أصدرت منظمات حقوقية عديدة ومعها حركات سياسية ذات نهج مدني تنويري بيانات شجب واستنكار للمرسوم الجمهوري الذي سحب مرسوما سابقا بشأن تولية غبطة الكاردينال ساكو الأوقاف المسيحية وطالبت بسحب المرسوم 31 وعدم الاستجابة لما يخدم الانتهاكات وأشكال الابتزاز مما يتعرض له مسيحيو العراق. وقد تداول المرصد المجريات وأصدر بيانه تضامنا ودعما لكل المواقف التي تدافع عن أهلنا وتمنع تشظيهم بين قوى متناحرة يسهل استغلالها كما يتوهم أعداء الشعب وأعداء هوية التنوع والتعددية ولمعطيات الوجود الفيدرالي ونحن في الوقت ذاته نرى ضرورة الضغط بحملة وطنية ترتقي لمستوى المسؤولية تجاه ما صدر بخاصة أن الدستور هو عقد اجتماعي لوج\ة الشعب وجماية الإنسان وهويته وخياراته وليس نصوصا جامدة بجدود ما قد يخدم أطرافا افتضح أمرها

المرصد السومري لحقوق الإنسان والحركة الحقوقية يشاركون مسيحيي العراق مطلب إلغاء المرسوم الرئاسي ذي الرقم 31 لسنة 23

في وقت يتعرض فيه مسيحيو العراق ومجموع مكوناته لأشكال التعنيف والمصادرة والتهجير القسري وإعمال التغيير الديموغرافي في مناطق انتشارهم الممتدة بعمق التاريخ العراقي القديم والحديث، الأمر الذي لم تتم معالجته لجملة أسباب متداخلة لعل منها استمرار افتقاد العراق لمؤسسات دولة قادرة على التعبير عن الشعب وهويته وتمكينه دستوريا كغياب مجلس الاتحاد والتسبب بالنقص البنيوي للهيأة التشريعية، وفي وقت ينبغي أن يعبر الدستور عن العقد الاجتماعي الحامي لكل مكونات الشعب؛ نجابه مرسوما صادرا عن حامي الدستور صبَّ بمخرجاته في ذات خانة الآلام والأوصاب المعقدة التي تعرض ويتعرض لها المسيحيون، بل يمكن لمثل هذا المرسوم أن يكرس منظومة طائفية للحكم تحتمي وتأتمر باختراقات مافيوية ميليشياوية ونهجها في ممارسة الابتزاز أو تشويه الحقائق بغرض فرض إرادات تتعارض والحقوق والحريات المكفولة دستورياً…

إن ما يثير قلق الحركة الحقوقية تحاه أوضاع مسيحيي الوطن هو حجم الانتهاكات والضغوط التي طاولتهم على الهوية وما تعرض له في ذات الإطار رجال دين عُرِفوا بالتمسك بقيم التسامح والتعايش وتعزيز السلم الأهلي فيما تتواصل حملات بحقهم من أشكال التهجم والتشويه وطمس أفعالهم الإيجابية تحضيراً لفرض موقف أو آخر عليهم أو ابتزازهم وهو ما صبَّ بخدمته صدور المرسوم الرئاسي ذي الرقم 31 لسنة 2023 الذي ألغى المرسوم ذي الرقم 147 لسنة 2013 وهو المرسوم الذي كان قد خول غبطة الكاردينال ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم تولي الأوقاف المسيحية.

وبغض النظر عن خلفية تبرير إصدار المرسوم الجديد فإنه يأتي بظروف ملتبسة ترسل إشارات سلبية وخطيرة مضافة تثير مزيد قلق لمسيحيي البلاد وتكرّس في أوساطهم مشاعر افتقاد الأمان؛ فيما سيكون المرسوم من صكوك غفران القوى المتنفذة كونه قرارا يُذكي استهداف المسيحيين وكل المكونات المهمشة بتسمية أقليات بما يوفر أغطية للتلاعب بأوقاف الكنيسة وتمكين تلك القوى التخريبية من التمادي بانتهاكات تجاه أملاك الكنائس والاستيلاء عليها عبر ما هيَّأ ويهيء لطرز تحكّم تبتعد أكثر فأكثر عن خيارات الشعب…

إن المرصد السومري يقف مع الحركة الحقوقية العراقية ليؤكد رفضه كل ما يكرس سطوة القوى النافذة و\أو يدفع نحو شرعنة عبثها وجرائمها مشددا هنا على أن الأصل في السياسة العامة وما يحمي القيم الدستورية العليا يكمن في أن يتم التمسك بقيم التآخي وتبني نهج السلم الأهلي والتعايش بين أطياف الشعب العراقي وحماية وجودهم وحقوقهم وحرياتهم كافة ومنع أية أيادي آثمة من النيل من الأوقاف الكنسية وجميع الحقوق والحريات التي تكفلها دولة العدالة الاجتماعية بنهجها العلماني لا الطائفي الذي مزق ويمزق بنية الشعب بغرض تكريس ما أشرنا إليه من مصادرة للحقوق والحريات كافة وليس لقضية جدلية كتنصيب الكاردينال على أوقاف الكنيسة الكلدانية…

وبهذه المناسبة نجدد توكيدنا على أهمية توحيد المواقف والمعالجات التي أصدرتها المنظمات الحقوقية المتخصصة وعلى رأسها منصة تنسيقية المنظمات الحقوقية في المهجر وهيأة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب ومعهما قوى وحركات تنويرية ذات ثقل في الميادين الفاعلة الناشطة في العراق والمنطقة وندعو كل القوى المعنية للمساهمة في حملة استعادة القرار 147 وتطويره ليشمل قطاعات أخرى في إطار تمكين الدستور والمؤسسات الدستورية حمايةً للشعب ومكوناته كافة.