التجمع يطالب بمراجعة مجمل المسار القضائي لقضية الصحفيين الأربعة والعفو عنهم مدخلا للتغيير الأشمل

في ضوء القرارات القضائية الصادرة في كوردستان بحق عدد من الصحفيين المتهمين بقضايا متعددة أفضت لتحميلهم مسؤولية جنائية وصدور أحكام ثقيلة؛ في ضوء ذلك ومع الحراك الحقوقي الأممي والمحلي أكد التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية على وجوب مراجعة الحكم وإصدار العفو العام والخاص عن المحكومين إنهاءً لأية تبعات عليهم..نقترح قراءة البيان وتعزيز النشر كما صدر بعد التداول بالأمانة العامة وهيأتها الاستشارية في أدناه

صحفيو كوردستان والقضية الكوردية

مهمة حماية استقلالية السلطة الرابعة وكفالة تمام الحقوق والحريات لها

المطالبة بمراجعة مجمل المسار القضائي لقضية الصحفيين الأربعة والعفو عنهم مدخلا للتغيير الأشمل

سجل التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية منذ تأسيسه نضالات الصحافة الكوردستانية بفخر واعتزاز، إذ كان برأس قائمة معالجاتها، مهمة التعبير الأصدق عن هموم المواطنات والمواطنين ومنها تمسكهم بالهوية القومية التحررية والدفاع عن حركة التقدم والتنمية ليس للمشاعر وحدها بقدر ما للوعي ورسم معالم العقل العلمي بطريق الحرية والانعتاق وبناء الوجود القومي بأنجع مساراته…

ولقد شهدت كوردستان بعامة منابر بهية مؤثرة بخاصة مع ولادة الصحافة الإلكترونية والفضائيات دع عنكم الصحافة الورقية.. ولعل من أبرز ما في الأمر هو تلك الظواهر الصحية من حرية تعبير منتزَعَة بالتضحيات ومن مساحة اختلاف وتمسُّك بعرى الحوار طريقاً لإنجازٍ هو الأعمق والأكثر وضوحا وسلامة بخاصة في ميدان القلم ومنشوراته.. ولقد توطَّد في المجتمعات الكوردستانية هذا المسار الحر حتى أنّ شعوب كوردستان قدمت لأجل تلك السمة السامية قرابين الحرية تضحياتٍ جساماً كبيرة وهو الأمر الذي حظي باهتمام التحالف الاستراتيجي العربي الكوردي..

وفي كوردستان العراق الذي عمل ويعمل مؤسسياً منذ عقود؛ كان عمل الصحافة قد تمَّ بفسحة أفضل بالمستويين: الفيديرالي العراقي الذي كان ومازال من آخر بلدان العالم في الحريات الصحفية وأيضاً في المستوى الكوردستاني بأجزاء كوردستان الأربعة؛ إلا أن تلك الأمور لم تكن مثالية سليمة باستمرار ولطالما اكتنفتها اختراقات وعقبات في العمل وقد سجلت المنظمات المتخصصة، المحلية والأممية، ذلك الأمر الذي نرى في التجمع ضرورة الالتفات إلى ما أشارت إليه بيانات المنظمات من شؤون حقوقية على وفق القوانين واللوائح الحقوقية الأممية للأهمية في التصدي إلى أي احتمال لتراجعٍ أو انتكاسةٍ تحت أي سبب كان..

إن اعتقال عدد من الصحفيين في تظاهرات أمر قد يكون مبررا عند بعض السلطات بواقعةٍ و\أو ظرفٍ بعينه إلا أن استمراره بخاصة مع إصدار أحكام قضائية ثقيلة بشأنه، يظل بحاجة لمراجعةٍ جوهرية من طرف السلطات المعنية لا التنفيذية وحدها بل والقضائية أيضا. كما هي بحاجة للإصغاء لأصوات الحركة الحقوقية وتجنب خلط الحقوقي بالسياسي أو اعتماد نهج الحصول على (اعترافات) قد تكون منتزعة بصيغ تنتهك الحقوق أو اعتماد أسلوب استخدام أدلة التقارير التي قد تكون (كيدية).. إنّ أخطاءً من هذا القبيل يمكن أن تقع وهو ما سجلته ملاحظات المنظمات الحقوقية المحلية والأممية بالخصوص؛ ما بات يتطلب وجوباً مراجعةً وتمحيصاً من جهة ومحاسبة لجميع أطراف القضية واتجهاتها غير المسوّغة ما لم تجر بشفافية وبوجود المحامين الأمر الذي يقتضي مزيد من أجواء العدالة المؤملة التي ستكون حتما لصالح الإقليم ومنظومة العمل فيه ودمقرطتها واستكمال إنضاج أدائها على وفق المحددات الدولية المعروفة..

إننا في التجمع نتفق مع رفض أي تدخل لدول وقنصلياتها بخاصة عندما تتجاوز الحدود الدبلوماسية؛ كما تفعل بالخصوص أطراف (إقليمية) مجاورة، لكننا نرى أنّ من حق دول بعينها إبداء مواقفها بالتحديد تلك التي تلتزم بثبات بالسياقات المعمول بها حقوقيا قانونيا وكذلك دبلوماسيا، مثلما فعلت ألمانيا…

ولكننا في التجمع ومن منطلق العدالة وإنصاف الحقوق والحريات للمواطنين وتحديدا هنا بقضية صحفيين خضعوا لقرار قضائي ثقيل، نطالب بفتح الملف مجدداً وبوجه عاجل بشفافية تامة ومراجعته لتبيان الحقائق ومنع أي خطأ محتمل؛ ففي القضايا (الحقوقية) ومنها حصرا (عمل السلطة الرابعة) لا مجال للتسييس ولا للأمزجة في قرار أو آخر وإنما لابد من توكيد مبادئ العمل من أجل نصرة القضية الكوردية برمتها، والانتصار بل التقدم بدمقرطة النهج في كوردستان وهو ما لن يتم إلا عبر مزيد من الحريات والحقوق وتأمينها ورعايتها وحمايتها..

نحن نجدد تضامننا مع شعوب كوردستان كافة في الانتصار لقضيتها التي تتعرض لهجمات تشويه وقمع ومصادرة ونرى أن هذا الانتصار للقضية سيتم فقط بوساطة ضمان الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية الصحافة سلطةً رابعةً حرةً مستقلة ومثلما القضاء حر مستقل فإن السلطة الرابعة تبقى حرة مستقلة لا تختلط جهودها بالخطابات والسلطات الأخرى ولا تصادر باي من التبريرات والمخرجات السالبة للحرية والحق…

نأمل بثقة ومن بوابة الحرص على مستقبل هذه الأمة وشعوبها ومن بوابة الحرص على استقرار الإقليم الفيديرالي الكوردستاني أن تتم معالجة قضية الصحفيين المعنيين بعيدا عن التسييس وعميقا حيث أعلى وأسمى احترام للحقوق والحريات التي عرفناها في حركة التحرر القومي الكوردية وتأثيرها في الوقت المناسب باتجاه سليم القرار، منعاً لأي إجحاف قد يكون وقع لأي سبب من الأسباب التي قد تقع بميدان الأخطاء أو ممارسة سياسة سلطوية ليست من مناهج قوى الحرية والتقدم ومصالح الشعوب…

الحرية كل الحرية للسلطة الرابعة والعاملات والعاملين فيها والنصر لمنظومة القيم الأسمى والأبهى في احترام الإنسان وحقوقه ومنع الاعتداء عليه.. وليبدأ الحل من عفوين عام وخاص يشمل جميع المعنيين بالقضية وبما يتصل بالتظاهرات السلمية وحريية التعبير.. لينقل تاليا إلى إصلاح شامل بمختلف الميادين التي تتطلب ذاك الفعل النبيل..

الأمانة العامة للتجمع العربي لنصرة القضية الكوردية

09.05.2021