الفساد يكتنف استقبال ملايين العمال الأجانب وسوء تشغيلهم في العراق— ألواح سومرية معاصرة

هل حقا تمتلك السوق العراقية وطابع اقتصادها قدرات استقبال ما يربو على مليوني عامل تم استقدامهم!؟ وهل حقا يجري تشغيلهم في التخصصات التي جرى ويجري اتسقطابهم إليها؟ وهل فعلا يجري احترام القوانين واللوائح الدولية بتشغيل تلك الجموع؟ وما هي الخروقات في استغلال الظاهرة من مافيات من جهة ومن قوى ميليشياوية (طائفية) تشيع فكراً ظلامياً أو تدرب وتعدّ فئات بعينها على أعمال إجرامية مختلفة في داخل العراق وخارجه؟؟؟ أي نوع من الفساد يكتنف وجود فئة (العمال الأجانب)!؟ وهل القضية تقف عند أعتاب البطالة ومنافسة العامل العراقي أم تمتد لمناطق أخطر؟؟؟ هذه مجرد معالجة أولية تدعم كل التصريحات والبيانات والمعالجات التي أعلنتها شخصيات وطنية مختلفة بانتظار دراسة الظاهرة ووضع ضوابطها موضع التنفيذ فورا وبلا تأخير قبل استفحالها وتحولها لقضية أمن قومي يرقى لأوضاع وجودية خطيرة!!!؟

الفساد يكتنف استقبال ملايين العمال الأجانب وسوء تشغيلهم في العراق

هذه مظلمة أخرى تلطخ بالعار فضاء مسيرة تتحكم بها قوى من نخاسي سمسرة تبيع الوطن والناس لأجل مآرب أسياد من خارج الحدود!! من يقرأ هذه الظاهرة يدرك عمق تداخلها بالمشهد العراقي بمجمله بكل مدخلاته ومخرجاته بظواهر: البطالة، الفقر، الفقر المدقع وفجوته، باتت هوّةً سحيقة بلا منتهى!! ومشكلات المخدرات والتلاعب بعقول احتلتها الخرافة ونهج فكر ظلامي يتاجر بالناس!! إذن فلنقرأ جانبا أو وجها من أوجه وجود العمالة الأجنبية، المستَغلَّة بطرق جهنمية ليس لتخريب العراق حسب بل ولإعداد قوى تخريب في مناطق يراد إلحاقها لإمبراطوريات مافيوية وببلطجة ميليشياوية تمد بل تفتح حدودها في بلدان المنطقة والعالم!       فلنتفكر ونتدبر

لقد استفحلت مشكلة تشغيل العمال الأجانب ليس من بوابة استقبال حاجة البلاد لبعضهم؛ ولكن أيضا في الخلل الجسيم الذي استغلته القوى المعنية باستقدام تلك الفئات بطرق ملتوية وتلاعب بالقوانين وبظروف وغايات جلب كل تلك المجموعات المهولة خارج إطار الحاجة وإمكانات التوظيف الفعلي الحقيقي. ولطالما عجزت الحكومات الاتحادية والمحلية المتعاقبة في حل ما بات معضلة خطيرة!
فعلى الرغم من أنّ نسب الفقر المعلنة رسميا، قد تجاوزت ثلث طاقة العمل بينها حالات الفقر المدقع وتغوّل أو اتساع فجوة الفقر مع تفاقم ظواهر البطـالة بأشكالها، إلا أن الجهات (المستغلة لتشغيل العمالة الأجنبية) مازالت توغل أكثر فأكثر في جلب مجموعات أخرى مهولة العدد نسبة لظروف الاقتصاد العراقي دع عنك الغايات المشبوهة الأخرى!
لعل بعض التصريحات عن أعداد جزئية هنا أو هناك إنما دخل في التعمية والتستر خلف الظاهرة نفسها كالتصريح بوجود أكثر من 16 ألف عامل أجنبي بمصفى كربلاء، بنسبة تفوق الـ 80% من حجم العمالة في المصفى! وهنا القضية ليست أكثر من مشاغلة وإبعاد الأعين والرصد عما يجري بمناطق استقطاب تلك الفئات الأخطر وعن طابع حركتها وما تنهض به من مهام تحت الغطاء!
إننا نتساءل عن تدريب بعضهم بعشرات الآلاف على أعمال قتالية وإدخالهم في إعداد (فكري طائفي) بمعطيات ظلامية تتأسس على منطق الخرافة والاستقتال الانتحاري من أجل غاية بعينها أو إعادة إرسال مجموعات بمهام في مناطق مختلفة بإمرة مناهج السفيه أو خطابات التخلف المعادية للإنسان… وعند ذاك تكون مسؤولية الداخلية وقوى الأمن الوطني وجهات ووزارات محسوبة عليها حالات الاستقدام بوقت يجري توظيفها بمهام نوعية متناقضة!!.. والقضية تندفع أبعد عندما نتابع رصد المشكلات (الاجتماعية) لوجود هذه الأعداد المهولة بلا ضابط ومحددات فعلية واجبة!
إننا نذكر بأن عشرات الحركات المطلبية الاحتجاجية دائمة الوقوع مستمرة في المطالبة بالتشغيل بخاصة لفئات التخصص بهندسة النفط والمعادن وقضايا تخص تلك التخصصات التي تزعم أن الدولة والموازنات فيها تعجز عن التلبية؛ فيما يجري تشغيل عناصر أقل كفاءة أو خبرة أو أقل ارتباطا بأعمال التنمية والبناء من الذين يتم استقدامهم من الخارج و هم يحتلون المهام والأشغال بوقت تطارد قوات أمنية تلك الاحتجاجات وتمتنع عن أداء مهامها (الحقيقية) عندما يتعلق الأمر بفئات تستغلها قوى (طائفية) في التجييش والتشغيل الإجباري بمهام تتعارض والقانون في الأداء استغلالا للظرف المخصوص..
إن معالجة معضلة البطالة والحاجة الفعلية للعمالة الأجنبية ومنع تسريبهم لأغراض غير التعاقدات الرسمية ورصد الحجم الفعلي لوجودهم إحصاءً وتشغيلا أو حتى طبيعة استغلال وما يطال تلك الفئات على وفق لوائح العمل الدولية من مظالم، تظل مطروحة على الوزارات والحكومات المحلية والاتحادية بما يفرض وجود استراتيجية تحسم الموضوع جوهريا..
لقد توقف التوظيف في البلاد منذ 2015 ولم يجر تنفيذ أية بدائل معلنة أو مطلوبة بإلحاح على وفق الحاجة الفعلية وهو ما يفرض محددات على الحكومة وخططها واشتغالها لخفض البطالة من جهة وتوفير فرص عمل هي موجودة فعليا إذا ما قرأنا الأمور بموضوعية ودقة وإذا لم تُخضعها الحكومة للتراجع أمام حالات إغراق السوق باليد العاملة القابلة للاستغلال والابتزاز وحتى الاستعباد..!
كذلك وجب علينا بتضافر الجهود جميعاً، تحمُّل المسؤولية بصورة مؤسسية جمعية شاملة لا نوقعها على طرف أو آخر بصيغ تسمح بتبادل الاتهامات والتنصل من المسؤولية بتضييع المسؤول الحقيقي بالإشارة إلى المسؤولية الجمعية من جهة ورفض الخضوع لما يسميهم بعضهم واقعنا المريض غير قابل للتجاوز!! بالمخالفة مع منطق العقل العلمي وما يضعه من حلول بديلة…
إننا نؤكد على ضرورة وضع الاستراتيجية المناسبة للبديل بضمنه الأخذ بكل التداخلات غير الطبيعية مع الملفات المختلفة المفروضة قسراً بسبب سحب صلاحيات المسؤول الرسمي لصالح قوى البلطجة وفروضها ومخططاتها الخطيرة…؛ وهذه المعالجة تشير بوضوح إلى أن من أدخل ويستمر بإدخال تلك الفئات يمتلك وسائل تلاعب ومراوغة وصلاحيات وحتى أيضا الدعم من المتنفذين بمستوى أعلى أو فوق مستوى اشتغال المسؤول الرسمي الذي يبقى بحدود وظيفته سواء للمحددات القانونية أم لروتينية الاشتغال وتمرير الأمور من دون وازع ضمير بتسلل الفساد لمناطق الاشتغال تلك في بعض أحايين!
إننا بحاجة هنا إلى رسم استراتيجية كما ذكرت المعالجة وغيرها مما ورد من النابهين الملتفتين للقضية، فهل ستفعلها الجهات المسؤولة أم أن القضية تبقى رِهن التجاذبات بين افتقاد القدرة وانعدام المعالجات الكلية النوعية وبين تغوّل أصحاب المصالح والقوى المافيوميليشياوية الفاسدة وقدراتها في فرض مآربها!!؟

 

*************************** المعالجة بموقعي الفرعي في الحوار المتمدن تفضل بالضغط هنا       

***************************