أوضاع المرأة العراقية تتذيل إحصاء دولياً، ما يفضح كلما تتعرض له من مخاطر واستباحة!— ألواح سومرية معاصرة

تعرضت وتتعرض المرأة العراقية لمختلف أشكال الاستغلال استبعاداً وإعادة لزمن الرق والعبودية وإشهاراً لأسواق النخاسة بمجتمع ذكوري بكل ما يمرره من جرائم اغتصاب واختطاف واغتيال وتصفية.. مؤشر دولي يفضح موقع العراق في تعامله مع النسوة .. وبمناسبة يوم المرأة العالمي نضع بعض تفاصيله هنا بين أيدي الجميع مؤكدين النداء بصوت عال من أجل انطلاق ثورة تحرير المرأة المعادل الموضوعي لجوهر ثورة تغيير المجتمع

أوضاع المرأة العراقية تتذيل إحصاء دولياً، ما يفضح ما تتعرض له من  استباحة واستعباد!

حلّت أوضاع المرأة العراقية في المرتبة الـ (180) بين أوضاع المرأة في 190 دولة، جرى مراجعة ظروف النساء فيها..  ولم تحظَ الظروف المحيطة بهنَّ إلا على 45 نقطة، من أصل 100 نقطة في مؤشر “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” لعام 2021، وهو المؤشر الذي يصدر عن البنك الدولي.

وإذا عدنا إلى المؤشر الدولي إياه، فإنَّه يدرس عدداً من العوامل التي تكشف مقدار التفاوت بين الرجل والمرأة في مجتمع كل دولة تخضع لذلك المؤشر الأممي… ولقد تضمَّن مؤشر المرأة الكشف عن الآتي من أوضاع النسوة العراقيات:

1. فلقد سجلت ظروف المرأة العراقية 20% فقط من النقاط في ميدان القوانين التي تؤثر على عملها بعد الإنجاب.
2. وسجلت الأجواء أو الظروف والأعراف التي تتحكم بحرية تنقلها 25% من جدول النقاط.
3. وبالنسبة لامتلاك الأصول سجلت تلك المعايير 40% فقط…
4. بينما سجلت 50% بالنسبة للإنفاق بإدارتها ومنطق حاجاتها..
5. ومثلها 50% في قوانين التقاعد وانتهاء الخدمة..
6. لكنها في أجواء النظام القائم اليوم وما يفرضه من ضغوط استغلال وقهر تتحكّم بحقها في خيارات الزواج؛ لم تسجل أية نقطة بالمرة بل كانت النتيجة (صفراً) في المؤشر ومقياسه..
7. وفيما كانت بقايا القوانين التي انتصرت للمرأة مثل قانون 188 مؤثرة إيجابا فإن ذلك بقي بفضل تمترس قوى التنوير مثلما رفض القرار 137 الذي حاول العبث والتخريب بعد 2003 إلا أنه تمّ إفشاله قبل أن يقضي على منجزات المرأة في نضالاتها السابقة.. وبقي مستوى تأثير القوانين على قرارات المرأة في العمل بنسبة جيدة وإن كان نظريا ومحيَّدا لكل تلك الخلفيات والتعقيدات الراهنة وما تنشره من ظلاميات النظام المتخلف المتحكم بالأوضاع…

إنّ جملة جرائم الاستباحة للعراقية برمته مما لا يمكن القبول بما يواصل ارتكابه يومياً.. وهو أمرٌ ليس صحيحا ولا واقعيا في قراءته بعض الأمور الميدانية بخاصة أن المؤشر يمنح درجات للجوانب القانونية (النظرية) على أنها حقيقة متاحة بخلاف واقع المجريات وما تحكيه لنا من وقائع.. إذ المرأة ليست في صدارة ما سجله المؤشر من نسبة 75% في ريادة الأعمال في العراق بوقت نشهد أنها القابعة بمجتمع ذكوري الفلسفة والنهج، ما يسطو على حتى ما تملكه وما تمارس بمجاله بعض الأعمال..

وهكذا، فالنتيجة ستنهار حتى عن موقع آخر عشر دول كما ظهر من نتيجة! فعندما نحاول المقارنة ستفتضح الحقائق بصورة أسوأ وأكثر كارثية.. إذ في حين جاءت الإمارات في صدارة الترتيب للدول العربية وتليها حسب التسلسل السعودية فالمغرب وإرتريا وجيبوتي ومن ثم تونس، فإن الصورة كما أوردنا هنا ستتضح بقوة ساطعة بيِّنة، تجاه ما يُشاع من أوهام حول تلك المجتمعات طمساً لحقيقة ما تحياه المرأة العراقية ومجتمعها برمته…

وفي حين تحصد مجتمعات ونساء دول بعينها الترتيب في قمته كما بأول عشر دول تلك التي حققت العلامة الكاملة التامة، كما في كلّ من بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا ولاتفيا ولوكسمبورغ، فضلا عن البرتغال والسويد، فإنه في ذات الوقت تذيلت دول العالم كل من قطر والسودان والكويت واليمن ثم فلسطين ونعيد التذكر هنا والعراق العاشر من اتجاه ذيل القائمة…!!!

ويعني ذلك التقابل بين قمة الأفضلية وقعر الانهيار القيمي والقانوني كشف المستور والتصدي للتعتيم ومحاولات تزويق الحال من أية بوابة كانت..

لا شك أن واقع العراق هو المتضح بمعايير دولية تكشف وقوعه بمنطقة الدولة الأسوأ والأكثر فشلا والأكثر فساداً والأكثر عنفاً وإرهابا وانهياراً للسلم الأهلي حيث تتفشى المجموعات المسلحة ومعها ظواهر الاختطاف والاغتصاب بدوائر العنف الأسري وغير الأسري دع عنك أمورٌ من قبيل ما تتعرض له السجينات من ترويع وتعذيب وانتهاك بأقسى أشكاله يصل حد تعريضهن لأشكال الاغتصاب واستيلادهن في اسر السجون السرية والمعتقلات الأخرى…

لقد عتَّمت السلطات الكربتوفاشية على تلك الجرائم وحاولت إخفاءها لكن الوقائع ما عاد يمكن تغطيتها والتستر عليها في ظل فتح أسواق النخاسة ليس عند الدواعش حسب بل وفي مخيمات النزوح ومدن التهجير القسري ومجمعات استقبال ببعض المحافظات بل يتواصل في ظل قوانين نظام كليبتوفاشي تسويق مختلف الجرائم مرة بغطاء القدسية الدينية وهي ليست أكثر من قيود وأغلال وأصفاد مجتمع ذكوري يدير نهجه بمنطق الخرافة وأضاليلها لاصطناع أباطيل دجل من أجل شرعنة ما يُرتكب ويجري بجنح ظلام وظلم…

إن المرأة العراقية لم تتوقف يوما للحظة عن نضالاتها وهي تتصدر الفعل النضالي اليومي للشعب مدركة أنها لن تفقد في مسيرة كفاحها سوى قيودها التي تكبلها وتستعبدها وتستبيح وجودها كلياً…

ومن المؤكد أن انتصار مهام التنوير والتغيير سيكون برأس أهدافه تحرير المرأة من تلك الاستباحة وذاك السقوط القيمي الذي جاء به زعران نظام كليبتوقراطي فاسد وبلطجته الفاشية..

فلنعمل معا من أجل التنوير الحقيقي والتغيير الكلي الأشمل بما يلبي أهداف ثورة تكنس زبالة الزمن ونفاياته ممن فُرِض اليوم بغفلة من زمن وليكن تحالف المرأة-الرجل قائما على أسمى القيم وفي قلب التحالفات التي تتصدى للمهام الوطنية من جهة والجندرية الإنسانية من جهة أخرى..

إن العون في تلك المعايير والإحصاءات هي أنها تساعدنا على مزيد توضيح الحقيقة وكشفها في زمن يغيّب النظام كل إحصاء حتمي التحقق كيما، يواصل [بامتناعه على إجراء الإحصاءات] استغفال المجتمع واستغلاله أبشع استغلال…

فلنقرأ ونتابع بوعي ومزيد نضج في معالجاتنا بلا مجاملة لطرف يساهم في استفحال الجريمة بخاصة بظروف الفقر والبطالة التي تطال ثلثي المجتمع وفي ظروف إشاعة الأميتين -الأبجدية والثقافية الحضارية –  وتخريب التعليم وإبعاد نون النسوة من فضاء التعليم والتعلّم بنسبة أضعاف ما يطال الذكور! دع عنك شؤون الصحة وتداعياتها وأية مطالب إنسانية…

فهل بعد هذا الاستطلاع وقراءته ما ينبغي أن يقال، غير حانت ساعة التغيير والثورة!؟

أنتن يا نساء العراق وكل امرأة في هذا المجتمع ألا هبي من أجل وجودك وإنسانيتك وسلامة حياتك

 

المقال خاص بالحوار المتمدن والملكية الفكرية للكاتب