لنقف معا تضامنا مع تثبيت النهج الفديرالي قبل مزيد محاولات تفريغ البنية الدستورية من هذا المبدأ

أصدر كل من التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية والمرصد تالسومري بيانا حقوقيا يطالب من جهة بالالتزام بمنطق روح القانون والدستور ومن جهى أخرى باحترام مبدأ الوجود الفيدرالي الدستوري للعراق وخياره للديموقراطية بركنها الفديرالي تكوينا جوهريا مؤسسا.. وطالب البيان بخطابه اللجوء إلى مؤتمر وطني يرفض كل ما يمهد لتداعيات التراجع عن الفيديرالية ويعيد هذا المبدأ الدستوري القانوني والسياسي إلى موضعه الصائب الصحيح وفي أدناه نص البيان الذي يشير ضمنا لمراجعة واجبة في أدوار المؤسسات الدستورية وتفعيل المجمد منها وتصحيح مسارات العامل منها بشكلانيات قانونية لكن بخطاب ونفَس سياسي حزبي

المحكمة الاتحادية والأبعاد الدستورية القانونية للفديرالية ومؤشرات الانحياز وانتهاك الثوابت بخلفية سياسية

أوردت الأنباء مجددا موقفا آخر للمحكمة الاتحادية يستند شكليا إلى الخطاب القانوني الدستوري ولكنه من حيث الجوهر يفرغ ذلك الخطاب من ثوابته القانونية الدستورية.. ومراراً ظهر خطاب المحكمة بانحياز مفضوح يتقاطع تناقضيا مع الفديرالية كونها ركناً من أركان النظام الدستوري العراقي..

أما كيف جرى ويجري ذلك فلقد رصدت المؤسسات الحقوقية القانونية استغلال بعض المواد الدستورية الملتبسة في التفسير والقراءة من تلك التي تم تثبيت مادة أكدت بحينها على وجوب إجراء التعديلات بسقف زمني كان انتهى منذ سنوات بلا أي استجابة لتنفيذه ما ترك الأمور لإمكانات تقع في تعارضات وتناقضات وازدواجية غير مقبولة بالمرة في صياغة الدستور..

كما أن المحكمة ذاتها ظلت طوال وجودها يعتور وجودها وتنظيم عملها ما يُعترض عليه من الجهات الدستورية والقانونية.. وبالخلاصة وجدنا أنفسنا اليوم بمجابهة تلك الأحكام التي بدل أن تحل معضلة تغرق البلاد في تعقيدات بلا طائل..

إن أصل مشكلات صياغة الدستور من جهة وتنفيذ اشتغاله القانوني ومؤسساته كان ومازال سياسياً وليس قانونياً ومن هنا تلكأت قضايا مثل تنفيذ مواد تخص مناطق المادة 140 وكثير غيرها وعليه كان ينبغي لأية قراءة قانونية أن تدرك الخلفيات ومواضع الحوار وحتى الصراع بشأنها وتتجنب الوقوع بمطباتها لكنها بعكس ذلك أوغلت بقراءة القضايا على وفق مواد أو مواضع الاختلاف الدستوري..

كما أن تكرار استغلال تلك العبارات وتراكم توظيف جوانبها الشكلية على حساب جوانبها الموضوعية أودى بالمسائل قيد البحث والقرار وعقَّد فرص معالجتها الفعلية..

والآن، فإن قرار التزام صيغ قانونية على حساب روح القانون ومراده دفع مثلا لسحب الاعتراف بكل القرارات التي صدرت عن برلمان كوردستان وهو القرار الذي نجم فلسفة حسبة أكثر منه عن بحث ما يجابه الإقليم الفديرالي..

إنّ مثل هذه القرارات حتى بصياغاتها لما تناولته من بوابة الشكل تظل الأبعد عن الموضوع وهو ما ينتهك صلاحيات الإقليم الفديرالي ومؤسساته كما برلمانه وتتعاطى المحكمة مع تلك الصلاحيات وكأنها تتعامل مع أي محافظة أو قضاء أو ناحية على الرغم من أن هذه هي الأخرى تمتلك صلاحياتها وأن المحكمة معنية بالفصل في دستورية إشكالية أو أخرى من بوابة العمق الوطني وجوديا..

إنما تتجاوز وهي تستند لمادة أو بُعد على الوجود الدستوري للفديرالية من جهة وتخلق فضاء لمزيد صراعات بما يُستثمر سياسيا حزبيا لتفريغ الفديرالية من صلاحيات العمل ومن هدفها في تقوية وجود الدولة اللامركزية الاتحادية..

إن مثل ذلك لايمكن إلا أن يدفعنا لتقديم النداء للقوى والحركات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني كي تنظم دوائر عمل وحلقات ومؤتمرات قانونية سياسية يمكنها التصدي لكل ما جرى من قرارات وإجراءات تتقاطع وهوية العراق (الديموقراطي الفديرالي) وترفض تفريغ بنيته الدستورية من هذه الحقيقة بالاستناد لاستغلال عدم وجود مجلس الاتحاد معاني وظائفه المختزلة اليوم بأيدي مؤسسات تمارس مرة المركزية بالتعارض والنظام الدستوري وأهرى الشوفينية بخطاب سياسي استعدائي ينتهط العمل القانوني وأصوله من جهة روح القانون الدستوري وفلسفته وما تعبر عن ديباجته ومنطق وجود الدولة وهيكلة بنائها..

من زاية أخرى وجب الالتفات للتنبيه على حقيقة أن القوى الكوردستانية بكل حواراتها وربما تنوع توجهاتها تبقى حريصة جميعا على الفديرالية وعلى تبني ما صدر ويصدر عن مؤسسات الإقليم الفديرالي وقوانينه المستقلة عن أية مركزية تنتهك صلاحياته وما أكثر تلك الانتهاكات التي وجب اليوم انعقاد مؤتمر وطني لردها والبحث في حلول تقف بوجه تعالي نبرات المركزية والشوفينية من أية مؤسسة صدرت وتحت أية ذريعة قد تستند إليها فالشعوب تكور معالجاتها وصياغاتها القانونية حيثما اقتضت مصالح الدولة وطنا وشعبا بكل ما تتضمنه من حال تنوع تركيبته وضرورة احترام ذياك التنوع..

إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان وفي التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية نؤكد حرصنا على حقوق مكونات الشعب الثابتة فيما صدر من دستور وما تضمن من توجه نحو تعديلات وإجراء التزامات لم تتم حتى يومنا ومن ثم نؤكد رفضنا قطعا لاستغلال ظروف الحوارات السياسية والقانونية في إطار الإقليم الفديرالي والتدخل بقرارات فوقية غير ذات مصلحة لا لشعب الإقليم ولا لوجوده الدستوري وليس قطعا للشعب العراقي وخياره في العام 2005.. مذكرين هنا بعمق التاريخ الذي وُجِدت به كوردستان ومؤسساتها الدستورية المنبثقة عن شعب كوردستان..

ونذكر بحجم ما يتعرض له الكورد بمجمل أقسام كوردستان وحصرا بكوردستان العراق الأمر الذي ندرك من وراءه عندما نشير إلى انتهاكات بلا نهاية من أطراف غير قانونية ولكنها تستند إلى مرجعياتها الإقليمية من خارج حدود العراق الفيدرالي..

إن كل ذلك يعيد إلينا مهام مراجعة مجمل الأحداث ووسائل حلها بمنطلقات موضوعية تقوم على لغة الحوار والتفاوض وعلى عديد الاتفاقات التي جرت بين أربيل وبغداد وبعيدا عن بعض اندفاعات ربما اختلقت من التنوع الكوردستاني اختلافات ربما باتت بشكل ما ذريعة للعودة عن الوجود الدستوري للفديرالية!

كل التضامن مع أهلنا في كوردستان وحواراتهم للوصول إلى أفضل ما يناسب الإقليم ويكرس قوانينه ومنطقه الدستوري ويرفض تذرع بمواد وقوانين بالمستوى الوطني لتفرض منطقها وأدائها مركزيا على كوردستان.. ونحن نتطلع للعودة إلى مواقف أكثر موضوعية وسلامة وأنضج في قراءة روح الحدث لا شكلياته امتناعا وابتعادا عن تفريغ محتوى الدستور العراقي في بنية ديموقراطيته القائمة على فدرلة برهنت سلامة اتجاهها طوال عهدها وممارستها ووجودها..

المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا