بين المواقف الدولية وتطلعات الشعب العراقي في الانعتاق وبناء دولته العلمانية الديموقراطية— ألواح سومرية معاصرة

الشعب العراقي يشكر المواقف الحقوقية الصادقة للدول الديموقراطية ويؤكد أن التضامن معه لا يقف عند أعتاب إجراء انتخابات من دون توفير شروطهالكنه يؤكد أن الضغط على السلطات وتبني مطالبه هو الطريق الحقيقي لإنتاج منظومة الديموقراطية وتأمين حياة كريمة تلبي مطالب الناس المبتلين بسلطة الفاشية الدموية للميليشيات الخاضعة لأوامر وأجندات أجنبية أو مرجعيات الإرهاب الدولي الموجود بمقراته الإقليمية بطهران وأنقرة

عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف جلسة مخصصة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان في العراق، وقد أدلى سعادة سفير هولندا السيد مونيك فان دالن ببيان مشترك باسم 28 دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي تركز البيان على القضية العراقية، وقد أعرب سعادة السفير في قراءته البيان، عن الأسف لان الاحتجاجات عادت لتتفاقم ومجدداً شهدت خروقات أحالت بعض فعالياتها (اضطراراً) إلى أعمال عنف؛ فيما أدى العنف المفرط لمقتل ما لا يقل عن 700 متظاهر سلمي!

وأكد البيان أنَّ السلطات الرسمية العراقية كانت التزمت بوضوح بمحاسبة مرتكبي أعمال العنف إلا أن الدول الـ28 انتقدت “غياب المساءلة في مقتل المئات في تظاهرات الاحتجاج قبل عامين، وجرائم الاستهداف وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والعاملين في مجال الإعلام والمرشحين للانتخابات” مؤكدة أنه: “مع الاعتراف بالبيئة المعقدة حيث تعمل الجهات المسلحة خارج سيطرة الدولة، نلاحظ ان التقدم كان محدوداً حتى الآن”، وأن المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والاجراءات القانونية لما تزل بعيدة المنال. ولقد أعربت الدول الـ28 أيضاً: “عن قلقها البالغ ازاء التقارير التي تؤكد: تفاقم الترهيب والهجمات، بما في ذلك تلك الموجهة ضد المتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وغيرهم.

ومن هنا فقد أكد البيان أنه بوقت يشيد بقرار تنظيم الانتخابات فإنَّه يشدد على: الحق بالتجمع السلمي وحرية تاسيس الجمعيات وحرية التعبير والإعلام، ويراها جد ضرورية في المجتمعات الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان وتكفلها. ومن أجله دعا البيان الحكومة العراقية إلى واجب تفعيل جهودها لخلق بيئة آمنة لكل العراقيين بقصد تنظيم الانتخابات وكفالة الحقوق والحريات الديموقراطية تأمينا لطريق التنمية ومنع الاعتداء على العراقي..

ولقد حثَّت تلك الدول الـ28 مكتبَ المفوض السامي وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، على زيادة تعزيز المسار القائم على كفالة حقوق الإنسان في العراق، وتوفير المساعدة الضرورية للسلطات العراقية من أجل تحقيق التزامات العراق الدولية في احترام الحريات الأساس، ومنها حقوق حرية التعبير. والتجمع السلمي للجميع.

وقد وقّع البيان كل من الدول الآتية: أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، قبرص، الدنمارك، أستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، آيسلندا، ايرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النروج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، بريطانيا، والولايات المتحدة.

ونحن نلاحظ في المرصد السومري لحقوق الإنسان ومجمل الحركة الحقوقية العراقية أن فكرة الإشادة بتنظيم الانتخابات ينبغي أن يدخل في الموقف المبدئي العام فيما الموقف المؤمل لكل حركة تضامن حقيقية يكمن في الاستجابة لمطالب الشعب والتوكيد على الحكومة الرسمية بوضوح على الانتهاء من قضيتي منع إفلات المجرمين القتلة من العقاب بمحاكمة علنية عادلة وبمحاسبة شاملة وحاسمة وحازمة ليس لبضع أفراد منفذين بل لكل الجناة المشخّصين في ارتكاب تلك الجرائم التي دخلت في توصيف جرائم ضد الإنسانية دع عنكم كونها جاءت من ميليشيات ومجموعات مسلحة رعتها وتدعمها الحكومة بذريعة الشرعنة وإخضاعها لسلسطة القانون المنتهك طولا وعرضا وبلا أي رجوع لما يُطلق من عهود ووعود من السلطة الرسمية!!!

إن استمرار الاكتفاء بذلك سيعيد إنتاج نظام (كليتوفاشي) أشد شراسة ودموية وسيعيد المجازر اليومية ليس فقط ضد الناشطات والنشطاء بل وهناك في مناطق التغييب القسري والسجون السرية بكل أشكال التعذيب والتصفية الوحشية التي رصدتها المنظمات الدولية قبل المحلية، من دون أن تؤشرها بعض تصريحات وبيانات متعاطفة!!!

إن من الواجب اليوم، النص على حقيقة واحدة هي أن لا انتخابات من دون شروطها المعروفة في الديموقراطيات التي تشهدها دول البيان وأن لا انتخابات من دون إقرار شروط الانتفاضة الشعبية وإعادة حقوق الشهداء وعشرات آلاف الجرحى والمصابين في مجازر الإبادة التي ارتكبتها قواتٌ ميليشياوية وأخرى رسمية مخترقة بنيويا بصورة ممنهجة وباستهداف همجي دموي مقصود وهو ما اعترفت به جميع أطرافها لحظة اشتداد الحراك وتقدمه..

لكنها عادت اليوم، لتناور وتستعيد أنفاسها بقصد تضليل المجتمع الدولي وخلط الأوراق من جهة وبقصد تمرير آلاعيبها وإعادة إنتاج وجودها بصورة أعنف وأشد…

من هنا يتطلع الشعب العراقي إلى التوقف عن مجاملة أطراف رسمية ما يقع بمخرجاته على حساب الحقيقة وعلى كاهل الشعب ومصيره المبتلى بتدخلات إيرانية سافرة وأخرى من دول إقليمية كما في إيجاد حوالي الأربعين قاعدة ونقطة ارتكاز تركية دع عن تغيير الدعامات وانتهاك الحدود البرية والبحرية من طرف إيران.. وهذا دفع إلى إيقاف كل أشكال الحياة وفرص التنمية ومعالجة الظواهر والمشكلات العقدية التي دفعت بتعطيل المعامل وإبادة الحقول وفرض التصحر والجفاف والبطالة والهجرة وتفشي المخدرات والأمراض البدنية والنفسية والعقلية في مشهد خراب وإبادة جماعية خطيرة…

نتساءل مع قوى الديموقراطية وحقوق الإنسان عن اية انتخابات يجري الحديث والإشادة بظل كل هذا الاستلاب وتلك المصادرة وأشكال القمع بوجود مئات آلاف بل ملايين في عراء النزوح والبطالة والفاقة والفقر المدقع ومشكلات الأمية والجهل وسطوة القوى المسلحة وابتزاز المال السياسي المافيوي الفاسد بجانب التضليل الديني وانتهاك الوعي وتخريبه بأباطيل القدسية المزيفة!!!؟

إننا نتطلع لدراسة جدية فاعلة واتخاذ موقف يمكنه المساعدة في الضغط المؤثر المثمر فرص تغيير فعلي حقيقي لا أي شكل للتعاطي مع حكومة لم تستطع ولا تمتلك القدرة على حماية وجودها بالإشارة إلى ظواهر التصفية الدموية والمعنوية لكل عنصر وطني حر ونزيه والمجريات شهادتها ليست سجلات ورقية مزورة بل دماء المناضلات والمناضلين من أجل الحقوق والحريات…

شكرا لكل موقف بناء شريف يتضامن مع الشعب العراقي.. وثقة وطيدة بقراءة عميقة لواقع هذا الشعب المنكوب وجوديا حيث جرائم الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون والمسيحيون والمندائيون وجموع ما يسمونه مصادرة وتهميشا وإبادة بالأقليات.. إن عراقا كان بالأمس غير البعيد خال من الأمية تصل نسبة الأميتين الأبجدية والثقافية فيه اليوم إلى مستوى تجاوز ثلثي وجوده! هو بحال من تعمّد التجهيل ومصادرة فعالياته الحضارية كليا شموليا، بخاصة مع نزيف العقول العلمية وتصفيتها دمويا بوحشية بلا منتهى…

فهل سننظر جديا لمواقف جديدة بوجود قيادة وطنية تنويرية تتحدث مع العالم!!!؟؟؟؟؟

وهل سنجد التفهم الصائب من الأطراف الدولية المؤثرة!!!؟

***************************

    المعالجة بموقعي الفرعي في الحوار المتمدن تفضل بالضغط هنا       

***************************