مؤشر الأداء البيئي يمثل عالمياً نافذة لتحسين حيوات الناس عبر منفذ بيئتهم الطبيعية إذ يشتغل المؤشر على مهمة قياس الأداء البيئي رقمياً كمياً لسياسات دولة بعينها وهو دولياً اليوم يقرأ أو يصنّف حوالي الـ180 دولة في مخرجات تسلسله وترتيب الدول فيه.. كما يمثل المؤشر مرجعاً لصناع السياسات والاستراتيجيات المخصوصة بالاستناد لعمل علماء البيئة ومجمل المعنيين بتلك القراءات ومحاورها في الصحة البيئية من جودة الهواء والماء وحيوية البيئة بميادين التنوع والغابات وشؤون الزراعة ومصادر المياه مع تفاصيل تلك المحاور بالتأكيد وهذا المقياس ليس وحيدا بل ينضاف بجانب مؤشر الاقتصاد الأخضر وغيره ليثمر جميعا اهتماما وجوديا محيطا بحيوات الناس. وعراقيا لم نجد الاهتمام الجدي المسؤول بمضامين المعايير البيئية كحال مجمل ما يخص حياة الإنسان مباشرة أو بصورة غير مباشرة، فكيف سنقرأ سريعاً المؤشر وضرورة الاهتمام به!؟
العراق والعراقيين في مؤشر البيئة العالمي
يمثل الاهتمام بالبيئة والوعي بنهجه ومستهدفاته أهمية وموقعا كبيرا في حيوات الشعوب والبلدان التي باتت تدرك مخاطر المتغير المناخي والتأثير على البيئة بمختلف الأسباب والعوامل ولربما كان ذلك بعيدا عن الأولوية في بلدان الشرق الأوسط ومنها العراق بخاصة مع تنامي اختلال العلاقات بين دول المنطقة واستغلال بعضها الظرف المحلي العراقي في التعامل مع ملفات مصادر مياه الأنهر الدولية كما حدث ويحدث من جارتي العراق إيران وتركيا اللتين حجبتا الحصة المائية وأرسلت نفاياتها الملوثة مع ما تبقى من تلك الحصص في مجاري الأنهر..!
ولم نجد موقفا بمستوى الحدث حتى يومنا في هذه القضية الخطيرة من الحكومات العراقية المتعاقبة في ضوء مسؤولياتها كما أن الثقافة الشائعة في الوسط العام للسكان مازالت ضعيفة بيئيا من جهات ومحاور عديدة إلا أنها ليست من فراغ أو من مجرد إهمالها فهناك قضايا استراتيجية كبرى مهملة من قبيل نسب تلوث الهواء والماء وتعامل الجهات والمؤسسات المعنية بالموضوع
من هنا بقي المؤشر البيئي للعراق على سبيل المثال منذ 2008 حتى 2016 جد متدنٍ وهو وإن تحرك نحو تسلسل 106 عالمياً سنة 2020 إلا أن ذلك لم يسجل أو يحقق تحسناً لأكثر من 0.2% فقط لا غير.. ومن النقاط ما لم يتجاوز الـ39.5 نقطة.
ولابد من الإشارة إلى أن المواطن الذي بقي يصارع هذا الواقع؛ كان قد كافح طويلا ومرارا وتكرارا عبر حملات محلية لتحسين الظروف ما ربما دفع لتحسن رقمي نحو موقع الـ116 من 180 لكنه بلا متغير نوعي مناسب وبلا فعل مؤثر أو نوعي من طرف الجهات المسؤولة لولا ضغط الجمعيات والمنظمات البيئية والقوى الواعية ومهام التنوير التي تمارسها عبر برامجها وأدائها الذي يظل هو الآخر دون المؤمل لحال التضييق والمحاصرة على الجهد النوعي الجمعوي والنقابي والشعبي المسؤول بعامة..!
فأين حقوق المواطن في بيئته ومن ثم في صحته إذا كان الوضع البيئي العام بهذه المعدلات المتدنية السيئة!!؟ وكيف تبرر الجهات المسؤولة وقوع البلاد بكل المعايير الدولية في منطقة الأسوأ بين بلدان العالم، وهي البلاد التي تمتلك أدوات الحياة الأفضل وسبل تحقيقها؛ لو أن العراقي عمل بحرية وسلامة منهج!!!؟
فلنتفكر ونتدبر أوضاعنا كافة ولعل أوضاعنا البيئية ليست في آخر قائمة الاهتمام عند مواطن ينشد الانعتاق من ظروف البؤس والاستغلال جميعاً…
