الشعب الفلسطيني بين وضعه بخانة استجداء قرارات مخدِّرة لا نرى منها سوى صياغاتها المتراجعة عن حقوق الشعب نفسه والاتجار به كما فعلت بعض النظم الشمولية والعقائدية كثيرة الادعاء والتزييف أو وصمه بالإرهاب الجماعي لشيطنته ومطاردته بقوانين حاكمة مبررة للاحتلال وبين حقه بتقرير المصير وإعلان دولته الحرة المستقلة بنضالاته المشروعة سواء بالقانون الدولي أم بقرارات الأمم المتحدة التي أقرت للشعب الفلسطيني مشروعية كفاحه بكل السبل لاستعادة حريته وبناء دولته.. ماذا نرى للقضية اليوم؟ وكيف يمكن قراءة أشكال التضامن مع الشعب مستلب الحقوق والواقع تحت مقاصل عدوانية؟
فلسطينيون تحت الاحتلال وفي ظل تفاقم انتهاكاته منذ 1947، حتى باتت أقرب لجرائم الإبادة والعدوان!
تتواصل التقارير الأممية في استعراض مستجدات معاناة الفلسطيني في ظل الاحتلال ولعل التقرير الحقوقي الأممي الأخير قد جاء متزامنا مع جرائم وصفها العالم بالوحشية البشعة تلك التي ارتكبتها قوات حكومية إسرائيلية في جنين مثلما فعلت من قبل في مدن الضفة الغربية وغزة بلا وازع من ضمير إنساني ولا احتكام لقوانين دولية ناظمة لزمن الاحتلال..
وإذا كانت الاحتجاجات بكل مستوياتها وأنماطها متواصلة مستمرة فإن ذلك ليس لأن الاحتلال (وحده) قد بات بمدى يكاد يُنهي العقد السادس منه، ولكن أيضاً يعود إلى أن الاحتلال بات يوغل في ارتكاب جرائم استيطانية ممعنا في التغيير الديموغرافي سواء بقضم أراض جديدة أم بترحيل سكانها أم بأشكال تغيير الهوية وجوديا أو ثقافيا.
وفي ذات الوقت يواصل انتهاك الحقوق والحريات المكفولة للمدنيين في أوضاع الحرب والاحتلال ما يطحن باستمرار جهود البناء ومحاولات العيش الحر المستقل الكريم للفلسطيني وما أن يبني مسكنا حتى تهدمه متذرعة بشتى الحجج والذرائع الواهية ومنها التجاوز ووصم المالكين أو أحد الأبناء بالإرهاب إلى غيرها من الذرائع المختلقة بحماية قوانين تتعارض ومنطق العدالة وحق الفلسطيني في أرضه التاريخية متقاطعة مع ما يفرضه القانون الدولي بالخصوص دع عنك القرارات والعهود والاتفاقات الدولية..
| لا تقع هذه المعالجة في راديكاليات إرسال (الأعداء ) للفناء في قيعان البحار ولا إلى عنتريات تُخفي الاتجار بالقضية ولكنها تدعو إلى حل يحمي الحقوق كاملة غير منقوصة ولا يسمح بالمساس بفرد من هذا الشعب مثلما يُرتكب يوميا من عصابات استيطانية أو قوات تحكمها فلسفة يمينية متطرفة نرى ذلك ألم يحدث بالأمس امتهان حقوق عائلة مقدسية وطردها من مسكنها الذي عاشت العمر لعقود سبعة في!؟ ألم تدس المجنزرات الوحشية مخيم جنين بالأمس!؟ أليس ذلك مشهدا مكرورا بلا رحمة!!؟ إذن كيف نقرأ ذلك ونحن ندرك أنقضايا شعوبنا مشتركة وتتطلب وحدة كفاحية من أجل أنسنة وجودنا وعيشنا بكرامة وحريــــــــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام!!!؟ |
وحتى هذه القرارات صدرت لتُرمى في أدراج النسيان مع الوقت بلا متابعة ولا آليات تنفيذ وهي مركونة للإهمال منذ العام 1947.. ويمكننا هنا أن نؤشر بعض تلك القرارات لنرصد معاني الانتهاكات الخطيرة التي اُرتُمِبت بحق الفلسطيني ولنشر هنا إلى الآتي من بعض تلك القرارات الأممية التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظماتها:
29 نوفمبر1947 صدر القرار 181 ليتبعه القرار 212 في نوفمبر1948لتأكيد مهمة تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين أي أن جوهر القرار في التقسيم نفسه لم يتم الالتزام به ومنح الفلسطيني دزلته ولو على أقل من 45% من أرضه إذ جرت الإشارة لقسم ثالث بصيغة تدويل بالإشارة إلى القدس وبيت لحم ثم ليأتي أيضا القرار 194 في 11 ديسمبر 1948 الذي سعى إلى حماية القدس والأماكن المقدسة وحرية الوصول إليها؛ مع (السماح) للاجئين الراغبين بالعودة أن يمارسوا حيواتهم بسلام مع جيرانهم لكن تنفيذ ذلك الذي كان ينبغي أن يكون في أقرب وقت ممكن عمليا، قد ذهب مع رياح لم تراعِ مبادئ القانون الدولي، ولم تنفع عبارات تحميل المسؤولية للحكومات أو السلطات بكل تنوعات وجودها لأن التحميل كان كلاميا وبصيغ تبرئة الذمة مما جرى…
وصدر في ضزء التداعيات القرار 302 في ديمسبر 1949 أيضا لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين بلا جدوى أو أثر فعلي. كما صدر القرار 303 في اليوم التالي بشأن النظام الدولي للقدس وتكرر في ديسمبر1950 قرار 393 لمساعدة اللاجئين تلاه مباشرة القرار 394 لفتح مفاوضات بالخصوص كع قرار رديف ذي الرقم 468 بشأن تمويل نظام دولي في القدس وتوالت قرارات مساعدة اللجوء الفلسطيني حتى قرار تأسيس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ذي الرقم 660 وهو ما تم تعميده كلاميا بالقرار 720 عام 1953 واعتماد قرار 766 لحسابات الأنروا الأمر الذي واصل التكرار بشكل سنوي حيث بدأت رحلة قرارات كلامية أخرى بعد العام 1967 أولها للمساعدات الإنسانية عقب حرب 67 وذلك بالقرار 2252 في 4 يوليو تموز 1967 وبالقرار 2254 وصلت الصياغات بشأن تغيير أوضاع القدس مثلا لمستوى أن الأمم المتحدة (تأسف) لإخفاق إسرائيل بالالتزام بقرار سابق علما أنها لم تلتزم بعشرات القرارات بكل صياغاتها..
ومع القرار 2443 القاضي بإنشاء اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وصياغة القرار ذي الرقم 2535 الذي أكدت فيه الأنروا “من جديد” الحقوق غير القابلة للتصرف “للشعب الفلسطيني والطلب من مجلس الأمن اتخاذ” إجراءات فعالة “لفرض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة السابقة لم نجد فعلا يتناسب حتى مع ما دانه القرار 2546 من “الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية” في الأراضي المحتلة…
ولا يمكننا هنا إلا أن نتوقف ولو قليلا مع القرار 242 الذي أصدره مجلس الأمن في العام 1967، ونص على انسحاب القوات الإسرائيلية من ((أراض)) احتلتها في حينه، وإنهاء حالات الحرب ولم يُنفذ القرار هو الآخر حتى يومنا.
وما أن كانت حرب أكتوبر 1973 حتى صدر القرار 338 عن مجلس الأمن لينص على وقف إطلاق النار بصورة كاملة ودعوة جميع الأطراف المعنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 بجميع أجزائه، وإطلاق مفاوضات بين الأطراف المعنية لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. ولكن لا شيء أكثر من منطوق القرار…
والقضية لم تقف عند عدم تنفيذ قرارات كان فيها بعض حقوق للفلسطيني ولكن الاحتلال أعلن في وقت لاحق ضم الجولان مثلما أعلن عن ضم القدس وغيرها من المستوطنات ولم يكن لا قرارات إدانة مثلما بشأن حرق الأقصى ولا (دعوة) مجلس الأمن الدولي بقراره ذي الرقم 497 العام 1981 لأن تلغي إسرائيل ضم مرتفعات الجولان بنافذ أو هناك من تابع التنفيذ
وشهد منتصف السبعينات جملة قرارات لصالح شعب فلسطين بسيادته على موارده وبمساهمته في مؤتمر دولي برعاية أممية ورئاسة الدولتين العظميين ومنع وصول أسلحة لإسرائيل حتى تعيد الأراضي المحتلة كاملة وتوالت إدانات إسرائيل بقرارات أممية لعدم تنفيذها القرارات التي تفرض انسحابها و\أو تفرض حماية المدنيين تحت الاحتلال وتحظر التغيير الديموغرافي والجرائم الاستيطانية وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان دولة فلسطين في 15 نوفمبر 1988 بالقرار ذي الرقم 43/177.
لكن، وعلى الرغم من كل تلك القرارات التي حاولت إنصاف الشعب الفلسطيني وإقامة السلام العادل إلا أن عدم تنفيذ دولة الاحتلال كان ومازال عائقا خطيرا وتهديدا للسلم والأمن ليس في المنطقة حسب بل في العالم. ولابد هنا من توكيد التقارير الأممية الرسمية المعتمدة لنزيح التعتيم عن أدبيات القضية ونكشف مدى التمادي والاستهتار بالقوانين الدولية من جهة وبتلك القرارات الدولية التي منحت الاحتلال تنازلات ولكن من دون مقابل يقر بالحقوق..
عليه فإن تصريحات تتحدث عن إعمار مساكن أو تبليط شارع أو إعادة بناء بضع أمتار عاثت بها المجنزرات الوحشية وقتلت سكانها وشردت آخرين منهم لن تكون سوى مساهمة في استمرار التراخي تجاه تلك الجرائم التي يحاسب عليها القانون الدولي والإنساني الدولي ولوائح الحقوق بوضعها في خانة جرائم عدوان وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية طاولت الإنسان ومنجزه الحضاري كما في نهب المفردات (الثقافية) للشعب الفلسطيني وتغيير نسبتها طمسا للحقائق..
إن المؤمل اليوم، يكمن في إعادة إحياء مشروع السلام العربي بصيغة تكفل إعادة الحقوق كاملة وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة ومشروع بناء الوطن الموحد وانشغال بالسلام بما يُنهي أية فرص لوجود الأسلحة الكتلوية وحظر وجود النووي والكيمياوي والبيولوجي نهائيا بمجمل منطقة الشرق الأوسط..
بخلافه ستبقى المنطقة عرضة للهزات الراديكالية الأخطر تفاقما بتداعياتها والمزلزلة للأمن والاستقرار وما يمكن أن يجر العالم لأتون حروب أبشع مما شهدته طوال العصر الحديث والقديم..
إن أهلنا في فلسطين كل فلسطين الموحدة يعانون الأمرين ويجابهون حرب إبادة يومية لا تنقطع عن ارتكاب جرائمها الهمجية فيما تحولت الأرض إلى سجن كبير لمطاردة حيوات الناس ومحوها عن وجه الأرض بإحلال عصابات استيطانية مرة وقوى هي أشد يمينية من أي نهج لليبرلية الغربية ما يمنحها مبررات استعداء الآخر الفلسطيني وتصويره على أنه إرهابي وليس مطالبا بالحق الثابت بكل القوانين والعهود واللوائح المعمول بها..
ها هي مقررة أممية تؤكد: “إن أجيالا من الفلسطينيين عانَوا من الحرمان التعسفي المنتظم وواسع النطاق من الحرية في ظل الاحتلال الإسرائيلي، بسبب ممارسة حقوقهم الحياتية والأساسية. وأنه “تم اعتقال واحتجاز أكثر من 800 ألف فلسطيني، منذ 1967 بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، بموجب قواعد استبدادية تم سنها ومقاضاتها من الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى تعرضهم للاحتجاز الطويل بسبب التعبير عن آرائهم، ويُحرمون بذلك من وضعهم كمدنيين محميين، فضلا عن إلقاء القبض عليهم دون أوامر توقيف، وحجزهم دون توجيه تهم أو محاكمة، ويعاملون بوحشية في الحجز الإسرائيلي بركائز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. ولقد بات ذلك السجن الجماعي المفتوح أداة إلى قمع المعارضة السلمية للاحتلال، وزسيلة لحماية انتهاكات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وتسهيل التعدي الاستيطاني الاستعماري في نهاية المطاف. وقالت المقررة الخاصة السيدة ألبانيز: إن القوة القائمة بالاحتلال تصوّر الفلسطينيين على أنهم تهديد جماعي لتجردهم من صفتهم المدنية، وتقويض وضعهم كأشخاص محميين بموجب القانون الدولي.
إن مناسبة هذا التقرير وأهميته تكمن في موضوع (إفلات الاحتلال) باستمرار من العقاب المفروض أن يقع عليه بسبب عدم تنفيذ القرارات الأممية وانتهاكه القوانين والأعراف التي تتشارك بها دول العالم بإطار الجمعية العامة بوصفها محفل توكيد السلام.
إن مؤتمرا دوليا شاملا بشأن القضية الفلسطينية تدعو إليه الدول العربية وفلسطين عبر منصة الأمم المتحدة سيبقى منطلق وضع خارطة طريق لإنهاء الأزمة وكوارثها النوعية التي باتت وجودية بحق شعب فلسطين والمنطقة والعالم..
| أيها السادة، القضية ليست عبثا سياسيا أو ألاعيب علاقات عامة أو بينيات تحكم الدول حسب بل هي قضية طفل محروم وأم منتهكة ورجال يُستلَبون الكرامة.. إنها قضية حقوق إنسان أصيلة بكل مفردات الحقوق والحريات وهي تعني كل متطلع للعيش بكرامة وحرية لأن وجودنا الإنساني واجد والخلاص من استغلال الإنسان ييحتفظ بأولوياته لكنه لا ينسى كل مهامه المترابطة.. أفلا تمعنا واتخذنا قرار صنع السلام الحق وتلبيةمتطلبات العيش الآمن الحر الكريم وحظر أشكال العدوان ومنطلقاته العنصرية!؟ |
ولعل المسؤولية الأخلاقية والقانونية لدول العالم تفرض واجبا ملزما كي تساهم في المؤتمر بجدية وبسلطة فرض القرار بما لا يسمح للاحتلال أن يواصل تهربه من الالتزامات وفي ذات الوقت الإفلات من العقاب. من جهة أخرى فإن مثل هذه الوضعية سمحت بوجود مبررات لقوى إرهابية ولإرهاب دولة بعدد من دول المنطقة في ادعاء أنها من سيحرر فلسطين وأنها لا يمكنها فعل ذلك من دون مصادرة الحقوق والحريات وفرض الدكتاتوريات والطغيان دع عنك تبرير ركوب موجة صنع أسلحة الدمار الشامل النووي نموذجا ومن هنا فإن تحقيق الحل السلمي العادل والشامل في الشرق الأوسط يستند إلى ما سيتوصل إليه المؤتمر الدولي على أساس:
- إقرار دولة فلسطين الحرة المستقلة
- إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بدءا بالنووي
- تأكيد حظر أي سلوك يتعارض والنهج الديموقراطي الضامن للحقوق والحريات كافة ولمبدأ التعايش السلمي بما لا يحرم طرفا من حقوقه لأية ادعاءات مرضية خاطئة
- حل موضوع اللاجئين منذ 1947 بصورة كلية شاملة بالاستناد إلى القراءات الموضوعية المعروفة.
- مشروع إعادة بناء دول المنطقة بدءا بفلسطين بآلية دولية تساهم بها الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي.
- حظر أسلحة الحرب الهجومية والعمل على صياغة اتفاقات نزع السلاح المتبادل.
- وضع حلول مناسبة لمشكلة الموارد والسيادة عليها بما يتفق والقوانين المعمول بها ويخدم مصالح شعوب المنطقة على أساس عادل
المحصلة تتفق هذه المعالجة مع كل ما يصب بخدمة تقريب الحل الشامل والنهائي ولكنها تبقى على مبدأ أن الحل النهائي لن يتأتى من دون أن يكون كليا شاملا وبلقاء جميع أطراف القضية بلا استثناء أو تمييز مع استبعاد لمنطق وجود قوى خارج الدولة كل دولة بالكمطقة بصيغة مافيا أو ميليشيا أو حركات مسلحة تحت أية ذريعة ويلزم بإطار الحل النهائي معالجة تلك القضايا بإطار الحل من دون تأخير في معالجة ما تأخر أكثر من 75 سنة عجافا دموية همجية بكل مخرجاتها…
فهل من يشرع بوضع اللمسات الأولى لإعادة إحياء مشروع السلام ومؤتمره الدولي الملزم بقراراته؟
هل هناك من سيباشر إنهاء مهمة المتاجرين بالقضية والمتباكين على أهلها ويبدأ فعليا الحل ويباشر تطبيقه؟
***************************
المقال بموقعي الفرعي [تيسير عبدالجبار الآلوسي] بالحوار المتمدن
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=798908
***************************
اضغط على الصورة للانتقال أيضاً إلى موقع ألواح سومرية معاصرة ومعالجاته
********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************
تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/ تيسير عبدالجبار الآلوسي
سجِّل صداقتك ومتابعتك الصفحة توكيداً لموقف نبيل في تبني أنسنة وجودنا وإعلاء صوت حركةالتنوير والتغيير