إدانة محاولات فرض المواقف السياسية وخياراتها بالعنف في ليبيا والنداء لتمكين سلطة حقوق الإنسان ودمقرطة الحياة وتمكين السلم الأهلي

في ضوء اقتحام مقر المجلس الرئاسي في طرابلس بليبيا وبناء على تعارض ممارسة العنف وقيم دمقرطة الحياة وتمهيد الأرض وتطبيعها لبناء أجواء الثقة في الانتخابات المنشودة أصدر المرصد السومري بيانا مخصوصا تعزيزا لتوجهات فرض إرادة القانون وسياقات تفعيله وتمكين لوائح حقوق الإنسان بما يجنب الجميع أية منزلقات خطيرة لا تعرقل المسيرة حسب بل تنشر بتداعياتها مخاطر وتهديدات لن تقف بحدود بلد أو آخر..

يواصل المرصد السومري لحقوق الإنسان مهمة أشغال التنوير بالثقافة القانونية الحقوقية بمستوياتها الإنسانية الأشمل للمجتمع الدولي وفي إطاره للجاليات وأدوارها الواعية المدركة لضوابط وجودها وعملها بما يضمن اندماجها المجتمعي في سياقات التمدن والحضارة بأفضل صيغ وجودها بالمجتمع الأوروبي الديموقراطي…

وفي السياق يؤشر المؤثرات على الجاليات وعلى فرص اختيارها أفضل المواقف القانونية التي تضمن التقدم ودمقرطة الحياة بما يلتزم بدقة وموضوعية بالقانون الدولي الإنساني وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبكل ما يضبط المسار بأنجع سبله..

وبإطارات ما نرصده، ندين كل الأفعال التي تعرقل محاولات انتقال مجتمعات الشرق الأوسط نحو نظم الديموقراطية وطريق العلمنة والأنسنة.. ومن ذلك ما وقع مؤخراً من اقتحام مكان اجتماعات المجلس الرئاسي بطرابلس الأمر الذي يُنذر بتقويض العملية السياسية وسلامة خطاها ويفرض مجدداً سطوة عناصر الكتائب المسلحة ولغة العنف بمجابهة خطاب السلم الأهلي الهش الذي يقف على حد سكين!

إننا إذ نتفق ودعوات التمسك بأقصى درجات ضبط النفس نرفض تدخل القوى الميليشياوية المسلحة بقرارات حكومية تسعى لتطبيع الأجواء والتقدم بها نحو فضاء إعداد أجواء الانتخابات بموعدها ولعل البحث عن أعضاء بالمجلس الرئاسي ومحاولة فرض رؤى ميليشياوية لتغيير أعضاء في الحكومة يشخص نقص الانضباط بتلك المجموعات المسلحة، ما سيؤدي حتماً إلى عواقب لا تُحمد عقباها.

ومن هنا فإننا ندعم كل القوى المعنية مباشرة بالقضية في مطالبتها بضرورة إخراج فوري مباشر لكل الكتائب المسلحة إلى خارج العاصمة . جميع المدن التي تنتشر فيها وتعيث بها فساداً وتخريبا وتدميرا…

إن تلك الوقائع والأحداث من الخطورة ما قد يؤدي لنسف أي شكل للاستقرار النسبي والهش بليبيا، ونحن نطالب من منطلق السعي لتثبيت سلطة القانون في الحياة العامة والانتقال لنظم ديموقراطية، وندعو بهذا الشأن، جميع الأطراف ذات الصلة بعملية اقتحام مقر المجلس الرئاسي بطرابلس لتغليب منطق العقل وضبط النفس، لأن ذلكم هو الطريق الوحيد لإتمام عملية الانتقال الصحي الأنجع والأسلم للبلاد وتقدمها بل ولوجها مهام بناء النظام الديمقراطي الذي تنشده الجماهير الشعبية في ليبيا السلام والتنمية ورعاية حقوق الإنسان فيها بما يُنهي نهج الإقصاء والتمييز بأي شكل من اشكاله والانضمام للحضن الأممي الدولي بسليم الخطى…

إن مرصدنا السومري المتمسك بمهامه التنويرية وخطابه الحقوقي الديموقراطي ليشدد على أهمية احترام الإنسان وحقوقه وحرياته الأمر الذي لا يستقيم ولا يتم في أجواء العنف والترهيب والترويع التي ترتكبها المجموعات المسلحة المنفلتة من عقال القانون ونحن نطالب الجهات الحكومية والقوى الداعمة الدولية بتحمل المسؤولية في تأمين عمل المجلس الرئاسي والحكومة ومنع أي تدخل بغض النظر عن هوية موضوع التدخل.. فالأصل سلطة القانون وكبح حازم وحاسم لأي سلطة ميليشياوية أو سطوة أي طرف سياسي بخاصة تلك التي جاءت بتدخلات أجنبية مازالت تعيق المسار وتعرقل العملية السياسية التي تتجه نحو تثبيت إرادة الشعب وخياراته الديموقراطية..

كل التحية والتضامن مع الشعب الليبي في مسيرته لبناء نظامه العلماني الديموقراطي البديل الذي يُنهي ألاعيب الإسلام السياسي ومرجعياته الفكرية الظلامية والإقليمية المتعارضة ومصالح شعب ليبيا.. وتحايا لإرادته الوطنية التي حررته من الوجود الإرهابي التكفيري المتعارض مع نهج السلم الأهلي..

المرصد السومري لحقوق الإنسان

08.05.2021