إدانة ظاهرة الاغتيالات ومطالبة بقوة لإنهاء الجريمة وردع المجرم

اغتالوا ضابطا يمثل السيادة الداخلية للدولة ويجسدإيقونة لهيبة الدولة والعبث ماضٍ يواصل إجرامه بقصد هز الاستقرار والسلم الأهلي وتخريب الأمن وإنهاك الدولة وجعلها صاغرة خانعة لإرادة زعامات لصوصية وحشية بدموية أجنحتها المسلحة من الميليشيات.. ونحن هنا نطالب بفرض إرادة القانون مجسدا بإرادة الدولة المستجيبة لمطالب الناس وذلك بحل (كل) الميليشيات فهي جميعها إرهابية خارجة على بنية الدولة الحديثة القادرة على تلبية مطالب الشعب.. وليس بغير إنهاء الوجود المافيوي ونهجه بنكا للإرهاب وتمويل أنشطة الترويع والتخريب وحل كل الميليشيات وكافتها لاستعادة القرار الوطني.. إننا نصدر بياننا مع إدراكنا بحجم الخرق البنيوي للدولة القائمة ومع وعينا بخلل نهجها واستراتيجياتها بجانب صراعات تصفية الحسابات لكننا نؤكد هنا حرصا ثابتا واعيا لمهمة تمكين الدولة من تبني نهج البناء والتقدم مرورا بدحر شراذم الهدم والدمار والتخريب كليا وتطهير مؤسساتها من عناصر الفساد ومن محاولات التجيير والسيطرة المافيوية الميليشياوية.. تيسير عبدالجبار الآلوسي

إدانة ظاهرة الاغتيالات ومطالبة بقوة لإنهاء الجريمة وردع المجرم

حلقات جرائم الاغتيال تتوالى وهي بالأساس موجهة في استهدافها نحو الناشطات والنشطاء ممن تبنَّين وتبنوا الدفاع عن الحقوق والحريات وعن استعادة الاستقرار والسلم الأهلي وبناء الدولة المدنية ونهجها العَلماني الديموقراطي.. بالمقابل فإنَّ تلك الجرائم التي أطاحت منذ 2003 حتى يومنا بآلاف من خيرة أبناء شعبنا من عقله العلمي الوطني من الأساتذة والعلماء والصحفيين والإعلاميين والمتخصصين ولتنصبَّ تلك الجريمة المشخصة في السنة الأخيرة على استهداف نشاط الحراك التنويري الشعبي ومحاولاته تحرير مؤسسات الدولة من سطوة البلطجة الميليشياوية…

لكن تلك الميليشيات وداعمها المالي من مافيات الجريمة تندفع أكثر في استهدافاتها حيث محاولاتها هزّ الاستقرار والسلم الأهلي وحيث محاولاتها الاحتفاظ بسطوة العنف والانفلات الأمني لتمرير أضاليلها وأباطيلها الإجرامية من اتجار بالبشر وبالمخدرات والأسلحة وغير ذلك مما يدعم سطوتها في مهام التخريب والتدمير؛ مستمرةً، تعيث بالبلاد والعباد فساداً..

اليوم تكرر تلك الميليشيات ومَن وراءها مرة أخرى جرائم الاغتيال وهذه المرة تستهدف ضباط المخابرات في إمعان وإيغال بجرائم لترويع الناس وإدخال الرعب في قلوبهم؛ تكريسا لسطوة إرهابية تتوهم أنها وسيلة كافية لقمع الشعب من جهة ومنع حراكه السلمي من التقدم وإلا فإنها تواصل إشهار البعبع الذي تبتز به الناس مستغلة هزّ الدولة والعمل على إضعافها أكثر ما يمكنها لتوكيد أن يدها هي العليا..

إن الحراك الشعبي إذ يطالب بتأمين أنشطته ونشطائه فإنه في الوقت ذاته يدافع عن تأمين الدولة واستقرارها وسلامة مؤسساتها واستعادة هيبتها بما لا يسمح أنْ تتشظى باتجاه انفلات سلطتها لصالح تلك القوى المافيوية الميليشياوية..

ونحن هنا ندين كل جرائم الاغتيال وطعن الأمن والاستقرار ونطالب بحل تنظيمات الإرهاب كافة، بوصفها بجميع أحوالها خارجة على القانون؛ على الرغم من فرض شرعنتها بوساطة اغتصاب عناصرها ومرتزقتها مؤسسات الدولة وحرفها وتجييرها لمآربهم الدنيئة..

إن وقوع اغتيال لناشط أو آخر وتزامنه مع اغتيال ضابط يمثل هيبة الدولة هو تزامن مسبب مترابط بجوهر ما يختفي وراءه ألا وهو نهج الميليشيات في استهداف يحاول إخضاع الشعب وتركيعه واستهداف الدولة لمنعها من تلبية برامج تخدم الشعب وللوصول لمرحلة السطوة الكلية المطلقة لتلك القوى الميليشياوية التي تعني بارتزاقها أنها حصان طروادة لدولة أخرى..

لتبني الدولة ما يحمي إرادة الشعب ومطالبته الثابتة بطرد إيران وتمكين البلاد من التحرر والانعتاثق وفرض السيادة ومنع المسّ بها وليعلو الصوت الشعبي ومصالحه وإرادته في فرض الاستقرار وقوة دولته منعتقة من ألاعيب المضللين من مرتزقة طهران وأنقرة .. ولتنتصر الإرادة الوطنية في بناء دولة مكينة تحترم الشعب ومصالحه وتلبي مطالبه في السلام والتقدم

المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا

صدر في 7 حزيران يونيو 2021م