ندين في الحركة الحقوقية العراقية تجدد ظاهرة الاغتيالات بجريمة تصفية أحد نشطاء الاحتجاجات بكربلاء

أوردت الأنباء اغتيال ناشط مدني سلمي آخر بخاصة مع توارد أخبار عن ترشحه للانتخابات وبظل الصراعات القائمة ومحاولات هز الاستقرار المجتمعي وطعن السلم الأهلي فإن القوى الميليشياوية المسلحة تسفر عن وجهها القبيح مجددا بجريمة اغتيال هي مفردة في سلسلة جرائم ضد الإنسانية التي تفشى في الوطن بلا من يكبحها.. وأكثر ما وجده الشعب من الحكومات الاتحادية والمحلية يقف عند أعتاب تشكيل لجان تحقيق لا تمتلك أكثر من تصريحات وجعجعة بلا طحن..

إننا إذ ندين الجريمة نتفق ورفض ذوي الشهيد دفنه حتى يتم إعلان المجرم المخطِّط وذيله المنفذ المأجورين؛ مع أن الشعب يعرف ويعلم علم اليقين من هو عدوه الذي ارتكب بحقه تلك الجرائم الدموية وهمجيتها ووحشيتها طوال 18 سنة عجافا دموية بفظاعاتها… ونحن نتنبى هنا تقديم رأس الجريمة للقضاء ممثلا بزعامات المافيا والميليشيا وواجهاتها الحزبية ايضا حيث كثير منها يسوق لنفسه بدخول انتخابات شكلية لا تضمن اية فرصة للعدالة والحماية بدليل تفشي الجرائم والابتزاز لا بالتهديد حسب بل بارتكاب التصفيات الأبشع والأفظع… فلنكن مع الشعب في الميادين لفرض إرادته وطرد المجرمين السوقة ووضعهم حيث يرى القانون وعقابه

ندين في الحركة الحقوقية العراقية تجدد ظاهرة الاغتيالات بجريمة تصفية أحد نشطاء الاحتجاجات بكربلاء

في أجواء الحديث عن انتخابات، تتفاقم ظواهر السطوة الميليشياوية وتفشي العنف ترهيباً وترويعاً، بوقت تعجز الحكومتين المحلية بكل محافظة والاتحادية بمستوى الوطن عن كبح ظواهر الجريمة ولا تفعل أكثر من تشكيل لجان لا دور لها أبعد من كلامٍ؛ وجعجعة ولا طحن!

واليوم اغتالت يد الجريمة الميليشياوية المسلحة أحد نشطاء تنظيم الحركة الاحتجاجية بكربلاء هو الشهيد إيهاب جواد الوزني بإطلاق النار عليه أمام منزله في شارع الحداد بمحافظة كربلاء ليردوه قتيلا…!

إنّ اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني، يمثل تصعيداً أمنياً كبيراً وخطيراً فالوزني أحد أبرز نشطاء محافظة كربلاء، الفاعلين بتنسيق الاحتجاجات بصورة مستمرة، ويعدّ من مؤسسي تنسيقيات الحركة الاحتجاجية بالمحافظة؛ كما أن الناشط المدني كان ينوي الترشّح للانتخابات كما تفيد بعض الأخبار.

إنّ فتح بوابة جريمة الابتزاز لقوى التنوير وحركة التغيير الشعبية يتم اليوم بأقصى المديات الإجرامية، أو بصورة أوضح وأدق يتم بالاغتيالات ما يُعدّ مفاقمة للأوضاع تلك التي أشعلتها القوى الميليشياوية المرتبطة بالأجندات الإقليمية والتي تسعى إلى هز استقرار الساحة العراقية بإفشاء الانفلات الأمني وتجديد ارتكاب مختلف الجرائم القمعية التصفوية الدموية…

ولهذا السبب يجد الراصد أنّ الحد الأدنى المتوافر بإحصاءات الجهات الحقوقية (الرسمية) قد فضح ضخامة المُرتكَب من عشرات جرائم الاغتيال وأكثر منها من جرائم التغييب والإخفاء القسري التي لم تكلّ ولن تملّ قوى الشعب من مطاردة مرتكبيها حتى تقدمهم جميعاً وكافةً للعدالة ولن تسمح بإفلاتهم من العقاب القانوني الأشد؛ جزاءَ ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية…

إننا وعائلة الشهيد الوزني وعوائل كل الشهداء والمغيبين في العراق المستباح؛ لن نتقبل إجراءات روتينية: من تشكيل لجان طمطمة الجريمة ولكننا نشدد على مطالب فضح الجهات التي تقف وراء تلك الجرائم الكبرى التي طعنت الشعب ومطالبه وتطلعاته بمقتل، رافضين الاكتفاء حتى بكشف الأطراف المنفذة من أزلام مأجورة وعناصر إرهاب تابعة ذليلة لتلك الأجندات الإرهابية محلية وإقليمية…

ونحن نعلن تضامننا الوطيد مع انطلاق الحركة الاحتجاجية بكل فعالياتها بخاصة استعادتها الشوارع والميادين والساحات في كربلاء وفي غيرها من مدن البلاد.. ونحذر من المساس بها مشددين على مطالبها لا بالاكتفاء بكشف مجرمٍ من ذيول سدنة الإرهاب المنفذين بل لابد من تقديم رؤوس الجريمة والمخططين ومن وقف وراءهم وما تضمن من مخططات ضد بقاء العراق وشعبه كما لابد [إلزاماً ووجوباً] من حظر وجودهم طليقين يرتكبون ما شاؤوا من جرائم بلا عقاب!!

نحيي نسوة وشبيبة كربلاء في انطلاقتهم الحرة وهم ينتشرون في ميدان التربية، وميدان زيد، وميدان المحافظة، وشارع حي النقيب، وطريق الحسينية والسدة وجميع شوارع مركز المحافظة؛ مؤكدين أن إغلاق الشوارع والمدينة من القوات الأمنية التي عجزت عن منع جرائم الاغتيال والتي طالما تعرضت للحركة الاحتجاجية مبررة ذلك بخروقات فردية! إن ذلك الإغلاق هو أمر مرفوض، فمهمة قوى الأمن هي حماية حق التعبير والتظاهر والعمل على تنفيذ مطالب الناس الأبرياء بكشف الجريمة ومن وقف ويقف وراءها وليس أي إجراء آخر كما تشي به حالات الإغلاق السابقة..

إننا إذ نجدد التضامن مع أهلنا وحراكهم الحر المستقل ندين استمرار التلكؤ في الكشف عن المجرم واستمرار عبثية الدوران في فلك توهان لجان التحقيق بأشغال بلا طائل ولا نتيجة تُذكر.. مؤكدين هنا على أن من يتحدث عن إصرار على إجراء الانتخابات، عليه قبلها أن يوفر أرضية الأمن والأمان وسيادة الاستقرار وأن يفضح الجريمة ويمنع إفلات المجرمين من العقاب على وفق المهام التي فرضها الدستور وكل القوانين المرعية بخاصة هنا في الوقت الذي تشهد الأوضاع فيه على استمرار الانفلات الأمني والإفلات من العقاب حيث المجرمون يسرحون ويمرحون بلا من يكبح جرائمهم!!

المجد والخلود لشهداء الشعب من أجل دولة علمانية ديموقراطية حرة تحترم الإنسان وحقوقه وحرياته إن أولئك الشهداء سيبقون الأنجم والمشاعل في طريق الحرية…

المرصد السومري لحقوق الإنسان

09.05.2021