شجب جريمة الاعتداء على مواطن عراقي مسيحي في مدينة العمارة واستنكار تبعاته

تواصل قوى التطرف الإرهابية جرائمها في مختلف ربوع العراق الجديد ومنذ 2003 حتى يومنا.. وهي ترتكب تلك الجرائم التي تراكمها بقصد الترويع والترهيب وابتزاز المجتمع وأطيافه وتنوعات مكوناته بقصد فرض نهجها بقوة العنف ومنطق الانفلات الأمني.. وما يساعد تلك القوى على تكريس نهجها هو إفلات المجرمين من العقاب والسماح لهم بالعمل الحر بلا محاسبة أو حتى أي اعتبار لمعنى دولة تلتزم بقانون وتكفل الحقوق والحريات وما يُفترض أن يكون من حصر السلاح بيدها لا تركه سداحا مداحا مطلقة الحبل على الغارب لمسميات إرهابية تتخفى باسم مقاومة إسلامية مرة وحشد منسوب للشعب (شعبي) في أخرى وهي بجميعها ألفاظ تخفي الحقيقة بل الفظاعات المرتكبة ولعلنا جميعا نشهد ونرصد يوميا ذلك ومن يتعرض للجريمة ليس سوى الشعب الأعزل تحت نظر واسماع مجتمع دولي لم يحرك ساكنا اليوم مثلما فعله ويفعله تجاه قضايا هامشية تململ.. فلنكن على وعي بأننا شعب واحد بكل تنوعاته علينا التصدي لتلك الجرائم وإعادة الانعتاق والتحرر وبخلافه سيظل منهج العبودية بكل بشاعاته سائداً

إدانة تكرّر الاعتداءات الإرهابية على فئات بعينها من الشعب بذريعة تستند زعماً ووهماً إلى الدين

شجب جريمة الاعتداء على مواطن عراقي مسيحي في مدينة العمارة واستنكار تبعاته

في جريمة مضافة، ارتكبت قوى التشدد المتطرفة اعتداءً إرهابياً سافراً على عائلة مسيحية تجتهد في ميدان عملها وكدها من أجل لقمة عيش نظيفة! وكانت تلك القوى المتشددة قد استخدمت في اعتدائها، العبوات الناسفة!

لقد جاء الاعتداء الإجرامي في إصرار من تلك القوى على انتهاك القانون؛ وطعن الاستقرار والأمن والأمان، فضلاً عن أنّ أولئك المجرمين نصَّبوا أنفسَهم بديلاً عن سلطة الدولة التي منحت التراخيص لعمل تلك العائلة ومعيلها تحديداً ببيع نمط مشروبات بعينها بصورة رسمية..

إنّ ارتكاب أعمال العنف الدموية وعمليات الترويع والترهيب قد أرعبت أتباع تلك الكنيسة، مثلما أثارت الرعب والهلع والشعور الدائم بالقلق من ذاك التهديد المستمر فلقد سبق للمندائيين بمدينة العمارة وعموم محافظة ميسان قد تعرضوا للهجمات إياها وبذرائع تكفيرية هي الأخرى!

لقد بات مستحيلاً العيش بظرف طبيعي آمن لأتباع الديانات بتلك المدينة الوادعة التي طالما تعايش أبناؤها طوال عقود وقرون بلا مشاكل.. لكنهم منذ 2003 باتوا أسرى نهج سلطة الأمر الواقع لسطوة الميليشيات وبلطجتها.

وصحيح أنّ المجرمين القتلة يبتزون العوائل المسالمة البريئة بحيواتهم وأعراضهم على أساس نهج ((التكفير)) الديني إلا أن الحقيقة مختلفة كلياً؛ إذ ما الذي يجعل تلك القوى الإرهابية المتشددة المتطرفة بتأويلاتها (الدينية) المزعومة تغض الطرف عن تجارة المخدرات وعن تحويل المدينة ومجمل مدن المحافظة إلى سوق لسموم الإيرانية!؟ وما الذي يجعلهم هم من يحمي الاتجار بالبشر ومنه تجارة الجنس أو الدعارة، طبعاً، إنْ لم نقل إنهم هم من يمارس تلك التجارية الممنوعات المحظورة قانوناً والمرفوضة قطعاً بمنظومة القيم الاجتماعية والدينية الصحيحة!؟

إن تلك الموبقات القيمية السلوكية لا تمتلك رخصة من أحد وهي جريمة بكل المعايير وتخريب للقيم ولحيوات الشبيبة ومجمل المجتمع، ولكن بالمرة من نصَّب أولئك المجرمين سدنة على أخلاق المجتمع وقيمه؟ ومن وضعهم بديلا لسلطة القانون ومؤسساته المعنية بأية قضية تمس العمل والترخيص به أو منعه!؟

إنّه ليس سوى انفلات أمني وقيمي بمستوى سلطة القانون أو الضابط المجتمعي حيث التفكك يسمح بأن يسرح ويمرح مجرم ميليشياوي بلا من يعاقبه على وفق القانون ويمنع إفلاته من سلطة ذاك القانون كي لا يكرر الجريمة أو يفرضها سياقا واسيافا على رقاب المجتمع!!

والجريمة تتسع بهذا النهج وتزداد خطوة عندما نجد أن المؤسسات الحكومية تفرض شروطاً تتبنى التمييز الديني وحصراً ضد أتباع الديانات وعلى راسهم المسيحيين على الرغم من وجود قرارات مخصوصة بشأن التشغيل وعلى الرغم من المبادئ الدستورية المفترض أن توفر أرضية قوية بمبدأ المساواة واعتماد الكفاءة في التوظيف!!

إننا نشدد هنا على الآتي مذكرين بكل بياناتنا السابقة بشأن أتباع الديانات والمذاهب وعيشهم بإطار وطني آمن مستقر:

نطالب بملاحقة المجرمين والكشف عنهم علناً ومنع إفلاتهم من العقاب.
ولكي تكون الملاحقة مؤثرة وشاملة لابد من مطاردة قيادة العناصر الإجرامية ومنظومات عملها الميليشياوي أولا بحظرها كليا وثانيا بإعادة تأهيل عناصرها بسلامة وعلى وفق قوانين دولة حديثة عَلمانية ديموقراطية هي دولة المواطنة.
مراجعة المنظومة القانونية الضامنة لمبدأ المساواة والعدالة ومنع التمييز تجاه أتباع الديانات والمذاهب باي شكل كان ذاك التمييز العنصري الديني.
إطلاق فعلي ونهائي لمجلس الخدمة وقوانين التوظيف وحماية حق العمل ومعالجة نهائية لكارثة البطالة بخاصة وسط الفئات المهمَّشة المعروف أنها من أتباع الديانات بصورة غالبة.
تحويل مفهوم (أهل البلاد الأصليين) إلى منهج يعيد الموازين إلى نصابها العادلة فالبقاء على التصريحات بالمناسبات العابرة يحيله إلى كلام دعائي فارغ أجوف يعمق الجريمة وبخلافه يكون الخيار بتبني إحياء كل معالم احترام التعددية والتنوع بدءاً بالإنسان المواطن اليوم وبخاصة من يكافح متمسكا بوطنه وأيضاً الملايين المهَجَّرة قسراً فضلا عن الأعيان والآثار التي لا تعاني من إهمال حسب، بل ومن التخريب والطمس والإخفاء المتعمد..

إنّنا إذ نتضامن مع أحبتنا أهلنا من المسيحيين ومن كل أتباع الديانات والمذاهب أبناء وادي الرافدين وبُناته عبر الأجيال فإننا نؤكد على واجبات حمايتهم وأولويتها ما يتطلب مراقبة حقوقية جدية ودراسة الواقع كما هي مجرياته وحقائقه وطلب الدعم الأممي بشأن الحلول الاستراتيجية الجذرية الجوهرية لا مجرد النصرة الكلامية الجوفاء التي تُطلق من باب تبرئة الذمة.. ونشدد على ضرورة وجود تحالف شعبي فاعل بين أتباع الديانات من جهة وعلى رفض منطق الكوتا المباعة سلفا بصوتها فيما البديل يكمن بوجود مجلس اتحادي بكامل الصلاحيات التي تجسد التعددية بروح المساواة التامة…

ونحن أيضاً لا نقبل كل أشكال الإذلال من تهميش ومصادرة وتمييز تلك التي باتت تتسيَّد الأجواء الفعلية ميدانياً بفعل سلطة أحزاب الإسلام السياسي وأجنحتها المسلحة ونرى أن الحل يكمن في (تغيير) يبني عراقاً عَلمانيا ديموقراطيا فيديراليا بتمام سلطة القانون ومؤسساته وبكامل ممارسة الدولة لمهامها في ضوء العقد الاجتماعي لا أية مبررات وذرائع تزعم تمثيلها أو استنادها إلى التدين السياسي وهو دجل وتضليل وفرض أباطيل مافيات الفساد والإفساد..

فلنكن معا وليس حرّاً من يدرك ما يجري من جرائم بحق مواطنين آخرين ويصمت أو يمرر الجريمة مساهماً بها!!

فلننتصر للحقوق والحريات ودولة المواطنة والإخاء والمساواة معاً وسوياً

ولننْتهِ من عبث الادعاءات والمزاعم وتزويقاتها اللفظية الكاذبة التي عمقت الجريمة وفعل المجرمين بكلام فارغ يجتر قصص التضليل عن رعاية أبوية من جهلة تافهين يتصدقون بفتات مما ينهبون ويسرقون…

المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا