إنقاذ العالقين العراقيين هي الأخرى مسؤولية وطنية رسمية ثابتة حقوقيا

لطالما تعرض العراقي في المنافي القصية لمآس وكوارث بلا حدود وما زال في ظروف اضطراب أوضاع البلد وعدم استقرارها.. لكن ما ينبغي عدم التخلي عنه يتجسد بوضوح ودقة وموضوعية في واجب ملزم للدولة بألا يجري التخلي عن مسؤولية حماية المواطن ورعايته التامة بما تمليه القوانين واللوائح الحقوقية الدولية والمحلية.. إن ذلك سيزيح هموما مرضية طاولت العراقي في تعقيدات أوضاعه ولعل أخطرها أن يجد دولته الأم تتخلى عنه في أحلك أزماته وأشكال معاناته وتحديات أوضاعه.. إننا نؤكد هنا على واجب الحكومة والأطراف المعنية بإنقاذ العالقين وإعادة مكان هوية العراق وجواز سفره للمواطنات والمواطنين بجميع ظروفهم ومنع ظاهرة التراجع الكارثية التي طالما أهملت بل أوقعت العراق بذيل قائمة من يهتم بأبنائه! فلنكن على قدر المسؤولية فورا وعاجلا لأن بعض الأوضاع الطارئة لا تحتمل اي سجال………. تيسير عبدالجبار الآلوسي

إنقاذ العالقين العراقيين هي الأخرى مسؤولية وطنية رسمية ثابتة حقوقيا

أوردت الوكالات أنّ سلطة الطيران المدني أعلنت، اليوم الخميس، 29 / 04/ 2021، تعليق الرحلات الجوية مع دولة الهند حصراً، مؤكدة التزامها التام بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بسبب خطورة الموقف الوبائي في الهند، ومن أجل الحد من احتمالات انتقال عدوى الوباء إلى العراق في ظروفه المعروفة. وأكدت سلطة الطيران أنها في ضوء تعليمات صادرة عن مجلس الوزراء ووزارة النقل وقرار إدارتها، عدم وجود أيَّة رحلة (استثنائية) لإعادة العراقيين العالقين في الهند.

إننا إذ نتفق مع أية قرارات تسعى لحماية العراق ومواطناته ومواطنيه من كوارث الوباء المتفشي عالمياً؛ فإننا نرى أن من واجب السلطات المعنية تأمين الوصول للعراقيات والعراقيين العالقين في البلدان التي يصدر بشأنها قرار حظر أو قطع سبل انتقال محتمل للفيروس وموضوع انتشال العالقين يظل مسؤولية أخرى ثابتة لا يمكن التنصل منها إلا إذا وقعت الجهات المعنية بمطب تعريض عراقيين لخطر تقول: إنها تريد تجنيب العراق تهديداته! وإلا فهل ترى السلطات أن ترك العالقين لمصير مجهول موقفاً سليماً مقبولاً!؟ أو أنه يخرج عن مسؤولياتها؟؟

نأمل ونطالب بثبات تبني الحلول الموضوعية المناسبة، لإنقاذ كل العالقين بأية ظروف ومحددات؟ ويلزم أن يكون حماية كل عراقية وعراقي واجبا رسميا ثابتا ومطلقاً للدولة؛ وأنْ يُحظر نهائيا وقطعيا ترك أي عراقية وعراقي للمصير المجهول أو لمسؤولية أطراف غير وطنه وبلده الأم والمسؤولين المعنيين في الدولة كل على وفق الاختصاص حتى أعلى منصب ومسؤولية.. فذلك ما تؤكده اللوائح الحقوقية الأممية والقوانين الدولية المرعية ونصوص حقوق العراقيات والعراقييين على وفق العقد الاجتماعي لهويتهم الوطنية ووجودهم.. نتمنى للجميع للسلامة ونجدد المطالبة باتخاذ الإجراء المناسب عاجلا وفوريا وبروح مسؤول لا يتخلى عن العراقي أينما كان ووقتما تطلبت الضرورة

المرصد السومري لحقوق الإنسان

29.04.2021