تغييرات بـ قانون الناجيات الإيزيديات أفضى لتمييز وجسَّد خرقاً حقوقياً فادحاً

في ضوء ما صدر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بشأن قانون الناجيات الإيزيديات وفي ضوء ما ظهر من نص وقع في خلل بالصياغة أودت بمصالح الناجيات من أتباع الديانات الأخرى وفرضت تمييزاً انتهك الحقوق والتطلعات للانعتاق وللدعم والمعاضدة فقد أكد المرصد السومري ببيان له تلك الحقيقة التي تفرض تدخل الرئيس بحكم منصبه ومسؤولياته في حماية الدستور من جهة وفي الصلاحيات المكفولة لتقديم التعديلات القانونية الواجبة لمنع ذاك التمييز الكارثي.. نأمل تضامن الجميع وتضفر الجهود كي لا يتم تضييع الحقوق بين دفتي صياغات إن بقيت على ما هي عليه ستكون طامة تضليلية معادية وتمرر الجريمة وبشاعات فظاعاتها، فلنكن معا وسويا

تغييرات بـ قانون الناجيات الإيزيديات أفضى لتمييز وجسَّد خرقاً حقوقياً فادحاً

المطالبة برد القانون وتعديله بما يتفق وشمول الناجيات جميعا بلا تمييز

مع عربدة داعش وبلطجتها كانت تعقيدات سطوتها قد جاءت بكثير من المشكلات العضال.. ومن بين أبرز ذلك ارتكاب جرائم إعادة أسواق نخاسة علنية باسم الدين وإعادة نظام الرق باستعباد النسوة واستغلالهن بهمجية تلك الوحوش وإرهابها.. ومنذ العاشر من حزيران يونيو كان هناك مختطفات أسيرات من أتباع الديانات والمذاهب باختلافها، لحقت بهنّ بعد الثالث من آب أغسطس مختطفات إيزيديات تم استعبادهن وإذلالهن باستغلالهن جنسيا أو باستباحة إنسانيتهنّ…

ولقد بادرت قوى حقوقية بالمطالبة بتشريع قانون للناجيات فصيغ قانون الناجيات الإيزيديات وهو أمر حسن إلا أنه ظل منقوصا لأنه تم نشر صياغة اختلفت عما اُتُفِق عليه لتكون الصياغة الأولى شاملة كل المختطفات المستعبدات من مختلف الديانات سواء من الشبك أم المسيحية أم حتى من التركمانيات.. لقد وردت عبارات بمواضع مختلفة من الصياغة الجديدة تورد أسماء الناجيات وناجين من غير الإيزيدية إلا أنّ تحديد تاريخ الثالث من آب أغسطس استثنى بوضوح تاريخ العاشر من حزيران يونيو ما يقصي كثيرات ويميز بين الناجيات وحقوق رعايتهن وحمايتهن كونهن وقعن تحت سلطة إرهاب وحشي يجتر فلسفة قرون منقرضة ليطبقها على أناس يحيون في القرن الحادي والعشرين!

إننا هنا نؤكد ما أوردته المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق من أن “المادة أولاً وثانياً حصرت الموضوع بتاريخ الاختطاف 3\8\2014وهي بعد اختطاف الأخريات، وحددت المادتان أطفال الإزيدية فقط، فيما ذكر الناجين (الرجال) من المكونات الاخرى لا قيمة له لأنهم تمت تصفيتهم واغتيالهم بأغلبيتهم” علما أن الاختطاف كان شمل أكثر من 1200 مواطن من التركمان، وفيهم نسبة كبيرة من النساء، لم يعد منهم إلا عشرات، وهم يتطلعون لانعتاق ومؤازرة بأي دعم و\أو تعويض من الحكومة، كحق من حقوقهم على وفق نص الدستور العراقي وروحه، إلكنّ الحكومة لم تقدم أي شيء يُذكر حتى الآن، دع عنكم (غياب) وصول أي دعم من المنظمات الدولية التي عُنيت بالقضية الإيزيدية وما جابهته من فظاعات، في هذا الملف، وهو ما نؤكد خضوعه لتمييز وإقصاء مدان قانونيا وبكل اللوائح الحقوقية…

إن إعادة قراءة النص الصادر المنشور يبين جلياً كيف أن ذكر التسميات بموضع من تركمانيات ومسيحيات وشبكيات وغيرهن يعود النص بمواضع أخرى ليلغي ذاك الذكر الذي يأتي عاماً ويخصص التاريخ الذي يصير عنصراً إقصائيا يميز بين ناجية وأخرى على وفق الدين والانتماء وهو ما قد يحمل تملصاً وانسحابا من الالتزامات القانونية عبر تلك التعقيدات العائدة للصياغة لجديدة وانتفاء للفائدة المرجوة في معالجة مشكلة الناجيات ومنع حصر الأطفال بتسمية الإيزيدية بل شمول الآخرين بإدخالهم في صياغة القانون…

إننا نطالب حامي الدستور بصفته القانونية الدستورية وصلاحياته لرد النص لاستكمال التعديل بما يتلاءم والحقائق كما هي فعليا على الأرض وبخلافه نجد أن ذلك يلحق الحيف لا بالناجيات والناجين من أتباع ديانة بل بعموم الحقوق والحريات ودستوريتها عندما تكرس التمييز وترتكب ما يتعارض ولوائح الحقوق الوطنية والإنسانية..

فلنقف معا وسويا بقوة لمثل ما وقع ربما بتعمد تغيير النصوص التي كانت المفوضية على الأقل قد أقرتها بصيغة مكتملة فيما تم نشر صيغة أخرى مختلة لسبب غير معروف..

كل التضامن مع ضحايا الإرهاب ومن تسبب لهم بتلك الأذية الهمجية الوحشية ومن قد يسمح باستمرارها…

المرصد السومري لحقوق الإنسان

12.04.2021

وقِّع معنا ولنكن معاً وسوياً لإنهاء ما يجابه ضحايا الإرهاب تحديداً من الناجيات من أتباع الديانات من انتهاكات ناجمة عن خلل في صياغة القانون الضامن للحقوق والمؤازر للحل والمعالجة ما يتطلب تغيير التمييز التعسفي

عضو المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان