الحركة الشعبية الديموقراطية ترفض: استمرار تجاهل صوت الشعب وإصرار السلطة على فرض رؤية تهميش إقصائية— ألواح سومرية معاصرة

أصدرت قوى التغيير الديموقراطية بيانا طالب مجلس النواب بجملة من المحددات القانونية بشأن قانون الانتخابات رافضا محاولات مبيتة لإقرار قانون يتجاوز التعددية السياسية ويدخل في منطق القمع والإقصاء والتهميش ومحاصرة فرص التنافس العادل وتفصيل القانون على وفق ما يأتي بمخرجات تعزز هيمنة تلك القوى المسيطرة اليوم ومنذ عقدين على مجلس النواب! وهنا أصدر المرصد السومري رؤيته متضامنا مع الحركة الشعبية ومطالبها ومذكرا بمجمل النقاط التي كانت ثورة أكتوبر قد قدمت تضحياتها من أجلها.. وإليكم التصريح ومضامينه الداعمة لقوى التغيير

الحركة الشعبية الديموقراطية ترفض: استمرار تجاهل صوت الشعب وإصرار السلطة على فرض رؤية تهميش إقصائية

وننبه على ما يبيّت بمحاولة إقرار قانون انتخابي يتجاهل الإرادة الشعبية ثانيةً

مجدداً يحدد مجلس نواب السلطة جلسةً للتصويت على مشروع قانون الانتخابات، من دون العودة إلى القوى السياسية الوطنية الديموقراطية ولا حتى الأخذ برؤية أعضاءً فيه كانوا رفضوا الصيغةَ الحالية المقترحة للقانون كونها صيغة تكرّس هيمنة قوى المحاصصة والفساد التي انتفضت الحركة الشعبية بملايينها عليها في ثورة أكتوبر تشرين أول وقدمت غالي القرابين من أجل تغييرها كليا وجوهرياً.

إنّ محاولات تمرير مشروع القانون بطريقة متعجلة لن تسمح بالأخذ بملاحظات قوى المعارضة لمنظومة الحكم وتلك الأدوات المسلطة على رقاب الشعب لإقصاء أي صوت تنويري ديموقراطي يمكن أن يأتي للبرلمان مثلما تستغل تلك السلطة القانون نفسه لمزيد هيمنة وفرض الرؤية الأحادية القمعية..

إن ذلك النهج يؤكد إدامة انتهاك أية فرصة لممارسة الحياة الديموقراطية الحقة وفلسفتها القائمة على احترام التعددية ما يعني بوضوح مكشوف إمعان في نهج الإقصاء والقمع وتحجيم دور قوى التنوير والتقدم ونزاهة اليد والضمير وتهميش وجودها وهو ما دأبت على ممارسته وفرضه قوى السلطة بالمخالفة مع القواعد والمواد الدستورية المعمول بها. وبتقاطع مع العهود والمواثيق الدولية بمحاولات شرعنة نهجها لقمع الحقوق والحريات.

إنّ تمرير مشروع القانون سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل العراق والعراقيين وعلى مجمل تفاصيل الحياة الدستورية الديموقراطية التي بات التراجع عنها قائما بالفعل في كثير من محاور العيش حدّاً تم انتهاك قيم العدالة الاجتماعية وتخريب البنى المؤسسية للدولة وإضعاف سلطة القانون لصالح الخراب المافيوي الميليشياوي..

ونحن في الحركة الحقوقية وتحديداً في المرصد السومري لحقوق الإنسان نشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإجراء انتخابات تعبر مخرجاتها عن إرادة الشعب كما يمكنها أن تعالج ما فُرِض طوال عقدين على البلاد من نهج تخريبي للهدم ولاستغلال منصة السلطة لمزيد نهب وسرقة أو فرض للصوصية في منظومة ريعية أنهكت الشعب ونهبت ثرواته… وبالتضامن مع بيان قوى التغيير الديموقراطية ومع مطالبتنا للحركة التنويرية بأعمق تنسيق ووحدة وأوسعها فإنه لابد هنا من اعتماد رؤيتها والعودة إلى الآتي من الإجراءات:

1. إلغاء التوجه إلى دمج قانوني انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات لمخالفته الدستور وإضراره بالقراءة الموضوعية لآليات كل منهما…
2. احترام دور الشبيبة بالامتناع عن رفع السن القانوني للترشح، بل العمل على خفضه في ضوء معدلات الأعمار للتركيبة السكانية..
3. اعتماد العد والفرز الإليكتروني وتحديد نسبة 5٪؜ للتطابق مع العد والفرز اليدوي، مع الالتزام بمبدأ سرعة اعلان النتائج بسقف زمني لا يتجاوز اليومين.
4. تحديد سقف أعلى للإنفاق الانتخابي، وفرض اجازة اجبارية على أصحاب الدرجات الخاصّة عند الترشّح.
5. معالجة الموقف من نظام سانت ليغو باعتماد النظام الأصلي له وإلغاء فكرة رفع معامل القسمة.
6. التأكيد على تطبيق قانون الأحزاب العراقية رقم (36) لسنة 2015 .
7. اعتماد البطاقة البايومترية حصراً للمشاركة في الانتخابات وبشكل خاص للمواليد الجدد.

إننا نطالب بتفعيل الرد الشعبي ورفضه مثل تلك الإجراءات المتناقضة وحقوق الإنسان وحرياته ونحمل الجهات الأممية المعنية مسؤولية دعم الحراك الشعبي لمنع تلك الممارسات المعادية لأي شكل للديموقراطية في البلاد.. ونتطلع لتضامن شعبي ورسمي مع شعب اُبتُلي بمنظومة حاكمة أهدرت مئات مليارات الموازنات بتمسكها بالاقتصاد الريعي وبتمريرها قوانين تحمي اللصوصية وبتكريسها نظاما كليبتوقراطيا بات يقترب من تحويل الميليشيات إلى سلطة مطلقة ليكمل نهجا كليبتوفاشيا لحكم البلاد..

إن الشعب العراقي وحراكه في أكتوبر منذ سنوات قريبة قدم عشرات آلاف القرابين من دماء بناته وأبنائه بين شهيد وجريح ومصاب ومن المؤسف أن هذا الشعب المناضل لم يلق المؤازرة التي ترتقي لمستوى الحدث والتضحيات الجسام وفرض ما يُلزم السلطة على الكشف عن المجرم ومعاقبته ولهذا وغيره من الأسباب بات واجبا مطلب الأخذ بقوانين تحترم التعددية وتحمي فرص ظهور ممثلي الشعب في السلطة بحجمهم الحقيقي غير المصادر والمهمّش..

فهلا تنبهنا إلى أن انتخابات أخرى يجري تفصيل قوانينها وتمريرها بليل؛ بما يُفضي لتكرار سطوة ذات القوى التي أوقعت الشعب بكوارث ومعضلات ما يجابهه من أزمات بنيوية عميقة وبلا منتهى!

فأما قانون انتخابي يحترم مبادئ الديموقراطية وسلامة الأداء أو لا لقاء مع تلك التشويهات والأباطيل ولا خضوع لفعل يمرر مخرجات مفصلة على مقاساتهم فيقصي الحركات الشعبية ويهمش من يمكن أن يخترق جبهتهم!!

لا قانون فوق صوت الشعب وسموه الدستوري

د. تيسير عبد الجبار الآلوسي

رئيس المرصد السومري لحقوق الإنسان