من واقع الأوضاع العراقية وبحث المقهورين عن بديل وبعض إجابات عن أسئلة ذلك الواقع— ألواح سومرية معاصرة

من واقع الأوضاع العراقية وبحث المقهورين عن بديل و [بعض] إجابات عن أسئلة ذلك الواقع بعيدا عن سجالات مع وضد وخارج أطر النهلستية (العدمية) أو (لا مساومة أبدا) ولكن في عمق تبني مفهومات المصطلح السياسي ووسائل الأداء ونهج العقل العلمي أو العلمنة بلا تردد أو وجل أو محاذير تخشى ردود فعل هذا أو ذاك فرديا فيما قصد حركة التنوير والتغيير يكمن في استهداف الوعي الجمعي وإعادة تشكيل الرأي العام بمنطق صائب صحي صحيح.. فلنتجه إلى قراءة المقترح الذي ينتظر من الجميع تنضيجه ووضعه حيز الفعل والعمل والتأثير

من واقع الأوضاع العراقية وبحث المقهورين عن بديل

تتلاحق الأحداث من دون انقطاع أو فرصة يستريح بها المواطن المغلوب على أمره.. فبغض الطرف عن الأزمات المستفحلة المزمنة من فقر وبطالة يرافقها أوضاع اقتصادية مستعصية ليس أقلها بقاء الدولة بلا حكومة ولا موازنة مالية دع عنكم تعطيل ما يسمونه (برلماناً) وبقاء حال أسره للتجاذبات بل الاصطراع المحتدم حتى دخلت الأوضاع حال الاستغلاق التام لما تم تسميته عملية (2003) السياسية بمواصفات وتفصيل على مقاس أعاد إنتاج سلطة (أمراء حرب) ميليشياويين بأوجه مافيوية مخاتلة بأقنعة (سياسية) غطت وتغطي على كل ما جرى ارتكابه من جرائم حرب وضد الإنسانية واشتراك بالتسبب بجرائم إبادة..

إذا تركنا تلك الأزمات المستفحلة المزمنة فإن البلاد وشعبها يجابه معركة تصفوية همجية بدمويتها ووحشيتها؛ إذ تصطرع قوى ميليشياوية فيما يظهر وكأنه تدافع وتنافس على الحصص إلا أنها حال اصطراع بقصد منح تلك القوى وأجنحة إسلامها السياسي المافيوية الميليشياوية فرصة جديدة مضافة لتزكية ولو أحد أجنحتها في مصادرة السلطة ومنع أية فرصة للتغيير من تلك التي وصلت إليها الذهنية الشعبيية عن قناعة عبر تجاريبها مع جميع أجنحة الإسلام السياسي التي تصدرت المشهد منذ 2003 بصيغة المحاصصة الطائفية من جهة وبصيغ نظام كليبتو فاشي لم يخف على عاقل من أبناء الشعب وبناته..

هل توجد حلول جدية لدى أيّ من زعماء (الأحزاب السياسية) التي تدير المشهد!؟ طبعا الواقع وما جرى ويجري يبرهن الإحابة بالنفي فهم ليسوا أكثر من أمراء الحرب الذين يمكنهم أن يدفعوا ببعض بلطجية وانتحاريين لارتكاب أية جريمة وسوق الأوضاع للاحتراب وجل ما يملكون هو الخضوع لردع خارجي وتأجيل الاصطراع فلنتفكر ونتدبر

إننا نجد زعماء ما يسمى أحزاباً سياسية إنما لا يخرج أحدهم عن توصيف كونه من أمراء الحرب بالاستناد إلى حجم القوى الميليشياوية المسلحة التي يحتمي بها وكالعادة تقع بين مسمى قوة حشدية بما تم من إضفاء قانونية وجودية بإصدار التشريعات المخالفة للدستور في استيلاد تلك التشكيلات التي تدعي خضوعها للقانون والدولة ولكنها تبقى بوضوح وقباحة تكرر ليل نهار أن مرجعيتها في عاصمة غير بغداد [بالإشارة إلى مرجعية قم وطهران] باستغلال لعبثية تلك المرجعية وتمسحها بالتدين المزيف الكاذب وفرضها على حساب المرجعية السياسية الوطنية، انطلاقا من استغلال القدسية الدينية عند فئات الشعب.. وبالإشارة إلى غير الحشدية وهي تلك التشكيلات الميليشياوية المسلحة التي تُسقِط على نفسها القدسية الدينية وتصفي كل من يعارض وجودها سواء بآلاف الاغتيالات الوحشية أم بمقاتل كالتي اُرتُكِبت تجاه ثورة أكتوبر العراقية العظمى طوال سنتين من معارك الشوارع التي أسقطت شرعية النظام برمته…

اليوم، بيد الشعب مخرجات ثورته في تشرين أكتوبر وإسقاطها الشرعية عن مؤسسات هي مجرد أدوات استغلالية لخدمة زعماء الحرب وطبقة الكربتوقراط الوليدة بكنف عملية 2003 السياسية.. لقد تمّ احتلال كل مفاصل إدارة الدولة وتفريغ مؤسساتها من صلاحياتها الدستورية لتبقى أسيرة ما يتقرر بأروقة اقتسام البلاد والعباد كغنيمة تتوزع على حصص على وفق تناسب القوى بكل مرحلة…

القوى العَلمانية الديموقراطية مشتتة في ضوء قراءات هزيلة للواقع أحيانا وفي ضوء الاختلافات التي لا تجد حلولا بتقديمها على القواسم المشتركة فيما الصوت الإيجابي تتم مشاغلته ومحاصرته تنظيميا فكريا وسط طوفان إشاعة منطق الخرافة وفلسفة المقدس الديني المزيف باستيلاد طبقة الكربتوقراط وجلها من لصوص تحولوا بقدرة قادر إلى شيوخ (أجلاء) و سادة معصومين في زمن لا يوجد عقل يصدق عصمة امرئ أو سلامته العقلية وهو يحصن نفسه بعمامة وجلباب تمنع عنه بصيرة الناس لا أبصارهم المخدوعة بتلك اللعبة العبثية القذرة في مسارها ومخرجاتها..

ومع أن المنطق يقول أن على رجال الدين الأقحاح أن يساهموا بفضح اللعبة إلا أن الأمور تنحدر أكثر فأكثر مع إشاعة (الجهل والتخلف) عبر تسيّد (الأميتين الأبجدية والحضارية) ومن ثم عبر استبدال معتقدات الناس وسلامتها بالإتيان بالخرافة كونها البديل الذي يمكنهم من السطو على الرأي العام وبحسب تقسيمات المحاصصة في اجترار بنى ما قبل الدولة من عشائرية قبلية ومن طائفية والفرق التي تتوزعها حالات الاقتسام ومحاصصاتها وسط ادعاءات بأسلمة المجتمع لكن الحقيقة أن تلك اللعبة التي باتت مفضوحة بمخرجاتها لا تمت بصلة لدين المسلمين ومعتقداتهم بقدر ما تعبر عن أضاليل وأباطيل جرى غرسها وسط تربة تم إعدادها باجترار منظومة ما قبل الدولة الحديثة وتركيبتها السكانية الطبقية وتوزيع البنى المجتمعية..

إنهم لا يتمسكون إلا بما وصلوا إليه من اختراق المؤسسات هيكليا بنيويا كي يواصلوا النهب والسطو على السلطة بحجج افتضحت بعيون الشعب فهيبة الدولة هي سلطتهم وميليشياتهم تدير المشهد وبخلافه لا يجدون في التخلي عن السلطة سوى إعادة ثروات الشعب للشعب وهو ما يتعارض وجوديا مع هوياتهم وطابع وجودهم.. لا يوجد قوى فاسدة متسلطةتتخلى طواعية عن سطوتها ونهبها والثورة هي الوحيدة التي يمكنها أن تفعل ذلك أو تحققه فرضا ولا يمكن أن يتحقق التغيير وتولد دولة حديثة من رحم ما قبل الدولة وبقواها الإجرامية فقوى الثورة غير قوى أعدائها وأقصد بالثورة قوى التغيير وبناء دولة عَلمانية ديموقراطية

ساعد على هذا تعمّد تخريب الزراعة والصناعة وكل أشكال العمل المنتمي لمنظومة اقتصادية معاصرة ما أتاح هدم التشكيلة الاقتصااجتماعية واستبدالها بتشكيلة دويلات الطوائف من جهة وإضفاء تلميعات عليها بتبني التشكيلات المافيوية وطبعا فرض وجود ميليشياوي يمنع ظهور سلطة قانون ومنطق مؤسسي ما يستبيح هيبة الدولة، بل وجودها بالكامل..

ومن هنا فإن كل حديث عن التمسك بـ(الدستور) وبـ(القوانين) وبـ(مؤسسات الدولة) و (هيبتها) إنما المقصود تأكيد إعادة إنتاج تشوهات الدولة وفوضاها ومضامين أدائها بعبث مفضوح لتلك اللعبة المتخادمة مع المافيا بمرجعياتها الإقليمية والدولية ومراكز إدارة السياسة عالميا..

فإلى من يقرأ هنا هذي المعالجة بوقت أدعوه لاستكمال تنضيجها وتطويرها أؤكد أننا لا يمكن أن نعول بعد اليوم على أي من أجنحة الإسلام السياسي التي أفلست كليا وانفضحت بكل صنوف الجرائم التي ينبغي أن تخضع بها للجنائية الدولية وقوانينها..

لكن البديل لا يمكنه أن ينجح ويظهر حيا ويتقدم ما لم تتم دراسة حال الصراع الراهنة واستثمار الانقسام البادي للعيان بين أغلب منظومة القوى الكليبتوفاشية بنظامها وسلطتها مع الانتياه على أن التلكؤ أكثر مما حدث في خلق قيادة وطنية معلنة وموجودة فعليا وسط الفقراء والغلابة سيوقع الشعب بكل أطيافه ومكونات طبقاته باستعباد جديد لا يقف عند حدود دويلات الطوائف بل ينهض بتخليق دولة الرق والعبودية بصورة قهرية أخطر من تلك التي مرت البشرية بها تاريخيا..

إن البرامج ببعديها الاستراتيجي والتكتيكي ليست وحدها الكفيلة بالتغيير ولكن الفعل الميداني والقدرة الصدامية المباشرة التي يجري رسمها بروح مبادر لقوى العلمنة والحداثة والديموقراطية لا بردود الفعل التي تلهث خلف أحداث تصطنعها قوى الكربتوقراط وهنا حصرا وبالتحديد لا تعني سلمية النضال عدم وجود احتدام في الفعل الميداني لكنه يعني القدرة على نزع أسلحة وحشية للرصاص الحي وما شابهه بخلافه فإن الهزيمة تشبه التراجع أمام الرصاص في معارك غير متكافئة يجري التورط بها بينما الصائب هو جر المعارك إلى منطقة السلمية بحسب قدرة التعبئة الشعبية من جهة مع بروز هيأة أركان حرب الشعب في هذا الصراع ((السلمي))..

إذن الحديث عن دولة حديثة ديموقراطية تتبنى العلمنة ستبقى مجرد أحلام تتحول إلى مناطق سلبية من الإيهام والتضليل من دون تبني وسائل تحقيقها ميدانيا وخوض معارك شرسة مع قوى العنف المادي الدموي بالعمل على سحب البساط من تحت أقدامها وفرض سلمية الحراك الشعبي بحجمه الأنجع والأنسب..

أبعدوا بهذي الحال كل المكتبيين عن قيادة الحراك وتحديدا منهم أولئك الذين ورطوا الحراك يوما بسياسات منحت لبعض  أجنحة السلطة كي تخترقهم ما بات اليوم جليا في مناورات الصراع الجاري على حساب الناس..

إن الحركة الشعبية الديموقراطية وهويتها (العَلمانية) هي أقوى بفعل فهمها الأعمق لديموقراطية لا تنفصل عن بعدها الفيديرالي الذي يلزم ألا يختلط مع دعاة مركزية مشوهة فحتى المركزية كانت يوما تعاملت مع الهوية الفيديرالية فقوة الدولة وهيبتها ليست في الانتقاص من فهم الديموقراطية بإقصاء العمق الفيديرالي ولكنها أقوى بهذه الهوية وهي أفضل باستعدادها للانتصار في معارك الشعب ضد طبقة الكربتوقراط ونظامها الكليبتوقراطي المستند لطابع فاشي يتأسس على توظيف الوحشية الميليشياوية المسلحة بالرصاص..

علينا أن نتجه إلى الفقراء والعاطلين عن العمل وغلى المتضررين من نهج النظام وجرائمه المركبة بنقاط واضحة برامجيا ونحن نملك هذا بأغلب أدبياته لكننا مازلنا بعيدين عن كسب المواطن الموهوم بمنطق الخرافة وسطوة الجهل بأضاليل القدسية الزائفة من جهة وهزال الراصة أمام المد الشعبي من جهة أخرى دع عنك كل الوعود والرشى التي تقدم على حساب كرامة الناس وقيمهم وسلامة وجودهم..

إنني لا أتحدث عن بديل قوى التغيير الموجود في الضمائر والعقول، بل أبحث عن وسائل تحقيق ذلك البديل ولدينا اليوم فرصا جدية كبيرة ومؤاتية إذا ما أحسنا خياراتنا وخطاباتنا ووحدنا مناهجنا ووسائل عملنا ونزلنا بقيادة وطنية علمانية ديموقراطية إلى حيث الشارع ومن يمتلكه فعليا من الفقراء..

فلنلجأ إلى إعلان ((كونفيديرالية الجبهة الشعبية)) بمؤتمر استثنائي طارئ تحضره قوى العلمنة والتقدم والديموقراطية، قوى حركة التنوير والتغيير؛ تتنادى بلا استثناء أو مسبقات معرقلة وتضم القوى العربية والكوردية وكل الطيف العراقي على أساس السعي لبناء دولة ديموقراطية فيديرالية لا تتوهم قوة في مركزية لا تحترم التعددية والتنوع بوصفهما هوية مجتمعية ولا تفرط بكرامة الإنسان وأطياف وجوده لحساب هيبة لا تأتي إلا بسلطة القوانين الدستورية الأسمى بصوت الشعب لا بمنطق العنف والقهر..

صديقاتي أصدقائي ورفقة الدرب التنويري لنتمعن ولنتفكر ونتدبر قبل أن تفلت من بين أيدينا فرصة استعادة الحقوق والحريات لمجرد رؤى [تجريبية!] يطلقها بعض قليل ممن يتسم بطفولية في الفكر السياسي أو ضعف خبرة ولا أصمه بهذا تنكيلا أو لأي سبب سلبي بل كما ترون اقترحت هنا محاور للتفكر والتدبر وللتداول العاجل بين القوى التنويرية وكفانا تشرذما او التشظي والتمزق بمنظور استقلالية لا تغني ولا تسمن ولا تتحقق بتنظيمات مغلقة بل طريقنا ينفتح على كونفيديرالية الجبهة الشعبية وحراكها الديموقراطي العلماني الصريح بلا تردد ولا تنسوا أن قوى التدين ومرجعياته التي تنطلق بعض أصوات تستصرخها لإنقاذ ما يمكن إنما هي ذاتها جزء من نظام عملية سياسية انتهت وماتت ولا يحق لطرف أن يساهم بإعادة إنتاج النظام الميت كما أنها لن تمنح الشعب صك غفران ينقذه من أتون نيران مشعلي الحرائق لأنها مرجعيات تخضع لنظم (سياسية) مظهرها ديني وجوهرها فاشي معادي للسلام والتقدم..

فاحذروا من تسويق الذهاب لمحاكم تفتيش المرجعيات بكل اشكالها ومظاهر وجودها (الزائف) حصرا في حديثي وأشير إلى عبثية الوقوع بين ما يسمى مرجع عربيي وآخر فارسي أو غيره لكن البديل بموضع ثان والانشغال به واجب مقابل كل العبث الإجرامي المطروح والمسوَّق من هول سياس إعلامي يجد سندا حتى في أطراف دولية لأسباب لسنا بصددها هنا..

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766962  المقال في موقعي الفرعي في الحوار المتمدن