القضية ليست قضية حضانة الطفل ولكنها مناورة خبيثة تحاول سرقة القانون 188 كليا

أصدر المرصد السومري لحقوق الإنسان بيانا بشأن مناورة المادة 57 ومحاولة تغيير صيغتها بما يتلاعب بموضوع حضانة الطفل بصيغة تضر جميع الأطراف.. وأكد أن ذلك جزء من عبثية سحب القانون كاملا وإلغائه بوثت لاحق بعد السطو على مناقشته في ظل اختلال التوازن وعدم وجود قوة مؤثرة مدافعة عنه في مجلس النواب.. ومطلب حركة التنوير وحقوق الإنسان والدفاع عن المرأة يكمن في رفض المساس بالقانون جملة وفصيلا ومنع قوى الظلام من أحزاب الإسلام السياسي من التلاعب به

القضية ليست قضية حضانة الطفل ولكنها مناورة خبيثة تحاول سرقة القانون 188 كليا

يعكف مجلس النواب العراقي على مناقشة قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وزعامات أحزاب الإسلام السياسي أخذت بتجربة السنوات المنصرمة حجم المقاومة الشعبية بعامة والنشوية لمحاولات إلغاء القانون والتسلل بقانون يُزعم أنه يطبق (الشريعة الإسلامية) وهو ليس أكثر من فلسفة ذكورية عقيمة ومصادرة للحقوق والحريات ولمبدأ المساواة والعدل للمرأة.. وقد تأكد من فشل محاولاته السابقة في مصادرة الحقوق عبر مصادرة القانون وتشويهه بمسمى التعديلات!

من هنا سرّب بالون اختبار ومشاغلة يخص موضوع حضانة الطفل كيما تنشغل حركة الاحتجاج بالموضوعة الضيقة وتترك الأصل فتسمح أولا بعرض القانون على (المجلس) وتمنحه حق شرعنة بديله وفرضه بقوة سيطرته واختلال التوازن في المجلس وعدم وجود أصوات مؤثرة ضد ظلاميات ألاعيب زعامات منطق الخرافة ودجلها المتستر تقية بمسمى التدين وأضاليل مناوراته…

وعليه فنحن في الحركة الحقوقية العراقية والمرصد السومري لحقوق الإنسان إذ نساند المرأة العراقية في نضالاتها المطلبية ومواقفها كافة نؤكد أن المناورة الجديدة ليست محصورة بقضية الحضانة وإشراك الأب بذريعة اين تكمن مصلحة الطفل بل هي في سرقة موقف جوهري واستحصال حق مناقشة القانون وفرض إرادة على حساب سلامة الصياغة أي للتراجع إلى وراء بالقانون بدل احترام موقف المرأة بالتمسك بالقانون 188 والتقدم إلى أمام بالمطالب..

إننا إذ نجدد مساندة الحراك النسوي ومنطلقاته في الاعتراض على ذاك التغيير السلبي غير الموضوعي للمادة 57 ونصها؛ نؤكد أن التركيز على الجزئيات على أنها الهدف والمنتهى فيشغل الحركة النسوية (كلياً)! سيكون (ذلك) سبباً كافيا مما يريدون ليسمح لهم ومجلس نواب أحزابهم والعناصر المحركة له من قادة أحزاب الإسلام السياسي الذين طالما حاولوا إلغاء القانون 188 أو تغييره باتجاه وضع مزيد ألغام لتفجيره من داخله ووضعه بصياغة تخدم العقلية الذكورية من جهة والنهج الظلامي المعادي لمبدأ المساواة الإنسانية بهدف فرض التمييز الجندري من جهة والالتفاف على المكاسب التي حققتها المرأة بثورة 14 تموز 1958 وهذه المشاغلة مجرد مناورة خبيثة تعمل على مصادرة أية فرصة لتطبيق القوانين التي أصدرتها الثورة أو ما يقع بإطاره السليم لمزيد تراجع إلى الوراء..

إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان نجد أن مهمة الحركة النسوية اليوم هي الوقوف ضد مناقشة مجلس النواب للقانون في ظل التوازنات المختلة فيه لصالح نهج معاداة حقوق الإنسان والتمييز ضد المرأة وحقوقها وأي سماح بذلك هو تعريض لمكاسب المرأة لمخاطر الألغاء لمصلحة شرعنة التخلف ومنطق الخرافة وفرض نهج الضيم والظلم واستعباد النساء وإرسال بالونات الاختبار تلك وربما تمثيلية التراجع عن تعديل هذه المادة أو تلك هو مجرد سحب الأنظار عن اللعبة الحقيقية القائمة على التراجع عن المنجز التقدمي للقانون كما أكدنا ونحذر بما نورده هنا..

فلتنهض النسوة العراقيات بموقفهن الواعي للعبة وما يحاك خلف أستارها وليرفضن الانجرار والوقوع في الفخ فالقضية أبعد من قضية حضانة الطفل ولكنها في الجوهر قضية الدفاع عن القانون برمته وعن منهجه التنويري ضد منهج من يعبث بصياغاته أصحاب الفكر الظلامي ومنطق الخرافة والدجل والادعاء مرة بالتقية والتستر الديني الزائف ومرة بالحرص على إنصاف حقوق طفل يتاجرون به لفرض فلسفة ذكورية تغتال حقوق الطفل في الجوهر ولا تنصف طرفا في الأمر قدرما تظلم المرأة والطفل وتمارس الاختلال في الأمر..

أيتها النسوة أيها الرجال إلى كل مؤمن بالتنوير والعلمنة والديموقراطية إلى كل مدافعة ومدافع عن الحقوق ومبدأ المساواة.. تمعنوا في النظام وحقيقته وواصلوا النضال المطلبي لكن في إطار موقف استراتيجي مبدئي لا يغفل عن ألاعيب زعامات النظام وأحزاب الإسلام السياسي الظلامية

المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا