الدبلوماسية العراقية ترفض جعل البلاد منصة للاعتداء على دول المنطقة! فمن المقصود هنا!؟— ألواح سومرية معاصرة

بدل رفض الدبلوماسية العراقية فعاليات قوى التحالف ضد العبث الإرهابي الميليشياوي، والتحالف موجود بطلب رسمي لمكافحة (أشكال الإرهاب)؛ أحرى بها أن تدين أية قوة (إقليمية) تحاول استغلال العراق لترهيب المجتمع الدولي وجره لمنازلة على الأرض العراقية بعيداً عن بلاد تلك القوة (الإقليمية)، وتجنيبا لها من أية مواجهة مباشرة؛ إذ تخوض صراعاتها وعنتكتها الرعناء، بتكليف أذرعها الميليشياوية في معاركها الإرهابية حيث تمارس بل ترتكب فعليا جرائم التدخل وانتهاك السيادة بتوجيهها تلك الميليشيات ودعمها لوجستيا سراً وعلناً..لتكن المواقف واضحة ودقيقة في صياغة استراتيجيتها تجاه كل التدخلات والانتهاكات من أي طرف جاءت وليس بحصرها بطرف وغض الطرف عن أولوية التصدي لمن تجاوز خطوط مجرد الانتهاك واندفع إلى حيث منطقة التخريب وخطوط صنع مقدمات الانهيار!!! فلنتفكر ونتدبر

إذن قوة كإيران وسلطة ملاليها ومرجعيتها إسلامية التمظهر والإدعاء ومثلها سلطانية الأخونة والعثمنة الطورانية الجوهر تقوم بتكليف أذرعها الميليشياوية في معاركها الإرهابية التي تخوضها بالنيابة.. بينما ثبت علنا وبوضوح أنّ مشكلة الخراب العراقي إنَّما تكمن في إضعاف الدولة بذاك النهج القائم على تغليب سطوة البلطجة الميليشياوية وإعلاء كلمة المال المافيوي وإفساده أو تسميمه فضاء البلاد وجودياً..

فلننتهِ من مشكلاتنا البنيوية الراهنة ولنستثمر الإرادة الدولية بطريقة موضوعية سليمة بناءة وبخلافه سيكون رفض ضربات التحالف الدولي الموجهة ضد الميليشيات وكأننا نردد تهريج زعاماتها المافيوميليشياوية، كونها (أجسام مشروعة الوجود)! وكأنها موجودة ((مبررة))، بحسب ادعاءاتها، بمكافحة (الاحتلال)!

فيما هي [أي تلك الميليشيات] موجودة كما تشهد أفعالها الإجرامية الإرهابية، لتمرير منطق التوسع الإيراني التركي وتجسيد أوهامهما، في استعادة إمبراطوريتيهما، الفارسية والعصمللية، المنقرضتين؛ باجتراهما من مجاهل التاريخ الميت..

إنّ  مقاومة وجود (الإرهاب) الداعشي هو مكافحة لجناح (إسلاموي) واحد من جناحي الإرهاب الإسلاموي والثاني مجسد أو ممثل بكل الميليشيات الأخرى التي تنافس وجود الدولة وتنتهك بوجودها وإصرارها على العمل فوق الأرض القانون وتعرض الوجود المؤسسي للدولة لأبشع تشويه بذرائع ما أقرها قانون ولا دولة تحترم مواطنيها بوصف الدولة الغطاء الشرعي الوحيد لخدمة المواطنين والتعبير عن السياسة والمنهج الوحيد باختيار شعبي في إطار تلك المؤسسات ولا علاقة لإيمان الفرد بدين أو مذهب بمنهج البناء والتنمية وحماية الوجود السلمي للعيش بكرامة وحرية بوصف تلك المهمة تجري بإطار وحيد اسمه الدولة

إن الميليشيات المتحركة حتى بفرض وجودها بـ(قانون) و\أو استصدار (قوانين وقرارات) لتلك الحركة من باب تبرير وجودها وحركتها، إنما يفتضح بمنطق أن الدولة لها مؤسسة حصرية لسلطة القانون وفرض منهج العمل العام ومنع أي سلطة من امتلاك سلاح خارجها وأن أي إلحاق شكلي للقوى [الميليشياوية] المسلحة حتى وإن احتواه ما يسمونه (قانون)؛ فإنه تزييف بالإكراه، يتذرع بأمر يبرر لإدامة وجوده الحقيقي الذي لم تخشَ تلك الميليشيات وزعاماتها من التصريح به وهو أن مرجعياتها (السياسية) وأوامرها تتلقاها من زيف ما يُسمى المرجع الديني والدولة التي تحترم مواطنها هي تلك التي لا تتحدث بإيمان ديني أو مذهبي ولكنها تنهض بمهامها التي تختص بحياة المواطن وتفاصيل يومه العادي بغض النظر عن إيمانه الديني المذهبي وتكون مسؤولة عن محاسبة أولئك الذين يجاهرون أو حتى يتكتمون على تبعيتهم لأوامر أجندات خارجية غير مرجعية الشعب والدولة

فمن يحمي السيادتين الخارجية والداخلية هي الدولة حصريا وإلا فإن ما [و مَن] يخرج عليها سيكون ليس مجرد إضعاف للدولة بل (تفكيكا لها) ولوجودها لصالح تدخل خارجي ينتهك السيادة ويستعبد الوجود الوطني ويستبد بالتحكم بأهله إلى درجة (اغتيال) الصوت المعارض وتصفية الحساب مع (كل) الحركات الوطنية المتمسكة بالوطن والناس مرجعية للحياة ومسارها!!

إن حكاية مكافحة الإرهاب التي تتبناها (جهة) أو (جناح) ضد جهة (ميليشياوية إرهابية) أخرى هي إدامة (للإرهاب) نفسه وإعادة إنتاج له.. وهي نهج يديم لعبة الصراع بين جناحين إرهابيين بدل حسم المعركة بين ممثل الشعب المكلف الوحيد بإنهاء وجود (أية قوة) خارج إطار الدولة؛ بوصفها الممثل الوحيد للشعب ولسلطة معاركه ضد وجوده ومنطق عيشه بظلال السلم الأهلي…

عليه فإن ادعاء إبقاء الميليشيات المستولدة بخلاف إرادة الشعب ونهج أراده لدولته، إنما هو ادعاء يأتي مرة بذريعة مكافحة (إرهاب) ومرة أخرى بذريعة طرد (احتلال)، والحقيقة المفضوحة أن ذاك الوجود هو عبثية إجرامية تتستر بتلك الذرائع، فيما تواصل إعادة إنتاج الجريمة وإدامتها، باستمرار وجودها نفسه أي بوجود تلك الميليشيات على حساب خيار وجود دولة تحترم مواطنيها وتعبر عن قوة المواطن بوجودها الذي يكفله القانون، الطبيعي؛ بوصفه المنطق الوحيد، لمعنى شعب ودولة في عصرنا.. أي المنطق الوحيد الذي لا يشكل أيّ وجود أو أي تشكيل من تشكيلات القرون المنقرضة من بنى ما قبل الدولة وتشكيلات نُظُمها؛ سواء العشيرة\القبيلة أو الطائفة\ المذهب أو العصبة المافيوية \ الميليشياوية والمجموعات المسلحة التي تتعكز على إسقاط القدسية الدينية والتمثيل الحصري للإله هي من تلك الماضويات التي يجري إحياء وجودها تحطيما للدولة..

إنَّ وجود تلك الميليشيات بـ(كل أشكاله) هو السبب الأخطر الذي يشرعن الاصطراع الخارجي على حساب دولة قوية تنهض بمهام حماية المواطن وتلبية حاجاته كلها بالمطلق، بخلاف أي وجود مسلح ينهك الدولة ويفككها وأيّ تصريح أو موقف يبرر لهذا النهج هو خيانة للذات الفردي الجمعي أي خيانة لفرص البناء والتنمية وتحقيق مسيرة السلم الأهلي

عليه عند إطلاق تصريح يقول برفض الاعتداء على دول المنطقة يتغافل حقيقة أن تلك الدول تمتلك فعليا أذرعها على الأرض وتنتهك سيادته وتتذرع بجرائمها بأن تطلق عقيرة أذرعها بأنها ضد الاستكبار والاستعمار وبأنها تطرد الاحتلال! في وقت ترتكب جريمة تفكيك الدولة وتقطع الطريق على استثمار التعاون الدولي في مسيرة إعادة الإعمار والبناء والتنمية سيبقى تصريحا برسم خدمة ما يتظاهر بأنه يدينه من التدخل الأجنبي لأنه يشوش على قراءة الظاهرة ومن يرتكبها .. إنه يعتِّم ويخفي الحقيقة ليسير بمنطق يكرر خطاب القوى المعادية لوجود الدولة ونهجها القاضي بخدمة الإنسان

ولنشاهد كيف تبني مصر عشرات المدن الجديدة من الجيل الرابع وتنشغل بالتنمية والتقدم وكيف أنها تستطيع ذلك لانتهائها من (الإسلام السياسي) وزيف قدسيته وعصمة ميليشياته المضللة فيما نحن وبعمر أطول من التغيير الذي حصل هناك بمصر؛ مازلنا نحيا الصراعات الدموية التي تشير بوضوح إلى أنّ مَن قتل الأبناء وأوقع أفدح الإصابات بعشرات الآلاف هي الميليشيات المدافعة لا عن حكومة الجزار وغيره بل عن سطوتها المتخفية خلف سلطة كليبتوفاشية

على الدبلوماسية العراقية اليوم ألا تقع بمطب منافسة الميليشيات في مزاعمها ونهجها بل أن تدين استغلال العراق وتنتهك سيادته من (جميع الأطراف) وأن تؤكد على اتفاقيات استراتيجية للأمن والسلم ومنع التدخل وأن تبدأ مهام ((حل الميليشيات)) بكل أشكالها وبناء الدولة وقواتها المسلحة بقانون واحد لا يلوثه ويجرح منطق وجوده أي تشكيل خارج النهج والمنطق المعاصر للجيوش وحصر السلاح بيد الدولة بلا ميليشيا من أي نوع وتسمية ومن يؤمن بالدولة ومواطنيها يجب إلزاما أن يؤمن بها وألا يخرج عليه وأن يلقي سلاحه ليساهم في مسيرة البناء والتنمية لا التظاهر والتذرع والتبرير ومَن ثمَّ لا مسوغ ولا شرعية لخدمة قوة إقليمية سياسيا مثلما بنهب أهل بلد وشعبها وادعاء انتمائه إليهم، فيما الواقع وإجراءاته الفعلية يكشف أنه يطلق صوته الآخر في التذلل لخدمة أسياد بدولة أخرى، فيتناسى أو يغض الطرف عن كون ذلك خيانة وطنية وعبودية لأجنبي عدو حتى أنه سينتهي منه يوم يفرغ من تصفية حساباته بأية أولوية

 ولنتذكر أن أغلب الضربات للقوى الميليشياوية تدخل بما يخدم الشعب العراقي ودولته بالمحصلة المستهدفة بخاصة عندما تلتزم بضوابط الاتفاقات الاستراتيجية احتراما للعلاقة الثنائية وللقوانين الدولية المرعية في هذا الإطار للفعاليات ومنطلقاتها أو دواعيها، وإذا تذكرنا كيف تم القضاء على (أحد) أجنحة الإرهاب فإننا سنتعرف يقينا إلى معنى الاستمرار بالجهود ذاتها باتخاذ قرار الانتهاء من (كل) تلك الميليشيات وأجنحتها ليتم التفرغ لبناء دولة قانون ومؤسسات تحترم مسيرته وتطلعاته

فلنتفكر ونتدبر بكل تصريح ونهج وموقف لصياغته بما تمليه مصالح العراق وشعبه كي لا نتعجل استعراضات بطولية عنترية؛ تحاكي نهج زعامات ميليشياوية، برهنت غباءها في إدارة الدولة عندما تعلق الأمر بمسيرة العيش وتفاصيل الحياة؛ مثلما برهنت على تبعيتها لأجندات ملالي طهران ودجالي سلطان الأخوان والعثمنة بفلسفتيهما الصفوية والطورانية بمعنى ممارسة دجل  منطق استسهال التصريح ضد طرف والخضوع لنهج طرف آخر بما يفضي لتغوّله وارتفاع صوته النشاز كما يحدث عراقيا منذ 2003 حتى يومنا

ولمن يريد وضع نفسه مع الشعب، عليه أن يختار نهجا يخدم الشعب وهو نهج يتعارض وما يخدم الميليشيات الإيرانية وغيرها ويقرب إنهاء وجودها، لمصلحة بناء قوة الدولة، دولة الشعب العلمانية الديموقراطية؛ وهي غير دولة ولاية السفيه ومرجعيات الزيف والقدسية المضللة.. فالفرد يدرك مكان ونهج إيمانه بدين ومذهب وهو في عصرنا ليس بحاجة لمن يدله على وسائل إيمانه وكيفيته.. وهو بهذا ليس بحاجة لوصي على ديانته، ما يبرر وصاية على عيشه وكرامته وحريته! إنه حر ليس بعبدٍ؛ يتخذ قراره باستقلال رؤية ورأي؛ لا يتبع فيه لمرجعية ومن  تحقق حريته، يمكن أن يوجد (السؤال والحوار) بلا استجداء وبلا تبعية لأي كان.. ذلكم هو ابن العصر ومنطق كرامة العيش فيه لا يجتر كل المبررات والذرائع

إن تصريح أيّ مسؤول محسوب على منطلقات ونهج ومخرجاتهما وهنا تكمن الطامة فيما نسمعه ونراه ونلمسه اليوم، ما يتطلب موقفاً يقول فيه كل مواطن كلمته.. ولا يخوّل فيه امرئ، أيّاً كان موقعه بالتصريح باسمه؛ ما لم يتفق ذاك التصريح ونهج احترام وجوده ورفض من ينتهكه.. وهكذا فالميليشيات ومرجعياتها ومبرراتها هم أعداء المواطن مما لا نتصدى له إلا بما يضمن إنهاء وجوده ويحرر الشعب من بلطجته بقصد أن التصدي لتلك الميليشيات لا يتأتى في تصريحات تمالئ وجودها وتقع في خانة تكرار زعيقها وشعاراتها بصورة لا تدرك عمق القوانين الدولية وإجراءاتها

فهل نعقل الرسالة ونفعل؟؟؟

يجب الحذر من تركيز (تصريحات) على موقف من (حدث) فتجعل المتلقي يتجه لمواضع قد تمرر الأكثر كارثية وتبرر له المطلوب في أي تصريح أن يتعلق بالأنشطة المسلحة فوق الأرض العراقية وسيادة الدولة أن يمتلك (شجاعة الموقف) بمجابهة ما يستفحل يومياً اكثر فأكثر من تغوّل الميليشيات وإسفارها الفاضح عن مرجعيتها في طهران حيث فضائح تبعية لغير الوطني ومصالحه كما في تنفيذها لأجندة ولاية السفيه سياسيا؛ في التعرض لقوى التحالف الدولي، علنا بقصد التمترس خلف رعونة حروب الملالي، كما حروب سابقة لنُظُم رفضها الشعب العراقي.. وبديل الشعب العراقي هو الاستقلال والانعتاق والتحرر تلبية لشروط السلم الأهلي وإطلاق مهام البناء والتنمية لمصلحة أبنائه لا خوض معارك تخريب جديدة تتجنبها سلطة الملالي ولا تدخل معاركها مباشرة بل تكلف بها أتباعها من الأجنحة الميليشياوية التي بطريق مجابهتها ما تسميه قوى الاستكبار العالمي، ترتكب جرائم الاغتيال التصفوية لكل عراقي يقف بوجه تدخلاتها وبوجه تغوّل سلطتها وبلطجتها.. لذا فالتصريح برفض استخدام العراق منصة لتصفية الحساب أو أسماه أحد التصريحات منطلقا للاعتداء على دول جوار! يجب أن يقع [ذلك التصريح] على أجنحة أحزاب إيران [الميليشياوية المتغولة] في العراق؛ وهي أجنحة مسلحة من أتباع ملالي طهران ومرجعياتها.. وتلكم هي المواقف الشجاعة لنحقق السلم الأهلي وسلطة الدولة وفرض قوانينها وحماية السيادتين الخارجية والداخلية، بلا انتهاك أو اختراق من أية جهة…  أما الحلفاء، من قوى التحالف، فهم الذين يساعدوننا ويحتمون، عندذاك، بسلطة الدولة العراقية بمعنى ألا يتعرضوا لهجمات رعناء تخرب البلاد وتنتهك أمن شعبها بالتعرض لأشكال التعاون مع قوى التحالف.. ذلكم هو ملخص الكلام هنا ومنتهاه.. فهلا تفكرنا وتدبرنا؟؟؟ شكرا لكل تفاعلاتكن وتفاعلاتكم دعما لحرية الوطن وحمايته من تفكيك الدولة وتغول الميليشيات وانحناء التصريحات الرسمية لذاك التغول والاختراق…

 

*************************** المعالجة بموقعي الفرعي في الحوار المتمدن تفضل بالضغط هنا       

***************************