بيان تضامن مع الطلبة ومطالبة بمراجعة القوانين واللوائح وتدقيق قرارات الإدارات التعليمية

في ضوء متابعات المرصد السومري لحقوق الإنسان لقضايا طلبة الجامعات العراقية وبناء على ما عرضته بعض الصحف المحلية من تحقيقات ميدانية وجدنا أنه من الواجب التوكيد بدءاً على أهمية تعديل القوانين واللوائح الطلابية وحاجتها لصياغة تتلاءم ومنطق الدستور والحقوق والحريايت اليوم، ومنها حرية التعبير وتجنب أي مصادرة بسبب تأويلات أو تشويه لخطاب طالب أو آخر ما يوقعه بنتائج غير محمودة بخاصة في ظل لجان تحقيق يشوب أجواءها التوتر والاحتقان وربما أحيانا الابتزاز والتهديد والوعيد.. إننا نثق بالتوجه الذي ينبغي أن تتخذه العملية التعليمية وإداراتها في عصرنا ومنح فرص تخريج جيل جديد مشرق قادر على هضم العلوم وتوظيفها للبناء والتطور والتنمية.. ولأجله أصدرنا هذا البيان مع كبير الاحترام لجميع الأطراف

بيان تضامن مع الطلبة ومطالبة بمراجعة القوانين واللوائح وتدقيق قرارات الإدارات التعليمية

نؤكد تضامننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان مع الطلبة فيما يتعرضون له من مظالم بخلفية إصدار قرارات انضباطية أما بصورة كيفية عشوائية والامتناع عن تسليمها تحريرياً للطلبة أنفسهم أو باستدعاء لوائح عتيقة صدرت في ظروف تتعارض اليوم ومنطق ما كفله الدستور من حرية التعبير من جهة وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى…

لقد تعرض عشرات بل مئات من الطالبات والطلبة لمواقف مهينة أو أشكال ابتزاز وضغط وتعريض بالكرامة وبمصائرهم بسبب قرارات الفصل المؤقت أو الدائم والحرمان من الامتحانات لمجرد ممارستهم حرية تعبير وإبداء رأي وبدل الحوار معهم بسقف الحريات وضمانات الحقوق وكفالتها يوجّه إليهم قرار أو آخر مما أودى بنتائجهم إلى سلة مهملات وخسارة الطاقات!

لقد قامت بعض إدارات جامعية باستغلال التعليمات (العتيقة) في محاولة لتكميم أفواه طلبة بوقت لم تسمح لهم بالمطالبة بحقوقهم وحرياتهم المشروعة المكفولة دستورياً، ومنعهم من التعبير عن آرائهم حتى بمجرد توضيح ما انبنى عليه قرار الفصل أو العقوبة التعسفية.

إنّ أغلب العقوبات الصادرة قد جاءت بخلفية التأخر في دفع رسوم باهضة على الطلبة في ظروف معروفة لأوضاعهم و\أو لمجرد ظهور أية إشارة (نقدية) تحاول عرض وجهة نظر بقصد الحوار وإيجاد مخارج موضوعية وحلول لكن حتى أمثال تلك الحالات صدر بحقها إحالة إلى لجان تحقيق وتم إعداد قرارات وصل بعضها شفوياً للطلبة!

إن من حق الطالبات والطلاب عرض رؤاهم ومناقشة أي قرر يخص العملية التعليمية بخاصة مع التزام واضح وملموس بالآداب وبمنطق احترام الآخر وعدم الإساءة.. وأي حرمان لهذا الحق هو خلل قانوني حقوقي يتطلب مراجعة الموقف والقرار الصادر في ضوئه بل ويلغي القرار لأسباب ودواعي قانونية وحقوقية بيِّنة…

إننا إذ ندرك طابع أخطاء (قد) تُرتكب من طرف إدارات ولجان تحقيق نرى ضرورة إعادة صياغة التعليمات الانضباطية ومراجعة القوانين المتعارضة والمبادئ الدستورية في الحقوق والحريات ونطالب بحضور أعضاء من اتحاد الطلبة للتأكد من ضمان الحرية والحق في الدفاع عن النفس من طرف الطالب المحال للتحقيق لأي سبب كان فسير الأمور الانضباطية لا ينبغي أن يكون اعتباطيا كيفيا بل بما يبحث عن روح النصوص وسلامة تطبيقها لا عما يستغلها تأويلا بما يؤدي لإجحاف بالحقوق!

ولطالما سمعنا بصيغ التهديد والوعيد والترهيب أو بأدنى حال فرض منطق التوتر والتهديد بدعاوى قضائية من باب الابتزاز في ثنايا إجراءات التحقيق.. لذا فإننا نؤكد على ضرورة تجاوز تلك الأجواء والتعامل بسلامة مقاصد وأساليب صحية وبيئة حقوقية ناجعة بخلافه فإن تلك الأوضاع تظل موقفا خاطئا لا يستقيم وإرادة إدارات التعليم بأعلاها في بناء جيل صحي صائب الخطى ومخرجات نفخر بها وهو الهدف الأسمى للطلبة وللعملية التعليمية ولإدارات التعليم..

إننا نشير هنا بين بعض أمثلة إلى ما ورد في التحقيق الصحفي لإحدى الصحف اليومية عما حدث في جامعة كركوك مع عدد من الطلبة بشأن تسديد الأجور ومع آخرين لتصريحاتهم في مواقع التواصل التي لم تتجاوز اللياقة والآداب العامة..

نأمل هنا مراجعة المواقف والعمل في إطار الوزارة والجامعات على تعديل ما ينبغي ضمانا لسلامة الأداء وصائب مهام التعليم وضبط إدارتها بموضوعية الاشتغال والتزامه التام بأنجع الخطى التي يمكنها أن تعالج ما قد يحدث من ثغرات بعيداً عن التشدد والتوترات وما يحيط بها من احتقان..

ثقتنا وطيدة برائع التفاعلات وسليمها ونحيي جميع الأطراف في إيجابية التعامل مع هذه القضية بعيدا عن التشنج وأي صيغة محتملة من مجافاة الحقوق..