على المجتمع الدولي ومنظماته المسؤولة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين التحرك الفوري العاجل لوقف الهجمة العدوانية على الفلسطينيين

تتابع الأخبار الأليمة ليس في الاقتحام الإسرائيلي للأماكن المقدسة ولا في الاكتفاء بالاعتقالات العشوائية بل في وفي التصفيات وعمليات الاغتيال والتقتيل وفي جرائم التغيير الديموغرافي وهدم البيوت وانتزاع ملكية الأرض ومصادرتها بلا أي سند قانوني فعلي! وفي ظل تلك الهجمة العدوانية الهوجاء ونهج إرهاب الدولة وتبريراتها الواهية يتم اغتيال الحلم الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على أس حل الدولتين والقرارات الأممية والمبادرة العربية للسلام ومن ثم يتم تعريض المنطقة لأوار حرب جديدة قد تشتعل في اية لحظة دع عنكم التضحيات البشرية الجسيمة الفاجعة وتدهور الأوضاع الإنسانية بصورة خطيرة.. وقد اصدر المرصد السومري لحقوق الإنسان بيانا يشير فيه إلى كل الأبعاد القانونية الواجب تلبيتها فورا وبتدخل عاجل من الجهات الدولية المعنية المسؤولة نضعه في أدناه

تواصل إسرائيل أفعالها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني بنهج يقوم على فرض العقوبات (الجماعية) من جهة واغتيال العدالة بخلفية عدم تعرضها لأيّ شكل من أشكال المساءلة و\أو المحاسبة في مقتضى ما ترتكب وبحكم سلطة القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات المعمول بها..

وعلى سبيل المثال لا الحصر تتمادى في استخدام أسلوب الاعتقال الإداري وتمديده كيفيا وعرض الأسرى على محاكمات تتجدد بصورة مفتوحة على الرغم من أن عشرات مرات المثول أمام المحاكم الإسرائيلية لم تجد ولا أي دليل إدانة.. كما أنها تلجأ للتعذيب في اثناء التحقيق والمحاكمة بمحاولة لانتزاع اعترافات أو إقرار بجرائم لم تُرتكب!

وفي اليام الأخيرة جرى إطلاق الرصاص والاعتداء بوحشية على الفلسطينيين واقتحام أماكن مقدسة عندهم وتدنيسها.. وينبغي هنا الإشارة إلى عمليات الهدم والمصادرة للبيوت الآمنة وارتكاب جرائم التغيير الديموغرافي سواء في القدس أم بمدن فلسطين الأخرى.. وهي لا ترعى للمعاهدات والاتفاقات حرمة عندما تنتهك كل الاعتبارات وتخترق مناطق السلطة الفلسطينية بلا أي شكل لاحترام الالتزامات و\أو الواجبات القانونية الملزمة في ضوء الاتفاقات أم في ضوء منطق العدالة الذي تزعم تبنيه..

ومؤخرا اعتقلوا أحد المحامين من أهالي الرملة وهو بعمر تجاوز الثمانين فضلا عن الاعتقالات العشوائية الكيفية..

إن استمرار وضع القضية الفلسطينية على الرف وركنها بعيداً مقابل تمكين إسرائيل من فرض فلسفتها ونهجها ودعم السياسة التوسعية والعدوانية على حساب دولة فلسطين منذ القرار 181 لعام 1947 لم يكتفِ بقضم الأرض الفلسطينية ليأتي القرار 242 و338 قبل عقود وهما أيضا لم يتم الالتفات لتنفيذهما ولا للتفاعل مع مبادرة السلام العربية ولكن ما يجري هو منطق اللامنطق في منح إسرائيل تخويلا في صك على بياض بالتصرف كما تشاء وكما تفسر رؤى حكوماتها المختلفة مفاهيم الأمن والاستقرار ضاربة عرض الحائط حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتحره في دولة فلسطينية مستقلة مثلما أقرته المنظمات الأممية وقوانينها وعهودها..

إنّ العقدة تكمن في تغاضي المجتمع الدولي عن إصدار قرارات ملزمة وحاسمة وتحديد أسقف زمنية لا يمكن فيها قبول جدلية حكومات باختلاف مناهجها أمام الحق الثابت للشعب الفلسطيني في الاستقلال والعيش بأمن وسلام وفي السير بطريق البناء والتنمية ورعاية مصالح الشعب..

إن استمرار القضية يهدد بإشعال حروب إقليمية وانتفاضات تتحول إلى حمامات دم همجية وحشية ما يتطلب التنادي لتحقيق السلام على وفق القرارات الدولية وتحويلها لصياغات ملزمة قانونيا وإنهاء تلك المناهج العدوانية ومنطقها في إرهاب الدولة وطغيان أفعالها..

الحرية للأسرى الفلسطينيين والأمن والأمان للشعب الفلسطيني والنصر لقيام دولته الحرة المستقلة وفرض القوانين الأممية التي تمنع استمرار الجريمة بكل أشكالها ومن جميع أطرافها المفضوحين والمتخفين المتسترين بمبررات وادعاءات أو بإطلاقهم أضاليل كالتي تطلقها عناصر منفلتة يمينية متطرفة النهج في إسرائيل.

كل التضامن مع شعب فلسطين ومنظمة التحرير وسلطته الوطنية حتى قيام دولته الديموقراطية الحرة المستقلة