حرية تعبير منتهكَة بمصادرة حرية الكلمة وتقييد الصحافة في العراق— ألواح سومرية معاصرة

مصادر هذه المداخلة منظمات عراقية وأممية ترصد واقع الحريات وتحديدا حرية الصحافة. ما تؤشره التقارير لهذا العام يتضمن تفاقم الأزمة واستغلاقها بخلفية انتهاكات تصر على مزيد قيود وأبعد من ذلك توصل في جرائم المصادرة باغتيالات وتصفيات جسدية وإغلاق مؤسسات ومنع من العمل بمختلف مراحله دع عنكم مجمل حرية التعبير في العراق!

ومضة أخرى في قضية حرية الصحافة والانتهاكات الكارثة التي تتعرض لها… تيسير عبدالجبار الآلوسي

المرصد السومري لحقوق الإنسان

حرية تعبير منتهكَة بمصادرة حرية الكلمة وتقييد الصحافة في العراق

في اليوم السنوي لحرية الصحافة أورد تقرير منظمة مراسلون بلا حدود، خبراَ مفاده أنّ العراق احتل المرتبة الثامنة بين أسوأ البلدان اضطهاداً للصحافة وانتهاكا لحرية الكلمة والتعبير ما يعني بالضبط المركز 172 بين 180 دولة ومنطقة جرت عملية قياس الحريات فيها، وبذلك تراجع ترتيب العراق 9 نقاط إلى الوراء، وجاء بعد كلٍّ من: سوريا، فلسطين، اليمن، مصر، البحرين، السعودية في ميدان حرية الصحافة إذ كان العراق احتل المركز 163 في المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي في العام المنصرم 2021.

كما رصدت مؤشرات أخرى ما يقارب الـ300 انتهاك طاولت الصحفيات والصحفيين ومصادرة الصحافة فيه بين محاولات اغتيال، أو اقتحام وهجمات مسلحة، وعمليات اختطاف، أو تهديد بالقتل، وابتزاز بجانب إصابات في أثناء التغطيات الصحافية، فضلا عن رفع دعاوى قضائية على وفق قوانين معمول بها ولم يجر التعديل أو التغيير بما يلبي ضمان الحريات والأداء الديموقراطي كما تزعم قوى السلطة في ادعاء أن البلاد حظيت وتحظى بديموقراطية، وحرية تعبير ما بعد 2003 فيما نجد أن الصحفيات والصحفيين يتعرضون على سبيل المثال لا الحصر للاعتقال والاحتجاز، وأشكال الاعتداءات بالضرب والمنع وعرقلة محاولات التغطية الصحفية \ الإعلامية بما يصل حد إغلاق طاول بعض القنوات وتسريح العاملات والعاملين فيها…

إن انفلات الأوضاع وخروجها عن سلطة القانون وتسيّد المافيات وميليشياتها الحارسة لمطامعها وبلطجية العصابات المنظمة لا يمكن أن يسمح حتى لساذج أن يصدق ادعاءات وجود حرية التعبير وحرية الكلمة والصحافة دع عنك وصف النظام بالديموقراطي..

وهنا بالتحديد نذكر من يمالئ هذا التوصيف في محاولة تشخيص نظام ما بعد 2003 بأنه حتى في ظل الديكتاتوريات إذا ما خضع ذات الطرف الذي يجد لنفسه فرصة العمل الذي يسميه (حرّاً) يمكنه أن يجد ذلك ما دام شرط عدم التعرض ((للنظام)) القمعي موجودا وعليه لابد من أن نتذكر أن مصادرة المعلومة وحرمان الصحافة على أقل تقدير منها وإيصال المعلومات المضللة الكاذبة على هوى المافيات وميليشياتها في النظام القائم لن يسمح بحرية صحافة لأن الحرية تُقاس فقط بتوافر حرية الكلمة النقدية لمن بتسيد على الشارع والسلطة العامة وهو ما لا يمكن من دون أن تصله التصفية الدموية الجسدية مباشرة وبلا تردد

إننا لابد من أن نؤشر الحقيقة كما هي لا كما يمكن تمريرها عبر صياغات تتخفى وراء عدم تسمية الحقائق بمسمياتها الحقيقية وإلا فلن يكون لنا من سبب لتمثيل الصوت الشعبي الذي نزل بنفسه إلى الشارع مرات عديدة في انتفاضات شعبية كان آخرها ثورة أكتوبر 2019 التي تمثل التمرين الثوري الأخير قبيل الثورة التي ستحسم الأمور مع نظام الكليبتوفاشية لتنهي جناحيه المافيوي وطبقته الكربتوقراطية والميليشياوي وهويته الفاشية..

لا خشية من تأشير الحقيقة السافرة كما هي وكل اللعبة وأضاليل معمميها متجلببيها من أدعياء القدسية وعصمة دينية يسقطونها على أنفسهم زيفا وزورا وبهتانا إنما هي لعبة إجرامية بكل معانيها ومؤشرها عدا آلاف من سقطوا صرعى الصراع الدموي بين شهيد وجريح حقيقة مؤشر حرية التعبير أو حرية الصحافة التي تضع العراق في موضعه المتأخر بين بلدان الحرية وفي رأس هرم الحرمان والمصادرة والقمع حتى وراء وخلف بلدان يجري توصيفها بتراجع أوضاعها كبلدان مثل الصومال وسوريا واليمن أو يجري الاختلاف السياسي معها كدول خليجية ومصر وغيرها..

إن ترتيب وسط العشرة الأوائل في تقييد حرية الصحافة بكل معانيه أمر خطير في معانيه ولنتفكر ونتدبر في حسم موقفنا لا ببضع مؤشرات أو صيغ تشخيص بل بتعارض تام بين من يصطف مع الشعب وحقوقه وحرياته وبين من يتحكم بالمشهد لمآرب طبقة الفساد من الكربتوقراط ..

 

المقال في موقعي الفرعي بالحوار المتمدن يرجى التفضل بالضغط هنا