ندين وقوف قوى الإسلام السياسي في مجلس النواب بوجه إقرار قانون مكافحة العنف الأسري

تتصاعد الحملة الوطنية ضد العنف الأسري ومما يُرتكب في إطاره بحجج وذرائع تعبر عن نهج فلسفة ذكورية من جهة وإخضاع للمرأة بما يمحو شخصيتها ويضعها تابعة خانعة لقوى التخلف ومنطق الخرافة والتجهيل التي تريد إخضاع المجتمع برمته لظلامياتها التي تحاول الإيهام بكونها النسخة الوحيدة للدين وهي ليست أكثر من دين سياسي مرضي النهج والفلسفة.. وفي ضوء الصراعات القائمة تتنامى قضية الحاجة لقانون يكبح منطق العنف السري ويساهم بتوفير الاستقرار والسلم الأهلي من جهة أخرى ومن هنا أصدر المرصد السومري بياناً واضحا وصريحا يطالب بتقديم القانون الموجود في مجلس النواب لإقراره بوجود ممثلات الصوت النسوي الحر القائم على العدالة وحماية الحقوق ومنظومة القيم السديدة لا تلك التي تدعيها قوى الإسلام السياسي الحاكمة.. إليكم البيان في أدناه

العنف الأسري يجري تمريره بعرقلة إصدار قانونه ورفض المسارات الصائبة

ندين وقوف قوى الإسلام السياسي في مجلس النواب بوجه إقرار قانون مكافحة العنف الأسري

منذ أشهر طويلة وقانون مكافحة العنف الأسري مركون في أرفف النسيان والتعطيل عند رئاسة البرلمان.. وتدفع قوى الإسلام السياسي المتحكمة بالأمور لمنع إحالته إلى اللجنة المختصة ومنع مراجعة صياغته الأخيرة للتصويت عليه وإقراره، في ظل الحاجة إليه والضرورة الدافعة لإقراره، من جهة تصاعد أشكال العنف بخاصة ضد الأطفال والنساء!

وإذ تدعي عناصر الإسلام السياسي بأن القانون نسخة أوروبية تتعارض والدين السياسي الذي يتحدثون عنه ويحاولون فرضه نسخة وحيدة لفهم الدين، فإن الحقيقة الأولى هي أنّ القانون نابع من قراءة أوضاع مجتمعنا وظروف العنف (الأسري) التي باتت تتفشى بخلفية معضلات ومشكلات جمة تواجهها الأسرة والمجتمع. كما أن القانون يضع الحلول بدءاً من التثقيف والتوعية ومروراً بتشخيص الحالات التي تجابهه ويتعامل معها وليس انتهاءً بحقيقة أن القانون لا يحمل عقوبات مشددة أو فوق منطق ما يقف بوجه الاندفاعات والانفلات في منح بعض العناصر لنفسها سلطة ممارسة العنف على العناصر الأضعف أسرياً أي أن القانون يتحدد بـ(تحديد أنواع العنف الأسري والعمل على إنهائه)…

إن قوى طائفية بحقيقتها وجوهرها، تدعي تمثيل المذهب الشيعي، تقول: “إن الطفل الذي تعرض للعنف من قبل ذويه لا يحق له أن يشتكي على وفق ما يحاولن فرضه، كذلك يفرضون خضوع المرأة وتبعيتها بمسمى احترامها العائلة ويلزمونها هنا بألا تشتكي على الزوج حتى وإن تعرضت للتعنيف من قبله! بمعنى أنّ قوى الإسلام السياسي تلك تساند العنف باسم الدين وتراه تأديباً أو نهجاً لإخضاع النساء لفلسفة ذكورية مرضية ليست من الدين بشيء، خلا مزاعم وادعاءات بتمثيل حصري له يصادر حق الاعتقاد وسلامته!

إن هذا القانون الذي سعت إليه القوى المجتمعية التنويرية الفاعلة لبناء دولة عَلمانية ديموقراطية تحترم الحقوق والحريات منذ 2010 يتطلب حركة جديدة باتجاه الضغط على هيأة رئاسة مجلس النواب لإرساله فوراً إلى لجنة المرأة و إدراجه بوجع عاجل على جدول الأعمال قبل نهاية الدورة الحالية…

لقد تفاقم منطق العنف من التعنيف اللفظي والضرب والتعذيب الجسدي والنفسي إلى مستوى التصفية الجسدية كما حدث بإطلاق الرصاص على مطلقة واختطاف ابنها من والدة المجني عليها!

إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان والحركة الحقوقية العراقية نتبنى مع رابطة المرأة العراقية ومجمل منظمات النساء العراقيات وقواها التنويرية تحديداً، إصدار قانون مكافحة العنف الأسري فوراً وإطلاق حملات توعوية وتثقيف بمنطق معالجة المشكلات والعمل على إزالة المتاعب والأوصاب التي تجابه الأسرة بما يثير ذاك النهج العنفي المرضي.. ونحن نصر على واجب عرض القانون للتصويت والإقرار من فوره بإشراك المنظمات النسوية والحقوقية في رسم معالمه الأنجع..

كما نطالب بتوفير الحماية وأماكن رعاية النسوة اللواتي لا تتوافر لهنّ ملاذات آمنة ويتعرضن لأسوأ أشكال العنف والترهيب على أن يتم توفير فرص معالجة الثغرات في الأداء والتطبيق أولا بأول بوجود منظمات التخصص وهنا النسوية والحقوقية متخصصة..

نثق بأن تصاعد وحدة حركة الدفاع عن الحقوق والحريات وكفالة مبدأ المساواة وانعتاق المرأة سيكون مقدمة للانتصار للاستقرار الأسري ومنع اغلعنف في هذا الوسط الممثل نواة لوجودنا المجتمعي واستقراره وتجنب خطاب العنف المتفشي..

المرصد السومري لحقوق الإنسان

07.04.2021

وقِّع معنا ولنكن معاً وسوياً لإنهاء كارثة مجتمعية بمستوى عموم الشعب والوطن

العنف الأسري في العراق بحال من التفاقم والانفلات من عقاله بما وصل حد تخريب المجتمع بمختلف مسارات وجوده؛ فيما يكافح التنويريون والمدافعات والمدافعون عن السلم الأهلي وعن وقف مسلسل الجريمة بمستوى العنف الأسري من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه الأمر الذي يتطلب موقفا استراتيجيا شاملا موحدا لقوى التنوير والحقوق والحريات يجترح الحلول الصائبة لوقف تفشي هذه الآفة وإنهاء فرص الانهيار واستعادة مسيرة التقدم، بخاصة والعراق قامة شامخة في مسيرته النضاليية مذ صيغ قانون الأحوال الشخصية قبل ستين عاما وأكثر فلنستكمل القوانين الراعية لتأمين حيوات الناس سواسية ومكفولي الحقوق ولنمنع العنف بكل أشكاله

عضو المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان