سجينات لكنهنّ لسن أسيرات مقعدات بل يملكن طاقات الشموخ وقدرات التحدي للانعتاق— ألواح سومرية معاصرة

سجينات لكنهنّ لسن أسيرات مقعدات بل يملكن طاقات الشموخ وقدرات التحدي للانعتاق هذا الموضوع الذي يختفي خلف القمع السياسي من جهة ووراء القمع والحجب المجتمعي لمجتمع بفلسفته الذكورية الظلامية القائمة على تقديس الخرافة بذرائع وأشكال تضليل بلا منتهى لأباطيلها المصطنعة.. يعلو الصوت مجدداً لمراجعة الواقع الفعلي للسجون ولأوضاع السجينات وتحريرهن من الانتهاك والاغتصاب وأشكال العبودية التي وضعتهن هنا في السجن، لمجرد تهم كيدية ووشاية المخبر السري وأطماعه وتسويق نخاسة القرن الحادي والعشرين بلا موقف يرتقي لمستوى الجريمة من الأطراف المعنية وقد مر عليها عقدان من زمن سلطة كليبتوفاشية

في نموذج للسجون العراقية، تؤكد مصادر هيومن رايتس ووتش أنّ الطاقة الاستيعابية القصوى لمراكز حبس احتياطي تقع شمال البلاد، هي تلكيف والفيصلية والتسفيرات (في مجمع الفيصلية)، لا تتجاوز الـ 2,500 شخص، لكنه حتى يونيو\حزيران 2019، وصل عدد المحتجزين فيها إلى نحو 4,500 سجين ومحتجز تقريبا. ولعل الصورة الملتقطة لزنزانة النساء تحديداً، في سجن تلكيف، في أبريل\نيسان 2019 تُظهر اكتظاظا كثيفا ما ينبئ بمخاطر جمة…

ليس المطلوب البحث بهوية الضحية ولكن من أتى بها إلى هنا؟ وما موقفنا من الحل؟ هل وفرنا حقوق الإنسان؟

وإذا كانت السجون تعد مكاناً لإعادة التأهيل وليس منصة ثأر وانتقام فإنها ينبغي أن تتوافر على احترام آدمية البشر.. على سبيل المثال توفير أفرشة لا تستوعبها حاليا تلك المعتقلات التي لا تتضمن أيضا أماكن لقاء المحامين بموكليهم!  ولقد تسبب الاكتظاظ بحالات وفاة ومجمل الظروف في مراكز الحبس الاحتياطي في نينوى غير صالحة لاحتجاز المعتقلين لفترات زمنية مطوّلة، ولا تفي بالمعايير الدولية المعتمدة الأساس. ولطالما شهدت أماكن الاحتجاز في مثل تلكم الظروف سوء المعاملة.؛ إلى حد ممارسة التعذيب بأشكاله مباشرة وغير مباشرة وأفعال ابتزاز واغتصاب بعضها تسربت أخباره وغالبها متكتَّم عليها…

وبخلاف شروط المعايير الدولية الخاصة بالسجون وتحديداً قواعد مانديلا” فإن السجون العراقية برمتها لا “تُوفَّر للغرف المعدَّة لاستخدام السجناء، سيما حجرات النوم، جميع المتطلَّبات الصحية المنصوص عليها، ومن ذلك الحرص على مراعاة الظروف المناخية، خصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصَّصة لكلِّ سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية. وتوافر المرافق الصحية لقضاء الحاجة الطبيعية عند الضرورة وبصورة نظيفة ولائقة، بجانب توفير مرافق الاستحمام والاغتسال بالدش…

إن احتجاز الشخص نفسه يجري بلا توفير أي أساس قانوني واضح له، ومن دون فرصة وصول إلى محام، بخاصة في أثناء الاستجواب. ومع ذلك لا يمارس القضاة أدوارهم  بوقت لا تتمكن الجهات الحكومية من معالجة الظروف اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزات بل التي تنتهك أدق الحقوق بتأمينهن من أشكال الابتزاز والاعتداءات ومنها الجنسية.

ولابد هنا أن أشير إلى وجود أكثر من مطالبة وتوكيد من منظمة هيومن رايتس ووتش لإنهاء ممارسة العنف بأشكاله ضد النساء في السجون، وإطلاق سراح البريئات منهن، إلا أن أية استجابة فعلية لم تتحقق ولم تتغير أجواء تلك السجون وظلت حبيسة الابتزاز السياسي ففي سجن النساء الرئيس الواقع في الكاظمية شمال بغداد، وسجون أخرى سجينات منذ سنوات جرئامهن مختلفة لكن بالتوكيد دخلت سنوة بنسبة كبيرة وخطيرة بعهد المالكي بخلفية الوشاية وألاعيب المخبر السري وتلبية أطماع أطراف لم تستطع تشويه ضمير امرأة فأدخلوها كيديا.

وإذا كانت صالات السجون تتكتم على مضايقات من قبيل، نوعية الطعام، وحجب زيارات، فإنّ الأنكى ورود أنباء عما أوردناه للتو من تعمية وتغطية على أي حديث عن المعاملة السيئة من قبل حراس في تلك السجون. وإكراه البريئات على اعترافات تحت الضغط تجنبا (للحرج) من المنظمات الدولية والكارثة أنّ المطالبة بحرياتهنّ اختفت تحت ضغوط مقصلة قمع الاحتجاجات العام 2013 وتخوين الساحات ومصادرة أصوات المناطق المستباحة في الغربية وغيرها بذرائع شتى!

إنّ ظاهرة التعذيب و سوء المعاملة المعتقلين وعديد من الانتهاكات مثل الإساءة للنساء المعتقلات إجابرهن على كثير من الأمور المهينة التي تحط من الكرامة أودت أحيانا للوفيات فضلا عن الإخفاء القسري والتغييب إلى جانب عدم مراعاة أصول المحاكمات، وإجراء محاكمات شكلية غير عادلة تنتهك كل القيم والمعايير القانونية ونشير هنا إلى حالات التوقيف بدون مذكرة، والاحتجاز بالمخالفة مع أوامر إفراج قضائية وظواهر احتجاز لفترات مطولة من دون محاكمة مع الحجز بمعزل عن العالم الخارجي وغياب توفير الضمانات القانونية التي تكفل الحماية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أضف إلى ذلك ظاهرة انتزاع الاعترافات بالإكراه كما مر معنا بجانب التعريض بالمتهم سواء باستعراضه تلفزيونيا أم الاستشهاد باعترافاته المطعون فيها قانونياً.. ونجدد التوكيد على ظواهر المخبرين السريين واشتغالهم لأكثر من جهة سواء محليا حيث إثارة النزاعات العشائرية والطائفية وتمكين الميليشيات المختلفة من الابتزاز بخلفية تلك الفعالية غير القانونية أم الاشتغال لجهات غير محلية ولا يهمها مصالح الوطن والناس مقابل أموال فساد وإفساد.

إذن بدءاً بالاعتقالات التعسفية القائمة على الأسس الكيفية المزاجية والإيقاع بالسجينات وعدم توفير ما يدرأن به الوشاية الكيدية من جهة وما يخص توفير المحامي منذ اللحظة الأولى حتى المقاضاة مرورا بالاحتجاز وطابع امتداده لسنوات على الرغم من تحدده بأيام معدودة وعلى وفق أسباب يقبلها القانون إلى جانب كل المشكلات المعقدة التي تجري من امتهان الكرامة والإهانات المتعمدة إلى الضغوط وأفعال الإكراه والابتزاز والتعذيب بأشكاله حتى حدوث حالات الاغتصاب والوفيات أو التصفيات الدموية وفظاعاتها…

من يتحدث اليوم عن السجينات وقد تم تغييبهن كل تلك السنوات القذرة من حكم الظلاميين وأذرعهم الميليشاوية!؟ من يتحدث والتظاهر في كثير من مناطق العراق يجابه الحرب بأعتى الأسلحة القاتلة من دون نتائج مستخدمين ذريعة أربعة إرهاب من جهة وأحكام استباحة واستعادة أزمنة العبودية والرق!؟ من يتكلم على قضايا النساء وهن يجابهن ضيماً لم يحدث بعهد العبودية نفسه إذ تُغتصب من العصابات المتمرسة بسلطة حاكمة منتهكة مخترقة فيما تُصفَّى وتُقتل من مجتمع ذكوري متخلف يقوم على عفة مزيفة مدَّعاة!؟   

من يقف بوجه الجناة الذين استباحوا كل القيم عراقيا إن بقي مسمى عراق بالاحتلال الاستيطاني من ملالي العهر وأذرعهم الميليشياوية وما يحدث من تغيير ديموغرافي بأشكال تتفنن فيه ليس بالتصفية حسب بل وبتغيير الانتماء (المذهبي\الطائفي) أو إحلال قوى ومجموعات بمسميات شتى ليس حجمها بالحجم الجاري فرضه بتضليل عن حقيقته؟؟؟

أما أمميا فما تفرضه القوانين الدولية هو أن يصادق اليوم العراق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والسماح للخبراء الدوليين المستقلين بالقيام بزيارات منتظمة لمواقع الاحتجاز وإنشاء فريق من مفتشي السجون المستقلين لمراقبة الأوضاع. وفتح الآفاق القانونية المناسبة للحركة الحقوقية العراقية ومنظمات النساء لمتابعة قضايا السجينات بكل أسباب احتجازهن وسجنهن. مع الكشف عن السجون السرية وعن غياهب المعتقلات وما يخضع لقوى ميليشياوية من جهة وأطراف خارجية غير عراقية..

الحرية للسناء العراقيات المُكرَهات على اعترافات لا تجسد إلا حقيقة فرضها عليهن والحرية للسجينات البريئات والحرية للمحتجزات بلا أساس قانوني لمدد طويلة من سنوات من أعمارهن ومن أوضاعهن وأوضاع عوائلهن والحرية للسجينات من أشكال التعذيب والابتزاز والحرية للسجينات من واقع الاستعباد وانتهاك حقوقهن في الكرامة الإنسانية والحرية للنساء العراقيات من سجنهن الأكبر بتقاليد فلسفة ذكورية ظلامية تفرضها قوى الحكم الكليبتوفاشي والحرية للنساء من الاعتداءات بستار العنف الأسري وسجون بيوتهن المشوهة بسلطة بشعة ولتستعد النسوة العراقيات حريتهن بما يحقق آدميتهن وإنسايتهن بلا انتقاص أو تشويه قيمي كما جرى منذ 2003 حتى يومنا..

إن المرأة العراقية الخاضعة لعذابات السجن ليست عاطلة متبطلة عن النضال والكفاح من أجل وجودها الإنساني بل هي الشموخ والقيم السامية وهي الحصانة بذاتها ووعيها وإدراكها ما يختفي وراء عذاباتها.. وهي اليوم تحمل رايات الانعتاق من عار الاستسلام من جهة ومن عار من يرى برصاصه أداة استغلال واستعباد.. لنمض بتكاتف واع بين المرأة والرجل من أجل سامي المبادئ والقيم ومن أجل استعادة توازن الحياة وسلامته ولأجل ذلك لا تردد من إدانة أية سلطة تنتمي للعقدين المنصرمين من متراكم الجريمة وأولها تلك التي وقعت وتقع على النساء بصورة مضاعفة مركبة وإنه لعار للمجتمع أن يجري انتهاك إنسانية النساء بالإكراه وعنف من يسقطون على أنفسهم القدسية والبطولة وهم العارات الأقذر في وضاعة ما يرتكبون والأنكى أن تتواصل الجريمة فيجري تصفية المنتهكة المرتكب بحقها كل الجرائم بذريعة العار!!!

والنصر للإنسان حرا نظيفا نزيها ساميا قريبا وليس بعيد وكل من ينتمي لميليشيا أو يصمت على وجودها حتى بظل إسقاط القدسية الدينية الزائفة إنما هو شريك بالجريمة فلنتخذ موقفنا البطولي الآن وليس في أي وقت تال…