المرصد السومري لحقوق الإنسان يدين جرائم الإعدام الميداني خارج سلطة القانون لقوات الاحتلال الإسرائيلي

تواصل قوات إسرائيلية ارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني فيما لا نشهد سوى مواقف خجولة وربما سلبية تسمح بمزيد انتهاكات لأحكام القانون وسلطة القضاء.. إننا في المرصد السومري ومجمل الحركة الحقوقية نطالب بموقف حازم حاسم يستند إلى القوانين والعهود والمواثيق الدولية وإلى الشرعية الأممية وقراراتها من أجل وقف الجرائم وتوفير حماية عاجلة للشعب الفلسطيني والتوجه لفرض القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية حلا نهائيا شاملا .. وبُعيد الهجوم الوحشي وما ارتكبته سلطات الاحتلال في نابلس أصدر المرصد السومري بيانه الآتي:

المرصد السومري لحقوق الإنسان يدين جرائم الإعدام الميداني خارج سلطة القانون لقوات الاحتلال الإسرائيلي

المرصد يلفت النظر إلى ضرورة عدم إهمال الجريمة والتصدي الحازم لها ويؤكد مجددا الوقوف مع حل نهائي عادل وشامل

كعادتها ارتكبت قوات إسرائيلية 11 فلسطينيا في هجوم على سكان نابلس؛ ما يأتي في سياق ارتكاب جريمة إعدام خارج نطاق القضاء ليشكل انتهاكاً جديداً آخر لقواعد القانون الدولي، ومجمل العهود والاتفاقات الإنسانية الحقوقية التي يتبناها المجتمع الدولي ويفرض التثقيف والعمل المُلزِم بها..

وفي ضوء مهام المرصد السومري التي تتبنى التثقيف بمنظومة قانونية حقوقية ولأن الصمت على تلك الممارسات الهمجية المتعارضة وتلكم المنظومة يؤدي لمزيد من الجرائم ولتفاقم ارتكابها وتكريس الانتهاكات فإنّ المرصد يقف بثبات ضد الجريمة، ويطالب المجتمعين الدولي والإقليمي ومنظماته الحقوقية بالتصدي للجريمة والعمل على تطبيق ما تراه الاتفاقات والقوانين المعنية من تحقيق أممي عادل يكشف المجريات ويُنهي أية فرصة لتكرارها بممارسة أعلى سلطة للمجتمع الدولي مهامها لإعادة الحقوق لأهلها وتوفير الحل النهائي العادل بخاصة مع وجود قرارات أممية مازالت معطلة منذ عقود بعيدة ومبادرة السلام العربية التي لا يمكن أن تستمر ظاهرة غض الطرف عنها و\أو إهمالها.

إنّ ظاهرة إهمال وقائع جرائم قوات الاحتلال دفع لمزيد من الإعدامات الميدانية خارج القضاء إذ في هذا العام 2023 وحتى يومنا فقط تم ارتكاب قتل أكثر من ستين فلسطيني في انتهاك مكرور للقوانين الدولية الإنسانية التي تحظر كليا ونهائيا أفعال القتل خارج القضاء! ما يتجاوز كل القيود المثبَّتة بأحكام القوانين المرعية بشأن رعاية الأفراد في ظل الاحتلال وتوفير المحاكمات القانونية العادلة…

لقد ارتكبت قوات الاحتلال جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وعدوان وهي تواصل غض الطرف عما يُرتكب في ظل سلطتها التي تبقى مسؤولة مسؤولية كاملة عن أبناء المناطق المحتلة.. وكما يرى العالم فإن جرائم التغيير الديموغرافي وترحيل سكان المدن وإشادة المستوطنات ومرورا بكثير من الجرائم الأخرى وليس انتهاء ما نشهده من جرائم القتل الميداني خارج سلطة القضاء إنما هي نهج يلزم إدانته والوقوف ضده بثبات كي لا يتكرر وكي لا يمكن ارتكابه أو إيقاعه في أي مكان..

المرصد السومري يحث المجتمعات الأممية الدولية والمحلية لمزيد تنوير وتثقيف بالأحكام والقواعد القانونية الحقوقية وبمزيد الحملات والمواقف الحازمة والحاسمة بالخصوص كي نمنع وقوع الجريمة وكي نكون بمستوى المسؤولية التي فرضتها سلطة القضاء والقانون ومجمل ما رتَّبته العهود والمواثيق الأممية.. وفي وقت نرحب ببعض المواقف الإيجابية نرى ضرورة ألا تبقى حبيسة الصياغات الخجولة التي لا تغني ولا تسمن ونحن في الحركة الحقوقية نطالب:

بمساءلة قانونية قضائية شاملة وبالانتهاء عن خلط السياسي بالحقوقي بما يمنع من تلبية الحقوقي بذريعة فسح المجال للحلول السياسية.
ومن أجل ذلك لابد من التوسع بثقافة قانونية حقوقية معمقة وواضحة المعالم بما توصلت إليه البشرية وفرضت الالتزام به.
ولابد هنا من إدانة واضحة جلية وفضح للجريمة وأركانها وتقديم مرتكبيها للعدالة
مع كفالة حقوق الضحايا وعدم التفريط بها حيث الجريمة لا تنتهي بالتقادم
ومن أجل حل نهائي عادل لابد من توجه لتطبيق فوري عاجل لكل القوانين والقرارات الأممية المعطلة حيث ولادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس لإنهاء ذرائع قوى التطرف والتشدد الإرهابية من جميع الأطراف تلك التي تتخادم مع الجرائم المرتكبة

فلنكن مع تحقيق العدالة والحرية وإنصاف الضحايا والشروع بالحل النهائي هو مطلبا أكيداً للحل الاستراتيجي.. ولنسعَ معاً من أجل التضامن الأعمق والأشمل مع شعب فلسطين ومع قوى السلام والتقدم لشعوب المنطقة كافة في طريقها للنصر بحل عادل شامل..