في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: المرصد السومري يوجه نداء إلى الحركة الحقوقية العراقية لتعزيز وحدتها وتفعيل جهودها بوجه كل التحديات

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر [10] من ديسمبر كانون أول توجَّه المرصد السومري بـ نداء إلى الحركة الحقوقية العراقية ومعها الحركة الحقوقية في منطقتنا ووسط شعوبنا بمجموع أطيافها لكي تنشط بمهمة تعزيز وحدتها وتفعيل جهودها بوجه كل التحديات التي تجابهها مع استفحال بل إيغال طبقات الفساد والإفساد المتسترة بجلابيب التدين الكاذب والمتخفية بأعمة التقوى المزعومة.. وإذا كانت معالجة كاتب الأسطر قد تم تبنيها من المرصد فإن التطلع الأكيد يتجه إلى مجموع منظمات الحرمة الحقوقية وكل ناشطات الحركة ونشطائها لغرض التحول بمضامين النداء إلى فعل حقوقي يومي نتمسك به معاً وسوياً

يأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر كانون أول ليعيد التوكيد على رافعة حقوقية ذات أولوية متعاظمة؛ إذ يتضمن هذا اليوم منصات مهمة حقوقيا بكل مستوياتها الوطنية والإقليمية والدولية الأممية. لقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في هذا اليوم انطلاقة جد استثنائية في الحرمة الحقوقية ولصالح مطالب الإنسان الحقيقية الفاعلة.

إن أول ما ينبغي لنا عراقياً وعربيا يتجسد في التزام دفاع الحركة الحقوقية عن استقلال شعوبنا وتلبية شروط بناء دولها الوطنية ديموقراطية النهج والتوجه، وضمنا يعني هذا احترام التنوع والاعتراف بحق تقرير المصير ما سيدعم التوجه نحو وحدة تتحقق بوساطة أفضل الصيغ الكونفيديرالية القائم على تثبيت وجهي القضية في الوحدة الوطنية من جهة وفي الاعتبار الأسمى للتعددية والتنوع من جهة أخرى.

ومن المؤكد أن هذا سيخلق شروط اللقاء بين دول المنطقة ويرتقي بتنسيقها لمصاف الاتحاد المسؤول عن تمكين الدول والشعوب من مسيرة تنمية مكينة متينة بمحتوى حقوق يرتفع بدور الإنسان في تقرير وجوده وحماية مسارات خطابه في الانعتاق من أصفاد وقيود لطالما اصطنعوها تعبيرا عن استعباده وإذلاله وانتهاك كرامته!

إنَّ تلبية شروط الحقوق والحريات التي نشهد تجاوزا بنيويا عليها لن يتأتى ما لم تنهض المنظمات الحقوقية بتعزيز وحدتها وتفعيل أدوارها ما يدفعنا لتوجيه النداء، متطلعين لعام جديد من الأنشطة الحقوقية الفاعلة المؤثرة سواء من طرف الناشطات والنشطاء أم من طرف منظماتهن ومنظماتهم القائمة على أساس مأسسة وعمل جمعي يتنامى بفضل التنسيق الأعمق بين الجميع بعيداً عن شخصنة الفعل وعميقاً في المشتركات المؤسسية الجمعية بأطر منظماتية حقوقية مستقلة وحرة في الأداء والمنهج…

وبهذه المناسبة الأممية نشدد على المطالب الآتية:

الاعتراف بحق تقرير المصير وتمكين المجموعات القومية والدينية من فعلها الحر المستقل، نذكر هنا بقضايا وجراحات الإيزيدية والمسيحيين والمندائيين ومجمل من يطلقون عليه تهميشا وازدراء أقلية، نذكر بأن تلك القضايا مازالت جراحاتها فاغرة بلا حلول فعلية ويمكننا الجزم بأن ما تعرضوا له يدخل في جرائم الحرب وضد الإنسانية والعدوان وحتى بينها أيضا الجينوسايد….
إقرار حريات النساء والشبيبة وحقوق جميع فئات المجتمع من عمال وفلاحين وطلبة وغيرهم.
اتخاذ موقف جريء فاعل تجاه قضية البيئة والخراب الشامل فيها بخاصة مع مجابهة قطع الأنهر والجداول وتحويل مساراتها بعيدا عن دول المصب فضلا عن تلويثها وفرض التصحر والجفاف ما يحرم شعوبا كاملة من حقوقها في بيئة حية نظيفة…
إطلاق سراح السجناء والمعتقلين بخاصة هنا منهم من كان ذلك بسبب تعبيره عن رأيه أو تظاهره ومساهمته في الحركة الاحتجاجية السلمية.. ولابد أيضا من إغلاق السجون السرية وحظر التعذيب فعليا.
إنهاء الظروف الطارئة وبلطجة المحافظات التي تستبيحها ميليشيات هي بحقيقتها بديلة لأرهاب الدواعش باسم عنف المواعش المستند لذرائع ومبررات لا يقرها منطق.. ما يقتضي لهذه المعالجة الحقوقية حل تلك الميليشيات كليا ونهائيا.
تفعيل أدوار القضاء زالادعاء العام وحماية استقلاليته تلبية للدور المؤمل له في إقامة دولة القانون والحقوق..
العمل على إيجاد فعل مؤسسي شامل لمعالجة مواطناتنا ومواطنينا من آثار ما بعد الصدمة وتوفير أرضية الاستقرار التي تحمي العوامل النفسية مع الالتفات الأشمل والأعمق للأوضاع الصحية لأهلنا.
توفير التعليم المجاني وتحسين مستوياته ونوعه بتركيزه على المعارف والعلوم ومنع اختراقه من طرف خطابات تتستر بالجين وهي مجرد حشو الذهنية بالخرافة وكذلك حماية حقوق العاملين فيه واحترام حقوق الحرمين الجامعي والمدرسي مع رعاية كاملة لهذا الميدان.
توفير الحقوق المادية والروحية الثقافية بعيدا عن الفروض القسرية التي تبيح للدجالين فرض سطوتهم وسلطة مشوهة تخضع لبلطجتهم..
الاهتمام بالسكن وإيواء الفقراء المعدمين جميعاً، بما يليق بالإنسان بهذا الشأن..
الاهتمام بمخيمات اللجوء والنزوح وحمايتها ومتابعة أوضاع طالبي اللجوء العراقيين أينما حلوا وارتحلوا وتأمين ظروفهم من أي شكل للابتزاز والاستغلال..
إصدار القوانين المعنية بالشأن الحقوقي ومنها ما يخص قضايا المرأة والأحوال الشخصية والطفل والطفولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحديد أسقف زمنية للبدائل والحلول بشأنها..
إيجاد فرص العمل وإنهاء ظواهر التبطل والعطالة وتمكين النساء وقطاعات واسعة من تفعيل أدوارهم ومعالجة ظواهر الفقر والمعضلات التي يطرحها بمجابهة المجتمع..
معالجة مشكلات النقص الفادح بالتغذية والأدوية وإيجاد بدائل عاجلة لحين إطلاق حملات استزراع واستثمار صناعي يمكنها تسد الثغرات النوعية..
التصدي للظواهر الاجتماعية السلبية التي تغزو المجتمع من مخدرات وبرامج تشويه الوعي وإيجاد حلول ملموسة لقضايا الاتجار بالبشر والدعارة وأطفال الشوارع ومجمل أشكال استغلال الإنسان وحرمانه من حقوقه.
الكشف عن قتلة شبيبة الحركة الاحتجاجية وإيقاع أشد عقاب بحق من أجرم وأدين ومنح المواطنات والمواطنين حق التظاهر والاحتجاج السلمي بلا ضغوط أو مطاردات..
إنهاء حقيقي للفعل المافيوي وفساد وإفساده فضاء الوجود الإنساني بما يحمي المواطنة والمواطن من أي شكل للابتزاز والدفع لمهالك الفساد..
السعي المبكر لإصدار قانون انتخابي بكل محاوره وتفاصيل أدائه واتخاذ إجراءات كفيلة بمنع ما اُرتُكِب كةال عقجين من تزييف لإرادة المواطن الحرة..
إنهاء وجود كبقة الفساد من كربتوقراط الجلباب والعمامة وزيف ما تدعيه وتزعمه بستار التدين المزيف، وإصدار القوانين الكفيلة بحظر تعارض طبقة التمظهرات الدينية المرائية.
إعادة حرية الأنشطة الأدبية والفنية الجمالية ودعمهما ومنظمات التعبير فيهما كافة مع تفعيل دور السينما والمسرح وصالات العرض فيهما بما يلبي الحقوق الثقافية والمعرفية لجميع المكونات ولغاتها ومناهجها الفكرية الفلسفية
وبشكل غير منفصل بل متصل بقوة بالحقوق يلزم أن نؤكد مجدداً ودائما على حقوق شعوبنا ودولها في مياهها وفي احترام سيادتها والامتناع عن أشكال التدخلات التخريبية من أطراف محيطة إقليمية ودولية وعلى حق تقرير مصيرها واستقلالها مثلما حق الشعب الفلسطيني بدولته الحرة ومثلما حقوق العراق ومصر وغيرهما في مياه الأنهر فيهما كونها دول المصب ومثلما كذلك ليبيا واليمن وسوريا في التصدي للتدخلات التخريبية الخطيرة فيها

إننا نرى أن هذه المطالب في الحقوق والحريات إنما تشمل أطياف الشعب العراقي وشعوب المنطقة والجاليات التي جرى تهجيرها قسريا وصارت في مخيمات اللجوء بمختلف الأصقاع مثلما تشمل شعوبنا ودولها في تحقيق الاستقلال والحرية وحماية مصالح الشعوب كافة ..

ومن هنا نجدد التوكيد على أن انطلاق بياننا في تثبيتها كافة، يتحدد بخطاب حقوقي لكن ذلك لا يمنعه من ولوج خطابات أخرى تكامليا بنائيا لا اتلافيا ولا تشويها لهوية الخطاب الحقوقي الممتنع على الانتهاك والتشويه بأي سبب ومنه حالات خلط أوراق الخطابات النوعية المختلفة.

كما نجدد باسم المرصد السومري نداء تفعيل تنسيقيات الحركة الحقوقية وطنيا عراقيا وإقليميا عربيا وبامتداد ظاهرة وجود أبناءنا وبناتنا في المهاجر والمنافي القصية؛ مع التزام جدي فاعل وعميق لمبادئ الحركة الحقوقية الأممية وما تم تثبيته في لوائحها من الإعلان العالمي ومن العهدين الدوليين المخصوصين ومجمل الملحقات والعهود والقوانين الداخلة في الحقوق والحريات…

فلنُشهِر طاقاتنا ونضعها بموضع أفضل كفاحيا نضاليا بميدان الحقوق والحريات وإن انتصار الحركة الحقوقية لآت حتما