في اليوم العالمي للفتاة مطالبة ببرامج نوعية ترتقي لمستوى تلبية مهام الانعتاق والتحرر

يمر اليوم 11 أكتوبر تشرين أول 2022 عقد من الاحتفال بهذي الذكرى التي يراد بها توكيد مناهج الانعتاق والتحرر واستعادة الكرامة ليس للفتاة حسب بل وللمجتمع عندما يكسر أغلال العبودية وقيودها ومن هنا فإن هذي المعالجة تتطلع لتحولها إلى برامج جدية فاعلة وحملات ميدانية تتخذ من مطلع عقد جديد منطلقا لحملات وطنية تزيح ركام التخلف من عادات وتقاليد وفلسفة ذكورية ونظام بطرياركي زائف بقدسية إسقاطاته الدينية والدنيوية ما يتطلب من قوى التحرر والتنوير تحديدا تجنب المرور على مثل هذه اليام الدولية فقط من بوابة تبرئة الذمة وادعاء المعرفة بهذا اليوم أو ذاك.. إن إدخال فقرات تكوينية على البرامج ستبقى مهمة نوعية ومثلها إطلاق حملات مستمرة تديمها تلك القوى بمتابعة فعلية وبأسقف برامجية مناسبة.. فهلا تفكرنا وتدبرنا!؟

في اليوم العالمي للفتاة مطالبة ببرامج نوعية ترتقي لمستوى تلبية مهام الانعتاق والتحرر

في اليوم العالمي للفتاة 2022

مع استمرار نضالات الشعوب وقوى التنوير والتقدم فيها، تتعاظم إمكانات الصياغات التشريعية في المستوى الأممي؛ تحديداً في إطار المنظمات الحقوقية الأممية المنضوية في المنظمة الدولية.. وبات واضحاً الدور الإيجابي الذي تلعبه الحوارات والمناقشات للقضايا الجندرية ومحاورها وكيف تتم فعاليات التصدي لمحاورها وما يجابهها من معضلات محلية وإقليمية ودولية، الأمر الذي كان له أفضل الأثر في دفع اشتغال تؤشره كثير من المتغيرات بالخصوص..

ولعلنا نجد ما سجّلته اليونيسيف من حق الطفل في الحماية بالنص الآتي الذي يشير إلى الواقع العراقي ومعاناته ضمناً: “الأطفال جميعهم لديهم الحق في الحماية من العنف والاستغلال وسوء المعاملة، لكنّ مئات الآلاف من الأطفال في العراق، بمن فيهم الأطفال النازحون واللاجئون، يحتاجون إلى الحماية من العنف والاستغلال وسوء المعاملة والإهمال”

ثقافة التنوير تؤكد أنّ المرأة ثورة لا عورة

نهج الأنسنة يكمن في أنّ المرأة كرامة إنسان وليست عاراً يبرر جرائم شرف

وعليه فلقد جابه الطفل عراقياً بخلاف أطفال العالم مزيد تعقيدات ومعضلات وأزمات مستغلقة باستغلاق ما أسمته السلطات (عملية سياسية) لأفعال إدارة تشكيلات ما قبل منظومة مؤسسات الدولة الحديثة وقوانينها؛ الأمر الذي يعني فعليا سيادة الفوضى والإفلات من العقاب وعدم توافر القوانين المستجيبة للوائح والعهود والقوانين الأممية المعروفة أو تعطيل المتوافر منها بذرائعية تستند لتسيّد الأعراف والتقاليد وثقافة التوحّش المستندة لمنطق اللادولة وبلطجة المافيات والعصابات المنظمة والميليشيات..

ولقد نجم عن انهيار الدولة وتعطيل عمل مؤسساتها ومصادرة القوانين وإمكان تطبيقها كثير من المشكلات المستعصية المعقدة وهو ما ساد جميع مفاصل الحياة في عراق ما بعد 2003 الذي بقيت فيه قوى التنوير معطّلة بمحاصرتها ومصادرة أيّ فرصة لاشتغالها ولم يُترك لها من فرص وجود إلا تلك الكوّة الصغيرة بقصد ادعاء وجود تعددية والزعم بديموقراطية كسيحة تتسيَّد فيها عقلية محشوة بنهج الخرافة وتقعيداته التي تتمسح بقدسية زائفة وبهراوة المال السياسي الفاسد والعصا الغليظة للعنف الميليشياوي واسلحته المختلفة..

وانتقالا سريعاً هنا أؤكد أنه إذا كانت مجمل قوى السلامة المجتمعية بحال من التحييد والشلل فأي قوة إيجابية ستبقى للطفولة بعامة وللطفلة أو الفتاة العراقيتين في ظل التمييز الجندري وأشكال الاستغلال القهري القائمة!؟

إنّ جملة من التحديات التي تخص الطفل والطفولة في العراق قد كنتُ شخصياً بتواضع جهدي قد سجلتُ له قراءات عديدة، أحاول هنا إعادة توكيد ما يتم فيه تسليط الضوء على أوضاع الطفلة والفتاة في العراق بالاستناد إلى جهود أممية وأخرى لقوى مجتمعية إيجابية سواء منها ذات العمل الجمعي أم المبادرة الفردية، ولكنها جميعا بلا استثناء المحاصرة والمقيّدة لمجمل الانفلات الفوضوي للأوضاع.. ولعلنا سنتفق مع اليونيسيف ومع جهات أخرى وما يمكن إضافته بالحديث عن التحديات الآتي:

الظروف القانونية السلبية سواء بالافتقار لوجود التشريعات الوافية أم فرص تعطيل الموجود أو تطبيقه بصورة مشوهة تستجيب لأعراف وعادات وتقاليد تمثّل السطوة الأعلى قانوناً يتعامل بما يُلغي فرص تلبية شروط العدالة وأبعد من ذلك ينتقم من الطفلة في تفريغ لفلسفة مرضية تشكل مرجعية لهذا النهج.. نذكّر هنا بما تورده الجهات الأممية والمحلية بالإشارة إلى: ((الاستخدام المفرط للحرمان من الحرية والظروف السيئة ونقص الخدمات في أثناء الاحتجاز، وانخفاض سن المسؤولية الجنائية والزيادة الكبيرة في عدد الأطفال المحتجزين منذ ديسمبر 2015، ما يزيد من حالة من الحرمان الشديد للأطفال المحتجزين وينتهك أي فرصة لتحقيق العدالة)) مثلما نؤكد عدم توافر جهات الحماية القانونية الحقوقية هنا…
يكرس النظام العام العنف الجندري: الأمر الذي ينصبّ على الإناث والفتيات بخاصة الاعتداء الجنسي بتلاوينه والعنف سواء في داخل الأسرة أم خارجها دع عنك التزويج القسري ونمط زواج الأطفال المفروض قهرياً.. بجانب أشكال إباحة جرائم الاغتيال ومصادرة حق الحياة بمسمى جرائم الشرف التي يفلت فيها القتلة من العقاب مع ظواهر الوصم بالعار للمضطهدات جنسيا أو المتعرضات للاغتصاب…
تجنيد الأطفال في الميليشيات مما وقع ويقع خارج رصد القوانين والجهات الحقوقية واستغلالهم في الحروب والصراعات المحلية والإقليمية والأنكى هو التعرض للقتل والتشويه والابتزاز وأشكال الاستغلال المختلف من دون توافر من يصل لتسجيل ما يتعرضون له ولا حتى ما يوثق الظاهرة في ظل بقاء التشكيلات المسلحة فوق سلطة القانون والدولة وفرض نهجها العنفي الذي ينال من الفتيات في جانب رئيس من أنشطته المنفلتة في مراحل بعينها من مسار الروتين القهري لتفاصيل اليوم العادي لجرائم العنف ضد الطفل والطفولة وبالأساس جندريا ضد الفتيات!
انعدام فعلي لأنظمة حماية الطفل والطفولة بالخصوص الإناث والفتيات سواء بميدان تقديم خدمات الدعم السايكوسوسيولوجي أم في إدارة ما يجهنه من معضلات سواء بعموم الطفولة أم تلك الحالات التي تجابه الفتيات في الصراعات الوحشية الهمجية وفي ظروف الاضطرار للنزوح المتكرر بكل ما يعنيه ذلك من مشكلات متفاقمة لا تجد ما يسعفها بعلاج..
سجلات أطفال الشوارع وغير المصحوبين من ذوي الجنسيات الأجنبية أو ممن يُنسبون لآباء أو أمهات تشكيلات إرهابية داعشية أو غيرها باتت بنسب مهولة لا تحظى بالتوثيق القانوني الرسمي ومما تعج بها ميادين الاستغلال والابتزاز سواء في الصراعات بين القوى الطائفية الحاكمة أم في ميادين مؤسسات عاجزة عن توفير الغطاء القانوني المؤمل.. ومثل هذا الحجم قد يشكل ما نسبته ربع أطفال البلاد يُحرمون من الخدمتين الرئيستين من صحة وتعليم بجانب ما كان يُنتظر من رعاية اجتماعية، ما سيكون قنبلة موقوتة للغد القريب، عدا عن كونه يمثل أبشع استهداف عدائي للطفولة وللفتيات حصراً أكثر من غيرهنّ في مجابهة ما يتعرضن له..

إنّ تلك الوقائع تؤشر مخاطر بلا حدود فيوميا تُنتهك الفتيات لا بتعنيفهنّ مجتمعيا أسرياً، بل يُغتصبن ويجري الطمطمة على الجرائم والصمت المجتمعي بسبب وصمة العار التي تكفلها وتكرسها العادات والتقاليد لحساب ثقافة ذكورية من جهة وبسبب طغيان العنف على أطر الحماية المجتمعية والقانونية.. ومن هنا فإنّ الحل الحقيقي الأكثر جوهرية وشمولا يكمن في التغيير الكلي الشامل للنظام العام أما في الإطار المطلبي المخصوص والمباشر فإنّ الطفلة والفتاة في العراق بحاجة اليوم إلى:

إيجاد تشريعات قانونية وحماية حقوقية مؤسساتية: وهو ما يلزم وجوباً أن يستمد مفاهيمه من الأسس القانونية والحقوقية الأممية الدولية بجانب تشكيل مؤسسات حماية الطفل بعامة والطفلة والفتاة بالخصوص بتركيز تلك التشريعات على التصدي لكل أشكال العنف والاستغلال وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية وغيرها وعبث ظواهر الإهمال والتهميش والمهانة مع تعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات تخضع لسلطة القانون في مجتمع آمن يوفر أسس الحماية..
إيجاد مؤسسات حماية الطفل وفي الإطار بصورة أفضل نوعياً حماية الطفلة والفتيات ومعالجة أيّ نقص بالخصوص لتوفير الغطاء الفعلي العملي لحمايتهن من سوء المعاملة وأشكال الامتهان والإهمال والتعنيف مما يصل حد الاغتصاب والاتجار بهنّ أو جعلهن بموضع العبودية لرغبات ذكورية أو اجتماعية مرضية متفشية بثقافة المجتمع السلبية، ولا ننسى هنا حالات ذوي الإعاقة بين الأطفال ومنهن الفتيات وهي نسبة تفاقمت بسبب الأمراض العضوية والنفسية التي ترسبت في مجتمع ما بعد الحرب وما بعد الصدمة..
العمل الدائب على خلق ثقافة تنويرية متقدمة في التعامل مع الإشكالية الجندرية وفي الارتقاء بالموقف من الطفل والطفولة وبالخصوص الفتيات وذلك بتنظيم أنشطة تثقيف وتوعية تركز على إزالة ما ترسب من سلبيات وعادات وتقاليد خطيرة مفروضة على الفتيات ليس من الذكور ومنطق الذكورية ونهجه، بل أيضا فيما يتفشى سلبا وخطأً بين الفتيات ممن يحملن ذات الفلسفة الظلامية المعادية وجوديا لحقيقتهن النوعية الجندرية ما يخلق انتهاكات أخطر فيما هذا البديل يؤسس لحلول وبدائل أكيدة..
رعاية التشكيلات المؤسسية الحقوقية الخاصة بالفتيات وبأنشطتهن في المدارس وخارجها وفي الوصول غليهن في ميادين الحياة كافة.. وتعزيز المشاركة المجتمعية سواء عبر وسائل الإعلام والأدوات الجماهيرية ومنها وسائل التواصل الاجتماعي ودور السينما والمسرح وتفعيل أدوارها جميعا بصورة نوعية ممنهجة سواء محليا أم بالاستناد إلى الصلات المباشرة بالمجتمع الإقليمي والدولي أيضا واستقراء التجاريب المماثلة بالخصوص عبر مشاركة المدونات التي تتناسب والتركيز باهتماماتها في هذي الإشكالية مع إشراك الجهات الحكومية وصانعات الرأي والمؤثرات فيه..
شحذ الهمم لتعزيز نظام الإبلاغ وكشف حالات الاستغلال وتوفير فرص المعالجة والحسم الرسمي والمجتمعي خارج أطر التقاليد السلبية وفي إطار الانفتاح على بديل نوعي جديد يساهم بالحل بصورة جوهرية على أن تكون كل المؤسسات القائمة منصات للكشف عن الجرائم واتخاذ قرارات علاجية مناسبة كما في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والعدالة وكذلك المدارس والمرافق الصحية بتعدد ظواهر وجودها ومهامها..

أننا هنا نسجل أن فعاليات التغيير المجتمعي لا تتأتى من افتراض حال العداء بين الآباء وبناتهن ولا المجتمع والفتيات من جهة توافر حسن النية في توارث التقاليد والعادات وفي تفسيرها وإنما في كشف توعوي لمعطيات الخطأ والخطيئة في استمرار تلك العادات ومنطق تكريسها وأسبابه والقوى الجديدة التي تدفع للإيغال بتلبية أو فرض تلك الأعراف خدمة لمآرب مرضية خطيرة لطبقة فاسدة مفسدة وُلِدت في خضم صراعات انهيار الدولة ومن تسبب به وفي إطار التشوهات والتصدعات المجتمعية بتلك الخلفية..

إننا بحاجة لخطاب يتوجه إلى الأسرة والمجتمع بطريقة موضوعية تتناسب وصيغ حوار مفتوح لا يعرض أداءه للتصادم التناقضي بقدر ما يخترق حال الفوضى والانفلات والنهج الذكوري بكل ما حمل ويحمل من ثغرات وهفوات لكي يملأ الخطاب البديل الجديد الفراغات بطريقة واعية لا تتعرض للصد، بل للتقبل والتفاعل المجتمعي الأوسع جماهيرية..

ولعل تعديل خطاب القوى التنويرية ونهجه ووسائل اشتغاله واتصاله هو أول الطريق لإحداث التغيير.. فهل سنجد حملات نوعية جماهيرية بكل المحاور المؤملة على وفق برمجة ومناهج مخطط لها بقوة الفعل لا بمنطق ردود الفعل أو بالاستجابة الباردة للمناسبات ما يُفشِل الجهد في الارتقاء بالمهمة.. هنا نحن بمجابهة مع أسس التفعيل المنتظرة؛ فهلا تفكرنا وتدبرنا في آليات تعاملنا واتخاذنا قرارات العمل الميداني المبرمج!؟ أم أننا سنبقى بمنطقة أداء من بوابة براءة الذمة في هذه القضية او تلك!!؟

إنّ قضية المرأة مجتمعياً، وأكثر تحديداً بإطارها قضية الفتيات والإناث من الأطفال ستبقى قضية تعج بوصمة العار الحقيقية بجبين المجتمعات المتخلفة أو المكرهة على ممارسة التخلف وتشوهاته وسط عديد القضايا التي تتصدى لها قوى التنوير!! والصائب الصحيح يكمن في تبني البرنامج الأدق علميا موضوعيا وهو الأداء المؤمل في اشتغال قوى التنوير والتغيير اليوم..

تحية لكل المناضلات اللواتي حملن القضية على أكتافهن وهنّ يكافحن من أجل وضع الأسس بأطرها أمميا واليوم يواصل المهام للوصول إلى المجتمعات الأكثر تعرضا للتشويه والانكسار والانتهاك كما في المجتمع العراقي الذي يجب أن يعلن بوضوح كل ملتزم بمهام التنوير أنه يحمل المهمة جمعيا مؤسسيا وببرنامج معلوم واضح ونهج لا يقبل التردد والمداهنة لمجرد الخشية من عمامة التخفي أو جلباب التزييف وعباءة الادعاء بقدسية مزورة كاذبة.. إننا نبحث عن الانعتاق والتحرر إنسانيا وهو شرف فيما العار ذاك الذي يرتكب جرائم اغتصاب تحت جنح ظلام وغش وبأطر الاختفاء والاحتماء بالمقدس الزائف..

الحقيقة هنا التي نريد تسجيلها أن الطفلة والفتاة في العراق مثلما الطفل والطفولة جابهنّ ظروفا استثنائية تجمعت بمحاور لم تحصل بدولة أو مجتمع آخر حتى في أضعفها وأكثرها هشاشة.. فلقد تعرضت الفتاة العراقية لمنطق العسكرة والتجييش المسلح المنظم بعصابات لها أول بمرجعيتها الإقليمية وليس لها آخر بتفاقم التوالد بالانشطار والتشظي الداخلي بقصد مرسوم إراديا وبغير قصد مما يتبع النهج القائم ومنظومته؛ وعادة ما شهدت البلاد العنف المسلح وما يتبعه من ألغام وضحاياها ومن احتلال مناطق باسس التقسيم الطائفي والمناطقي والقبلي وما يعنيه من جرائم ثأر وانتقام وما يقع بسببه على عاتق الفتيات أكثر من غيرهن.. بجانب العنف الأسري سواء المستند للنهج الذكوري أم لأسباب أخرى. هذا عدا قضايا الفقر والحاجة التي تدعو بل تؤسس لظواهر بلا منتهى من ثغرات مجتمعية خطيرة..

من هنا وفي ضوء كل مفاصل النقص بالحاجات الخاصة والعامة المادية والمعنوية الروحية وفي ضوء ارتكاب الجرائم بات لابد لنا من إعلان كل الدعم ومحاولة الانتصار للفتيات بخلق أسس علاقات نزيهة حرة لحفظ الكرامة وفضح المهانة ومنع إفلات المتسبب بالجريمة من عار جريمته ليس قيمياً أخلاقيا حسب بل وقانونيا حيث إيقاع العقوبة المناسبة على وفق صياغات قانونية سديدة ومخصوصة..

تحية لكل جهد مهما كان متواضعا وهو يطلق الضوء في نهاية نفق مازال ياسر الفتيات العراقيات مذكرين هنا بنماذج الإيزيديات واستعبادهن وهو ذات النهج الذي تمارسه كل ميليشيا سواء أسمت نفسها مقدسة أو كانت وقحة كما يصمونها ولكن من دون التعرض لما ترتكب من جرائم ومذكرين أيضا بالفتيات بمخيمات النزوح والتهجير القسري وحتى بمن تمت إعادتهن إلى بيوت مهدمة يسمونها ديار وبيوت وهي ليست سوى خرائب بلا خدمات بجانب كل ميادين الحياة المفتوحة على مصاريعها للاستغلال بظلال الانفلات والفوضى.. بلى تحية لكل صوت يكافح ويناضل وينافح من أجل عالم جديد للأمن والأمان وسلامة العيش بكرامة الذي يبدأ بالطفلة والفتاة.. وحتى احتفالية سنة أخرى من الشدائد نرسل التنبيه لقوى التنوير والتغيير ومعطيات برامجها قبل قوى الجريمة الظلامية وذكورية مجتمع بطرياركي أبوي مزيف العلاقات منتهك الروابط.. ونواصل العمل من أجل الطفل والطفولة ومن أجل الفتيات هنا في مجتمع سليم يتعافى من أمراضه..

***************************