تتوالى جرائم تخريب التعليم في العراق من وضع إدارات المحاصصة الطائفية و(معلمين) بلا خبرات من مخرجات تعليم متهاوي المستوى إلى تخريب المناهج وضخ منطق الخرافة إلى أمور كثيرة بلا منتهى من أشكال التخريب والتدمير! لتصل إلى تسريب الأسئلة الامتحانية الوزارية أو بمستواها الوطني!! وهنا بات لابد من موقف للقوى المدافعة عن سلامة بناء الشخصية العراقية وأسس هذا البناء والتنمية البشرية السليمة ما يتطلب موقفاً موحداً إجرائيا ميدانيا قويا وهذا نداء بهذا الاتجاه المؤمل في شعب الحضارة الذي طالما افتخر بتمدنه وبتقدم منظومة تعليمه.. فأين منه وواقع التعليم اليوم!؟
نداء لموقف وطني عراقي تجاه جريمة تسريب أسئلة الامتحانات والرد الأنجع على مستوى خيانتها العظمى في تخريب العقل الجمعي العراقي؟
أن تُسرق أسئلة الامتحانات وتتسرب على المستوى (الوطني) العام بأكمله، هو جريمة خيانة وطنية تستهدف الشعب ومصيره في إبقاء أبنائه بمنطقة التجهيل والتخلف إلى درجة تحددها مؤسسة دولية بأن الأبناء لم يعودوا يستطيعون القراءة والكتابة!!!
أية جريمة أكبر وأعمق من هذي الجريمة في الإيقاع بالأبناء وبمنظومة التعليم في مناطق الجهل والضلال!؟ حتما لا توجد جريمة أكبر من هذه في تخريب التعليم بل العقل الجمعي كليا وبصورة شاملة كلية لا رجعة فيها…!!؟
ولابد لي هنا من التأكيد على أن الجريمة تتخذ طابعاً قيميا أخلاقيا بالمعنى الأوسع للمصطلح حيث تجسيد ظواهر الفساد والإفساد بهدم القيم وثوابتها المعروفة في مجتمعات التمدن بعامة وفي المجتمع العراقي بخاصة.. إن هذي الجريمة تمس الوضع المؤسسي للدولة والطابع القيمي للمجتمع برمته دع عنكم الأبعاد القانونية التي ينبغي التعمق في التمسك بها كونها قضية تمسّ الأمن القومي للبلاد وليس مجرد جريمة عادية بل هي جريمة مركبة معقدة ترقى للجرائم الخطيرة التي تهدد المجتمعات والأمم ودولها.
أما القراءة القانونية التي قد تنصب بدءاً على اللجنة الامتحانية العامة التي تتشكل على وفق القانون في الوزارة المعنية فإنها مازالت حتى في الصياغة المتاحة اليوم عراقيا غير وافية بعد ولج المجتمع العراقي والدولة ومؤسساتها أوضاعاً استثنائية خطيرة في ضوء ظواهر مافيوية للإفساد والتلاعب والتخريب..
إن قانون العقوبات ذي الرقم (111) لسنة 1969 المعدل لا يوجد فيه ما ينص صراحة على مسمى جريمة تسريب الأسئلة الامتحانية، لكن القانون العراقي لم يغفل عن الجريمة لخطورتها فعالجها بقرار مستقل صدر عن (مجلس قيادة الثورة المنحل) ذي الرقم 132 لسنة 1996 وتعديله القرار ذي الرقم 47 لسنة 1996 فنصَّ على أنّها (جريمة عمدية مخلة بالشرف) لكل من سرَّب أو أفشى أو تداول بصورة غير مشروعة أسئلة الامتحانات المدرسية النهائية أو العامة، فهو بأي من هذه الأفعال يكون قد ارتكب فعلا جرميا يعاقب عليه القانون بالحبس مدة بين سنة وسبع سنوات، على وفق توصيف ما جرى ارتكابه
فليتم إذن على وفق هذه الرؤى القانونية وقواعدها وموادها، اتخاذ القرار الأنجع في المحاسبة والمعاقبة وفي إيجاد البدائل المنتظرة على أساس الاستجابة الحقة للإرادة الشعبية في رفض التخريب المرتكب وجرائمه النوعية الأخطر ورفض كل إجراء قد يدخل فيما يمرر الجريمة ويميّع محاسبة مرتكبيها ومن كان وراءهم
إننا أمام قضية وطنية كبرى حيث ينبغي إجراء محاكمة بمستوى وقوع ما يمكن وصفه بالخيانة العظمى وسلسلة أخرى رافقتها، مما اُرتُكِب من جرائم تخريب وضعت التعليم العراقي بأدنى المستويات والمراتب وأشاعت أوسع الفرص للتجهيل ولإشاعة التخلف والأميتين بخلق منطق الخرافة لحشو بدائل المجرمين في عقول الأجيال المضيّعة..
فهل من تنادٍ تتخذه القوى الشعبية الديموقراطية الواعية وموقف منها تجاه الجريمة ووسائل متابعتها قانونيا سياسيا ومعها كل الإجراءات الواجبة لإنهاء استمرارية العبث بمصائر التعليم ومن ثم العقل الجمعي العراقي!!!؟
النداء يتجدد ويتكرر إلى القوى الوطنية الديموقراطية للملمة موقفها وتحويله إلى صوت موحد في معالجة إجرائية أما إلى قوى السلطة فإن النداء يتحول إلى صرخة وطنية بوجه سلطة تحكمها قوى كليبتوفاشية، صرخة تعلو كي تكف عن تغوّلها في جرائم التخريب.. وموعد المنازلة لإنهاء العبث الإجرامي فهو بين يدي أبناء الشعب وحراكهم التنويري لتغيير الوضع برمته وإلا فلات ساعة مندم
د. تيسير عبد الجبار الآلوسي
|
ساهمت مع ضيفين فاضلين من بغداد في حوار بشأن دلالة تسرب أو سرقة الأسئلة الامتحانات الوزارية وكان لي بعض وقفات قصيرة بما سمح به الوقت لكنها لم تشمل ندائي لزعماء كتل الدولة العميقة من أجل إعلان موقف أمام الشعب كون الجريمة المرتكبة تمس الأمن القومي للبلاد ومصائر أجيال…
تفضلوا بدخول الرابط
|
من المهم التوكيد على أن دلالة التسريب أو السرقة لتلك الأسئلة الوزارية العامة إنما تعود مع تكرر الواقعة لتشير إلى فساد المنظومة وإدارتها وقبلهما فساد يتفشى في مجمل النظام ما يؤشر ضمناً انفلات من سلطة القانون ما أهّل ويؤهل لحمايية اللعبة وعبثها بل إجرامها..
وإجرائيا فإن اللجنة الامتحانية هي المسؤول القانوني عن الواقعة مع التذكير بطريقة عملها التقليدية العتيقة التي جاءت في ظروف التلكؤ إن لم نقل الرفض لأي تحديث في اساليب العمل والقضية لا تنتهي بتشخيص المنفّذ للجريمة من الأفراد ولا بمحاسبتهم ومعاقبتهم جنائيا على وفق القانون فذلك مهم وأساس ولكنه مما يُكتفى به بالظروف العادية الطبيعية ولكنه ليس بكافٍ في ظرف الانفلات والفساد الشامل حيث العراق الدولة الأكثر فساسدا حافظت على موقعها في العشرة الأوائل لسسنوات عديدة منذ 2003 ما يتطلب متابعة جدية نوعية تكشف عن خلفية الجريمة وارتباطات (الأفراد) المتهمين المجرمين بمن يسندهم وربما خطط أو يخطط لهم وما يرتكبون بمقاصد التريب على المستوى الوطني المجتمعي الأشمل والأخطر!
لابد من الإشارة إلى ظواهر الإرعاب والإرهاب لكل من يتبنى مهمة فضح الجريمة ومحاولة ابتزازه ومعه ابتزاز المجتمع بأسره بضمنه أطراف العمل المخلص كي لا تنفضح اللعبة \ الجريمة وهنا يجري التعمية أما باتهام النزيه بأنه يبالغ في قراءة الواقعة الإجرامية! أو بدفن الرؤوس في رمال اللامسؤولية والتعبير عن جماعة [الشعلينة لازم] دع عنك عدم وجود وضوح أو انتظام للرؤية الموضوعية بسبب من افتقاد من يدير حملات الكشف عن التشوهات الخطيرة التي تصيب مجتمعنا كما ظاهرة التسريب إياها.. وافتقاد الصلة بالعقل الجمعي الوطني للبلاد والوقوع فريسة مرجعيات الخرافة وما يسترخي فيه العقل المفكر اليوم وليكن ما يكون في الغد..!!!؟
إن فساد التعليم أشَّر لنا مفردات خطيرة من تعيين الإدارات وجهاز التبرية والتعليم (المعلم) إلى تشوه السلوكيات واختراق نظام التجهيزات المدرسية وإشكالية بل معضلة الكتب والمقررات مرورا بالشهادات وتحويلها لمجرد أوراق غير ذات قيمة بالتزوير وبغيره إلى تشويه الامتحانات وتخريب البنى التحتية وانعدامها بحجم آلاف مؤلفة من الأبنية المدرسية والمرافق الملحقة ونواقص الموجود منها وعيوبه
إلى قضايا كموضوع الترقيات العلمية وما ارتبط بها والمحاباة لطرف وحرمان المستحق منها
فجاءت مخرجات هذا وغيره من الفساد المستشري لتمنحنا مخرجات أخطرها الشخصية التخريبية وانعدام الكفاءة وتعطيل التخصص وفتح مجالات التنافس المرضي وتخريب المشروعات وسيادة أو فرض المآرب الخاصة على المصلحة العامة وتلاعبابت وتمظهرات تخفي تمرير جرائم الفساد وتفسّخ منظومة القيم برمتها…!
إذ قضية تسريب السئلة ليست سوى أحد مؤشرات الجريمة الشمل للفساد ولمافياتها ولاحتمائه بميليشيات هي الأخرى تمتص ثروات الشعب بدل توجيهها للاستثمار في التنمية البشرية والتنمية بصورة عامة لموازنات تشغيلية مشبوهة المنافذ وما تمرر حتى أن مزانات بالكامل تُمنح لتلك الميليشيات بختلف مسمياتها ومنه الحشد لتبقى الدولة ومصير الشعب وصحته وتعليمه بمهب ريح!!!
لقد ذكرت جانبا من هذا وربما لسرعة وطابع الأسئلة التي تخدم حطة البرنامج في استجلاء الصورة ورد اسم أو آخر ليس القصد منه إساءة قطعا ونهائيا وليس من قاموسي ومعجمي توجه النقد أو حصره باسم بقدر ما توجهي لمعالجة (النظام) وخروقاته وسقطاته ومن هنا ثقتي وطيدة بالجميع حتى لمن انجر لفخ الخطأ أو ثغراته كي نعاود إمساك المسار الصائب لا متابعة تداعيات الإفساد ولنا فخر بجميع الأطراف بلا استثناء كي ننتهي من واقعنا المؤلم وتتضافر الجهود التنموية للبناء والتقدم من دون أن نهمل تسسجيل الحقيقة كما هي عارية بلا رتوش وبلا تزويق وبلا تمرير لما ينكب مسيرة أهلنا شعبنا وبلا إهمال لتوجيه اصبع الاتهام للشخصيات العينية والاعتبارية لتتحمل المسؤولية مع تذكر ما أوردته في أكثر من موضع في كشف حقيقة أو تسليط الضوء على جوانب منها
***************************
اضغط على الصورة للانتقال إلى الموقع ومعالجاته
********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************
تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/
سجِّل صداقتك ومتابعتك الصفحة توكيداً لموقف نبيل في تبني أنسنة وجودنا وإعلاء صوت حركة النوير والتغيير