تناقلت مصادر مختلفة ما تسرب عن لجنة تحقيق بأن 135 لاجي عراقي قد تعرض للإعدام الجماعي ودفنه سراً من طرف جنود بولنديين.. ! وفي وقت نطالب بالتحقق من تلك المعلومات من طرف جهات أممية دولية متخصصة فإننا نطالب بإحالة القضية إلى الجنائية الدولية وممثلي المنظمات الاختصاص لتقديم التقرير إلىأعلى جهة دولية لاتخاذ القرار الأنجع بما يرتقي لمستوى الجريمة وصدمتها الكارثية الفاجعة مع تقديم الأطراف المسؤولة للمقاضاة وإيقاع أشد عقوبة بعيدا عن أية محاولات لطمس القضية الوحشية ببشاعاتها القيمية الأخلاقية تحت أية ذريعة كانت وبهذا الشأن كان المرصد السومري قد أصدر بيان إدانة وإطلاق حملة للمطالبة بالحقيقة والعدالة

المرصد السومري لحقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية تجاه ما يُرتكب بحق اللاجئين

كان المرصد السومري في وقت سابق قد تابع أوضاع طالبي اللجوء العراقيين على الحدود البلاروسية البولندية وكيف تعامل جنود بولنديون مع محاولات مجموعات من طالبي اللجوء عبور الحدود الأمر الذي اتسم بالقسوة وبانتهاك القانون الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.. ومع بعض التدخلات الرسمية من مختلف الأطراف إلا أن كثيراً من العوائل والأفراد كانوا تعرضوا لمختلف أشكال الاستغلال حد ظواهر الاتجار ببعضهم و\أو تعرض آخرين لمخاطر الهلاك أو تلك الآلام الكارثية المفجعة!

نطالب بالتحقق من صدقية ما تم تداوله وتجنب منطق وضع مثل هذي القضايا الإنسانية النوعية الخطيرة بين ملفات الصراع عند بعض الأطراف الدولية أو الإقليمية ومنع التفريط بالحقيقة لأي سبب يستند لتلك الصراعات وما وراءها

ومع استمرار أطراف حقوقية بالمتابعة والرصد فقد افتضح، على وفق ما تناقلته وسائل إعلامية مختلفة، واحدة من أخطر الجرائم المرتكبة بإعدام 135 لاجئا عراقيا في الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروسيا ودفنهم سراً! وهي جريمة تدخل بتوصيف إبادة جماعية بكل مرجعيات التشخيص القانونية والإنسانية ما لا يُكتفى بإدانتها كما تنص المواثيق والقوانين الدولية والأخلاقيات الإنسانية، بل وتحدد القصاص العادل بشأنها مما لا يسقط بالتقادم مع أنها مازالت حية وأن دماء الضحايا لم تجف بعد!!

إننا في وقت نطالب جهات التحقيق بوضع ما توصلت إليه بين يدي الأطراف الدولية المعنية والعراقية الرسمية والمتخصصة بالدفاع عن حقوق الضحايا فإننا نشير إلى ذاك القصور الفاضح في تعامل الأطراف الرسمية العراقية تجاه طالبي اللجوء بعامة وأولئك الذين وقعوا بفخاخ المناطق الوعرة في مناطق العبور إياها مكتفية بنداءات لم تنقذ كثيرا ممن صار اليوم رقما بين ضحايا مجزرة الإعدام الجماعي الوحشية!! وهو ذاته الموقف من مئات وآلاف ضحايا العراقيات والعراقيين من الأبرياء السلميين وتُركوا للتمييع في قضية الكشف عن المجرم..

ومن هنا فإننا نتوقع من الحركة الحقوقية العراقية خطة نوعية جديدة أكثر تأثيرا في ضغطها على تلك الجهات لتلبية مطلب متابعة مصالح العراقيين في الوطن والمنفى لوقف استمرار نزيف الشعب من دماء بناته وأبنائه وكرامة الضحايا ومصائرهم…

إن قضية إعدام هذا الحجم النوعي الكبير من طالبي اللجوء العراقيين بدم بارد يجب ألا تمر من دون تطبيق حازم للقانون الدولي بأبعاده الجنائية ومنطق حمايته الحقوق ومنه حق الحياة دع عنكم كل المعطيات الأخرى ومنها تعرض اللاجئ العراقي لتلك الجريمة الوحشية البشعة التي تتعارض وكل اللوائح الحقوقية والإنسانية والمواثيق والقوانين الدولية..

إننا نتطلع والحركة الحقوقية إلى ألا تضيع دماء الضحايا وسط عبثية صراعات دولية ومنطق التضاغطات التي يراد لها أن تطمس الحقيقة مطالبين هنا الجهات المعنية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإحالة ملف التحقيقات إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى تفعيل دور محكمة حقوق الإنسان الأوروبية فوراً..

ولنبدأ حملاتنا الحقوقية ضد التمييز في التعامل مع الملفات الحقوقية وضد كل جريمة عنف واستغلال يتعرض لها طالبي اللجوء دع عنكم انحدارها إلى درك قيمي أخلاقي من الانحطاط مستوى يصل على (إعدام جماعي!) كما تؤكده الجهات التي تداولته..

فلنكشف للرأي العام عن تلك الواقعة (الإجرامية) وجميع ما أحاط بها وليتحمل من ارتكبها المسؤولية القانونية الجنائية والأخلاقية