في إطار موقف حركة قوى التنوير والتقدم ومكافحة التشدد والتطرف والمغالاة وفي إطار منهج الدفاع عن وحدة البلاد وحماية التعددية والتنوع فيها وكفالة العمل على تسجيل مختلف الأعيان والآثار في سجل التراث العالمي لاستحقاقها فقد أصدر المرصد السومري لحقوق الإنسان والبرلمان الثقافي العراقي في المهجر بياناً دان فييه تلك الخطوات المتطرف في فرض التأويلات المنسوبة للتدين لقمع الآخر من جهة وللتمهيد لنهج ولاية الفقيه والدولة الدينية وبخلاف مسيرة دول المنطقة نحو تعزيز حركة التنوير وعَلمانية الدولة يحاول بعض الغلاة المتشددين فرض منطق خارج مسار التاريخ فلنكن على أهبة الاستعداد دفاعا عن الحقوق والحريات ودحر منطق المصادرة والأحادية وإلغاء الآخر.. تجدون في أدناه بيان بالخصوص
رفض اتخاذ قرارات بأسس تنتمي لتأويلات المغالاة والتشدد الديني و\أو فرض نهج الدول الدينية
أبلغت مديرية الأمن السياحي في النجف، يوم الإثنين 29.11.2021، نقابة الفنانين العراقيين، بمنع إقامة الحفلات الغنائية داخل المحافظة منعاً باتاً. وجاء في وثيقة وجهها مدير الأمن السياحي في النجف إلى نقابة الفنانين العراقيين \ المركز العام بغداد، ما نصه: كتابكم ذي العدد 101431 في 16/11/2021، إن منع إقامة الحفلات في قاعات الأعراس بمحافظة النجف ليس من اختصاص قسم الأمن السياحي في النجف، ولكنّ توجيهات المحافظ، أكدت أنه في ضوء قدسية المحافظة يُمنع إقامة الحفلات الغنائية منعاً باتاً داخل قاعات المناسبات. ولا يُسمح إلا بإقامة المواليد أو الحفلات الدينية وهي حصراً على وفق ما تحدد تعني مواليد أهل البيت تتخللها أغاني إسلامية..
ومن الواضح أن نص التوجيهات يتلخص في:
- منع الحفلات الغنائية كافة وبصورة قاطعة ونهائية.
- استبدالها بالسماح بالأغاني الدينية في إطار المواليد الدينية بنهج ولاية الفقيه حصراً.
إنّ ما يحكم الدولة العراقية هو الدستور بوصفه العقد الاجتماعي لمواطني البلاد؛ يمتنع إصدار قرارات أو قوانين تتعارض وإرادة الشعب وخياراته للدولة العراقية.. ولا يجوز إسناد أي قرار أو قانون إلى أسس ومنهج الدولة الدينية وإلا لكان الشعب اختار هذا النهج وجسده في الدستور نصاً وروحا وهو ما لم يحدث..
إنّ أي قوانين تتبنى منهج ولاية الفقيه أو عموم الخلفية الإسلاموية لدولة دينية هو مصادرة لمنهج الديموقراطية وسلامة الأداء الدستوري ومحدداته للنظام العام فضلا عن أن مدن العراق ومحافظاته ومنها النجف نفسها، ليس فيها مدينة منفصلة عن الوطن وما يحكمه من قوانين دستورية ومنهجها في بنية الدولة الحديثة المتعارضة ومنطق ومنهج الدولة الدينية كلية..
إن مزاعم إسقاط القدسية الدينية على جزئية من الوطن إنما يقع بمنطق الدولة الدينية بوقت لا ديانة للدولة فالدين إيمان لشخصية فردية أو جمعية يخضع لمبدأ حرية الاعتقاد المكفول دستورياً لكنه بذات الوقت المحظور أن يُفرض على عموم الشعب والوطن والأطياف المتعايشة بها.. ونحن نلمس ونرى تاريخ مدينة النجف المعنية بهذا الخطاب وأعيانها التاريخية من عشرات، بل مئات الكنائس والأديرة والآثار مما يلزم الاهتمام بها وكفالة حمايتها والبحث عن تسجيلها في سجل التراث العالمي لمصلحة الوطن وأطياف الشعب جميعاً وليس خلاف ذلك كما يطلع الجميع..
بخلاف ما يراد فرضه تدريجا من قوانين الدولة الدينية وما تعنيه من مخالفة حتى للدين نفسه، الذي يؤكد ضمان التعددية والحريات ورفض منطق المصادرة وإلغاء الآخر بعبارة لكم دينكم ولي ديني، متبرئاً من عبث بعض القرارات القائمة على التشدد والمغالاة وتمهيد أرضية التطرف الأساس الطبيعي للإرهاب وللحديد والنار ومنطق العبودية بمسمى دولة دينية عبر الإسقاطات الزائفة، ولكن مما لا علاقة له بالقراءة الوسطية المعتدلة للدين.
ومثلما أشعلوها ناراً يوم حدثت احتفالية في كربلاء بمهاجمة مبدعات ومبدعين وحركة فن وطنية وإنسانية سامية، يحاولون هنا مرة أخرى ارتداء جلباب الظلاميين ومغالاتهم وتطرفهم لفرض مبادئ دولة دينية كما نشهد..
إن جميع المسؤولين المعنيين بالقضية مطالبون باتخاذ القرارات العاجلة في إلغاء هذا السلوك ومحاولاته فرض تلك المغالاة والتشدد وتعطيل مواد الدستور فضلا عن إعداد أرضيتهم لقطع محافظة من سلطة الدستور ونهج الدولة الحديثة..
نطالب الجميع من قوى التنوير باتخاذ المواقف البناءة كي لا نتراجع باتجاه مناطق تختلق أسس الشقاق وتمزيق وحدة الوطن والشعب وفرض إرادة إقصائية إلغائية لا يسمح بها قانون أو دستور..
المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا
29.11.2021
****************************************************************************
غدا سيحرمون الفن ويمنعون السلام الوطني بذريعة هذا القرار وتمشيته والسكوت على مضامينه وتهديداته
****************************************************************************
لا لنهج التطرف والتشدد في فرض منطق الدولة الدينية ونهج ولاية الفقيه.. فلقد اختار الشعب منذ تأسيس الدولة العراقية منطق الدولة العَلمانية الديموقراطية ورفض نهج الدولة الدينية وهو ما يحترم مبدأ حرية الاعتقاد لكن على وفق منهج الدولة الحديثة وقوانينها المستندة لعقد اجتماعي معروف المحددات.. فضلا عن رؤية لا تنظر إلى أي قطعة من الوطن إلا على كونها في وحدة الأرض العراقية وخضوعها لدستور ومنظومته القانوني الدستورية الموحدة منهجا ولا يمكن بهذه الحال فرض قوانين متعارضة وتلكم الوحدة أو اجتزاء قطعة بعيدا عن الوطن وبالتعارض مع قراءة تاريخ البلاد كونها مهد التراث الإنساني ووادي السلام الذي يقدس التعددية والتنوع ويدافع عنها ويحميها كما جاء في الدستور ومنهجه
****************************************************************************
وغداً سيعممون منطقهم ونهجهم هذا على ما تبقى من العراق وأيضا سيتعاملون مع الفن والفنانة والفنان بمنطق التكفير كما يفعلون الآن على أساس تكفير الغناء وتحريمه وتجريمه وسيمارسون قطع الرؤوس بخلفية الغلو وبؤس ما يرتكبون
****************************************************************************
إنّ الشروع بمفردة قرار أو قانون تكفيري متشدد هو أول الطريق نحو حكم ظلامي قروسطي متخلف بذرائع وحجج واهية ونحن نطالب الادعاء العام باستدعاء الجهة التي أصدرت مثل هذا القرار الأخطر مما يعيد إلى الذاكرة أفاعيل إجرامية للدواعش ونهج خليفتهم الإرهابي بمسمى يخترق بنية الدولة العراقية ويقدم بالمقابل منطقا رديفا شبيها بلا تردد
****************************************************************************
برجاء التفضل بالضغط هنا للانتقال إلى البيان في بعض أهم متابعات وكالات الأنباء
للاطلاع على نص البيان في أخبار الحوار المتمدن يرجى التفضل بالضغط على الرابط
*****************************************************************************https://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=4407773
للاطلاع على بيانات المرصد السومري لحقوق الإنسان في أخبار التمدن
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
من بعض بيانات قسم رصد جرائم الإرهاب بالمرصد السومري لحقوق الإنسان جد مهم العودة إليها:
*****************************************************************************
اضغط على الصورة للانتقال إلى الموقع ومعالجاته
********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************
تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/
سجِّل صداقتك ومتابعتك الصفحة توكيداً لموقف نبيل في تبني أنسنة وجودنا وإعلاء صوت حركة النوير والتغيير