كل التضامن مع أهالي القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين ولتتوقف الآلة الجهنمية للعدوان وانتهاك القوانين الدولية

يجب صدور قرار ملزم عن مجلس الأمن يمكنه أن يحمي الفلسطينيين وأن يطبق القوانين الدولية ولوائح حقوق الإنسان بما يلجم العدوان المتكرر ويوقف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية تلك التي انفلتت من كل المعايير فبعد أكثر من نصف قرن مازالت القضية تغرق في وحل المماطلة والتسويف على حساب أرواح ملايين من أبناء شعب لحساب قوى باتت تدير نهجها بإرهاب دولة وبالتمييز والفصل العنصري وبجرائم استيطانية وفظاعات بلا نهاية!! فلنوقف الجريمة ونمسح عارها عن جبين الإنسانية

كل التضامن مع أهالي القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين ولتتوقف الآلة الجهنمية للعدوان وانتهاك القوانين الدولية

يجب صدور قرار ملزم عن مجلس الأمن يمكنه أن يحمي الفلسطينيين وأن يطبق القوانين الدولية ولوائح حقوق الإنسان بما يلجم العدوان المتكرر ويوقف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية

فيما أكدت مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقوى دولية كبرى أنّ ما يجري بمدينة القدس الشرقية وتحديداً ضد أهالي حي الشيخ جراح إنّما يضاهي ارتكاب: جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ؛ فإنّ القضية لم تعد حصراً بصراع محلي يتحدد بجغرافيا اصطراع فلسطيني إسرائيلي؛ فالقدس على وفق قرارات الشرعية الدولية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتسري عليها سلطة القانون الإنساني الدولي ما يتطلب نقل القضية إلى كل من مجلس الأمن والجنائية الدولية وعلى وفق قرار ملزم وحاسم يُنهي أية فرصة لتداعيات وجودية بخلفية السياسة العدوانية الإسرائيلية؛ تلك التي يستمر انتهاكها للممتلكات الخاصة والعامة هناك، على الرغم من أنها محمية من المصادرة ويُحظر فيها أي شكل للتغيير الديموغرافي ويعد كل فعل من ذلك أمراً باطلاً ولا يحق لسلطة الاحتلال الإسرائيلي فرض أية قوانين لها على تلك الأرض المحتلة…

إنَّ كل عملیات الإخلاء القسري، تنتھك الحق في السكن والخصوصیة وتتعرض لمجمل حقوق الإنسان الأخرى بالازدراء والانتهاك الصارخ بشأن جميع من تم إجلاؤهم وكافتهم.

وكل ما يجري من صراع سقط ضحيته المئات من المواطنين الفلسطينيين بمختلف الإصابات سببه جرائم الإخلاء القسري تلك التي انتهكت القوانين الدولية ولوائح حقوق الإنسان ومارست التمييز وأشكال الفصل العنصري فكانت العامل الأساس والرئيس في اختلاق وافتعال ظروف قد تصطنع ما يتم التذرع والتعكز عليه في جرائم الترحیل الإجباري، لكنه يظل الأمر الذي تحظره اتفاقیة جنیف الرابعة ویعذّ انتھاكا فظاً وخطیرا لتلك الاتفاقیة وما تشمله من أوضاع…

إن الإعراب عن القلق من جهات دبلوماسية قد يكون مؤشرا إيجابيا ولو نسبيا إلا أنه وحده وبمستواه المتواضع لا يكفي للجم العدوان المتكرر بقدر ما يبرر أو يدعم وإن بصورة غير مباشرة لاستمرار الاحتلال…

كما أن توجيه النداءات بشكل يساوي بين سلطة الاحتلال المدججة بأعتى الأسلحة والمواطنين الفلسطينيين وسلطتهم منزوعة السلاح، أمر يدعم تواصل الوحشية والاعتداءات من المستوطنين الإسرائيليين وقوات سلطة الاحتلال نفسها التي ترتكب أحياناً إرهاب دولة عنصرية وهذا يدفع لمزيد انفلات وامتناع عن احترام سلطة القانون كما يعرقل أي حل موضوعي عادل ولكن الأنكى أنه يعقد المشكلات ويبقى وصمة عار بخلفية الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية في القدس وعموم فلسطين…

إننا نؤكد نداءات أممية للاتحاد الأوروبي ودول العالم الحر وللأمم المتحدة بفرض سلطة القانون الدولي الإنساني وحماية الفلسطينيين بحظر تام ونهائي وفوري لأي عملية إخلاء مما يجري ارتكاب جرائمه في القدس الشرقية اليوم.. وأن تلتزم قوات الاحتلال الإسرائيلي كليا بما يفرضه عليها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان…

كما ينبغي تفعيل سلطة الجنائية الدولية على وفق قراراتها المتخذة مؤخرا وأن يدفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة إلى مؤتمر يُنهي حل القضية حلا عادلا ونهائيا وللدول العربية والمجوعات الإقليمية المعنية أن تتخذ قراراتها على وفق مستوى الحدث وعاجلا قبل أية تداعيات تُنذر بالسوء..

كل التضامن مع أهالي القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا وأشد إدانة للجرائم التي تنتهك اتفاقية جنيف والقانون الدولي ولوائح حقوق الإنسان وتحاول عرقلة عملية السلام والحلول التي تم تقديمها على مدى العقود الماضية.. كفى تضييعا للوقت ولتنطلق عملية الحل الشامل

المرصد السومري لحقوق الإنسان

08.05.2021