كل التضامن مع الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال ومخرجاته وإقامة دولته الوطنية الحرة المستقلة

يعيش الشعب الفلسطيني اسوأ أيامه في ظل الاحتلال الاستيطاني مثلما يعاني من استلابه حقوقه وحرياته في ظل ذاك الاحتلال الهمجي وفظاعاته التي يرتكبها بصورة يومية.. ولعل وجود يوم تضامني مع هذا الشعب ليس سوى منصة أممية يلزم أن تتحول إلى قوة عمل فعلية مؤثرة لا فرصة ضائعة أخرى تسوّف إمكانات الحل.. ومن هنا نرى أن فهم القضية الفلسطينية بصورة موضوعية دقيقة تتجاوز الحماسة والعنتريات وإيقاع شعوب المنطقة بمطبات مغامرات بلا طائل ومن دون حلول فعلية حاسمة نرى أن ذلك مطلوب لتلبية أسس التحرر وإقامة دولة فلسطينية حرة مستقلة تعزيز من السلام في المنطقة والعالم هو الحل الكفيل بالانتهاء من كل مثيرات التوتر وإشعال الحروب التي استهلكت كثيرا من حقوق شعوبنا كافة.. نؤكد على تضامننا لتحقيق مبادرة السلام العربية وتنفيذ القرارات الأممية بلا عرقلة أو تأخير

القضية الفلسطينية وتطورها بوثائق أممية: قراءة واجبة ورؤية تضامنية

كل التضامن مع الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال ومخرجاته وإقامة دولته الوطنية الحرة المستقلة

https://www.un.org/unispal/ar/history/origins-and-evolution-of-the-palestine-problem/part-v-1989-2000/

جانب من هذه المعالجة وما تتناوله، يمثل التمهيد طلباً من حركة التضامن لقراءة متمعنة في أقسام الوثيقة التي أُعِدت في إطار أنشطة الأمم المتحدة بخاصة هنا، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني [29 نوفمبر تشرين الثاني]؛ بوصف ذلك يوماً للتنوير الإنساني لمزيد تمسك بمبدأ حق تقرير المصير وبالاستقلال وإقامة الدولة الوطنية الحرة المستقلة.. مثلما هو حدث مهم أيضا لإنهاء التلاعبات اللفظية بمسميات تلوك بالقضية طوال عقود انقضت بلا نتيجة ينبغي أن تتحقق لا فورا وعاجلا، بل منذ عشرات السنين والأعوام، ومن تلك العبارات والمصطلحات التي تدور على ألسن بعضهم: مصطلح الأراضي الفلسطينية مما جرى توظيفه طوال عقود من وجود صفة عضو مراقب لدولة تحتضن شعبا عريق الوجود!

إنّ هذي المعالجة التضامنية إنما تستهدف مقاصد منها أولا إنهاء الأنشطة الاستيطانية ومن ثمّ الوقف النهائي والفوري لإرهاب دولة الاحتلال للشعب الفلسطيني في إطار خطى البحث عن سلام عادل دائم وشامل في الشرق الأوسط، بما يدفع للالتزام باحترام حقوق الشعوب لا الخضوع لأمزجة تمالئ طرفا على حساب آخر ومن ثمَّ على حساب استقرار المنطقة وأمنها..

لقد خاض الشعب الفلسطيني نضالاته بمجابهة قوى الإرهاب تحت انتداب دعم تلك الأفعال الإرهابية، وحين صدر قرار التقسيم لم يتم إنصاف الشعب في وجوده وحقوقه الثابتة..

فلقد جرى تطبيق القرار لصالح طرف تمّ تثبيت وجوده في وقت مُنح أكثر من فرصة وشكل للدعم والمؤازرة كي يشنّ حروبا عدوانية على دول الجوار فضلا عن احتلاله أرض فلسطين التاريخية.. ولعل العدوان الثلاثي أبشع تلك الأمثلة على دعم طرف معتدٍ على حساب الأمن والسلم الإقليمي والدولي.. لتأتي حرب حزيران يونيو 67 وتترك آثارها حتى يومنا بلا حل وبلا ردع للعدوان إذ احتلت إسرائيل أراضي الشعب الفلسطيني ومنعته من تحقيق إشادة دولته الحرة المستقلة وأوغلت في التغييرات الديموغرافية في الضفة الغربية وحاصرت إقليمه الجنوبي في غزة بحركة استيطانية رفضت بكل استهتار بالمجتمع الدولي وقراراته ذات الصلة سواء 242 أم 338 أم غيرهما مستكملة عنجهيتها التوسعية باحتلال أراضي دول أخرى كما جرى في جريمة مضافة قامت فيها بضم (الجولان) وتوهم أنها قضمتها لمآربها مثلما فعلت مع القدس الشرقية عاصمة فلسطين التاريخية..

وكما يشهد العالم وفي الغالب بموقف سلبي، بلا تفاعل تفرضه العهود والاتفاقات والقرارات الدولية، تجاه عمليات القمع الوحشية من اعتقالات وزج [الأسرى] الفلسطينيين في السجون ومن جرائم اغتيال وتصفيات دموية هي الأبشع عبر تاريخ عالمنا الحديث ودوله وشعوبه.. وهي تسطو على القدرات الاقتصادية والتنموية البشرية والمادية سواء باستغلال العمالة الفلسطينية وتحويلها لتنمية دولة الاحتلال فيما تعرقل كل محاولة للتنمية الفلسطينية مع إيغال في جرائم نهب الثروة المائية وحصة الفلسطيني فيها ومنها ووقف التمويلات التي قد توظفها السلطة الفلسطينية لمشروعات التنمية..

إن شعب فلسطين يحيا في ظل احتلال مركب بطبيعته الاستيطانية وبحجم ما يتم تجييره من المواقف السلبية دوليا حتى لصالح مجموعات إرهابية صهيونية ارتكبت فظاعات ومازالت بوساطة ممارسة العنف الهمجي من جهة والتمييز العنصري وضخ ثقافة إرهاب قوى السلام في جميع الأطراف. وبالمناسبة فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تتخذ موقفا من تلك المجموعات حتى أن الحكومة التي يجر تشكيلها تضم أطرافا عنصرية صهيونية إرهابية بسجل مؤسسات دولة الاحتلال نفسها..

والتبرير في مثل تلك الواقف المتراخية وغير السوية هو نتائج انتخابات لكنها طبعا تلك التي تشير إلى كيف منحت الفرصة للقوى المتشددة المتطرفة، بل الإرهابية كي تخترق مؤسسات الدولة بأعلى مستوياتها أي التشريعية على حساب مبادئ الحقوق والحريات التي لا تحظى بحماية على وفق قوانين تنتهك القوانين الإنسانية الدولية!

إنَّ القضية الفلسطينية ليست قضية شعب تحت الاحتلال حسب، بل هي قضية إنسانية تقع على عاتق الأمم المتحدة التي أهملت تطبيق قرارات تبنتها وكانت سبباً في المهالك التي تعرض لها الشعب الفلسطيني من جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وقبلها وبعدها جريمة العدوان وضمناً الإبادة الجينوسايد.. وهي بعنق دول المنطقة التي خاضت حروبا عبثية سلّمت بها ما كان لديها من أراضٍ لدولة الاحتلال فيما لم تفعل ما ينبغي تجاه إيجاد الحل ووقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات يومية..

إن شعوب المنطقة والعالم وحركاتها التحررية تقف بثبات مع الشعب الفلسطيني بوصفه من أقدم شعوب العالم التي مازالت تعاني من الاحتلال ومصادرة حقوقه وحرياته… واليوم الحركة الحقوقية إذ تقف بثبات تضامنا مع الشعب الفلسطيني لا تجد إلا وسائل إحياء القرارات الأممية من جهة والمبادرات النوعية كمبادرة السلام العربية لتضعها في سياقات قرار أممي جديد يكون ملزما ومحددا بسقف زمني للتطبيق والتفعيل لإنهاء الاحتلال ووقف المماطلة والتسويف وكل ما من شأنه إعاقة أو تأخير إعلان دولة فلسطين الحرة المستقلة وتلبية وسائل إعمار ما خربه الاحتلال الاستيطاني وضمناً يتطلب الموقف التضامني التصدي الحازم لكل أشكال التغيير الديموغرافي الباطلة سواء في القدس المحتلة أم في الضفة والقطاع أم في إقامة جدار الفصل العنصري ماديا على الأرض و\أو معنويا سياسيا بإطلاق يد الحركات المتطرفة العنصرية والاستيطانية..

إنّ من أبرز الأمور المطلبية حتى تحقيق إرادة شعب فلسطين في الاستقلال يكمن في:

وقف الجرائم والأعمال العدوانية الإسرائيلية.

إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين ووقف حملات التعذيب بأشكالها كافة.

وقف حملات الاعتقال والاغتيال التي تتعكز على مختلف الاختلاقات والتبريرات الذرائعية التي لا تستقيم والمنطق..

إطلاق الأرصدة والفعاليات الاقتصادية التنموية والامتناع عن عرقلتها بأي شكل.

إزالة جدار الفصل العنصري والتراجع عن دعم حركة الاستيطان كليا ونهائيا

إنزال العقوبات القانونية بحق المعتدين واعتداءاتهم على الفلسطينيين والكشف عن الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال

منح الحقوق والحريات المكفولة في القوانين والعهود والاتفاقات الإنسانية من دون أية تشويهات أو مصادرة

مكافحة كل أشكال الجريمة التي يجري ارتكابها تحت مظلة مطاردات جيش الاحتلال للأبرياء حصرا ومنها ما يقع بحق الأطفال والطفولة الفلسطينية

وقف القمع والمحاصرة التي طلت حرية التعبير والصحافة والإعلام ومنها جرائم وصلت حد القمع التصفوي الدموي كالذي جرى بحق شيرين أبو عاقلة

الامتناع عن مصادرة ومحاصرة الاقتصاد الفلسطيني ومنه ما يقع بنطاق السرقة المحظورة مما رفض التعامل معه الاتحاد الأوروبي كالذي يجري عبر المستوطنات

السماح بنشاط المؤسسات الفلسطينية الرسمية والشعبية في القدس الشرقية المحتلة

إن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يجسد فاتحة لأعين كل من وقع تحت تأثير دعاية تراجعت بأدوار التضامن بحجج وذرائع تخلط الأوراق وتضع القضية الفلسطينية في خانة مطلبية محدودة تصادر معانيها الجوهرية وتقطع الطريق على فهمها جوهريا وكأنها قضية مما يجري خارج كوكبنا وليس مما يمس شعوب المنطقة ومصالحا وهموم دولها حيث تهدد الأمن والسلم الدوليين

فلنكن مع منطق العقل والموضوعية ولنتمسك بوحدة مصير شعوب الشرق الأوسط جميعا وليكن شعار السلام والتعايش أساسا يمنح فرص الحل الأنجع والأكثر عدلا وتلبية للأمن والسلام في المنطقة والعالم.. ولينتهي أي فعل للمتاجرة بالقضية من جهة وللتسويف فيها من جهة أخرى ولنؤكد معا وسويا قوة تضامننا من أجل الحقوق والحريات ومن أجل قيام الدولة الوطنية وإنهاء كل أشكال الاحتلال والاستغلال واستيلاد أسباب الحروب فشعوب المنطقة أحوج ما يكون للأمن والسلم لإطلاق مشروعات البناء لا المشاغلة والانشغال بتأجيج الحروب..

إننا نرى أن القرارات الأممية لن تتحقق ما لم يجر إعادة صياغها جميعا في إطار القرار الملزم الجديد الذي يتضمن قرار الأمم المتحدة يوم شخصت الصهيونية حركة عنصرية وهي كذلك حتى يومنا مما لا يصح إخراجها من سلطة القرار لي ذرائع سياسية أو دبلوماسية .. فهلا تفكرنا في الموقف التضامني وتدبرنا وسائل تلبيته؟؟؟

***************************