المطالبة بوقف فوري للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية لتعارضه والدستور— ألواح سومرية معاصرة

دان المرصد السومري لحقوق الإنسان حالة الانتهاك والخرق الفاضح للدستور واستغلال التحكم بالمناصب والمسؤوليات، لتمرير جرائم تشويه بنية مؤسسات الدولة ومنظوماتها القانونية ومحاولات فرض نظام ولاية الفقيه المتعارض مع خيارات الشعب

المطالبة بوقف فوري للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية لتعارضه والدستور

دان المرصد السومري لحقوق الإنسان حالة الانتهاك والخرق الفاضح للدستور واستغلال التحكم بالمناصب والمسؤوليات، لتمرير جرائم تشويه بنية مؤسسات الدولة ومنظوماتها القانونية ومحاولات فرض نظام ولاية الفقيه المتعارض مع خيارات الشعب كما ورد في القانون الأساس للدولة العراقية بعد 2003.. ونحن ندرك أنه دستوريا وبشأن أي تغيير في النظام وحتى أي تعديل في الدستور يتطلب الأمر استفتاء الشعب بفضاء من الحريات والضمانات الكافية لحرية التعبير والاختيار..

أما القضايا التي تعود للسلطة التشريعية، من دون المرور بالاستفتاء، فتقتضي هي الأخرى استكمال بنية تلك السلطة التي ظلت منقوصة ومشوهة منذ 2003 حتى يومنا؛ بافتقارها لنصف وجودها وأخطره ممثلا بتغييب مجلس الاتحاد ومصادرة وظائفه الدستورية، من جهة التعبير عن الوجود الوطني ومكوناته بما يلبي المطالب والحقوق ويكفل الحريات.. وقبل هذا وبعده يضمن سلامة شرعنة القوانين بخاصة تلك التي تقتضي اتفاقاً وطنيا لا يكفله اشتغال مجلس النواب بتوازناته وبطابع اختصاصه الدستوري القانوني.

إن إشكالية قانون المحكمة الاتحادية ستظل إشكالية وطنية فوق منظومة المحاصصة والكوتا وخارج التخصص الدستوري لمجلس النواب، دع عنكم شبهات التزوير في وجوده، والرفض الشعبي لمخرجاته، هذا إذا ما أردنا أن نتحدث عن عمل الهيأة التشريعية بغرفتيها على وفق الدستور المعمول به بحده الأدنى اليوم..

إننا نطالب أولا بوقف التصويت على قانون المحكمة الاتحادية قبل إعادة صياغته بما يتفق وخيار الشعب.. وبالامتناع عن استغلال صوت مجلس تابع لزعامات حزبية معروفة الاتجاه بخاصة في تعارضها مع قيم ترسيخ خيار الشعب لدولة علمانية ديموقراطية..

إن الخيار الشعبي رفض قطعيا ونهائيا بناء دولة دينية بنظام ولاية الفقيه أو بغيره وأكد الشعبُ خيار دولة مؤسسات القانون الدستورية ونظام ديموقراطي للعدالة الاجتماعية والوقوف بوجه تشكيلات ما قبل الدولة الحديثة وتشوهات بناها التي تقبل الترقيعات باتجاه تكريس منظومة متعارضة والدولة المدنية وتشيد دويلات طائفية ظلامية البنية والهوية..

إن إيجاد عناصر غير قضائية وغير متخصصة قانونياً، تلك التي تستغل المنطوق الضبابي في الدستور وثغرات التناقض بنصوصه وفرضها على تركيبة المحكمة الاتحادية ذات الاختصاص الدستوري القانوني بذريعة إدخال الاستشارة الفقهية الموجودة فعليا وبالمستوى المطلوب منها لدى القضاة إنما هو مقدمة خطيرة لفرض منطق الدولة الدينية من جهة وتمرير نهج ولاية الفقيه بنسخته الإيرانية في خرق فاضح لا للدستور العراقي بل ولسيادة البلاد وإرادة الشعب!

كلا لعبث زعامات تستغل سطوتها وبلطجة أجنحتها الميليشياوية المسلحة لفرض ما تشاء من خروق وانتهاكات

ونؤكد أن ثورة أكتوبر بملايين العراقيين قد هتفت بوضوح: لا لسلطة كليبتوفاشية وظلاميات ما تتخذه من قرارات وقوانين ظلامية من المنظومات القروسطية المنقرضة!

ونحن إذ نُعلي صوت الشعب نطالب المنظمات الدولية بعدّ كل ما يصدر عن هذا المجلس باطلا لحين إجراء انتخابات عادلة بشروط الشعب لا بفروض البلطجية ممن استمر في التلاعب والعبث بمسيرة الشعب وتطلعاته في الحرية والتقدم والسلام

 

المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا

الخامس عشر من آذار مارس 2021

من يتابع المشهد العراقي المأزوم المتفجر يجد أن ما يظهر من السلطة ليس أكثر من وعود و\أو بضع إجراءات هي جزء من مهمة تضليلية للتسكين والتخدير بينما الواقع مازال محكوما بالمطلق بإرادة زعامات النظام الذي ثار عليه الشعب وأذرعه من بلطجية الزمن وشذاذ آفاق وزعرنة سياسية بلا حدود! إذ يستمر القتل  والاغتيال والموت المجاني ويُمنع الناس من التعبير عن أصواتهم ويجري التراجع فعليا عن كل الوعود والاعتذارات التي أطلقوها يوم تراجعوا أمام الحركة الاحتجاجية لملايين بنات الشعب وأبنائه…

وها هم يواصلون بلا كلل عبثية إصدار مزيد من القوانين لتكريس دولتهم العميقة وآليات اشتغالها بمنطق ومنهج سياسي لدولة مجاورة.. إن نظام الدولة الدينية أو ولاية الفقيه خيار أحزاب الإسلام السياسي الظلامية هو توجه بات مفضوحا في ألاعيب تكريسه واستغلال وجود تلك الجماعات وأجنحتها الميليشياوية وما تتوهم إمكان فرضه على الشعب!

ومشكلتنا وشعبنا مع تلك الزعامات ونهجها المرضي يكمن في أنهم يستلبون الحقوق ويصادرون الحريات ويفرضون مطلق التصرف الفوضوي بمصائر الناس ومن هنا فإننا نطالب بالعودة لتوفير حماية حقيقية لمصالح الشعب وحقوقه وحرياته بوجود إشراف دولي لحين إعادة السلطة للشعب ولإرادته عبر الدستور والقوة التي تحمي تنفيذه

 

البيان في وسائل الإعلام \ الحوار المتمدن 

حيث أن حركتنا الحقوقية لا تصادر طرفا يعمل بنطاق ما يقره الدستور ويتفق وإرادة الشعب فإننا نؤكد العمل المشترك مع كل القوى الحقوقية و الديموقراطية المعبرة عن الصوت الشعبي من أجل وقف تداعيات تكريس نظام ولاية الفقيه وفرض الدولة الدينية بخلاف إرادة الشعب وخياراته، ما يُسقط الجموع بمطبات مصادرة الحقوق والحريات بنهج مرضي خطير يشوه آليات عمل مؤسسات الدولة ويحيلها إلى أدوات بايدي زعامات تستند لمنطق رفضته الأغلبية الشعبية سواء بمقاطعة أكثر من 80% لآخر تمثيلية انتخابية زوروا حتى من شارك من نسبة أقل من 20% ومن فعل ويفعل هذا يواصل جرائم انتهاك الحقوق والحريات!!!عضو المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان