المرصد السومري يؤكد إدانة نهج العنف الموجه ضد الصحفيين ويطالب بالتحقيق والمحاسبة

في ضوء ما ورد عن مصادر صحفية بنقابة الصحفيين والمرصد العراقي للدفاع عن الحريات الصحفية من اعتداء تعرض له مراسل أحد القنوات الفضائية وبالارتباط مع نهج الانتهاكات والاعتداءات على الإعلاميين والضحفيين إلى حد ارتكاب جرائم اختطاف وتغييب واغتيال نطالب بمتابعة الوقائع والأحداث وتحديد المسؤولين بخاصة تلك التي جرت تحت أنظار وشهادة أعلى مسؤولي الهيأة التشريعية وغيرها ما لا يمكن تقييده ضد مجهول أو تجنب تفسيره على حقيقته.. إن اعتداءات أطراف حكومية معنية ومسؤولة على الصحفيين بات هو الآخر نهجاً مدانا مثلما امتداد يد الانفلات المافيوي الميليشياوي إلى ممثلي السلطة الرابعة ما يلزم العودة للعهود والمواثيق والقوانين المرعية لوقف الجريمة وكل انتهاك في إطار هذا النهج القمعي المرفوض جملة وتفصيلا

المرصد السومري يؤكد إدانة نهج العنف الموجه ضد الصحفيين ويطالب بالتحقيق والمحاسبة

لم يعد الاعتداء على الصحفيين سابقة أو عملا فردياً عابراً بعد تكرره وتحول العراق إلى ساحة هي الأخطر بين دول العالم في تهديد أمن الإعلاميين وحيواتهم!

ففي جلسة إقرار الموازنة بمجلس نواب أحزاب الطائفية، جرى الاعتداء بالضرب على كل من مراسل قناة الشرقية والمصور المرافق له كما جرى تحطيم معداتهما داخل مبنى البرلمان!

وقد تم اطلاعنا على مطالبة المرصد العراقي للحريات الصحفية رئاسة المجلس بالتحقيق في واقعة الانتهاك الحقوقي الذي طاول فريق عمل قناة الشرقية بالاعتداء والعنف.

ونحن في المرصد السومري نجدد التأكيد أيضا على ضرورة فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن الاعتداء ومحاسبتهم منعاً لتكرار تلك الانتهاكات الحقوقية وتكريسها نهج القمع ومصادرة الحريات الإعلامية المستحقة.

لقد تعرض مراسل قناة الشرقية الإعلامي محمد سعد وزميله المصور أحمد لبيب للاعتداء بةقت كانا فيه بصدد الحصول على تصريحات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لحظة داهمهما أحد الضباط بالضرب، بمساعدة من عنصرين أمنيين آخرين.. فيما تم تحطيم الكاميرا وجهاز إضاءة مرفق بها..

وعلى الرغم من أنّ رئيس المجلس أدلى للإعلاميين بالتصريحات بوقت لاحق إلا أن رئاسة المجلس التي تلقت شكوى بالخصوص لم تتخذ أية إجراءات.. ونحن في المرصد السومري نطالب بتوضيح الموقف وما جرى بالتفاصيل التي تتطلبها التحقيقات الأصولية ومحاسبة من يثبت انتهاكه القوانين المرعية..

إن المشكلة هنا لا تكمن في تعامل المسؤولين الرسميين وإنما في توفير الغطاء لاعتداءات أخطر وأكبر وصل بعضها حد ارتكاب جرائم التصفية وفظاعات الاختطاف والتعذيب والاغتيال سواء من القوى الميليشياوية المنفلتة أم عناصر في السلطات الأمنية بلا حسيب ولا رقيب ومازال صحفيون وإعلاميون رهن الاختطاف والتغييب بلا أي خبر أو متابعة جدية ذات أثر..

إن مطلبنا ينصب على فتح الملف الصحفي والانتهاكات الممنهجة الخطيرة وبشاعاتها وفظاعاتها لحسم مجمل تلك التهديدات التي صارت جريمة ماثلة تستهدف اشتغال السلطة الرابعة وعرقلة عملها بل تعطيلها وفرض ابتزاز على الصوت الحر وعلى الأداء المهني الصادق السليم..

لنقف معا وسويا من أجل الحزم والحسم فإعلاميونا هم سلطة رابعة هي الوجه الأبهى لحرية التعبير وتمثيل صوت الشعب وبخلافه فإن مسار تلبية العدالة يظل منتهكا بنيويا بصورة تفضي إلى مزيد استفحال الفساد المافيوي والعنف الممثل لبلطجة ميليشياوية بلا ما يعقلها ويردعها..

كما أن ارتكاب الانتهاء في حرم مجلس النواب القسم الأول من الهيأة التشريعية بلا محاسبة أمر يضاعف طابع الانتهاك ومعاني الاعتداء الذي جرى…