الفساد وبعض ما تخفيه بيئاته ومؤسساته تحت أستار الشرعنة!؟

مقال يعالج جانباً من جرائم فساد بعض من أدعياء التدين والقدسية الزائفة بمختلف تمظهرات التدين ومرجعياته الدينية والمذهبية.. وهي قضية باتت صارخة بفجاجة بوجه البشرية بكل تلاوين عقائدها بلا استثناء! وفي العراق والمنطقة تتبدى الظاهرة الدينية بتلك الانحرافات والتشوهات لتخرّب على صحيح إيمان الناس وسليم دينهم من جهة ولتبتز المجتمعات وتنتهك الكرامة الإنسانية من جهة أخرى، بفسادها السادي والمازوخي وغيره.. والكارثة تنصب اليوم في أدوات إخضاع الضحايا من جهة إفشاء القبول العام بمنطق العادات والتقاليد المفترضة وهي الأبعد عن قيم مجتمعاتنا وسليم تاريخها مثلما إخضاع الضحايا بمنطق إسقاط القدسية الزائفة المفضوحة لذوي العقول ومنطق التنوير والتمدن. فهلا تنبهنا وتنبهت مجتمعاتنا ووقفت مع وسائل كبح الجريمة والمجرم ومنع إفلاته من العقاب..!؟

الفساد وبعض ما تخفيه بيئاته ومؤسساته تحت أستار الشرعنة!؟

د. تيسير عبد الجبار الآلوسي

في الجماعات المغلقة بتنظيمها بخاصة العقائدية منها سنرصد حقيقة خطيرة من الفساد؛ ففيها تتمكن أداة إلزام احترام (الأوامر) العليا ومركزية العمل وطابعه البطرياركي الأبوي وإسقاط معطيات قدسية التدين على الشخصيات المتحكمة بالأمور وعلى أفعالها وسلوكها، أقول ستتمكن من فرض رغبات مرضية ومنظومة سلوكية فاسدة بكل معطياتها. وقد شهدنا هذا في كنيس وفي كنيسة، كاثوليكية أو غيرها وفي معابد ومساجد وعند عناصر من فئات بوذية و\أو هندوسية وغيرها من الجماعات الرديفة المشابهة..

***

ومعروف عند الغالبية أنَّ لكل الدول المجتمعات وفئاتها، بيئات بهوية أو طابع يميز كلا منها.. ومن هنا ظهرت مناهج متنوعة وأحيانا مختلفة ومتعارضة بحسب خلفية خياراتها. ولطالما وجدت الديموقراطية رغبة متعاظمة لاختيارها حلا وبديلا إنسانيا من أجل خلق الشفافية ورصد الأخطاء والمثالب بقصد معالجتها والتقدم إلى أمام؛ إلا أنّ البشرية جابهت خروقات بنيوية من (مجموعات صغيرة) كانت تتبنى تنظيماً مغلقاً متشدداً في قواعد العيش وآلياته.

هنا، طفت فرص فساد وظَّفت طابع آلياتها في استغلال تلك الفئات والجماعات؛ مرةً بتشديد مركزية التنظيم وخضوعه المطلق للقائد المبجل ومرات أخرى بإيهام بالقدسية وإسقاطات التدين الزائف بمختلف المجموعات الدينية والمذهبية وسلطة عناصر مرجعية فيها.. فتلك التنظيمات المنحرفة يمكن أن تظهر بأية بيئة عقائدية بلا استثناء…

ولعل أمثلة جمع الأموال من ملايين الفقراء باصطناع مراقد وهمية تملك قدرات عجائبية استغلالا لبيئات بعينها دفع لتكاثر عناصر ممن يتجلبب بعباءات وأعمّة التخفي فشهدنا الاعتداءات الجنسية مستهدفةً ضحاياها من الأطفال والنساء ومن كل الفئات الهشة وسط تلك البيئة بلا رقيب ولا حسيب بخلفية الاحتماء بالمقدس الديني المزعوم وهراوته الروحية والنفسية بكل ما تثيره من رعب وهلع لفرض ابتزاز الضحايا؛ مثلما أيضاً فروض العادات والتقاليد والقبول المجتمعي العام بما يُلزم الضحايا بالصمت على ما يُرتكب بحقهم لأبعد من قضية الشعور بالعار!!

وسنرصد ونشهد على جرائم فساد من قبيل ما يخص بناء المباني والأراضي المخصصة للسكن وتوزيعها مروراً بعشرات أنماط الإجرام حد ما يصل إلى جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية…

إنَّ أشكال المتعة (المرضية) وكل أشكال الفساد المالي، الجنسي، الإداري والسياسي هي بعض من عوالم الفاسدين ومناهجهم.. لتأتي الكارثة التي وسّعت تفشي الفساد بفجاجة عبر حكم طبقة كربتوقراط متلفعة بجلابيب التدين الزائف وأعمَّته كما أشرنا للتو؛ الأمر الذي مرَّر ويمرر أخطر أشكال التخريب والإفساد في مجتمعات جرى استلابها فكريا وحشوها بمنطق الخرافة والدجل لتعاني من الجهل والتخلف ومن ثمّ استفحال ما نشير إليه بنماذج عديدة منها على سبيل المثال نموذج عراقي يُعد مثاليا لمثل جرائم الفساد تلك التي وصلت نسبتها مستوى وضع البلاد على رأس أعلى عشر دول هي الأكثر فساداً!

فلنبدأ مشروعات تنظيم مهام مكافحة الفساد وبيئات ارتكابها لنصل إلى وسائل التصدي لما تسبب بها، من انحرافات وتشوهات لا تستقيم ومصالح الناس ولا صحيح عقائدهم وتطلعاتهم في بناء مجتمع مدني خال من آثار تلك المآسي كليا ونهائيا…

إشارات توضيحية مضافة للمعالجة في النص الأصلي الكامل

التساؤل لا يقف على أعتاب المجتمع بصورة تعميم هلامي يمر بلا مناقشة أو اعتراض يمكنه أن يتصدى للجريمة ولكن دعونا نتساءل هنا: في مجتمعاتنا التي نعرف طابعها البطرياركي الأبوي ومعاني الهرمية وتركيزها السلطة بين يدي أفراد يمارسون سلطة كلية شمولية لا تسمح بأي رد أو مناقشة: ما مصير الأطفال تحت سلطة عنفية قمعية تحتمي ليس بالتقاليد والعادات والقبول المجتمعي العام حسب وبالسلطة (الدينية) المدّعاة المزعومة التي تمرر استسلاما وخنوعا وقبولا لكل أشكال الاستغلال الجنسي وغيره والطفل لا حول له ولا قوة في إدراك ذاك العبث المفسد الخطير!؟ والنساء أيضا وسطوة منطق الوصاية والبلطجة والابتزاز أو تدجينهن على ما يسميه التواطؤ المجتمعي العام الفاسد (احترام التقاليد)! فأيّ احترام أو إقرار وقبول ذاك الذي يبرر للاتجار الجنسي مثلا بشرعنته بمنطق القبول العام بنماذج صيَّروها (عادات) أو أسقطوا عليها عصمة قدسية التدين كما بنماذج التزويج المؤقت لساعة او ليلة او ما شابه ذلك!!؟ وتلكم الجرائم يرتكبها أدعياء التأسلم (السياسي) أو من يدعي مسيحيته كاثوليكيا أو غيره أو ينسب نفسه للبوذية او الهندوسية أو أي تدين زائف آخر وسواء كان مجرد أحد أتباع تلك المجموعة ومعتقدها أم مرجعا أو وكيلا له فلطالما افتضحت تلك الجرائم ولطالما شهندنا كيف جرى الطمطمة أو التستر عليها لمجرد أنها تمس أعلى سلم هرم مجموعة دينية او أخرى وهي ليست سوى مستوى من مستويات ولادة كربتوقراط رجال الدين او طبقتهم الفاسدة التي تستغل المجتمع برمته بغطاء التدين إياهز..

فلنبدأ مشروعات تنظيم مهام مكافحة الفساد والإفساد ولندرس منهاجها ومن ثمَّ وسائل التصدي لكل تلك الجرائم بلا تردد أو تأخير من احتمال توظيفها العادات والتقاليد أو الديانات والمذاهب استغلالا لواقع مجتمع أو آخر وطابع ما يُفرض عليه من سمات وأوصاف… بلى لنوجد منظمات مكافحة جرائم الفساد بإمكانات شعبية الوجود، أممية القدرة فبالأساس ليست تلك الجرائم ومن يرتكبها من قيم مجتمعاتنا ومسيرتها المتمدنة! ولا هي من صحيح العقائد وتفتحها على وفق المنطق العقلي كما أخذته مجتمعاتنا الإنسانية عن متنوري الدعاة لتلك العقائد! بل هي من تشكيلات مغلقة كل من يدخلها يكون مساهماً فعليا في ارتكاب الجريمة بكل صورها وأنماطها

فتلك الجرائم إنما جاءت، حتماً، من أخْذِ قشور تلك الديانات وإحالتها إلى بضع قواعد و\أو أصول جامدة مقيتة بررت وتبرر للتشدد وسطوته ومن ثم فتحت وتفتح فرص الفساد ومنافذه لابتزاز من تريد من: أطفال ونساء.. وأوسع بكثير من ذلك شمول آثارها كل فئات الوجود البشري ومجتمعاته.. فهلا تداركنا الأمر عاجلا!؟

***************************