المرصد السومري يقف في الصف الأول دفاعاً عن الطفولة وحمايتها في العراق ضد جريمة الاغتصاب بستار التزويج الشرعي!

أوردت الأنباء تداعيات قضية الطفلة إسراء واغتصابها بذريعة تزويجها شرعيا وهي بعمر الـ12 ربيعاً فيما يجرم القانون تزويج الأطفال دون سن محدد والأنكى أن تقوم (كوادر) في الشرطة المجتمعية بكتابة تقرير يؤكد نفي (الطفلة) لأي إكراه تعرضت له فيما لا يسوغ عقل سليم هذا التبرير الذرائعي المستند لمقابلة تمت بوجود الأب والمغتصِب الذي تسميه الشرطة الزوج بخلاف القانون وطبعا باستنادها لتزويج يسمى (الشرعي) مع أنه لم يتم تسجيله قانوناً وفي أدناه بيان بموقف المرصد السومري الذي يدين الجريمة ويطالب بحلول شاملة تنع استمرار اغتصاب الطفولة في العراق من طرف كهنة الفساد الديني

المرصد السومري يقف في الصف الأول دفاعاً عن الطفولة وحمايتها في العراق ضد جريمة الاغتصاب بستار التزويج الشرعي!

تكررت جرائم اغتصاب الطفولة في العراق بمختلف أشكال الانتهاكات المبررة بادعاءات الشرعنة والتستر بعقود تدعي التزامها الدين وما يسمى العقود الشرعية خارج نطاق القانون الذي حدد ويحدد سن الزواج بحده الأدنى بعمر الـ15 سنة مع اشتراطات ومحددات! ومع ذلك يتم تجاوز هذا المحدد وتفاعلت قضية الطفلة إسراء ذات الـ12 ربيعاً بين أوساط النسوة وأنصار الحقوق وحماية الطفولة بعد اختطافها من طليق والدتها وتزويجها بما يعني اغتصاب طفولتها وانتهاك آدميتها…

وإذا كانت قد قالت أنها لم يكرهها أحد على (الزواج) كما تذكر الشرطة! فإنّ ذلك يطرح على الملأ موقف عناصر في شرطة الضاحية البغدادية [الكاظمية] الذي يتعارض ومحددات القانون من جهة ومع فهم مؤشرات المعاهدات الحقوقية الدولية بخاصة منها التي تحمي الأطفال والطفولة..

إنّ الطفلة مازالت لا تدرك حقيقة ما وضعوها فيه، ومن يحدد جريمة الاغتصاب هو حكماء القانون وما سنّوه في القوانين المرعية التي تحظر تلك الممارسة وتشخص كونها اغتصاباً وجريمة تقضي بمعاقبة الجناة. وما كان صائباً ما جرى بكل تفاعلاته بدءاً من اختطاف الطفلة واغتصابها وادعاء تزويجها غير المصدق عليه والذي لا يجوز تصديقه واعتماده قانوناً..

إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان، إذ نتضامن مع الحركة النسوية الشجاعة التي وقفت في بوابة محكمة الأحوال الشخصية بالكاظمية رفضاً للجريمة بكل الشعارات الصائبة التي رفعتها، فإننا نواسي (الأم) بمصابها وبالجريمة التي وقعت بحق ابنتها الطفلة إسراء ومثلها هناك الآلاف ممن يقعن ضحية الاغتصاب وشرعنته المضللة..

ونحن نطالب القضاء مبدئياً برفض تسجيل ما يسمونه زيجة بعقد (شرعي) ومحاسبة كل الأطراف التي تورطت في هذا الادعاء المناقض لما يحدده القانونونثق باستمرار الضغط من طرف المنظمات الحقوقية ومنها منظمة أنقذوا الأطفال Save the children ومن طرف رابطة المرأة العراقية والمنظمات النسوية والحقوقية المعنية اليوم بالتصدي للجريمة..

إنّ إشاعة تلك التشوهات في القيم المتعارضة كليا مع منطق الحقوق والحريات ومنظومة القوانين والعهود الدولية المختصة بالموضوع، يقع بميدان المحاسبة وتشخيص الواقعة كونها جريمة لا يمكن ترك جناتها يفلتون من العقاب..

والقضاء العراقي اليوم مطالب بموقف حازم حاسم تجاه الجريمة وعلى الادعاء العام منع استمرار تلك الجريمة بحجة أسوأ من واهية تزعم تأكيد الطفلة أنها لم تُكرَه على زواج لا تعرف معناه بذهنية الطفلة وعلاقتها بأبيها دع عنكم إمكان أن تكون مأسورة مهددة من أطراف الجريمة..

نطالب بإجابة شافية وحاسمة مانعة للجريمة

المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا