هل ستبقى قضية حظر اتحاد الطلبة بحدود القضاء الإداري إذا ما تم التعامل معها قضائياً أم ستكون أبعد وأعمق فتُلزم القضاء مسؤولياته لحسم الموقف منها قبل تداعيات معقدة أكبر من الخطأ الإداري نفسه!؟
من أجل موقف حازم وحاسم بمواجهة الاعتداء غير الدستوري على الحقوق والحريات وعلى العملية التعليمية وسلامتها في الجامعات بحظر اتحاد الطلبة العام
استند قرار إداري بوزارة التعليم العالي على ما ذكر في نصه على (معلومات أمنية) برأي حشود الطلبة والتدريسيين وجمهور قوى الديموقراطية أنها معلومات تبدَّت بـ((طابع بوليسي قمعي))!
ولهذا فإن قوى التقدم والتنوير، قوى الديموقراطية ومنها حركة الطلبة واتحادها العام يرون أن القرار قد جاء بدوافع ومخرجات ((سياسية)) بأسوأ أداء لها!
وهذا الأمر يتعارض بوضوح وانكشاف تام مع الأداء الوظيفي لوزارة التعليم العالي وضوابطه المهنية المحددة بقوانينها. ومن هنا فإنَّ القرار تحوّل إلى هراوة خارجة على القانون وعمقه الدستوري!!
إن هذا (القرار) سيكون مجرد خطأ وظيفي إذا ما تم الرجوع عنه عاجلا ولكنه؛
سيكون ((نهجا قمعيا استبداديا)) يُصادر الحقوق والحريات ويمهد لتكريس ما يتعارض وخيار الشعب واستراتيجيات تطلعاته…
من هنا ينبغي أن يباشر القضاء والادعاء العام مهامهما في قضية (عامة) كهذه لتحوّلِ مفاعيلها إلى ما هو أبعد من مهام القضاء الإداري بعد الصمت الرسمي الحكومي بالخصوص.
إننا نسلط الضوء على حجم التفاعل الجماهيري مع القضية في إدانة القرار والمطالبة بسحبه كليا ونهائيا وقد ظهرت حركة تضامنية لقطاع الطلبة واتحاداتهم في بلدان المنطقة مثلما مذكرات الاحتجاج من طرف ممثلي الجاليات العراقية في المهاجر والمنافي القصية. وقد ظهرت أصوات أكاديميين عراقيين حكماء تحدثت عن أهمية وجود اتحاد الطلبة العام ومنظمات الطلبة وجمعياتهم في العملية التعليمية وفي ربطها بالمجتمع وفي تفعيل أدوارهم العلمية برسم استراتيجيات التعليم وعلاقته بالمجتمع وأهدافه التنموية.
وفي ضوء ذلك فليس معقولا غض الطرف عن أخطاء إدارية تؤثر سلبا وبشكل خطير على العملية التعليمية وعلى ممارسة الحقوق والحريات طلابيا مجتمعيا وليس معقولا ولا منطقيا أن معالي الوزير وإدارته لم تطلع على كل تلك المواقف والحملات وطنيا إقليميا عالميا وأنها لم تدرك المنزلق الذي قاد ويقود إليه قرارها وهي حتى الآن لم تصحح ما اتخذته ولم تتفاعل مع النداءات والحملات لا الطلابية ولا الجماهيرية ولا التضامنية العربية والإقليمية والعالمية وطبعا رفضت الإصغاء لمواقف الأكاديميين في توضيح حقيقة الضرورة التي تحتم وجود اتحاد الطلبة العام وهو المنظمة الطلابية العراقية العريقة الأولى بمستوى تنظيم الطلبة واشتغالهم بمنطق العصر ومحددات التعليم العالي الأنجع والأنضج والأكثر تميزا وتأثيرا إيجابيا…
| لا يمكن أن نترك أبناءنا الطلبة في حيرة من بمجابهة قرار يحاول مصادرة أصواتهم!! حتما لهم الرد الواعي المسؤول وهم يمتلكون طاقة التحدي بعنفوان الشبيبة وقدراتها العقلية الناضجة ولكننا نضع جهودنا تضامنيا دعما لجهود موضوعية عقلانية ناضجة رسمت مسيرة اتحاد الطلبة العام على مدار 75 عاما من اكتناز الخبرات في مسيرة العمل الديموقراطي المهني والوطني الذي نفخر به ونمجد وجوده ومعانيه السامية .. فلنطالب معا بدور قضائي يساند موقف تلك الحركة الجماهيرية الواسعة وجهودها البناءة |
إنني شخصيا أؤكد مجدداً بحال التغاضي عن العرف الدستوري ونصوص القوانين العاملة ولوائح الحقوق والحريات المعمول بها عالميا فضلا عن الإيغال بتجاوز قوانين الجامعات ونظم التعليم الأعلى تميزا باشتغالها وإغفال أو إهمال رؤى جموع الطلبة ومنظماتهم والأكاديميين وما تمثله رؤاهم الخبيرة؛ أجد أنه بتلكم الحال:
يصير لزاما على القضاء والادعاء العام هنا بالتحديد لممارسة مهامه في رد القرار ومفاعليه وعده لاغيا من طرف المحاكم المختصة بخلافه سنجد أنفسنا بتداعيات جد معقدة وتهدد منظومة التعليم وسلامتها بسبب التعكز على مفاهيم أمنية وفلسفة عفا عليها الزمن مع انهيار النظام السابق وقوانينه، وهو ما سيتبع بوقائع وملابسات شديدة الضبابية واللبس أمام مجتمع الحقوق والحريات.. إنني أطرح القضية وموضوعها في ضوء كل ما تجمع لديّ من متابعة القضية مثلما عشرات ومئات غيري من الأكاديميين والمتخصصين ومن أعضاء سابقين وقيادات في اتحاد الطلبة العام ومن خبراء في التعليم الجامعي العالي من العاملين في جامعات أوروبية وممن كان خبيرا لسنوات طويلة في حكومات ما بعد 2003، أطرح ذلك مجددا، متسائلا، طالباًً إجابة رسمية توضح الأمور لجموع الطلبة والتدريسيين وعموم الوطنيين الديموقراطيين ما يفسر سبب التغافل عن كل تلكم المواقف وعن أرضية القوانين الناظمة للعملية التعليمية ومجمل المسار الدستوري وكفالة الحقوق والحريات ومن ثم يكشف المؤمل في إلغاء القرار والعودة إلى سياقات عمل تحترم خيارات الشعب وأبنائه الطلبة على وفق ما تقتضيه العملية التعليمية عراقيا مثلما يجري عالميا في دول الحضارة والتقدم وجامعاتها الخلاقة المثمرة في جهودها… فهلا تنبهنا؟ وهلا تفرنا وتدبرنا؟؟؟
***************************
المقال بموقعي الفرعي في الحوار المتمدن \ https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=797146
***************************
اضغط على الصورة للانتقال أيضاً إلى موقع ألواح سومرية معاصرة ومعالجاته
********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************
تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/ تيسير عبدالجبار الآلوسي
سجِّل صداقتك ومتابعتك الصفحة توكيداً لموقف نبيل في تبني أنسنة وجودنا وإعلاء صوت حركةالتنوير والتغيير
أتضامن مع اتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية ضد العسف و التضييق من قِبل سلطات الظلام المتحكمة بمقدرات العراق، حاضره و مستقبله ..
نقدر عالياً موقفك النبيل ومشاركة جموع الطلبة وجميعا المتضامنات والمتضامنين مع اتحاد الطلبة العام، فذبكم أول الطريق للضغط الفعلي وللتحول نحو ممارسة اشكال الضغط المعتمدة الأخرى وعلى رأسها تفعيل القضاء لاتحاذ موقف حاسم.. دمت بتلك الحيوية والرؤى البهية المشرقة
المنظمات والجمعيات الديمقراطية العراقية في الدنمارك : اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق صوت طلابي مهني ووطني لا يمكن اسكاته
طريق الشعب مدارات 30 حزيران/يونيو 2023 162
تابعت المنظمات والجمعيات الديمقراطية العراقية في الدنمارك بقلق واهتمام متزايد القرار المجحف الذي اصدرته وزارة التعليم العالي، والقاضي بمنع عمل ونشاط اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق. المنظمة الطلابية المهنية العريقة التي أسست في نيسان عام 1948 والتي انبرت لمهمة الدفاع عن حقوق الطلبة في تعليم حر ومجاني، رافعة شعارها العتيد (في سبيل حياة طلابية حرة ومستقبل أفضل)، الشعار الذي كان جاذبا لألوف الطلبة المناضلين على مدى 75 عاما. وفي الوقت الذي كانت فيه السلطات المتعاقبة تمعن بمصادرتها لحقوق الطلبة وتعسفها تجاه الشعب واذلاله، انخرط الطلبة بقيادة اتحادهم للمساهمة بالنضال الجماهيري المساند لحقوق الشعب مقدمين العديد من الشهداء والكثير من التضحيات.
ان منظماتنا العراقية الديمقراطية في الدنمارك اذ تستنكر بشدة قرار وزارة التعليم العالي التعسفي الذي مثل تجاوزا متعمدا للحريات العامة التي كفلها الدستور العراقي. والذي بإحالة تنفيذه إلى الاجهزة الامنية، فقد شكل مخالفة اخرى متعمدة للدستور ولقانون التعليم العالي الذي يمنع وجود المظاهر الامنية والعسكرية داخل الحرم الجامعي.
اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق هو صوت طلابي مهني ووطني لا يمكن لاحد اسكاته، وما محاولات اسكات هذا الصوت الغيور، الا تعبير عن حقد دفين ازاء كل ما هو ناصع ونقي في بلدنا الحبيب العراق.
ان قرار منع عمل ونشاط اتحاد الطلبة العام لن يجعل من مناضليه، الا أكثر اصرارا على مطالباتهم في تحسين الحياة الطلابية واصلاح العملية التعليمية التي وصل تقييمها إلى مستويات واطئة مخيفة، نتيجة اغراقها بحملة الشهادات المزورة، اضافة للممارسات الطائفية والمحاصصاتية، والتي ادت إلى استفحال الفساد الذي صار علامة ظاهرة في عمل وزارة التعليم العالي.
نعلن وبشدة استنكارنا ورفضنا لهذا القرار الظلامي الذي يريد النيل عبثا من حرية ونضال اتحاد الطلبة العام في نشاطه وعمله من اجل مستقبل أفضل للعملية التعليمية في العراق، كما ونطالب الرئاسات العراقية بالتدخل فورا لإلغاء قرار وزارة التعليم العالي المخالف للدستور، انطلاقا من موقع الرئاسات ومسؤوليتها في الحفاظ على الدستور وحمايته.
الموقعون
تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك
الحركة الديمقراطية الاشورية في الدنمارك
رابطة المرأة العراقية في الدنمارك
منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدنمارك
فرقة بابل الغنائية العراقية
جمعية ما بين النهرين في الدنمارك
جمعية ساندوها لحقوق المرأة العراقية
منظمة الحزب الشيوعي الكوردستاني في الدنمارك
الجمعية المندائية العراقية في الدنمارك
الجمعية الديمقراطية العراقية
رابطة الانصار الشيوعيين في الدنمارك
مذكرة من الأكاديميين العاملين في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأوربية
قسم الأخبار مدارات 28 حزيران/يونيو 2023 278
الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء المحترم
تحية طيبة
تلقينا، نحن الأكاديميين العاملين في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأوربية، وبمزيد من الدهشة والغضب، قراراً غريباً أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومتكم الموقرة، يقضي بمنع النشاط المهني لإتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق، هذا القرار المنافي لقيم الحرية والديمقراطية ولبنود دستور البلاد، والذي أساء كثيراً لسمعة حكومتكم سواءً بين أبناء شعبنا أو لدى المؤسسات الأممية ذات العلاقة.
وفي الوقت الذي نطالب فيه دولتكم، بإلغاء هذا القرار وتوجيه فاعليه بعدم تكرار هذه الأخطاء وإحترام حرية النشاط النقابي والمهني، نود أن نلفت عنايتكم، للتاريخ المشرف الذي يتمتع فيه هذا الإتحاد، في تبني القضايا الوطنية العامة والدفاع عن الطلبة وحقوقهم في وجود مؤسسات تعليمية متينة، تعتمد أحدث الطرق التربوية وأفضل المناهج الدراسية وتتوفر فيها كل المستلزمات من كتب ومختبرات وتقنيات، ومن أجل تحسين الظروف الحياتية للطلبة كالأقسام الداخلية والمنح المالية والوسائل الحديثة والناجعة لإستثمار طاقات الشباب وأوقات فراغهم، وهي أهداف تؤثر بشكل إيجابي ومفيد على العملية التربوية ومسارها، تماماً بالضد من الإدعاءات الباطلة التي وردت في القرار المذكور.
وبإنتظار قراركم الإيجابي العاجل، تقبلوا خالص تقديرنا.
الأكاديميون العراقيون العاملون في المؤسسات الأكاديمية الأوربية :
إ. د. كاظم المقدادي ـ السويد
أ. د. إبراهيم إسماعيل ـ السويد
إ.م. د. أزهر المظفر ـ السويد
د. حسام صالح جبر ـ السويد
د. ثائر صالح ـ السويد
د. نجاح مصطفى العميشي ـ السويد
إ.م. د. محمد كحط الربيعي ـ الدنمارك
إ.م. د. فاخر جاسم الخفاجي ـ الدنمارك
إ. د. وليد الحيالي ـ الدنمارك
د. فالح مهدي – فرنسا
د. عادل رضا – فرنسا
د. صادق اطيمش (استاذ جامعي متقاعد) المانيا
حسن حلبوص (طبيب استشاري متقاعد) المانيا
الدكتور رمزي ياقو توماس (أكاديمي وناشط مدني في صفوف الجالية العراقية) المانيا
د. حميد الخاقاني – المانيا
د. محمد شطب – المانيا
د. على إسماعيل – المانيا
د. ناجح العبيدي – المانيا
د. محمد جمال ـ هنغاريا
د. محمد تقي – المانيا
إ .د. حسين جهاد – هنكاريا
إ . د .علي عبد الأمير – هنكاريا
إ.د. صفاء الهلال – هنكاريا
د.كنعان محمد – هنكاريا
د.محمد جمال – هنكاريا
د. رعد اديبس – هنكاريا
. د.صادق حمزة – هنكاريا
د.حسين شورش – هنكاريا
د.منير عيسى – هنكاريا
د. امير الهماوندي – هنكاريا
د. عبد الباقي الجزائري – هنكاريا
د. شهاب أحمد – هنكاريا
د. علي الخالدي – هنكاريا
د.حيدر عبد الهادي – هنكاريا
د.كريم الخفاجي – هنكاريا
د. شيركو دزه يي – هنكاريا
د.ماهر خضير – هنكاريا
د.حسام عبد الكريم – هنكاريا
د. مؤيد عبد العالي – هنكاريا
د. ميثم موسى – هولندا
د. مجيد ابراهيم خليل – هولندا
إ.م عماد رمو – هولندا
إ.م ريتا رمو – هولندا
د.سلمى سداوي / استاذة أكاديمية (اختصاص كيمياء) بريطانيا
الدكتور رضوان الوكيل – استاذ في الطب بريطانيا
د.شفاء سداوي/ استاذ اكاديمي (فيزياء) بريطانيا
د. شوكت الأسدي (رياضيات) بريطانيا
منظمات المجتمع المدني في كندا تلتقي القائم بأعمال السفارة العراقية
لتسليم مذكرة تدين حظر نشاط اتحاد الطلبة العام
https://www.iraqicp.com/index.php/sections/orbits/66004-2023-07-25-09-08-58