نداء للحقوقيين ورجال القانون للاجتهاد لمصلحة القانون…؟ بقلم الأستاذ الدكتور جلال الزبيدي— ألواح سومرية معاصرة

كتب البروفيسور الدكتور جلال الزبيدي معالجة قانونية تناول فيها الاستقالة الجماعية لكتلة الأغلبية في مجلس نواب العراق بقراءة تتطلب تفاعلا وموقفا قانونيا بنَّاءً منها ومن النداء الذي توجه به البروفيسور في إغناء القراءة وكف أية قراءات سطجية للحدث.. ونضع هذه المعالجة هنا في أدناه للأهمية

نداء للحقوقيين ورجال القانون للاجتهاد لمصلحة القانون…؟

المتعارف عليه فقهآ وقضاءآ أن المحكمه الدستوريه بالعراق (المحكمه الاتحاديه العليا) قراراتها باته وقطعيه ولارجعة فيها ولايجوز الطعن بها اطلاقآ..؟ المسأله لدي تتحدد بأن المحكمه الاتحاديه اصدرت حكمآ قضائيآ يقضي بالمصادقه على فوز 329 نائب بمجلس النواب العراقي. وبضمنهم فوز 73 نائبآ من التيار الصدري..؟ والبقيه من المرشحين في حكم (الخاسرين) بالانتخابات النيابيه..فهل يجوز هنا وضمن دائرة المسلمات القضائيه والقانونيه أعلاه ان تقوم المحكمه الاتحاديه بالتخلي عن حكمها القضائي البات والقطعي والموافقه على تحويل 73 مرشحآ من قائمة الخاسرين إلى بدلاء وفائزين بالانتخابات بعد ان اعلنت خسارتهم والبعض منهم لم يحصل الا على عشرات الاصوات التي لا تؤهله لان يكون معبرآ عن الاراده الشعبيه الواسعه..؟ وقد يحاجج البعض بأن مصادقه المحكمه الاتحاديه لا يصل لمصاف الاحكام القضائيه؟ ونحن نرى ان المصادقه هو أجراء موضوعي وجوهري وليس شكلي. لأنه قرار قضائي تمخض من خلال التصويت في مداولة واجتماع رسمي لأعضاء المحكمه الاتحاديه وتم التوقيع على القرار بمحضر رسمي من قبل جميع أعضاء المحكمه الاتحاديه وبهذا نرى انه يرتقي لمصاف الحكم القضائي في قيمته وقوته القانونيه الملزمه..؟
واستنتاجنا الشخصي ومقترحنا هو ان يجري حل البرلمان الحالي واجراء انتخابات نيابية جديده هو البديل القانوني الانجع والانجح للتعبير عن الاراده الشعبيه السليمه. بعيدآ عن كل المطبات القانونيه او السياسيه..؟

أ. د جلال الزبيدي
حقوقي واستاذ جامعي
19/6/2022