مناورات وألاعيب للنظام وأحزاب السلطة التي تعبر عن كربتوقراط مافيوي مسلح بالميليشيات الفاشية وهي هذه المرة تناور لتستغفل الحركة التنويرية وتشاغلها بمادة في قانون الأحوال الشخصية فيما القصد الحقيقي مناقشة القانون بما يسمح للتوازن المختل وسطوتها على مجلس النواب لإلغاء القانون واستبداله بنسختها التي تريد.. فلنقرأ عاجلا وفوريا ونتخذ قرار المجابهة كما فعلنا دائما وأفشلنا محاولات النظام وسلطته الكليبتوفاشية الظلامية بشأن قانون الأحوال الشخصية لا تراجع والنصر للتنوير والتقدم ولحرية المرأة ومنع إيقاع المجتمع بمزيد قيود وأصفاد للعبودية

هل القضية قضية حضانة الطفل أم مناورة تحاول سرقة القانون 188 كليا بترك بعضهن منشغلات بالجزئي!؟

 

تداولت الأخبار في الأيام الأخيرة تسليط الأضواء على حراك نسوي يتصدى لمحاولات تغيير المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 ومن بين ذلك خبر عن عشرات النسوة نضمَّن تظاهرة احتجاجية في محافظة البصرة وذلك اليوم الاثنين الخامس من تموز يوليو، للمطالبة بإيقاف المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية بصيغتها الجديدة. حيث رفعت المشاركات لافتات تندد بصياغة المادة التي تجيز للأب حضانة الطفل. وكان مجلس النواب العراقي، بدأ مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به في البلاد منذ العام 1959، إلا أنّ المصادر نقلت حدوث خلاف عرقل الاستقرار على صيغة تتعلق بحق حضانة الأطفال بالنسبة للأزواج المطلّقين.

وكان قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 ينص على “منح حق الحضانة إلى الأم استناداً الى نص المادة (57) فقرة 1 والتي نصت على أن (الأم أحق بحضانة الولد وتربيته)” قبل مقترح التعديل الأخير.

إننا إذ نساند الحراك النسوي ومنطلقاته في الاعتراض على ذاك التغيير السلبي غير الموضوعي للمادة ونصها؛ نؤكد أن التركيز على الجزئيات هدفاً يشغل الحركة النسوية (كلياً)! سيكون سبباً يسمح لمجلس النواب والعناصر المحركة له من أحزاب الإسلام السياسي والزعامات التي طالما حاولت إلغاء القانون 188 أو تغييره باتجاه وضع مزيد ألغام لتفجيره من داخله ووضعه بصياغة تخدم العقلية الذكورية من جهة والنهج الظلامي المعادي لمبدأ المساواة الإنسانية بهدف فرض التمييز الجندري من جهة والالتفاف على المكاسب التي حققتها المرأة بثورة 14 تموز 1958 بل العمل على إلغائها ومصادرة أية فرصة لتطبيق القوانين التي أصدرتها..

 

هل القضية قضية حضانة الطفل أم مجرد مناورة تحاول سرقة القانون 188 كلياً، بدفع بعضهن للانشغال بالجزئي لتكسب بخديعة الفخ وعبثه ما تستهدفه أي الكلي!؟ — ألواح سومرية معاصرة مناورات وألاعيب للنظام وأحزاب الإسلام السياسي وظلاميات تحاول تمرير مشروعاتها بخبث تدربت عليه في مسيرة الصراع منذ 2003 حتى يومنا وبعد أن فشلت فس إلغاء القانون واستبداله بنسختها سواء بقرار 137 سيء الصيت أم بغيره من محاولات ها هي تحاول أولا بمشاغلة بقضية الحضانة لتخطو نحو التارجع عن القانون ومكاسبه جملة وتفصيلا.. إننا نؤكد أن كل ابتزاز في قضية المرأة وحقوقها وحرياتها هو إيغال في إخضاع المجتمع برمته للعبودية فلنواصل النضال الوطني والاجتماعي بصورة أدخل في الأداء الاستراتيجي لا تنشغل عنه بوقت تتبنى الدفاع عن مطالبها مفردة فأخرى.. النصر لحركة التتنوير والتغيير

 

إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان نجد أن مهمة الحركة النسوية اليوم هي الوقوف ضد مناقشة مجلس النواب للقانون في ظل التوازنات المختلة فيه لصالح نهج معاداة حقوق الإنسان والتمييز ضد المرأة وحقوقها وأي سماح بذلك هو تعريض لمكاسب المرأة لمخاطر الإلغاء لمصلحة شرعنة التخلف ومنطق الخرافة وفرض نهج الضيم والظلم واستعباد النساء وإرسال بالونات الاختبار وربما تمثيلية التراجع عن تعديل هذه المادة أو تلك هو مجرد سحب الأنظار عن اللعبة الحقيقية القائمة على التراجع عن المنجز التقدمي للقانون..

فليكن الموقف الصارم والحازم والحاسم هو رفض تقديم القانون لمناقشة مجلس مازال يؤجل القضايا الملحة التي يجب أن يتصدى لها ويخضع لإعدادها من قبيل إعداد أوليات انتخابات عادلة لكنه يتعكز على عدم توافر الوقت أو انشغاله بقضايا أخرى من قبيل تلك التي داب على تشويهها ووضعها بالصياغات التي يريدها زعماء يتحكمون بتوجهاته المرفوضة شعبيا كما أكدت ذلك ثورة أكتوبر بخروج ملايين الشعب ضد نهج النظام حيث أسقط شرعيته وفرض مطلب الانتخابات المبكرة لإعادة تكليف من يراه مناسبا بوقت عبث المجلس بالمسار ورتب أموره لسرقة الانتخابات بإدامة سلاح الميليشيات من بلطجيته والمال المافيوي السياسي الفاسد دع عنك نهج أو آليات الدولة الدينية وولاية السفيه السياسي..

فلتنهض النسوة العراقيات بموقفهن الواعي للعبة وما يحاك خلف أستارها وليرفضن الانجرار والوقوع في الفخ فالقضية أبعد من قضية حضانة الطفل ولكنها في الجوهر قضية الدفاع عن القانون برمته وعن منهجه التنويري ضد منهج من يعبث بصياغاته أصحاب الفكر الظلامي ومنطق الخرافة والدجل والادعاء مرة بالتقية والتستر الديني الزائف ومرة بالحرص على إنصاف حقوق طفل يتاجرون به لفرض فلسفة ذكورية تغتال حقوق الطفل في الجوهر ولا تنصف طرفا في الأمر قدرما تظلم المرأة والطفل وتمارس الاختلال في الأمر..

فلتنطلق اليوم الحملة مثلما جرى طوال عقدين منذ 2003 حيث تم إفشال محاولات إلغاء القانون وتشويهه.. وأساس الحملة سيبقى بأعلى قيم التنوير والتقدم لرفض الفلسفة الذكورية وأضاليل التستر الديني المزعومة ونهج نظام كليبتوفاشي معادي للحقوق ولكل المواثيق الدولية بالخصوص..

تمسكنَ بحقوقكن كاملة غير مجزَّأة كي لا يتم نهبها بمناورة المشاغلة بجزئيات يظهرون أنهم يعيدونها فيما يشرعنون لأنفسهم حق مناقشة تقلب موازنين القانون رأسا على عقب.. تمسكنَ بالقانون 188 وطالبوا بالتقدم فيه لا التراجع عن أية خطوة وموقف فيه..

أيتها النسوة أيها الرجال إلى كل مؤمن بالتتنوير والعلمنة والديموقراطية إلى كل مدافعة ومدافع عن الحقوق ومبدأ المساواة.. تمعنوا في النظام وواصلوا النضال المطلبي لكن في إطار موقف استراتيجي مبدئي لا يغفل عن ألاعيب زعامات النظام  وأحزاب الإسلام السياسي الظلامية

حملة:   ((كلا لتعديل المادة (٥٧) من قانون الأحوال الشخصية المرقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩))* تجمع النساء المدنيات في العراق توقيع الحملة وتوكيد هدفها الاستراتيجي السامي الأعمق والأشمل: في وقت أدعم الحملة ومضمونها ونهجها أؤكد على أن ذلك الفعل الكفاحي للمرأة والمجتمع إنما ينصب على رفض اصطناع مبررات تسهّل جرائم اختراق قانون 188 وتشويهه بمفردات ستفضي لفرض (الفلسفة الذكورية) من جهة وصنع إخلال في التوازن القانوني الذي أسس للحقوق والحريات ونهض بحمايتها بمكسب المرأة الذي انتصر لنضالاتها بالقانون 188..  إن هذا التوجه يكشف كون هدفهم الاستراتيجي هو تخريب القانون 188  واستبداله بنسخة صاغتها زعامات نظامهم الكليبتوفاشي على حساب استقرار البنى المجتمعية وركائزها ومن هنا أشدد على ضرورة تبني موقف نوعي كلي وشامل في مجابهة مناورات تحاول أن تعبث بمصير المجتمع العراقي لتديم استعباده والاتجار به بمناهج مرضية مفضوحة.. لا لكل محاولات مجلس شرعنة تلك المناهج الظلامية في أي من المفاصل وعلى رأسها قانون 188 لسنة 59 ومكاسبه.. لقد انتهت صلاحيات هذا المجلس وشرعيته منذ أسقطته ثورة أكتوبر.. فليكفوا عن العبث والتخريب والتشويه للانتقال إلى الحملة يرجى الضغط على رابطها هنا https://ehamalat.com/Ar/sign_petitions.aspx?pid=1161

***************************

المعالجة بموقعي الفرعي في الحوار المتمدن تفضل بالضغط هنا  

***************************