في تعليق للآلوسي على سؤال وكالة أنباء كوردستانية بشأن أحداث مخمور

في تعليق للدكتور تيسير الآلوسي على سؤال الإعلامي الناشط الأستاذ محمد الجبوري في وكالة روج نيوز الكوردستانية: بشأن أحداث مخمور؟ كانت الإجابة كما ورد بإيجاز هنا في أدناه، وعلى وفق ما صدر عن كل من المرصد السومري لحقوق الإنسان والتجمع العربي لنصرة القضية الكوردية.. وفي الإجابة أكد الدكتور الآلوسي على ضرورة الالتزام بلواح وقوانين حقوق الإنسان الدولية مع ابتعاد عن كل أشكال العنف والسير بالحل عبر التفاوض بما يلبي حماية المخيمات وبما يمتنع عن الخضوع لضغوط تركيا وقواتها التي تنتهك السيادة ليل نهار وبتكرار لا يتوقف.. وضمنا كانت الإشارة واضحة لضرورة الحضور الأممي سواء في الحل أم في حماية العراق نفسه من الانتهاكات ومن احتمالات الضغوط والابتزاز

تعليقا على أحداث مخمور؟

د. تيسير عبدالجبار الآلوسي

***************************

التعليق كما ظهر في موقع وكالة أنباء روج نيوز

الآلوسي يعلق على تطويق مخيم مخمور: يجب الالتزام بالاتفاقات الدولية وعدم الخضوع لضغوط تركيا

***************************

مبدئياً لابد من التذكير بأن حقوق الإنسان ولوائحها والقوانين والعهود الدولية التي ترعاها وتحميها واحدة بلا تمييز في تلبية مطالبها والاستجابة لها. ولابد من التذكير أيضاً أنّ حماية مخيم مخمور وسكانه تقع على عاتق الدولة بحكومتيها الاتحادية والمحلية ومعهما الأمم المتحدة بهذا الشأن..

على أننا وجدنا ما تناقلته واكدته عدد من وسائل الأنباء والتواصل بكونه اعتداء على مخمور من جانب القوات الأمنية والعسكرية العراقية التي صاغت نفيها بالتذرع بما ساقته وتسوقه القيادة التركية لتبرير اعتداءاتها سواء التي وقت على مخمور، أم سنجار، أم غيرهما مما يقع بحدود السيادة العراقية1 وهنا سمعنا وقرأنا قول تلك الجهات بأنها تسوّر المخيم بالأسلاك الشائكة حماية لسكان المخيم ضد هجمات الطيران التركي! بمعنى (محاولة) قطع طريق الحجج والذرائع التي تتعكز عليها (تركيا) في نهجها العدواني وتدخلاتها السافرة التي مسَّت وتمسّ السيادة العراقية وانتهكتها وتنتهكها باستمرار..

إنّ تسوير المخيمات ووضع كاميرات المراقبة ليست الممر الحقيقي لحماية سكانه! إذ أن جرائم العدوان والتدخلات والانتهاكات التركية وما ارتكبته من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تطلبت طوال حقبة حدوثها وارتكابها مثلما تتطلب اليوم ما هو اكثر من الإدانة وأبعد من التعكز على بيانات تمسك الحكومات العراقية بألا تكون الأرض العراقية منطلق اعتداء على دول الجوار فالحكومة العراقية ذاتها تدرك جيدا أن أشكال العدوان من دولتي الجوار وانتهاك السيادة جرى ويجري بتقوّلات وتبريرات لا أساس لها من الصحة وهي في النهاية انتهاك سافر وعدوان صريح على وفق كل القوانين الدولية المرعية وانتهاك أيضا للاتفاقات الثنائية مع العراق..

عليه، فإن الحل الجدي الحاسم يكمن أولا في الارتقاء لمستوى الواجب تجاه اللاجئين ومخيماتهم كافة ومنها مخيم مخمور وثانيا عدم الخضوع لضغوط الجوار ومنه تركيا تحديداً في صياغة أية سياسة أو إجراءات بخصوص المخيمات لن ذلك مكفول بالقوانين العراقية من جهة وبرعاية مباشرة ومسؤولة من الأمم المتحدة ما لا يسمح للدولة التي هرب منها اللاجئون أن تصل إليهم باي شكل وأي ذريعة..

أما ما يخص أية إجراءات جرت فيجب وقفها فوراً واللجوء على ((التفاوض)) بوصف ذلك المسلك أو الممر الوحيد لمنع وقوع إشكالات لا تستطيع الظروف العراقية استيعابها والسيطرة عليها وحتى لو مارست العنف فإن ذلك ليس مدخلا إلا إلى مزيد من العنف وتداعياته..

إن ندائي شخصيا باسمي وكذلك باسم منظمات أمثلها كالمرصد السومري لحقوق الإنسان والتجمع العربي لنصرة القضية الكوردية يتجسد في الاتي:

تحمل مسؤولية المخيمات من طرف الجيش الوطني العراقي بلا أي مساهمة من أية جهة ميليشياوية بأي مسمى كان وبوجود مباشر للأمم المتحدة ومفوضيتها للاجئين.
الالتزام التام بلوائح حقوق الإنسان والقوانين والعهود والاتفاقات الدولية المرعية.
تجنب الخضوع لضغوط العسكرتاريا التركية واللجوء للمجتمع الدولي لحماية السيادة العراقية من الانتهاكات والخروق الخطيرة السافرة.
توفير حماية المخيمات ومنها مخمور بالصورة التي لا تتعارض وقوانين اللجوء.
الالتفات على اختلاف ظروف وجود مخيمات اللاجئين الترك عن اللجوء الفردي او الجمعي الحاصل في أوروبا ما يتطلب تفاوض يلبي ويرعى جميع أطراف القضية بلا استثناء وبما لا يسمح بالتحول على أي شكل من اشكال العنف من أي جهة..
تلبية الدور الموضوعي لكوردستان العراق وقيادتها في مراحل التفاوض والحماية وعلى وفق ما فرضته هوية القضية ومقتضيات النهج الأنجع والأنسب في التعامل الملتزِم بالقوانين.
السعي عبر قنوات أممية معنية بالقضية لحل جوهري شامل لقضية اللاجئين (الترك) بما يُنهي مرحلة وجودهم بعيدا عن ديارهم ووطنهم..

***************************