ومضة في البينية التوفيقية وفروض الواقع ومطالبه؟ أولها مطلب كونفيديرالية الجبهة الشعبية— ألواح سومرية معاصرة

في ضوء تسارع أحداث الميدان واحتدام الصراع بمستوى قوى السلطة ومحاولات أجنحتها الحصول على حصة الكعكة الرئيسة وتسيد الموقف.. أين الطرف الثاني المجابه لكل تلك القوى المصطرعة وتنظيمه الحراك الشعبي وقيادته بالاتجاه الأنجع والأكثر حسما لصالح الانعتاق والتحرر؟

ومضة في البينية التوفيقية وفروض الواقع ومطالبه؟

أولها مطلب كونفيديرالية الجبهة الشعبية

هناك تناقض واضح بين قيم العصر التي ينبغي اعتمادها لتلبية الحقوق والحريات وإنجاز مهمة التغيير وإنهاء الاستغلال وبين أضاليل (كل) أجنحة الإسلام السياسي المتسببة بأهوال الخراب وكوارثه؛ الأمر الذي لا يجيز لأية قوة تنويرية أن تقف موقف الحيرة والتردد في اتخاذ نهج الحسم تجاه تلك القوى جميعا بغض النظر عن مناوراتها وألاعيبها وطبيعة استغلالها للدين مرة بالعمامة والجلباب وزيف ارتدائهما ومرات بأباطيل أخرى لا ينبغي أن تمر و\أو تنطلي حتى على البسطاء، لأنهم بحال من الفقر والعوز تتطلب التغيير الجوهري الشامل وتفرضه بصورة حتمية وطريق التغيير واضح بمروره عبر التحام جوهري بنيوي مع الناس وحراكهم وليس عبر ممالآت أو مداهنات توفبقبة تتعايش مع الأزمة لحساب اللعبة السياسية وبناها المؤسسية الفاسدة الخرِبة!!
إنّ استمرار ظهور المصطلح (الإصلاحي) الترقيعي بلجوئه في كل مرة لغطاء يلتحف به تبريرا يتستر به لن يؤدي إلا إلى انفجار الأوضاع بصورة أكثر هولاً وكارثية؛ ما لا يعني قوى الاستغلال ما ينجم من نتائجه التراجيدية لأن تلك القوى وعناصرها ومجمل طبقة الكربتوقراط وحرسها الفاشي الدموي، ستجد حينها ملجأ تهرب إليه فيما قوى التنوير مهما بلغ نضج التجربة لحظتها، ستجد أنَّ الأمور قد خرجت عن السيطرة ما لا يَبقى فيه سوى الفوضى والتفكك والتشظيحيث تسطو الوحشية ويتدنى مستوى الالتزام حدّاً لا يخضع لقانون سوى قوانين الغاب المُهلِكة!!
لقد أزفت مواعيد توحيد الجهود والانخراط بكونفيديرالية الجبهة الشعبية بلا هلمة الشروط والمحددات البائسة وزعيق شعارات جرى و يجري تقديمها على (ضرورة) بل (حتمية) إعلان بيان الوحدة وتبني الإجراء العملي ٍالفعلي لبرنامج (إنقاذ) بعد أن تمَّ استباحة كل شيء ولم يبق من شيء يتوسلونه لتلبية حق حتى لو كان لقمةً ليتيمة جائعة متشردة على قارعة الطرقات وأرصفتها!

إنّ القوى الحاكمة  منذ 2003 حتى يومنا مثلت حصان طروادة متعدد الخدمات مثلما يوصف العميل المزدوج فهو حصان خدم ويخدم أطرافا إقليمية ودولية تمتلك أطماعها في البلاد وعليه فهي ليست من القوى التي يمكن اللجوء لأي تعامل معها بعد أن اتجهت بمجمل التغيير الدراماتيكي للعام 2003 نحو فلسفتها ونهجها وهذا يعني بالقطع أن البديل لن يعيد للناس المقهورة المغلوبة على أمرها بوجود أيّ من أجنحة تلك السلطة لكننا نجد خطابها يسطو بإجراءاته مثلما يعلو صوت ممثليه بمختلف الخطابات المتقلبة بحسب ما تفرضه كل لحظة تاريخية من عبث ودجل وتضليل الأمر الذي تاثر به بعض من يحلل الموقف وطريقة التعامل معه والإجابة عن اسئلته بذريعة أن من يقف (ضد العملية السياسية) القائمة إنما يقف مع إعادة البلاد للعملية السياسية بشروط الدكتاتورية ونظامها والحقيقة أن البلاد لم تغادر ذاك النظام إلا بالشكل كما أن البديل القائم لا ينسجم وادعاء كونه يمثل نظاما (ديموقراطيا!!!) كما يزعمون

من هنا كان لابد من ((تغيير)) القصد فيه كنس اللعبة بأضاليلها وأباطيلها جملة وتفصيلا وتلبية مطلب بناء سلطة الشعب ولو بالنموذج الديموقراطي التمثيلي الحر المحمي من سلطة المال السياسي الفاسد والبندقية أو السلاح الناري القمعي بمسميات ميليشياوية تحرس جرائم الفساد والإفساد

أقترح على قارئتي وقارئي الكريمين أن يضعوا التعليق المناسب للتصويت ليس على اختيار التغيير لا الإصلاح فذلك مما بات يمتلك مساحة واسعة ويخشى ذاك البعض الذي أشير إليه أن يقول كلمة بخلافه ولكن للتصويت ضد تبريرات الإصلاحيين وتلكؤهم تلبية مطلب كونفيديرالية الجبهة الشعبية ومشروع برنامج (الإنقاذ) لردع عبثية التعكز على اختلاق بعبع النظام السابق الذي يجسده ذات النظام الحالي وإن بعباءة وطاقية التخفي وباختلاف أشكال الاستغلال وحجمه إذ أنه نوعيا سيبقى ذات الاستغلال المعادي للشعب

شكرا لكل صوت يطلع على هذه الومضة ويضع ما يساند الرؤية التي يراها بديلا نوعيا مطلوبا

المقال في موقعي الفرعي بالحوار المتمدن برجاء التفضل بالضغط هنا على الرابط