المرصد السومري لحقوق الإنسان: حاسبوا نهجي الفساد والترهيب وادعموا طالبي اللجوء في بحثهم عن الأمن والأمان والحياة الحرة الكريمة

بيان باسم المرصد السومري لحقوق الإنسان والمنظمات والشخصيات المؤازرة الداعمة للحقوق وللحركة الحقوقية ومهامها الإنسانية السامية في داخل بلدان الأزمة وفي المهاجر والمنافي القصية

المرصد السومري لحقوق الإنسان: حاسبوا نهجي الفساد والترهيب وادعموا طالبي اللجوء في بحثهم عن الأمن والأمان والحياة الحرة الكريمة

لا لترحيل طالبي اللجوء العراقيين.. لا لعقود تضيف ذرائع أخرى للنهب وإهدار المال العام

جاءت زيارة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي في العراق، محمد شياع السوداني إلى برلين لتمثل خطوة رسمية، باتجاه تكرار توقيع اتفاقات مع ألمانيا وشركات فيها لم ينجم عما سبق توقيعه في حكومات رؤساء وزراء سابقين سوى مزيد هدر الأموال ونثرها على فاسدينلم تتم مساءلة أيّ منهمعما ارتكب من جرائم هدر لتلك الأموال..

وفي إطار تلك الزيارة ومهامها طرح أحد الصحفيين الألمان عليه سؤالا، عن موقفه من قضية ترحيل طالبي اللجوء ممن تم رفض طلباتهم من قبل السلطات الألمانية، على الرغم من أنَّ نفس مصادر تهديد حيواتهم ومطاردتهم في أسباب عيشهم مازالت قائمة في ظروف العراق الأمنية، السياسية والاقتصادية!؟

وكما كل إجابات المسؤولين في الحكومات العراقية المتعاقبة جاءت الإجابة: أنه سيجري مباحثات في وسائل إعادتهم! من دون أن نجد موقفاً مناسبا تجاه قضايا شائكة عراقيا من جهة استمرار تفشي سلطة ميليشياوية بتحالف مع سطوة مافيوية تتفاقم في وقائع تهديدها مصائر العراقيات والعراقيين ومن يقف بوجه ما يرتكبون من جرائم!!

وفي وقت نجدد النداء من أجل النظر في قضايا طالبي اللجوء ومنحهم الحماية على وفق ما نصّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات والعهود الدولية والقوانين الألمانية والأوروبية المعمول بها؛ فإننا نطالب الحكومة العراقية بتنفيذ وعود تكررت لفظيا كثيراً، ومطلوب تنفيذها فورا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوز معضلات عقدية مستفحلة بدءا بمعالجة مشكلات الفقر والبطالة وليس انتهاء بحسم الموقف القانوني بعمل سليم لقضاء عراقي مستقل ولحظر أي شكل للوجود الميليشياوي المصدر الرئيس لتهديد أبناء الوطن في حيواتهم ومكافحة الفساد ومصادره المافيوية وما يعنيه ذلك من وقف آفة افتراس المواطنات والمواطنين الفقراء الغلابة؛ وضمنا وفي إطار الأنشطة الدبلوماسية والسياسة الخارجية التزام موقف رسمي فعلي بالامتناع عن توقيع أي اتفاق يتعارض وحقوق طالبي اللجوء العراقيين و\أو الجاليات العراقية في منافيها ومهاجرها< مع أننا نؤمن بثبات بأنّ الحل الاستراتيجي الأعمقوالأشمل يكمن في إنهاء تشوهات السلطة في العراق وتأمين سلطة يمكنها توفير حياة حرة كريمة وآمنة تُنهي حاجة العراقية والعراقي للجوء بخاصة والعراق من الدول الغنية لو تم إنهاء ظاهرة سلطة كليبتوقراطية نهبت ومازالت تنهب تلك الثروة أو تهدرها بنهجها المافيوي القائم..

لقد قمعت سلطة ميليشياوية حق ملايين العراقيات والعراقيين ممن اشترك بثورة أكتوبر وأوقعت أفدح المقاتل بعشرات آلاف منهم بين قتيل وجريح ومنذها حتى يومنا لم تحرك الحكومات الكتعاقبة ساكناً تجاه مرتكبي جرائم قتل ما يفوق الألف من الناشطات والناشطين ومواصلة مطاردتهم واستمرار جرائم الاغتيال والترهيب!!

ولا ينتهي مسلسل جرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق أبناء الشعب بل تتواصل الانتهاكات الإجرامية من قتل وتعذيب وخطف وتغييب وإخفاء قسري لمختلف الذرائع وما يُساق عبر المخبر السري من ادعاءات كيدية كاذبة مزعومة حتى أن عشرات الآلاف اختفوا خلف قضبان السجون السرية!!!

إننا نطالب المجتمع الدولي وكذلك الحكومة الألمانية بجانب الحكومات الأوروبية لمزيد من الضغط على الحكومة العراقية كي تلتزم بتنفيذ العقود و,وضع الأسقف الزمنية الخاضعة للمساءلة وأن

يتم قطع الطريق على إهدار المال العام والثروات العراقية بما يدفع بعجلة الاقتصاد لتدور بسلامة في ميادين: الصناعة والزراعة والصحة وتطوير البنى التحتية والبيئة وسائر القطاعات الحيوية في الحياة العراقية العامة.

وسيكون من غير الموضوعي أن نلاحظ إهمالا لتلكم الانتهاكات دع عنكم أشكال تمرير العملة الصعبة للنظام الإيراني الذي سام شعبه العذابات.. وسيكون من الصعب هضم اكتفاء أية جهة دولية بمجرد مصالح اقتصادية من دون التفات إلى ملف الانتهاكات الحقوقية منها وغيرها من الملفات الإنسانية المهمة والخطيرة