قانون انتخابات يجري إعداده بعيدا عن أصحاب المصلحة الحقيقية لن يلبي مطالب الشعب

إن صياغة قانون الانتخابات بعيدا عن قوى الشعب الحية هو مقدمة لتكرار تفصيله على وفق ما يخدم قوى حكمت منذ العام 2003 فكرست نظام الطائفية ومنظومة قيم الكليبتوفاشية ما يتطلب مبكرا أما تلبية إرادة الشعب بإشراك قوى الشعب الحية الديموقراطية لرسم معالم القوانين الدستورية المعنية زالتمهيد لإحداث التغيير وبخلافه بحال الصمت وانتظار تفصيله على وفق مآرب السلطة وقواها فإنه سيغدر بالحركة الوطنية ومجمل تضحيات أبنائها وفي هذا الإطار أطلق رئيس المرصد السومري تصريحا تجدون نصه هنا كالآتي

اجترار لعبة تفصيل قانون الانتخابات بما يكرر مقاسات سابقة رفضها الشعب كلياً

وها هي القوى الديموقراطية مطالبة بتوحيد الصفوف لإنجاز المهام

مجدداً تجري مناقشة قانون الانتخابات في إطار مجلس نواب كانت ثورة أكتوبر 2019 وما بعدها قد رفضت كليا التعامل مع تلك الهيآت وطالبت بإسقاطها وإعادة صياغة مجمل العملية السياسية بغاية إحجاث التغيير الجوهري الأشمل المنشود.. ومجدداً يتأكد الشعب من أن استغلال سلطة (أكثرية) قوى مافيوميليشياوية تابعة لأطراف إقليمية معروفة لترتيب أوراق الدورة الجديدة بممارسة وسائل تفريغ التوتر والاحتقان وإيجاد بدائل للمطالب الشعبية تفرض مخرجاتها بجميع المحاولاتالإصلاحية المحدودة التي سيجري محاصرتها بمنتج ترقيعي هامشي الأثر..

لقد مارست تلك القوى سلطتها على أساس فرض شرعية مجلس نواب لا يشكل البرلمان أو الهيأة التشريعية على وفق الدستور الذي نصّ على أن تشكله من محلسي النواب والاتحاد بما يوفر فرصة نوعية للنهوض مهامه بالمستوى الوطني الفيديرالي بما لايغبن حقوق أطياف الشعب ومكوناته.. كما تجاوز على الدستور بشأن ممارسة الاستفتاء الشعبي تجاه ما يحدد مصيره وحصر الصلاحيات كليا بمجلس هو الآخر لم يُسمح له بالالتزام بآليات العمل عندما لم يمر القانون على اللجان الاختصاص وعندما لم تحاور تلك اللجان وممثلي (مجلس النواب) الأطراف السياسية المعارضة بالتحديد هنا القوى الديموقراطية العَلمانية ومنظمات المجتمع المدني المعنية الحقة وهو ما يصادر أي شكل للتعددية والتنوع وللديموقراطية السليمة التي تحترم الرأي الآخر حيث يتم استلاب بل مصادرة كلية لأية حوارات نوعية مناسبة لقوانين الانتخابات والحريات المدنية والسياسية وهو ما يتعارض جوهريا مع الدستور ويعتدي على سيادته فيفضي الأمر للا شرعية الفعل..

إذا كان أي ديموقراطي سيقبل أن تُفصَّل القوانين ومنها قانون الانتخابات كما تريد السلطة إذن لماذا قدم الشعب مئات بل آلاف التضحيات الجسام بالأرواح وبكل غال وثمين!!؟ لا إقرار للنصوص المشوهة المضللة ولا مشاركة بأية لعبة على مقاس أحزاب السلطة من حركات الإسلام السياسي ويجب إلزاما أن يُصاغ القانون من قوى الشعب الديموقراطية الحية

وما يُلغي شرعية الجهد التشريعي أنه دمج بين قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب في قانون واحد، على الرغم من تباين مهام المجلسين وصلاحياتهما واختلافهما في الصياغة والممارسة وهو ما يعكس مخالفة دستورية لما ورد بخاصة في المادتين 49 و122.

إننا في الحركة الحقوقية العراقية والمرصد السومري لحقوق الإنسان نرى أن هذا الإصرار من مجلس نواب السلطة على الرغم من كل المؤشرات التي سجلتها الحركة الشعبية إنما يؤكد مفارقة خيار الشعب والسير بعكس تلك الخيارات وهو ما يمعن بصورة خطيرة في تقويض حتى الأمور الشكلية لما تظاهرت به منظومة مافيوميليشياوية على أنه الديموقراطية، ولم تستطع الالتزام به بأبسط أشكاله!!

إنّ السياقات التي يُراد فرضها بصياغة ذاك القانون الانتخابي ستُبعد أية فرصة لسلامة التنافس وديموقراطيته ولأية عدالة فيهما وهو ما يعني الخرق البنيوي الفاضح والخطير لنزاهة العملية الانتخابية كما سابقاتها اللواتي جرى فيها تزييف النتائج وحصرها بقوى الإسلام السياسي وطبقتها الكربتوقراطية التي أنتجت نزاما كليبتوفاشيا بامتياز.. وهو ما سجلته القوى الوطنية التي انسخبت من العملية السياسية التي حُكِمت بقوانين مفصلة بخلاف الدستور نفسه..

إن خطى صياغة قانون انتخابي يسمح بمشاركة القوى المقاطعة المعارضة للعملية المشوهة لا تمر إلا من خلال مساهمة أساس وحوهرية لكونفيدرالية الجبهة الوطنية الموحدة التي ينبغي تشكيلها عاجلا لتضم كل قوى الالتزام بالديمقراطية ومنظومة قيمها، فهي المعنية بحق، بتقديم مسودة ناضجة ودقيقة لصياغة قانون انتخابات عادل وسليم، يتحقق باشراك أوسع طيف من الحركات والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والاتحادات والنقابات، ومن مجمل الرأي العام قواه الواسعة.

إننا في الحركة الحقوقية إذ نحذر من تداعيات تفصيل قانون انتخابي غير منصف أو لا يحقق العدالة، نطالب:

الحركة الشعبية بأطيافها كافة بأن تتحرك مبكرا قبل فوات أوان بحملة وطنية لتوسيع دائرة مناقشة القانون وصياغته بما يتلاءم وسلامة النصوص القانونية المتمسكة بالدستور وبسمو مطالب الإرادة الشعبية الأوسع.
تشكيل كونفيدرالية الجبهة الوطنية لتوحيد الرأي الشعبي تجاه أنضج صياغات القانون الملائمة للمرحلة وظروف العمل في سياق شروطها.
التصدي الحازم والحاسم لما قد يتعجلون بإخراجه للجمهور ويفرضونه سياقا ملزما بما يتعارض وتطلعات الشعب وتضحيات أبنائه وبناته الجسام بخاصة منها عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمصابين..
لابد من العمل على الانتهاء من صياغة قانون مجلس الاتحاد إلى جانب قانون مجلس النواب وبخلافه سيكون الإصرار على تأخير استكمال الهيأة التشريعية دافعا آخر لتمرير القرارات خارج أُطُر القوانين الدستورية ومؤسساته..

إن قضية تشريع قانون للانتخابات لن تكون سليمة من دون احترام حقوق المقترعين من أبناء الشعب وبناته في تبني قانون بصياغاتهن وصياغاتهم ولن تكتمل ما لم تكن تلتحم لقوانين أخرى تكتمل بها الهيأة التشريعية ومؤسساتها وطنيا محليا … ومن هنا كان لابد من موقف جوهري شامل يستند إلى قوى الشعب الحية..

إننا بهذا نطالب بوقف أية حالات تعامل لا تأخذ تلكم المجددات والشروط في تشريع القوانين الدستورية بالاستناد إلى السمو الدستوري لصوت الشعب لا لأي طرف بقي على مدى عقدين يعبث بتفصال القوانين بما يكرر إعادتهم إلى سدة السلطة ليواصل انتهاكها بنيويا وتكريس منظومة شارفت على ولوج نظام كليبتوفاشي بامتياز وحيتها لات ساعة مندم..

فلتتحد القوى الشعبية الديموقراطية اليوم قبل الغد فلقد تأخرت كثيرا على تحقيق كونفيدرالية الجبهة الوطنية الموحدة ولتنتصر إرادة الشعب في تبني ما يحترم إرادته ومطالبه التي قدم لها أغلى التضحيات الجسام سواء منها السياسية المستندة إلى الاختيار الديموقراطي للنظام أم القانونية واجبة الظهور في الصياغة بأسسها المستندة للمعطيات الدستورية..

فلنكن بمستوى المسؤولية بلا تردد أو تلكؤ أو تأخير