شغيلة العراق بلا حلول جدية أو موضوعية وإجراءات الحكومة باتت مستغلقة وفوضوية

في ضوء ما صدر عن الاتحادات النقابية العمالية وفي ضوء ما يقع من تعسف وفوضوية ظالمة واستغلال وجور بحق فقراء العراق بمختلف فئاتهم ومرجعياتهم الطبقية، فإن الحركة الحقوقية العراقية وفيها المرصد السومري لحقوق الإنسان يطالب بشرعنة القوانين الناظمة واشتراط أن تكون بمساقات استراتيجية شاملة وجوهرية بعمق معالجاتها لتمنع الإجحاف وأشكال الحيف والظلم، سواء على شغيلة العراق أم على غيرهم وبما يستجيب لقوانين العمل الدولية.. إننا نطالب باستجابة فورية ونوعية تجترح البدائل الجدية والنهائية سواء من القطاع الحكومي الذي يتعرض للتشويه والفساد والإفساد والتخريب التدميري بغاية أو نية فرض بيعه أم من القطاع الخاص والمختلط وما يشهدان من طابع مافيوي وصل حد نهب المشروعات التي لا يصل تنفيذ أفضلها لأكثر من ثلث النسبة…

شغيلة العراق بلا حلول جدية أو موضوعية وإجراءات الحكومة باتت مستغلقة وفوضوية

تعاني شغيلة العراق من ظواهر المزاجية في انتقاء المواد القانونية الناظمة في ظل فوضى واضحة وصلت منطقة الاستغلاق من جهة ومن جهة أخرى في فتح أبواب استقدام جموع للعمل بمقاصد مختلفة منها رخصها ومنها فرص استغلالها خارج أحكام القانون حتى باتت طرفا منافسا على حساب أبناء الوطن وحقوقهم..

إن وضع قوى الإنتاج أمام هذا التمايز بإيجاد مئات آلاف من الأيدي العاملة الخاضعة لكل أشكال الاستغلال، ليس فرضاً للأمر الواقع حسب بل دحراً لجهود التنظيم وإيقاع المستقدَمين بمطبات إشكالية معقدة.. وبغض النظر عن حقوق ذاك الوافد الأجنبي وهي قضايا مستحقة وواجبة وبقطع النظر عما يجري بخيمة تلك القوى الوافدة من ألاعيب تمرير عناصر مافيوية وشحن الأجواء بألاعيب أخرى بلا منتهى من مخدرات واتجار بالبشر وهي جرائم بحاجة للرصد والمتابعة وإيجاد الحلول الجوهرية، نقول بغض النظر عن ذلك فإنّ مشكلات الطبقة العاملة العراقية تتفشى وتستفحل بعدة اتجاهات منها مشكلتي البطالة والفقر وفي ضوئهما نرصد:

التلاعب بالأجور وخفضها في ضوء المنافسة الأجنبية دع عنكم تأخير صرف المرتبات أو حجبها أو نسب منها بمختلف التبريرات ومحاولات الشرعنة.
وعدم الالتزام بسقف موضوعي لساعات العمل ولأيام العمل وحقوق العامل في العطل الرسمية والأعياد.
مع غياب واضح الأثر (السلبي) لانعدام التأمين الصحي ولشروط السلامة المهنية.
التعريض لأشكال الاضطهاد والاستغلال والابتزاز بخاصة مع ظهور مشكلات قد تكون نسبيا بالحجم أقل، إلا أنها تحمل مخاطرها في معانيها من ابتزاز النسوة حد الاستغلال الجنسي الأمر الذي تم تقديم العناصر الحاكمة للبلاد لمحكمة الجنايات الدولية بقرار من مجلس الأمن ودانته المنظمات الحقوقية الدولية من قبيل ما فضح موضوع تشغيل الأطفال وآليات استغلالهم الفاحشة بمختلف مؤشرات الاضطهاد..

لقد تابعت الحركة الحقوقية العمالية ومنظمات حقوقية عديدة هذه الوقائع تفصيلا وتناولتها في مذكرات وبيانات ومحاولات إصدار قوانين وتشريعات مناسبة إلا أن الأوضاع ظلت بمستويات الفوضى في الأداء وبحدود ترقيعات لم تقوَ على معالجة مشكلة نوعية بالمستوى الوطني حتى وصلت مستويات الفقر لثلثي الشعب وتفاقمت فجوة الفقر لتبرز ظاهرة الفقر المدقع بصورة فجة ومؤلمة مجتمعيا، دفعت لارتفاع مستويات العنف والجريمة سواء أسريا أم بعموم الوجود المجتمعي!

لقد مارس نواب ومجلسهم برمته التسويف والمماطلة بشأن قانون العمل ومواد فيه تم حذفها على الرغم من مراجعات اتحاد نقابات العمال ومطالباته كما أن موضوع عقود العمل فحتى الدولة مارست رفض حل قضية العقود المؤقتة أو ماطلت بشأنها كما رفضت إدراج التعيينات لمختلف شرائح قوى الإنتاج ومنها ذات التخصص والشهادات الجامعية على الرغم من الاعتصامات المستمرة منذ أشهر وسنوات لتلك الشرائح التي طالما تعرضت للقمع المباشر وصل حد استخدام الرصاص الحي ضد بعضهم!!

إن التصريحات الحكومية عن عدم توافر إحصاءات للعمال ومنهم تحديدا اليد العاملة الأجنبية وجغرافيا انتشارهم بإقامة غير مرصودة من الدولة أفسح مجالا واسعا من جهة لتمرير فرص خطيرة لفضاء الجريمة بأشكالها مثلما أوقع بمغبة مطاردات شكلية وترحيل قسري فوضوي الأداء انتهك الحقوق والحريات عراقيا وأمميا…

إننا إذ نُصدر هذا البيان نؤكد على أعمق التضامن مع الطبقة العاملة العراقية بكل فئاتها وتصنيف أنماط وجودها المهني المنتج والخدمي ومع اتحاداتها النقابية ونشدد على ضرورة إيجاد أرضية إحصائية سليمة وشاملة مع استراتيجيات قانونية وممارسات وخطط عمل للحل وتجاوز مواضع الاختناقات ومنع الانتهاكات وتشديد محاسبة من يرتكبها سواء بالمستويات الحكومية أم الأهلية والقطاع الخاص والمختلط…

فلتنعقد مؤتمرات عمالية كل بميدانها وبإشرافات تخصصية خبيرة من داخل المهنة ومن يمارسها مع مراجعة شاملة للأزمة الاقتصادية الاجتماعية وبدائل الحل والمعالجة ولتتحدد أسقف زمنية في هذا المجال يكون عقبها ممارسة الضغوط العمالية المتصاعدة تدريجا حد الإضراب الشامل وممارسة كل ما من شأنه فرض الإرادة العمالية مذكرين أن هذا يشمل من جرى اعتياد تسميتهم بالموظف في محاولة لإنهاء تسمية قوى العمل باسمها الحقيقي المعبر قانونا عن الواقع وعن سلامة الفعل ومخرجاته…

إن الحركة الحقوقية العراقية تؤازر بقوة وثبات مطالب الشغيلة وحقوقها وحرياتها وترفض أشكال المماطلة والتسويف وإدامة أو إعادة إنتاج اشكال الاستغلال بتعطيل القطاعات الاقتصادية وباستنزافها أو إثارة المشكلات والعراقيل التي تستهدف إلغاء القطاع العام وقطع الطريق على العمال ومساهماتهم برسم خطط الإنتاج وصياغة القوانين الناظمة..

كل التحية للطبقة العاملة العراقية في يوم الشغيلة العالمي وعهد على متابعة العمل من أجل الحقوق والحريات شاملة تامة كاملة

المرصد السومري لحقوق الإنسان

03.05.2021