قضية رأي عام مطروحة للحوار والمساءلة الرسمية عراقياً\ حظر أنشطة لاتحاد الطلبة العام

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي كتابا رسميا يمتلئ بنصوص بلا محدد مادي ملموس وفيها ما ينصب بالاتهامات والتحريض ضد اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق بل يؤكد حظر عمله في الجامعات ومؤسسات التعليم! فهل هي حال تحضير لمهاجمة قوى الديموقراطية مثلما وقع من قبل في سبعينات القرن المنصرم مثلا!؟ أليس هناك ما يشي بالتحريض على قوى ديموقراطية معروفة!؟ لماذا اختيار اتحاد الطلبة العام لمثل هذا الهجوم غير المبرر!؟ لماذا جاءت الصياغة بالكتاب الرسمي المفترض نسبته لمكتب معالي وزير التعليم بما يتعارض وقيم الدستور ويقمع الحقوق والحريات!؟ أسئلة مطروحة للحوار والمناقشة وقطع الطريق على سبل محاصرة الحراك الديموقراطي العراقي بنهج الخطوة خطوة بذرائع تهم العمالة وغيرها كما أننا هنا نسجل رفضنا للتعامل مع طلبة بعمر المسؤولية القانونية وكأنهم جهلاء (يمكن) استغفالهم واستغلالهم!!؟ ونسجل بقراءتنا الأولية هذه

مطالبتنا بحملة وطنية وأممية تليق بالدفاع عن اتحاد الطلبة العام وهو المنظمة العريقة المعروفة عالميا

مطالبتنا بفتح مساءلة في مجلس النواب والرد القانوني على تلك النصوص وخطابها وما ربما وقعت بخطأ التعبير لكنها مثلت خطرا جسيما في تناول القضية

مطالبتنا نقابتا المحامين العراقيين والحقوقيين بفتح مساءلة قانونية ومتابعة القضية حيثما اقتضت مهمة الحل والمعالجة الموضوعية

إن أطراف الحركة السياسية في البلاد مسؤولة هنا بالقدر الذي يدعوها لإبداء مواقفها وتصحيح ما انعكس بسبب القرار

قضية رأي عام مطروحة للحوار والمساءلة الرسمية عراقياً

خطوة خطيرة وقرار يتطلب سرعة التفاعل وحسم ما يمكن أن يتركه من آثار خطيرة جسيمة وطنياً

https://ehamalat.com/Ar/sign_petitions.aspx?pid=1211

ما أكثر القضايا المثارة في تفاصيل اليوم العادي للعراقي منذ سنوات خلت، ولكننا اليوم نختار التوقف عند قضية حق الطلبة في وجود تنظيم يُعنى بالشؤون الطلابية المهنية وفي ضوء منطلقات وطنية ديمقراطية تحترم القانون وتلتزم به لأداء عملها المستقل غير الحكومي بهدف رفع الوعي الثقافي والديمقراطي وسط الطلبة..

لقد وُلِدت منظمة اتحاد الطلبة العام في مؤتمر السباع العام 1948 وكانت المنظمة الناشطة وطنياً مهنياً ما أكسبها احترام طلبة العراق الذين منحوها أصواتهم نهاية ستينات القرن الماضي لتفوز في الانتخابات وهي ذاتها التي قارعت دكتاتورية النظام السابق وطغيانه الأمر الذي أكسب الاتحاد مكانته الوطنية عراقيا والعالمية الأممية دوليا عندما فاز بسكرتارية اتحاد الطلبة العالمي.

إن ثقافة اتحاد الطلبة ونهجه كانت على مر سنوات كفاحه وأعوام انتصاراته هي ذاتها في الاهتمام بأولوية التحصيل العلمي في جهود الطلبة ودعم إبداعاتهم وبالتحديد في الجامعات الارتقاء بجهودهم ونتاجات بحوثهم وربطها بتطور المجتمع ومسيرة التنمية في البلاد هذا بجانب الأنشطة الأخرى التي زكتها أفضل نُظُم التعليم عالمياً..

وفي ضوء هذه المهام حافظ اتحاد الطلبة العام على قيم مسيرته ومبادئها عبر رعاية نموذجية لثقافة التنوير والاهتمام بالعقل العلمي وخطابه النقدي الذي يبني شخصية الطالب وسعى باستمرار إلى إعلاء أفضل المُثُل والقيم السامية وسط الطلبة وعلاقاتهم الإنسانية.. فكان الأكثر شموخا بما أنجز وحقق قيميا بمكافحته الثغرات والنواقص وما قد يتبدى من عقبات ومشكلات تعترض الطلبة في حيواتهم. وكان بذلك المطالب الأمين بحقوقهم وبتمكينهم من نواصي العلم بكل ما يخلق بيئة سوية حاضنة للطلبة.

لقد جابه اتحاد الطلبة العام عنف أزمنة ومراحل مختلفة للسلطات التي حكمت العراق منذ تأسيس الدولة حتى يومنا. وقدم شهداء هم في قمة التضحية من أجل الوطن والناس ومن أجل حقوق الطلبة وحرياتهم.. وليس مثل هذه المنظمة العتيدة العريقة بوجودها من يمكن أن نقرأ اليوم من أيّ كان عبارات من قبيل ما ورد في الكتاب المزعوم وجوده والذي أتمنى ألا يكون صحيحاً وجوده بالمرة:

فكتاب المشار إليه يبدأ بصياغة كأنها عبارة مستنسخة من زمن نظام دكتاتوري حيث الإشارة إلى تلك المنظمة العريقة وطنيا والمعروفة أيضا على المستوى العالمي والإقليمي طبعا، بل هي في قيادة حركة الطلبة أمميا عالمياً ليقول ما نصه:” بناءً على المعلومات الواردة من قبل جهاز الأمن الوطني العراقي حول وجود تنظيم بعنوان (اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق)” ليردف متابعاً: “يعنى بالشريحة الطلابية ويقوم بعمل (ندوات، مؤتمرات، مهرجانات، زيارات)” ومن صاغ الكتاب الرسمي إياه ومصدره في المعلومات التي توحي الصياغة بأنه يجهل تلك الأنشطة ويجهل وجود اتحاد الطلبة العام نفسه يرى أنّ الأنشطة اللاصفية أو الاجتماعية بأبعادها التي تتناول حصرا إعلاء قيم الوطن والانتماء والهوية ومنظومة قيم الديموقراطية ومبادئها وما يُعنى بالشؤون المهنية للطلبة، يرى أنّ ذلك: “مما يؤثر سلباً على سير العملية التعليمية” لكنه لم يُبدي توضيحا للتأثير السلبي لما أشار إليه تحديداً بإشارته إلى: “(ندوات، مؤتمرات، مهرجانات، زيارات)” التي عدّها بخلاف كل مرجعيات التعليم عالميا وبأفضل الجامعات على أنها مؤثرات سلبية، من دون أن يقول كيف ولماذا؟

ثم ليتابع لاحقا بتوجيه الاتهامات من دون حصر أو تحديد كما يطالب القانون كلّ امرئ أو طرف عيني أو مادي عندما يريد توجيه اتهام أن يكون ملموسا المثال والتسمية.. والعبارة التي تريد إلغاء تاريخ 75 عاما من الكفاح الوطني والديموقراطي المهني لاتحاد الطلبة متجاهلا هذا الوجود الشامخ بقامته المجيدة العريقة، تقول تلك العبارة: “فضلا عن إمكانية استغلال مثل تلك المنظمات وتوظيفها لاحقاً لتمس سمعة الحرم الجامعي” وتلك العبارة إذ تضع اتهاما صريحا لمنظمة ديموقراطية وطنية عراقية ليست ابنة اليوم أو الأمس القريب فإنها أيضا تخرق القانون بتوجيه الاتهام بناء على (افتراض) بقولها (إمكانية) استغلالها وغيرها من المنظمات الطلابية من أي جهة لم يحدد لكنه عاد ليحصر الأمر بسمعة! الحرم الجامعي المهدد من الأنشطة الديموقراطية التي تنهض بها وتلك الأعمال التي أشار إليها من كون الندوات والمؤتمرات العلمية والمهنية الديموقراطية نؤكد إحالة القارئ الكريم إلى أنها كما يقول الكتاب الرسمي “تهدد سمعة الحرم الجامعي” بأي شيء وأي نوع من التهديدات للحرم الجامعي لم يذكر لكن النص يذكرنا بما كان من كتب رسمية في دوائر الأمن القمعية لنظم تعاقبت على حكم البلاد بالحديد والنار وابتزاز فئات المجتمع وشرائحه بما يحقق أهدافها!

ونص الكتاب إياه الذي أكرر أنني أرجو ألا يكون صحيحا، أو أنه صدر باستعجال مخل بضوابط العمل الإداري وواجب أن يتحقق من سلامة المعلومة ومحددها القانوني الصحيح، نص الكتاب يبني قراره في ضوء تلك (المعلومات) التي يراها مؤهلا لقراره ومبررا له بقوله: “- وجه السيد وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي المحترم عن معالي الوزير المحترم بتاريخ 24/5/2023 ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه تشكيلاتكم بالتبليغ عن مثل تلك التنظيمات والتشكيلات غير الرسمية التي تخص شريحة الطلبة وعدم السماح لها في الجامعات“!

وأؤكد هنا على أن العمل المهني الديموقراطي مكفول دستوريا قانونيا ومن ثم فإنّ منعه يعد مخالفة قانونية وانتهاكا لقيم الدستور ومبادئه في كفالة العمل الديموقراطي السلمي.. وفي ضوء هذا أطالب مجلس النواب بمساءلة من أصدر ذاك القرار بشأن صياغته نصوصه بالمخالفة القانونية الدستورية.

وأؤكد أن وجود اتحاد الطلبة العام المنظمة الطلابية الأكثر عراقة وعمقا تاريخيا هو ضرورة اليوم أكثر منه في أي زمن آخر بسبب من انتشار آفات المخدرات والاختراقات القيمية السلبية التي تعد من أبرز مسؤوليات اتحاد الطلبة والمنظمات والجمعيات الرديفة في مكافحة الظواهر السلبية ومنعها من التفشي وفي تبني أساليب ومناهج تعزز بناء العقل العلمي النقدي وترتقي بشخصية الطالب وتعزز إمكاناته في مجابهة الصعاب باختلافها.. بمعنى أن وجود اتحاد الطلبة وأنشطته المهنية الديموقراطية هي حال صحية للمستوى العلمي ولمنجز البحث العلمي بخلاف ما ورد..

أما الاتهام بالبحث في (النوايا) وفي (إمكانات مفترضة) فهي من أوهام مرضية أما لا تدرك ما تشير إليه بتلك العبارات ومعانيها أو أنها تتقصد استغلال عبارات ضبابية عائمة لتمرير مقاصد تبرر المنع بالمخالفة هي الأخرى مع القوانين المرعية وقيم الدستور ومبادئه ونصوصه وروحه.

إنه لابد هنا بعيداً عما ورد من ردود فعل تربط بين الكتاب الرسمي المفترض وبين خطاب دكتاتورية الأمس وبغض النظر عن أية صياغة لرد فعل أو آخر أؤكد بدقة ووضوح بحال صح وجود هذا الكتاب على أهمية:

تطوير العمل القانوني ومستوى معرفته لدى الإدارات المتقدمة.
وجوب الالتزام بقيم الحقوق والحريات بأسس العمل الديموقراطي.
أن يعرف المسؤول من بين ما يعرفه المنظمات والاتحادات والجمعيات العاملة كافة وأن يمتلك ثقافة تؤهله لمخاطبة رسمية ملتزمة بالقانون من جهة وبأهداف مهامه الوظيفية وما يدخل بمسؤولياته وصلاحياته.
مع الإيمان بالدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية لابد من استمرار التعريف بأسس عملها في ظل قيم الدستور والحقوق والحريات وبالتأكيد بما لا يتعارض وأدائها المهام وطنيا ومهنيا وظيفيا.

أترك هنا تفاصيل التعليق على دقة لغة الكتاب إياه في لغته العربية وهوية خطابه ومرجعيته وصلاحياتها وهوية وظيفتها وأؤكد بالخلاصة على أن قمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوصفها المؤسسي هي مرجع العقل العلمي العراقي الذي نبحث دوما عن إبعاده عن أية تأثيرات تهدد منظومته سواء من داخله أم من خارجه ونرى أن استمرار التنمية والتطوير يبقى ضرورة في كل المجتمعات وأن الحوارات الموضوعية الهادئة الملتزمة بروح القانون ونصه وبما يتفق والدستور ولوائح الحقوق والحريات الأممية تلك التي وقع عليها العراق هي السياق الأنجع للوصول إلى القرارات السليمة الصائبة.

وثقتي التامة بأن اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق هو الأنضج ببرامجه وأدواته ونهجه وأدائه في تبني مسيرة تعليمية تربوية وفي ارتقاء بتعليم عالٍ وبحث علمي يتنامى بمنجزه وأن الصحيح يكمن دوما في منحه مقعدا في مجالس الجامعات بما يخص شؤون الطلبة ومسار العملية التعليمية مثلما كل مسارات العمل التعليمي والعالي منه في دول العالم المتقدم.

لابد لي أن اشير هنا شخصيا من منطلق حقوقي و[أمني] أيضا أن نص الكتاب وإعلان الحظر هو تمرير لمؤشرات (تحريضية) لمن يريد التعكز واستغلال (أي شيء أو أي قرار) ليرتكب ما يرتكب بخاصة في ظل الانفلات الأمني من جهة والانتهاكات التي تعرض لها الحرم الجامعي من عناصر مختلفة لها سلطة العصا الغليظة، ميليشياوية أو غيرها؛ ما يجعلني أؤكد على تحميل المسؤولية لأي جهة كانت سواء عناصر تعمل بمؤسسات حكومية أو أخرى مشرعنة بقوانين لظروف البلاد المعروفة وتبرر لنفسها أي مضايقة أو اعتداء على طلبتنا وهنا بخاصة من أعضاء اتحاد الطلبة العام أو الجمعيات والمنظمات الطلابية الملتزمة بالقانون وبالعمل السلمي المهني الديموقراطي..

وأحذر من تمهيد (قد) يحضر لحملات قمعية أو استبدادية تنتهك الحقوق والحريات وهذا لم يأت من فراغ بل مما تشي به عبارات الكتاب من تهديدات واتهامات أطالب بوقفة وطنية مسؤولة من حركة قوى الديموقراطية أولا ومن نقابات المحامين والحقوقيين ومن نشطاء الدفاع عن الحقوق والحريات كما أدعو الحركة الطلابية لأوسسع حركة تضامنية توضح مدى الخلل الذي وقعت به تلك النصوص من أمور تمثل خطرا على الاستقرار والأمن وتقع بمنطقة التحريض ضد قوة مهنية ديموقراطية ومن ثم تحضر لما لا تحمد عقباه من تداعيات إذا ما تُركت الأمور بلا موقف حازم وحاسم..

كل التوفيق لجميع الأطراف في وقف تداعيات النص إياه وسحبه وإبداء التوضيح تجاه صحته من عدمها وتجاه مقاصده وحدود ضمان الحقوق والحريات في العمل المهني الديموقراطي وكفالته على وفق التزامات الموظف الذي مهما علا منصبه ومسؤوليته وصلاحياته وهوية مهامه يبقى ملتزما بالضرورة بالقوانين وبالدستور..

فهلا كانت الأمور بالمنتظر من رجال يديرون أهم ركيزة في بناء الشخصية الوطنية العراقية بحرية ونضج مهام إجرائية وظيفية؟ هلا تفاعلنا موضوعيا وبهدوء وعقلانية وبلا شخصنة في قراءة النقد والمعالجة؟ أتطلع إلى ذلك وثقتي بأصحاب النظر الحكيم ووجودهم وطيدة

صورة من الكتاب المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي كما توصلنا عليه