قانون تحديث نظام التعليم العالي في العراق وإقرار شرعنة التعليم الإلكتروني— ألواح سومرية معاصرة

هذا المشروع تصور مبدئي أولي لإصدار قانون مخصوص يعالج قضية التعليم الإلكتروني ويتبنى نظامه نظاماً تعليمياً مكتملا ويعتمد مخرجاته ويشرعنها ويقر فرص توظيفها في سوق العمل أسوة بنظم التعليم الأخرى التقليدية منها المعمول بها.. ونحن نؤكد هنا تمسكنا بندائنا وحملاتنا المتوالية منذ يناير 2008 حتى يتم اعتماد هذا القانون أو بدائله اعترافا بالتعليم الإلكتروني.. كما نضع بعض مشروعات لإقرارها عسى يتم التفاعل وعدم ترك الأمور لسنوات أخرى من الإهمال والصد والسلبية.. ثقة وطيدة بتفهم المقاصد والمضامين

قانون تحديث نظام التعليم العالي في العراق وإقرار شرعنة التعليم الإلكتروني

قانون تحديث نظام التعليم العالي بكوردستان \ العراق

ديباجة:

في ضوء الصلاحيات الممنوحة على وفق الدستور والقوانين المرعية وبناء على الضرورة التي يقتضيها تطوير نظام التعليم العالي وتحديثه على وفق المتغيرات الجارية عالميا وبما يتناسب وحاجة مسيرة إعمار العراق ومتطلبات سوقه المحلي من مخرجات الجامعات وأقسام التخصص فيها وبما يستجيب لتوظيف أحدث نظم التعليم وأدواته وأساليبه بمسيرة البناء والإصلاح، وفي ضوء ما قررته الحكومة الاتحادية بتاريخ ؟؟-؟؟-؟؟؟؟  نصادق على وضع النظام الآتي:

[[طبعا يمكن إعادة تعديل الديباجة بما يتلاءم والسياقات الإجرائية المعمول بها في مؤسسات التعليم بالعراق والجهة التي تصدر القرار مع التأكيد على أن سياسات التعليم هي من اختصاص مؤسسات التعليم على وفق الدستور العراقي الاتحادي]].

نظام رقم (؟؟) لسنة 20؟؟

نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم الألكتروني ومعادلة شهاداته

صادر بمقتضى الفقرة (؟؟) من المادة (؟؟) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي  المعمول به

[[يجري استكمال هذا العنوان في ضوء القانون المعمول به رقما وتاريخا؛ وربما يتم جعل هذا النظام ملحقا للنظام التعليمي المعمول به كي لا يوضع في تقاطع معه بل في تكافل وتعاضد]]

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الألكتروني لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويشمل هذا النظام الجامعات المسجلة في العراق وكوردستان ومعادلة شهادات الجامعات (الألكترونية) غير العراقية وغير الكوردستانية.

[[يمكن الاطلاع على قوانين نظيرة مشابهة بالضبط بالخصوص صدرت في الأردن”نظام 25 لسنة 2010″ وفي عدد من بلدان المنطقة منها دول الخليج في إقرار رسمي تام للتعليم الألكتروني]]

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات ، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة إقليم كوردستان

الوزير  : وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الشهادة: الدرجة العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي غير الكوردستانية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

المديرية : مديرية التعليم الألكتروني ومهمتها التسجيل والاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الألكترونية  العراقية والكوردستانية وغير الكوردستانية ومعادلة شهاداتها في الوزارة.

اللجنة : لجنة التسجيل والاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الألكترونية العراقية الاتحادية والكوردستانية وغير الكوردستانية ومعادلة شهاداتها، وهي اللجنة المشكلة على وفق أحكام هذا النظام وضوابطه.

المادة 3:

• تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الألكتروني العراقية الاتحادية و الكوردستانية وغير الكوردستانية ومعادلة شهاداتها) برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1. الوكيل الأقدم بالوزارة نائبا للرئيس
2. أمين عام وزارة التعليم الذي يسميه وزير التعليم
3. عشرة أساتذة من أعضاء هيأة التدريس في مؤسسات التعليم العالي العراقية الاتحادية و الكوردستانية يتم اختيارهم من الوزير بمعرفة رئيس الوزراء وبما يشمل تشكيلة عراقية و\أو كوردستانية متكاملة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يمثلون حقول المعرفة المختلفة.
4. مساعد الأمين العام في الوزارة أو وكيل الوزارة للشؤون الفنية.
5. مدير المديرية.
6. رئيس قسم الاعتراف ومعادلة الشهادات في الوزارة.

• يفقد أي من الأعضاء المشار إليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في اللجنة إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية من دون عذر مقبول.
• يكون رئيس قسم الاعتراف ومعادلة الشهادات أمين سر للجنة ويتولى تدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظها وتبليغها ومتابعة تنفيذها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

المادة 4: تتولى اللجنة المهام والصلاحيات الآتية:

• الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي العراقية و الكوردستانية وغير الكوردستانية التي تقدم برامج دراسية غير تقليدية تحديدا: التعليم الألكتروني (التعليم عن بعد \ التعليم الافتراضي) والتعليم المفتوح على وفق المعايير والأسس المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
• التحقق من أية وثائق أو معلومات تقدم إليها لغايات الاعتراف.
• إعداد قوائم بمؤسسات التعليم العالي العراقية الاتحادية و الكوردستانية وغيرها التي يتم  الاعتراف بها، وأي تعديلات تطرأ عليها، وتنشر هذه القوائم وتعديلاتها في الجريدة الرسمية.
• معادلة شهادات جامعات التعليم الألكتروني غير العراقية وغير الكوردستانية على وفق المعايير والأسس المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية، التي تأخذ بعين الاعتبار القوانين الضابطة المعمول بها دوليا بالخصوص والملتزم بها إقليميا على وفق القوانين واللوائح المرعية.
• إصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير العراقية وغير الكوردستانية على أن تحدد آلية إصدار هذه القرارات بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة 5: 

• تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه دوريا كل شهرين و\أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بالأكثرية البسيطة لأصوات أعضائها الحاضرين على الأقل.
• لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها من دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

المادة 6: 

• يقدم طلب معادلة أية شهادة صادرة عن مؤسسات غير عراقية و\أو غير كوردستانية خطيا إلى الوزارة على النموذج المعد لهذه الغاية من صاحب الشهادة أو وكيله بموجب وكالة عدلية مصدقة حسب الأصول.
• يرفق بطلب المعادلة صورة عن الشهادات والوثائق المطلوبة لغايات المعادلة مصدقة حسب الأصول وللجنة الحق في طلب أية وثيقة أو شهادة تراها ضرورية للبت في طلب المعادلة.
• تصادق الوزارة على شهادات الجامعات التي تسجل رسميا في وزارة التعليم العالي العراقية الاتحادية و\أو   بكوردستان كونها جامعة تعليم ألكتروني.

المادة 7:

• للجنة أن تقرر إحالة طلب المعادلة إلى واحد من أعضائها أو أكثر لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه إليها.
• لرئيس اللجنة أو من يفوضه تكليف صاحب الطلب بتقديم أية شهادات أو وثائق لها علاقة بالمعادلة للتثبت من أي أمر متعلق بها.

المادة 8:

 أ.  إذا قررت اللجنة رفض طلب المعادلة أو جاء قرارها مخالفا لما تضمنه الطلب أو مغايرا له، فلمقدم الطلب تقديم اعتراض إلى اللجنة ذاتها خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار خطيا لصاحب الشهادة أو وكيله، أو على العنوان البريدي الذي حدده صاحب العلاقة عند تقديم الطلب، وفي حال تعذر ذلك، تتم دعوته بوساطة إحدى الصحف اليومية المحلية لتبليغه قرار اللجنة حيث يعد مبلَّغا بعد مدة شهر من نشر الإعلان على أن يكون من بين أماكن النشر أحد الموقع الرسمية الألكترونية.

ب. على اللجنة أن تبت في الاعتراض المقدم على وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض، ولمقدم طلب المعادلة الطعن بقرار اللجنة لدى محكمة العدل العليا.

المادة 9:  يُصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتحديد بدل المكافآت لأي عمل أو جهد لأعضاء اللجنة والخبراء، ولا تصرف مكافآت لأي من موظفي الوزارة الذين يشاركون في اجتماع اللجنة إلا إذا عقدت اجتماعها خارج أوقات الدوام الرسمي أو في عطلة عامة أو أجازة للموظف.

المادة 10:  يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 11: يُعمل بهذا النظام بما لا يتعارض ومعطيات الاعتماد الأكاديمي العلمي لــ (نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي ومعادلة شهاداتها) رقم (؟؟) لسنة ؟؟؟؟ وتبقى الملاحق والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها على وفق أحكام هذا النظام.

*********************************************************************************

مشروعات إقرار نظام التعليم الألكتروني

استثمار نظام التعليم الألكتروني آلية لاستقطاب الكفاءات واستثمارها عن بُعد

انعقدت مؤتمرات وندوات إقليمية ودولية ناقشت بجلساتها مجموعة من أوراق العمل وتداولت بشان المحاور المستهدفة لتخرج بتوصياتها التي أقرت وأكدت على أمرين رئيسين:

العناية الكافية بتذليل عقبات عودة الكفاءات إلى الوطن الأم. والأمر الآخر هو:

اتخاذ الخطط الكفيلة بإنجاز تشريعات التعليم الألكتروني وافتتاح دوائر الحكومة الألكترونية لاستثمار الكفاءات المهجرية غير المتاح عودتها من عشرات آلاف المهجريين، حلا لمشكلات العودة المباشرة وما تتطلبه من كلفة باهضة وقدرات استيعابية غير متوافرة آنيا وبشكل مباشر فضلا عن أهمية الاستثمار بوجود تلك الكفاءات في المهجر حيث استقطاب القدرات والإمكانات الموجودة في الدول المتقدمة..

وقد تقدم كاتب هذه الأسطر [بروفيسور تيسير الآلوسي] بعدد من المشروعات بالخصوص من بينها مشروع إقرار قانون التعليم الألكتروني وتسجيل الجامعات الألكترونية العاملة وافتتاح دائرة التعليم الألكتروني بوزارة التعليم العالي ومتابعة ضبط الأداء العلمي الأكاديمي بهذه الجامعات بآليات وتشريعات منطقية مناسبة..

ولأن كوردستان تغذ السير باتجاه التقدم العلمي الذي تقتضيه مهام إعادة الإعمار وتعزيز جهود البناء، فإن صاحب هذه الورقة يقدم مشروع قانون قابل للتعديل والاستبدال مع ثبات الهدف في إقرار التعليم الألكتروني وتسجيل الجامعات العاملة على وفق ضوابط التعليم عن بُعد الذي بات نظاما رئيسا مهما بين أنظمة التعليم الأحدث في العالم. وهو النظام المعتمد كليا في بلدان جامعاتها تقف على رأس التسلسل العالمي بين الجامعات العالمية..  وتوكيدا لما تمّ الاتفاق عليه من جهة رعاية القوى المتنورة للمشروع وتبنيه إيجابا  نضع نص المشروع بتفاصيل توضيحية للتعليم الألكتروني وأهميته عسى يتم دراسة الأمر في وزارة التعليم بكوردستان ونقله للتصويت عليه في برلمان الإقليم عبر لجنة التعليم العالي في البرلمان.

إن هذه الورقة ليست كل شيء وهي مفردة مهمة للاعتماد إذا ما تم تلبية الطلب ومورست دراسة تنفيذية تطبيقية للموضوع .. ولابد هنا من شكر وتقدير مخصوص لجهود كل من وقف ويقف وراء إقرار هذا القانون الأبرز في وقت تتباهى الدول بميزانيات التعليم وهو ما يمكننا في كوردستان أن نوفر مبالغ مهولة باعتماد التعليم الألكتروني وفي مطاردة فرص التقدم وأنشطة دول المنطقة التعليمية بالتحديد. وشكر مخصوص  لكل قادة الحركات ومسؤوليها والعاملين بوزارة التعليم وتوجيه دوائرها ورسم سياساتها.

أ.د. تيسيرعبدالجبارالآلوسي \ رئيس جامعة ابن رشد في هولندا [[وهي الجامعة الأبرز التي قدمت الدراسات للتعليم عن بعد والجهود العملية لممارسته وتقدمه وتوظيفه في خدمة بلداننا جميعا ومنها كوردستان البهية بمسيرته الجديدة]].

 

فهرس المشروعات والمواد المقدمة هنا:

1. استثمار نظام التعليم الألكتروني: المشروع يتمثل بــ:-

• تشريع قانون التعليم الألكتروني.     القانون في أعلاه
• تأسيس دائرة التعليم الألكتروني بوزارة التعليم العالي.
• تسجيل جامعات التعليم الألكتروني العاملة (جامعة ابن رشد في هولندا نموذجا).
• الاعتراف باتحاد جامعات التعليم الألكتروني.
• الاعتراف بجمعيات خريجي التعليم الألكتروني التخصصية.

2. آليات وتفاصيل “مشروع ابن رشد لمحو الأميتين الأبجدية والمعرفية لأبناء جالياتنا في المهجر”.
3. توضيحات ودراسات في:

• اتحاد جامعات التعليم الألكتروني وطنيا وإقليميا ودوليا.
• جمعيات خريجي التعليم الألكتروني التخصصية.
• لائحة اتحاد الجامعات والمعاهد الأكترونية في أوروبا.

 

 

 

تحديث التعليم العالي في العراق

واستثمار نظام التعليم الألكتروني

في استقطاب الخبرات العراقية المهاجرة
الأستاذ الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

Prof. Dr. Tayseer A. Al-Alousi

رئيس جامعة ابن رشد في هولندا

tayseer54@hotmail.com

chancellor@averroesuniversity.org

 

توطئة

يشكّل التعليم العالي في أيّ بلد العصب الأكثر حيوية في منطلقات البحث والدراسة كتأسيس لعملية التخطيط الموضوعي العلمي ومقدمة لإعمار البلاد وتطورها. وتتمثل الفلسفة التي يختارها المجتمع منهجا موظفا في توجهات التعليم العالي وربطه بالمجتمع ربطا مباشرا يكون بخلافه ذاك المجتمع قد سجل انفصامه عن الركب العلمي والعصرنة والتحديث الراهنين عالميا…

ومن الطبيعي أنْ نجد في الجامعة العراقية وتحديدا هنا بتميز الجامعة الكوردستانية الجديدة، مثابرة جدية من أجل واقع مشرق جديد.. فلقد انهار صنم الديكتاتورية ومؤسسات دولته البوليسية.. وولَّت معه آثاره المرضية وتحررت كوردستان الجديدة من عهود الضيم بفضل انتصار الثورة الكوردية. وربما من بين ما تحررت منه، بقايا وجود بعض أصوات تقليدية تحاول التشرنق على الذات وحظر التطلع والانفتاح على الآفاق الجارية عالميا في التعليم العالي.. وربما يخطئ (بعضهم) في تقدير الأولوية والأهمية الخاصة بالتعليم فلا يضعه  إلا في ذيل أولوياته!

وبعامة تحكم مسيرة العملية التعليمية البحثية جملة أمور في الظروف الطبيعية ولكن في ظروف بنيوية إيجابية كالتي تشهدها الساحة الكوردستانية ينبغي التوقف أولا عند بعض المؤشرات قبل التوجه لمعالجات تطوير التعليم العالي ومنطق تقعيداته، متلمسين الأهمية المضاعفة للتعليم في مسيرة البناء والتقدم…

فعلينا في إطار الأوضاع العامة، رؤية ما تم من ضمان سلامة أجواء الجامعات وقدسية حرمها وتوطيد استقلاليتها وفتح ملفات لوائحها بطريقة غيجابية طيبة، وهو الأمر الذي قطع شوطه الرئيس والحاسم في كوردستان بخلاف الوضع في الجامعات العراقية الأخرى التي مازالت تراوح مكانها.. لتكون الخطوة التالية مجسدة في التحول الحقيقي من زمن المصادرة والاستلاب الذي عانته الجامعة العراقية والتعليم العالي والبحث العلمي ومن زمن الطاغية لزمن الحرية وفضاءاتها؛ حيث إشاعة الديموقراطية الجارية بجامعات كوردستان وفي الأجواء العلمية فيها ومنع أية حالة اعتداء على حريات البحث العلمي أو مصادرة بحث أو فرض قرارات تتأسس على ما يخرج عن حصانة العمل الأكاديمي وقوانينه..

إنَّ ديموقراطية التعليم تعني إشاعة فرص التعليم للجميع وضمانها بشكل متساوِ ِ وفسح المجال لفرص العمل التدريسي لمجموع الأساتذة والعلماء من دون تمييز أو تدخلات غير منطق الشروط الوظيفية العلمية المعروفة عالميا… ومن الطبيعي أن يكون دعم التعليم العالي وفرص إشاعته وتوسيعه، أمرا جديا مهما في تحقيق ديموقراطية حقيقية في مجال التعليم برمته في إطار بنائها وطنيا بمختلف مجالات الحياة وهي السمة التي تعول هذه القراءة ومشروع القانون فيها عليها لتوافرها بكوردستان..

كما إنَّ ديموقراطية حقيقية لابد أن تستند إلى السلام الاجتماعي أولا وإلى قدسية العلم والعمل واحترام الآخر والتمرّس على الإنصات لصوته والتفاعل إيجابياَ َ مع تنوع الرؤى في أجواء التسامح ووقف الانفعالية والتنافس السلبي والفئوية والعصبية بأنماطها التقليدية من (العشائرية و القبلية والعنصرية والطائفية) وأنماطها المستجدة المعاصِرة (كالروح الحزبي الضيق والشللية ومظاهر معاندة الذات وركوب مركب الجهل بالضد من نور الحقيقة الساطعة خضوعا لتلك النوازع السلبية!) وهذا ما يدخل في صميم مشروع تحرير التعليم (عراقيا) من كل أشكال القسر والإكراه والاستلاب، وهو ما نلمسه جديا اليوم في أرض الشمس الكوردستانية المختلفة نوعيا عن التجربة العراقية التي أشرنا إليها…

إنّ هذا الأمر يشجعنا على ولوج مشروعاتنا في تغيير مشهد التعليم ووضعه في سكة مواكبة أحدث المنجزات عالميا، خدمة لتسريع وسائل البناء وتطويرها وتسهيلها… مثلما لو نظرنا إلى الفلاح وفرق أن يحصد زرعه بيده ويحصده بماكنة.. ولنلاحظ الفروق المقصودة من توجهاتنا التحديثية.

مقدمات لبعض مفردات استراتيجيات التحديث في التعليم العالي

إنَّ من مهمات المعارف والعلوم وخطابهما اليوم، معالجة مباشرة فورية وسريعة لأوليات الإشكالات التي تجابهنا.. ولعلَّنا نستطيع ولوج تلك المعالجات عبر منافذ من نمط تكثيف العلاقة مع الجمهور [من قبل التكنوقراط والأساتذة عامة] وتفعيل تلك العلاقة بما يدير الخطاب بتواصل من غير انقطاع من جهة التتابع الزمني، بحسب كثافة الفعاليات؛ وعبر لغة موضوعية مناسبة تصل ذهن جمهور الثقافة والمعرفة والعلم بل أوسع جمهور ممكن وتؤثر في ذلك الجمهور وتثبت في الذهن بتوظيف الآليات المناسبة لتحقيق تلك النتيجة.. إذ جمهورنا ليس بحاجة لخطابات سياسية بحتة حسب بل إلى خطابات العلوم من أجل البناء وخلق عالمه الجديد..

وعلينا من أجل ذلك التأسيس لعلاقة جدية مسؤولة بين الجامعة والتعليم العالي والبحث العلمي من جهة وبين مؤسسات المجتمع المدني وشركات ومؤسسات البناء وإعادة الإعمار والعمل العام بأشكاله… وتلك مهمة حيوية ينبغي أنْ يدركها المثقف والمتخصص الأكاديمي وإدارات الجامعات العاملة…

ويتحمل أكاديميونا اليوم مسؤولية تاريخية بمواجهة مثل هكذا قضايا وأوضاع معقدة شائكة. حيث تكمن مهماتنا في البدء بتركيز الجهود التي تنادت هنا وهناك. وتطوير الأنشطة الفردية إلى فعاليات جمعية والتحول النوعي بها وذلك عبر توحيد جدي وحقيقي يصبّ في حملة محلية متكاملة  تساندها جهود دولية محدَّدة المسار والخطوات ويتقاسم أكاديميونا عبر مراكز البحث العلمي المتخصصة وعبر مسارات الجامعات وتوجيه خططها العلمية لتطابق حاجات المجتمع الكوردستاني وتطلعاته.. وفي هذا الإطار يمكن أنْ نقرأ مهام عامة أخرى بوصفها من أولويات عملنا الحالي تتمثل في:ــ

* عقد مؤتمرات البحث العلمي بخاصة مؤتمر كوردستاني شامل للتعليم العالي لاعتماد استراتيجية تتعمد بقراءات الباحثين والأكاديميين الكوردستانيين ومداولاتهم ومناقشاتهم المطلوبة… على أن يجري انعقاد المؤتمرات النوعية والرئيسة  دوريا وبشكل سنوي مع لجان متابعة تنفيذية، تنعقد فصليا وشهريا على وفق المتطلبات…

* عدم التوقف عند نتائج ما تسلمناه من خراب المكتبات ودور التوثيق الوطنية ونهبها بل أن نقوم بردّنا الإيجابي في المستوى العراقي وتوطيد جهدنا المميز كوردستانيا، عبر مخاطبة مبرمجة وبحملة وطنية ودولية منظمة و بعقد الصلات مع المكتبات العالمية المعروفة وكذلك أية مساهمة كانت لجذب الدعم لمكتبات كوردستان الأساسية ومكتبات الجامعات والكليات وبالاتصال بالدوريات العلمية في الجامعات التي نحن على صلة بها لكي تنظّم دعما سنويا على أقل تقدير على مدى سنوات الحملة المقترحة المحددة بثلاث سنوات…على أن هذا بحاجة لاتصال بين مؤسساتنا وأكاديميينا في المهجر للوصول إلى تفعيل أدوارهم بالخصوص.

* القيام باحتفاليات الثقافة والمعرفة في مختلف المدن والجامعات التي تحتضنها المحافظات الكوردستانية وتوسيع أرضية المشاركة الجماهيرية والتفاعل بين الإنسان البسيط والآخر المنتمي للنخبة الأكاديمية ومثل ذلك إقامتها على مستوى بلدان المهجر ومدنه مع دعوة الوفود الأكاديمية والعلمية من الداخل لتقديم البحوث والمشاركات في المحافل الدولية وذلك عبر عقد الصلات المناسبة لتنفيذ هذا النشاط الذي يحظى بأهمية للتفاعل والتلاقح بين الثقافات والمؤتمرات العلمية..

* ومن البدهي أنْ نرى أهمية المعارف والعلوم في صياغة مشروعنا الكوردستاني بسماته الحضارية وخطورة تأثيره على كل الخطابات الأخرى بمعنى العمل الفاعل من أجل صياغة الهوية الوطنية للأمة تتشكل بعد مخاض طويل وعقود من التطلعات الطموح للحصول على الأمل المنشود..

لوائح التعليم العالي ((العراقية)).. بين تأسيس ماضوي وتحديث مستقبلي؟

لقد سُنَّت لوائح الجامعة العراقية والتعليم العالي في ظروف التوازنات التي خضعت لسطوة دكتاتورية الدولة والحكّام الذين عادة ما كانوا من جهلاء القوم أي من معاديّ العلم وأهله. وسيكون من غير المعقول أنْ تستمر تلك اللوائح والقوانين التي سنَّها زمن الاستلاب والقسر والإكراه، زمن التخلف ومعاداة العلم وأهله. وليس من الصحيح ولا من الصحي الصائب أنْ نتعامل على وفق منطق ما سنَّه أزلام الظلمة والتضليل فكل شيء اليوم متاح لأكاديميينا لكي يراجعوه ويُعمِلوا عقولهم النيِّرة لتغييره بكنس ضلالات الماضي المهزوم..

لقد نهض الأستاذ والأكاديمي العراقي بمهماته في افتتاح مشروعات مراكز البحث والأكاديميات والجامعات الأهلية التي تستخدم طريقة التعليم المفتوح والتعليم الألكتروني أو التعليم عن بُعد بتوظيف آليات التعليم الحديثة فيما بقينا نسمع بسلطة لوائح التعليم التقليدي بوسائله التقليدية الجامدة ((في بغداد)) التي تكلست وتشوّهت بسياسات ماضوية وهي ذاتها اللوائح التي تقمع جهودا عظيمة لعلمائنا في الوطن والمهجر جهودا يجري بوساطتها إعمار جامعات وأكاديميات عراقية مهمة تمثل واحدا من علامات بلادنا البارزة اليوم وراية وسفارة معرفية حضارية وبوابة للخير والبناء لا يجوز بحال من الأحوال تغافلها أو إهمالها أو إخضاعها للوائح الخطيرة التي تركها الطاغية محفورة بإمضائه وإمضاء نظام التخلف..

ومن أجل التغيير المنتظر واستعدادا لمسيرة تقدم فاعلة، وجب على مؤسسة التعليم العالي العراقية من مراكز بحثية ومعاهد علمية وجامعات أنْ تنهض بمهمة تنظيف أجوائها تماما وكتابة لوائحها الإدارية والأكاديمية بما يخدم مسيرة العلم وأهله ويصبّ في مصالح إعادة بناء الروح العراقي الوطني ويفتح آفاق التعليم العالي والبحث العلمي على أوسع مصاريع بواباته بلا تضييق وبلا تشويه وبلا مصادرة لحرية البحث ولحرية اكتساب نور العلم لبناء البلاد وقبلها نقاهة العباد وصحتهم المعرفية الروحية..

وما يُنتظر أنْ يحصل هو فسح المجال لتغيير تلك اللوائح التقليدية بما يتيح معالجة التشوهات في تلك اللوائح وما يتيح تحديثها وتطويرها وتقويمها فضلا عن فتح فرص الإفادة الأوسع من أساليب التعليم الحديثة سواء منها التعليم المفتوح أم التعليم الألكتروني بما يؤدي إلى أفضل نتائج المردود من تلك الأساليب المتطورة الحديثة..

ومن أجل ذلك لابد من مراجعة فعلية للوائح التعليم من كبار المتخصصين وتقديم مشروع إقرار البديل القانوني الجديد؛ بتشريع يتضمن باستقلالية واضحة قانونا للتعليم الألكتروني يؤسس لهذا النظام التعليمي الذي بات عالمي الوجود ويمثل بيت القصيد في مشروعنا للتحديث واستراتيجياته الفاعلة المنتجة…

وفي إطار التحضير لتلك الاستراتيجية بأرضية وافية وفعاليات تشمل نواحي التعليم كافة، يفترض بنا أن نُجْرِي مراجعات ملموسة في شؤون التعليم العالي والجامعات العراقية على أن أغلب ما يرد هنا نلاحظ تطبيقه وتوافره في كوردستان كونها منطقة إشعاع في إطار الفديراليية العراقية ونموذج إيجابي؛ ونحاول هنا التذكير بما ينبغي للجامعة العراقية أن تأخذه ونجمل ذلك في المحاور الآتية:

المحور الأول توكيد استقلالية الجامعة وحصانة  الحرم الجامعي، وحظر التدخلات والتجاوزات.. مع منح مجالسها الأكاديمية صلاحيات كافية في معالجة شؤونها وأنشطتها وعلاقاتها..

المحور الثاني إعادة ترميم الأبنية القديمة وتأهيلها وبناء الجديد ومن ذلك الاهتمام بالمختبرات والقاعات التخصصية والأدوات اللازمة…

المحور الثالث يتعلق في اهتمام الجامعة بتفعيل استخدام الكومبيوتر والعمل على تأهيل كوادرها وطلبتها على التعامل معه بأفضل الإمكانات المتاحة فضلا عن محاولة تجاوز حالة العدم التي وصلت في الإرث الذي أخذته الجامعة العراقية بعد انهيار النظام السابق ولكنها اليوم تحث الخطى من أجل جذب أفضل المصادر والكوادر إليها..

المحور الرابع يتعلق بمعالجة مشكلة المصادر والمراجع العلمية الحديثة والثغرة الخطيرة التي تركتها السنوات العجاف لزمن الطاغية وقطعه الصلة بالمحيط الإقليمي والدولي في مجال الحصول على المصادر المناسبة للجامعة ومراكزها البحثية..

المحور الخامس يتمثل في مشروع استراتيجي لتشجيع جدي مميز لمسيرة البعثات الدراسية والتفاعل مع المنجز العلمي الحضاري العالمي وعقد الاتفاقات المناسبة.

المحور السادس توفير موازنة مالية استراتيجية بتخصيصات كافية في مختلف مجالات التعليم العالي مارة الذكر من البعثات والمؤتمرات العلمية ومراكز البحث العلمي وما تحتاجه من تفاصيل لأنشطتها…

وفي المحور السابع توكيد على أهمية التعاطي مع التبادلات الدولية في المؤتمرات وفي الاتفاقات التي تعقد مع الجامعات الأخرى..

المحور الثامن: يتضمن موضوعة الاهتمام بالمحاضرة الجامعية ونوعيتها وتطوير مصادرها والأدوات المتوافرة لها تقنيا من جهة جوانب التوضيح العلمي والشروح والتفسيرات والتطبيقات المناسبة.. مع توفير الحيادية ومنع الانحياز من أي شكل على حساب موضوعية المحاضرة..

المحور التاسع ينصب على مسألة تطوير كفاءة الأساتذة وإمكاناتهم العلمية وتدريبهم على أحدث الطرق [بخاصة هنا التكنولوجية] المتاحة عالميا في أداء المهام الموكولة إليهم… وفي الإطار لابد من التوكيد على احترام مكانة الأساتذة ومنازلهم السامية في الحياة العامة.. والعمل على المحافظة على الأساتذة الموجودين مع دعوة وجذب الأساتذة المهجريين أو الاستفادة من جهودهم بطرق متنوعة.. وعليه فمن الواجب التأسيس للجنة وطنية عراقية تضع الخطط المناسبة لإحصاء شامل لتلك الكفاءات عبر دعوة العراقيين للاتصال بتلك اللجنة بالخصوص ومن ثمَّ تضع برامج مناسبة لأشكال التعاطي مع عودة مؤقتة قصيرة المدى وأخرى متوسطة المدى وغيرها تامة نهائية. وهي أشكال تتكامل في الظرف الراهن، الغرض منها الاستجابة للحاجات الآنية والمتوسطة من جهة وللإمكانات الحقيقية المتوافرة اليوم لاستيعاب عودة تلك الطاقات بما تفترضه من متطلبات وحاجات إنسانية طبيعية.. وبعامة فإنَّ هذا لن يتأتى من دون توفير الحاجات الحياتية وتأمينها لمجموع العلماء والأساتذة ورعايتهم رعاية شاملة داخل الوطن وخارجه…

المحور العاشر:  تعزيز الاهتمام بالبحوث العلمية لمزيد من تطوير كفاءة الأساتذة والعودة على المجتمع بفوائد جمة من هذا التطوير وتفعيل الاستخدامات والتوظيفات المناسبة بهذا الشأن.. وبالمرة لابد من الاهتمام بالمراكز البحثية ومنحها التخصيصات اللازمة التي تتيح لها إمكانات العمل المفتوح على أوسع مجالاته..

المحور الحادي عشر: معالجة مسألة المناهج الجامعية وتصحيح كل ما ينبغي تقويمه في زمن الحريات.. ومن ذلك إحداث تغييرات جذرية في المنهج ولابد من التشديد هنا على أنَّ تحديث المناهج يأتي من طريقين الأول منع الأدلجة وفلسفتها في مصادرة الخطابات الأخرى للخطاب الأكاديمي وفي عرقلة العلوم ومسيرتها.. والآخر يأتي من مواكبة الحداثة العلمية والمعرفية الجارية عالميا..

 

بين التقليدي والحداثي؟

تساؤلات تعترض مسيرة التحديث التي نتحدث عنها؛ إذ، هل لزمن صناعة الورق أنْ يمضي في استخدام لوح طيني في الكتابة؟ لقد مضى زمن هذا السؤال بإجابة أنهت ألواح الطين وشرعت بجديد الزمن.. وصرنا نسأل اليوم هل لنا أن نمضي بالورقة والكتاب المطبوع  في زمن الإنترنت والرقائق الرقمية؟ وهل سنمضي في استخدام الرياضيات التقليدية أمام الرياضيات الحديثة؟ وهل سنمضي في استخدام آليات التعليم التقليدية من دون أية إفادة من آليات التعليم الحديث؟

هل سنمضي من دون أن نفيد من الكومبيوتر والإنترنت؟ هل سنلزم جانب التعليم التقليدي بحدوده وشروطه ومستلزماته التي كادت تمّحي أغلبها من معاجم التعليم الحديث عالميا؟ هل سنمضي بآليات دول التخلف ولا نرفع أعيننا متطلعين لهضم واستيعاب ما توصلت إليه دول التقنيات الحديثة؟

هل سنطبق قوانين ولوائح التعليم في دول الظلمة، دول ذيل قوائم الحياة المعاصرة ونغض الطرف عن النظر إلى دول المعرفة والعلوم الحديثة؟ هل يناسبنا البقاء في مؤخرة ركب الحضارة ونحن أهل العقل والحكمة والسداد؟ هل نقبل أنْ تدخل إلينا تقنيات العصر من شبابيك استخدامها السلبي الخطير بدلا من أنْ نُدخِلها نحن من بوابات المعرفة الإيجابية بما يتيح لنا تسريع البناء وإعادة الإعمار بوساطتها بدلا من تخدير شبيبتنا بخزعبلات توظيفات رخيصة لها؟

لماذا لا يكون الكومبيوتر أداة بحثية في جامعاتنا وفي مسيرة التعليم لا مرآة تخديرية رخيصة خطيرة؟ أليس الاعتراف بلوائح جديدة في التعليم العالي، بالتحديد تغيير مفاهيم حصر التعليم بالتقليدي من وسائله، أمرا مجديا ومهما لملاحقة أفضل وسائل تسريع التغيير ومعالجة مشكلات سباق الزمن الذي تأخرنا عنه طويلا؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة سنجد أنّ الأستاذ والأكاديمي العراقي قد نهض بمهماته، من دون تردد وانتظار، في افتتاح مشروعات مراكز البحث والأكاديميات والجامعات الأهلية التي تستخدم طريقة التعليم المفتوح والتعليم الألكتروني، التعليم عن بُعد بتوظيف آليات التعليم الحديثة على الرغم من أنّ لوائح التعليم التقليدي وسلطته ما زالت تتحكم بوسائل تقليدية متكلسة جامدة بالوضع التعليمي العام…

والمؤمل هنا يكمن بفتح فرص جدية للإفادة الأوسع من أساليب التعليم الحديثة سواء منها التعليم المفتوح أم التعليم الألكتروني وشرعنتهما بما يؤدي إلى أفضل نتائج المردود من تلك الأساليب المتطورة الحديثة..

والسؤال الآن لن يكون بصيغة: هل سننتظر طويلا مثل هكذا تغيير وكل أعمدة التعليم الأهلي من مفتوح وألكتروني قد شرعت بالعمل الميداني؟ بل كيف وما الآلية للعمل من أجل تنفيذ مشروع التحديث؛ لماذا هذه الصيغة في السؤال.. لأننا نمتلك ثقة بالإرادة السياسية للعراق الجديد وللقرار الإداري الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجاهز لإحداث أفضل صيغ التغيير؟

وعندما نغيِّر الأسس جوهريا نوعيا فإن كل ذلك يشكل تأسيسا يُؤمَّل فيه حشد قوى التغيير العلمية الصادقة في خدمة العراق الفديرالي الجديد المتجهة لأفضل أساليب التعليم ولأرقاه ما يجعلنا نقول لن ننتظر طويلا مع تضافر جهود الجميع والدخول في محادثات مسؤولة عن أشكال استثمار التعليم الأكتروني سببا في مراجعة شاملة للوائحنا بما يتيح إزالة رواسب ماضي الأنظمة الاستبدادية الغاشمة ولوائحها التي كرست التخلف وخدمة الفرد الطاغية وأمراضه..

ومشروعنا هذا  الممثل في تشريع قانون التعليم الألكتروني وتسجيل  الجامعات العاملة فعليا اليوم ومؤسسات البحث فيها رسميا، هو رسالة موجهة مباشرة إلى معالي وزير التعليم العالي وإلى القيادات في كوردستان لأهمية الموضوع وأولويته وطبعا إلى إدارات الوزارة والمراكز البحثية كما تشكل نداء لمجموع أكاديميينا من أجل عقد مؤتمر التغيير في التعليم العالي العراقي لنكون أسبق من غيرنا بعد أنْ وَضَعَنا قزم التخلف والجهل الدكتاتور المهزوم في خانق وشرنقة الظلام وأساليب التقليد المريضة لنتحول اليوم بقرار شجاع ومن دون تردد إلى أفضل لوائح العمل الجامعي والأكاديمي الحديث.. ولدينا نحن كل الطاقات الكافية للنهوض بمشروع التحديث هذا، بخاصة في كوردستان..

وسيكتب التاريخ لجيل التغيير كلمته.. وثقتي أنَّ ورقتي التي لا تعرض مشروعها بمفردات إجرائية مجردة بل بقراءة واقعنا ومطالبه للوصول إلى مشروع التحديث بإقرار التعليم الألكتروني جسرا معرفيا علميا لمصالح بلادنا وأهلنا، لن تبقى مجرد مشروع نظري مغفلِِ، يذهب أدراج المكاتب وريح التقليد المرضي المحافظ بل ستجد هذه الورقة ومشروعها، إجابتها في غضون، ربما، عام من التحول العلمي المعرفي والتغيير في لوائح الماضي البغيض لنسابق الزمن ولنسابق أجواء تتربص بنا لتركيز رخيص الأمور ومريضها بدل مشرق الغايات وكبير الأهداف والمطامح وتحية سلفا لكل رأي نبيل وصاحب حكمة وقول رشيد وقرار سديد.

المشروع البديل لتحديث التعليم العالي

 قنونة التعليم الألكتروني وشرعنته

تنامى مفهوم التعليم ومعطياته منذ أن وُلِدت أول عملية تعليمية بين المعلم الأوَّل وتلامذته ومن ثمَّ ظهور المدرسة وتطور آلياتها وولادة أول جامعة ثم تطور التعليم وتشعب تخصصاته وأهدافه.. فظهرت نظريات ودراسات معقدة بشأنه وتظهر اليوم أنظمة تعليمية مختلفة الآليات بخاصة مع التقدم المعرفي الذي امتلك آليات اتصال جديدة بين مصدر المعلومة وطالبها. ولأن عالمنا المعاصر تكتنفه مشكلات وتعقيدات وصراعات مركبة فقد شملت آفاق الصراع العامة الجارية كل تفاصيل خطاب التعليم.

وبتنا لا نملك حصانة ضد اختراق تلكم الصراعات وأشكال السلبيات والنواقص وأنماط الفساد، وجودَنا المتعدد المتنوع. ففي التعليم باتت المدرسة ومثلها المعهد والجامعة تحت رحمة ثغرات غير مألوفة.. لا تقف عند حدود النواقص في الأمور المادية من مبانِ ِ ومكتبات ومرافق وأجهزة وأدوات وأية أمور مادية شبيهة، بل امتدت الأمور، ربما إلى حيث إهمال غريب وقصور بيِّن في إعداد المعلمين والمدرسين والكوادر الإدارية المطلوبة وتسرّب خطير في أعداد الطلبة من مراحل الدراسة؛ وبالنتيجة النهائية هناك شبه انهيار في العملية التعليمية وهزال حقيقي خطير في مخرجاتها، ورثناه عن عقود من الإهمال والتهميش…

وبالطبع تولي الدول والمنظمات المعنية بالتعليم دوليا وإقليميا اهتماما متعاظما يتناسب وحجم اعتماد العالم المعاصر على تطور وتحديث في التعليم ومخرجاته. وقد أصدرت  أغلب دول المنطقة، أسوة بما جرى عالميا، تشريعات جعلت التحديث في التعليم وأسس التعليم الألكتروني نظاما رئيسا جديدا وبديلا فيه. على الرغم من المعرقلات العديدة.. ومن هنا ظهرت جامعات التعليم الألكتروني ليست تحديثا في النظم التعليمية حسب بل استثمارا لما تختزله من أمور مادية كبيرة وجهود بشرية. ونحن اليوم أمام نظام تعليمي  حيّ فاعل ولكنه ما زال عراقيا خارج الاعتراف الرسمي المنتظر، ربما في البداية لبعض انشغالات في الظرف العام ولكن  لحظة الحسم والفعل أصبحت قريبة بفضل جهود مميزة بوزارة التعليم العالي وكوادرها الجديدة النابضة حيوية.

إنّ البدائل الموضوعية الأنضج التي نقدمها هنا تتمثل في إغناء التعليم التقليدي المنتظم بأدوات نظام التعليم الأحدث (تقنيا\تكنولوجيا) مثلما حصل ويحصل في أول مائة جامعة في المقياس العالمي التي تستثمر نسبا بين 30 – 50% من أنشطتها بنظام التعليم الألكتروني.. وفي الاعتراف بنظام التعليم الأحدث هذا أي (التعليم الألكتروني) نظاما قابلا للحياة وللعمل به بلا مضايقات وعراقيل… وإذا كان كل جديد يجابه مصاعب ولادته ونواقصها وعثرات البدايات الأولى فإن الحيوية وطاقة الدفع التي يأتي بها تبقى هي الأخرى مالكة القدرات الدفاعية عن هذا الوليد الجديد..

وفي العلاقة بين نظامي التعليم القديم (التقليدي المنتظم)والحديث (الألكتروني، عن بُعد) نصادف محاولات مختلفة باتجاه إقصاء التعليم الألكتروني عن العمل الكامل المستقل حيث تسعى جهات معنية بالتمسك المتزمت بأسس التعليم التقليدي المنتظم الأمر الذي يرفض النظام التعليمي الجديد بتشويهه ومن ثمَّ عرقلة إقرار استقلاليته ورفض الاعتراف بمخرجاته العلمية الموضوعية الحصيفة أو بوساطة الاقتصار على امتصاص بعض آلياته وتضمينها بنسب هزيلة في النظام التقليدي ومفردات وأساليب عمله ومنجزه كيما تستمر المواجهة المتقاطعة مع النظام التعليمي الجديد، في محاولة إقصائية مطلقة للتعليم الألكتروني بوصفه نظاما تعليميا…

وربما تساهم (بعض) شخصيات، تقود (في بعض) المنظمات الدولية والإقليمية، في مناصرة اتجاه رفض استقلالية التعليم الألكتروني أو تشديد الشروط المادية التي تلغي أبرز خصيصة له في تجاوز المباني والتجهيزات المادية المبالغ فيها وهي محاولة للالتفاف على طبيعة التعليم عن بُعد ودفعه باتجاه العودة إلى استخدام البنى التحتية للتعليم المنتظم.. ويمالئ هذا الاتجاه نسبة غير قليلة من إدارات التعليم وعناصره بخاصة في البلدان النامية التي ما زالت تتمسك بتقليدية رتيبة متحنطة متجمدة…

وفي ظروف الصراعات وعدم الاستقرار السياسي من جهة وحالات التنافس الشديدة والتراجيدية بشأن الاستثمارات المالية المادية التي تخترقها حالات الفساد واشتداد الأزمة الاقتصادية العالمية والمحلية ـ في مثل هذه الظروف يجري مطالبة مشروعات التعليم الألكترونية الوليدة بمطالب وشروط قد لا تمثل محددات موضوعية بقدر ما تمثل أعباء وعقبات بوجه التعليم الألكتروني بل تتجه بعض أصوات نحو إطلاق تهمة أو وصف (جامعة وهمية) اعتباطا فيجري إلغاء جهود عشرات ومئات الأساتذة والأكاديميين ومؤسسات بالكامل بذريعة هذه التهم الجاهزة غير المستندة لواقع مدروس بدقة وقانونية!؟

وطبعا يمتلك المعنيون بإفشال مساعي نظام التعليم الجديد، سلطة رسمية إداريا لمتابعة ما بدأوا به وبمنع تسجيل مؤسسات التعليم الألكتروني وقبل ذلك وبعده منعه من المشروعية بالامتناع عن إصدار التشريعات القانونية الواجب صدورها بعد أن صار التعليم الألكتروني واقع حال يتطلب إصدار القانون الذي يتبنى افتتاح مؤسساته وشرعنة الإدارات الرسمية باعتمادها في وزارة التعليم العالي من مثل افتتاح دائرة التعليم الألكتروني كيما يتم ضبط وتائر العمل ومنع الطارئين عليه من الاختراق مثلما حصل في اختراق مؤسسات التعليم التقليدي على الرغم من قدم وجوده وخبراته زمنيا ومعرفيا وقانونيا…

إنّ المتمعن الدقيق والموضوعي العادل عندما ينظر إلى نظامي التعليم التقليدي والألكتروني الجديد لعقد المقارنة بينهما لن يتردد لوهلة بالقول: إنّ التعليم الجديد يمتلك فرص الحيوية والقدرة على تطهير أدواته وأساليب عمله من أي اختراق بسبب ما يملك من عمق معرفي وانفتاح على أحدث أدوات التعاطي مع المعلومة المعرفية العلمية وسبل إيصالها للطلبة بطريقة ناضجة وناجعة… فلقد تلكأت جاهزية التعليم التقليدي عن متابعة التطورات وتسارعها وبات متاحا موضوعيا لتخصصات علمية بعينها بسبب من طبيعة متطلبات التخصص وإلا فإنه بوصفه نظاما تعليميا ما عاد الأنسب بأدواته للتعاطي مع العصر..

وفي ضوء هذه الحقائق بات على الجهات الرسمية بخاصة في وزارة التعليم العالي التوجه لتشكيل لجنة تحضيرية  لعقد مؤتمر مفتوح بخصوص إقرار القوانين اللازمة لنظام التعليم الألكتروني بالاستناد إلى مؤسساته المفتتحة والعاملة فضلا عن الشروع بمتابعة مخرجات التعليم الألكتروني ومعادلتها معرفيا مهنيا…

إن مسيرة العلاقة بين النظامين التعليميين ينبغي أن تكون مسيرة تفاعل وتبادل تأثير وبناء لا هدما وتعارضا وصراعا.. كما أن الأحكام التي نريد لها أن توجد ينبغي أن تنصب على آليات إصدار قوانين ضابطة وموضوعية صحية سليمة للتعليم الألكتروني نقوم في ضوئها بتعيين هيآت مناسبة لمتابعة مسؤولية إدارة هذا النظام ومخرجاته وأنشطته..

وبلا قوانين تشرعن الأمور سنصادر قوانين التقدم ونقف حجر عثرة بوجهها وبذات الوقت سندفع باتجاه حالات نمو عشوائية غير منتظمة تتسبب في اختراقات ومثالب أو نواقص في التعليم الألكتروني.. وبغية وقف حالة الصراع السلبي وبغية وقف احتمالات إيذاء مسيرة التطور والتحديث في التعليم بعامة وفي التعليم الألكتروني بخاصة ينبغي التوجه لتنفيذ المشروعات الآتية:

1. الدعوة لعقد مؤتمر برعاية اليونسكو لممثلي مؤسسات التعليم الألكتروني (العراقية) العاملة بمختلف مقراتها الأوروبية وغير الأوروبية. ودراسة مشروعات وتجاريب التعليم الألكتروني الأقدم والأنضج والأحدث والأبسط أو الأصغر..
2. وضع مقترح ضوابط مؤسسات التعليم الألكتروني بصيغة قانون ناظم مطروح للمناقشة والتعديل على المؤسسات المعنية وممثليها بالاستناد إلى الجهود الموجودة فعليا وإلى لجنة تحضيرية مخصوصة وهي موجودة عالميا ويمكن ترجمتها….
3. إنشاء اتحاد لجامعات التعليم الألكتروني ومساهمته في عضوية اتحاد الجامعات العراقية بعامة، والسماح بوجود جمعيات خريجي هذا النظام التعليمي رسميا….
4. إنشاء مجلس للتعليم العالي على المستوى الوطني العراقي وتفعيل أدوار مؤسسات التعليم الألكتروني فيه على أن النموذج ييمكن أن يبدا من كوردستان كونها الأنضج تجربة والأكثر تفتحا بالخصوص.
5. أن ينص أي قرار محلي أسوة بما جرى دوليا وإقليميا على الاعتراف الرسمي القطعي والنهائي الحاسم بالتعليم الألكتروني ومخرجاته ويعادلها علميا بالشهادات والدرجات العلمية وبضوابط منصوص عليها، بما لا يقبل مصادرة خصوصية التعليم الألكتروني بشروط التعليم التقليدي المنتظم وقوانينه المخصوصة.. وبما لا يقبل مصادرة استقلالية نظام التعليم الألكتروني وآليات اشتغاله.. ولعل إصدار قانون أمر يحسم القضية نهائيا.

(4) تعريف بالتعليم الألكتروني وجانب من إيجابياته وما يتميز به

لقد نهض الأستاذ والأكاديمي العراقي بمهماته بمبادرات عملية افتتح بها مشروعات مراكز البحث والأكاديميات والجامعات الأهلية التي تستخدم طريقة التعليم المفتوح والتعليم الألكتروني، التعليم عن بُعد بتوظيف آليات التعليم الحديثة..

ولقد أوردت حملة الاعتراف بالتعليم الألكتروني التي وقعها مئات من أكاديميينا على جملة من المحددات والسياقات المهمة التي  يقدمها نظام التعليم الألكتروني وجاء في نصها الآتي:

يواصل نظام التعليم الألكتروني توسع العمل وانتشاره في بلدان جديدة وفي مؤسسات مضافة أخرى. سواء بتوظيفه من مؤسسات التعليم التقليدي المنتظم بنسب ملموسة واضحة أم بافتتاح مؤسسات أكاديمية جديدة تلتزم هذا النظام وتعمل بآلياته بالتمام والكمال. ويتزايد أنصار هذا النظام التعليمي والمدافعين عن حال استخدامه وتوظيفه في مختلف الأنشطة العامة من مؤتمرات ودورات وحوارات ومن أنشطة التعليم من الأساس وحتى أعلى مستويات التعليم ومراحله… هذا ما حصل عالميا وكذلك جرى هذا ويجري في أغلب بلدان الشرق الأوسط أيضا.. كما أن مخرجات هذا النظام التعليمي باتت منافسا جديا حقيقيا بمستوى مميز لمخرجات التعليم التقليدي المنتظم.. فخريجو التعليم الألكتروني يمارسون اليوم مهامهم الوظيفية بكفاءة مميزة قد يفتقد بعض مفرداتها خريجو التعليم التقليدي..

إن قضية التعريف بالتعليم الألكتروني ما عادت معقدة شائكة كما كانت في أول انطلاقته؛ ولكن المشكل المتبقي يكمن في عناد وربما عنجهية لبعض المتشددين من المتمسكين بآليات التعليم التقليدي حيث لا يتوافر لديهم ولا يمتلكون أية أسباب موضوعية في محاولاتهم منع تبني هذا النظام التعليمي الأحدث بين نظم التعليم.. ومع ذلك ما زالوا يصرون على منع إصدار قانون يشرعن العمل به. وفي ضوء طبيعة التطور المعرفي الأكاديمي وحاجاته وفي ضوء تلبية نظام التعليم الألكتروني لتلك الحاجات والمطالب.. لا يتبقى سوى حملة جدية مسؤولة تبين حجم دعاة التعليم الألكتروني المؤمنين بأهمية تبنيه واستثماره سدا للمطالب الآتية:

1. يوفر التعليم الألكتروني فرص متابعة الدراسة والتطور العلمي الرصين لمن لا يستطيع الدخول للتعليم المنتظم التقليدي سواء بسبب العمر أو بسبب الانشغال بعمل للمعيشة، فيوسّع فرص القبول والاستجابة لحق التعليم لجميع طلبته…
2. والتعليم الألكتروني يعالج أمورا من نمط عدم القدرة على توفير عدد الأساتذة والمباني والفصول الدراسية بسبب كلفتها…فأنظمة التعليم التقليدي لها قدراتها الاستيعابية المحدودة أو المكلفة وهي تـُجري اختبارات أو مسابقات للقبول فتستبعد عشرات ومئات ألوف الطلبة بسبب ضغوط الحجم المحدد المحدود لقدرات الاستيعاب من مثل مشكلة ازدحام القاعة إلى الحد الذي لا يمكن فيه الوصول لجميع الطلبة بالفائدة المرجوة كاملة..
3. ويوفر التعليم الألكتروني الاستثمار الأمثل لعامل الوقت في نقل المعلومة للطلبة بسبب استخدام الكومبيوتر والإنترنت وما يتميزان به من سرعة ودقة… ويمكن لهما أن يعملا في وقتين مختلفين حيث يسجل المحاضرة في وقت ويسترجعها الطالب في وقت آخر أو يحضرها في وقتها ويتمكن من استعادتها كليا أو جزئيا على وفق حاجته في وقت آخر.. وبهذا فالتعليم هنا والمحاضرة مفتوحة الوقت 24 ساعة…
4. كما يعالج التعليم الألكتروني عامل الجغرافيا وحواجز الحدود والأمكنة: حيث لا يجب أن يكون الطالب والأستاذ في مكان أو قاعة واحدة وكل يمكنه أن يكون في مكان وجوده الشخصي مثلا في البيت.. ويمكن للأستاذ أن يكون في بلد والطالب في بلد آخر، وهنا بيت القصيد في مشروعنا إذ نستطيع استقطاب خبرات أساتذتنا المهجريين في تدريس طلبتنا في داخل الوطن من دون الحاجة إلى انتقالهم من جهة وإلى مجابهة صعوبات جمة منها مسألة ضغوط القدرة الاستيعابية الحالية للبلاد في استقبال عدد كبير من الأكاديميين في وقت واحد.. إذن فهذا العامل مهم في مسألة جذب الطاقات العلمية المميزة من دون الحاجة لمتعلقات من نمط التأشيرات والسفر والإقامة والسكن [هنا نذكر بمشكلات الأقسام الداخلية وما يرافقها من حاجات ومصاعب مادية واجتماعية وغيرهما] فضلا عن المتطلبات الأخرى مما قد لا يمكن توفيره… في حين يمكن للأستاذ أن ينشر محاضرته نصيا أو صوتيا أو بصريا…
5. المواد التعليمية [في التعليم الألكتروني] يتم تحديثها باستمرار وتتطور وتنمو مباشرة في ضوء آخر التطورات العلمية الجارية في أقاصي المعمورة..
6. مع توفير حيوية التفاعل بين أطراف العملية التعليمية (الأستاذ والطالب والمنهج) وتنشيط عملية التفاعل باستمرار..
7. وتقبّل العملية إلى جانب التسهيلات التي توفرها في اكتساب المعلومة ونقلها وتثبيتها لدى الطالب…
8. وميزة الاتساع في التعليم المتخصص والموجه لهدف مطواع أو مرن بحسب حاجة المجتمع والطلبة؛ بما يمكنه أن يمحو الأمية المعرفية ويسابق زمن المعلوماتية وما بعد الأتمتة…
9. إمكانات التعديل والتطوير في البرامج تتطلب كلفا أقل وسرعة أفضل ووسائل أسهل…
10. والتعليم الألكتروني يستجيب لأوضاع وحاجات مختلف الأعمار والإمكانات (كما في الاستجابة لذوي الاحتياجات الخاصة ولبعض الذين أو اللواتي لا يستطعن الخروج من المنزل) كما يستجيب من جهة أخرى لطبيعة الحاجة المعرفية وخصوصيتها…
11. ويكافح التعليم الألكتروني أمراض إدمان الإنترنت لغايات سلبية…
12. ويصل أماكن نائية لا يمكن أن تصلها خدمات التعليم التقليدي بسهولة ويخترق الظروف المعقدة الصعبة كما في الظرف العراقي على سبيل المثال لا الحصر.. .
13. مع الاستجابة للطلب فور ظهوره من دون الحاجة لصرف جهود مركبة ومعقدة لتوفير أسس نقل المعلومة وإعداد الكادر..
14. وتوفير فرص التعاون وتبادل المعلومات بتسهيلات لا نجدها إلا في نظام التعليم الألكتروني فقط…
15. إلى جانب تشغيل مئات وآلاف الطاقات الأكاديمية المعطلة لأسباب مختلفة شتى وربط جهود العلماء والطاقات المهاجرة بأوطانها ومجتمعاتها متجاوزين مشكلات تنقلاتهم وارتحالاتهم بين البلدان وتعقيداتها الكثيرة..

ولجملة هذه القراءة الموضوعية المتأنية وما توافرت عليه من أسباب ودوافع جاء مشروعنا لإطلاق قانون لشرعنة نظام التعليم الألكتروني وتبني مؤسساته الجامعية ومراكزه الأكاديمية  فعليا. آملين أن يأتي مشروع إصدار القانون إجراءََ تحديثيا يختلف نوعيا عن مشروعات صناعية أو زراعية أو غيرها كونه يتكامل مع مسيرة إعادة البناء شموليا.. وأن تتبناه الجهات الرسمية المعنية المعتمدة في بلدنا باتخاذ القرار العاجل لإقرار منظومة التعليم الألكتروني وشرعنة قوانينه وضبط مفردات عمله والتحول إلى فتح الفرص الفعلية واسعة كيما ينفتح فضاء العمل المشروع والاعتراف بنتائج مؤسسات التعليم الألكتروني على وفق القوانين التي نطالب بشرعنتها فورا، حيث يسابقنا الزمن بطريقة ستجعلنا الأكثر تخلفا في ميدان ما عادت معايير التطور فيه تمضي بالسنوات والأشهر بل بالساعات والدقائق…

جهد تطبيقي فعلي لنظام التعليم الألكتروني:

جامعة ابن رشد في هولندا نموذجا

نضع صورة مبدئية لجامعة يمكن أن تكون نموذجا فعليا لإطلاق فرص تاسيس جامعات تعليم ألكتروني عراقية وكوردستانية رسمية وأهلية أسوة بما جرى في عدد من بلدان المنطقة والعالم.. وأسوة بمؤسسات جامعية عراقية الجهد والتفاصيل تعمل من مقراتها بأوروبا وتتطلع لاحتضان الوطن رسميا لتلك الجهود ومتابعتها بغاية مزيد من الرصانة والأداء الأغنى والأفضل، في ضوء متابعة رسمية من وزارة التعليم العالي العراقية على وفق القانون المنتظر تحويله من مشروع على الورق إلى واقع يقره البرلمان وتسمو بتنفيذه وزارة التعليم العالي وجهودها في التحديث والتقدم..

وجامعة ابن رشد في هولندا هي انطلاقة أكاديمية واعدة تأسست بجهود العلماء والأساتذة العراقيين الموجودين في المهجرين الأوروبي والأمريكي. وهي تعوّل في جهدها الرئيس على رأس المال البشري أي على قيمة العقل العلمي ومكانته في التعاطي مع المتغيرات العاصفة في أنظمة العمل ومنها في مجال أنظمة التعليم الحديث، حيث يشكل رأس المال البشري في مثل هكذا مؤسسات أكثر من 60% من مجمل رأس المال العام…

إنَّ سيطرة التكنولوجيا وتحديدا دور الإنترنت على مسار إنجاز المهام والوظائف البشرية يدعونا لمطاردة مثل هذا الدور وتوظيفه جديا وبطريقة ترتقي للتطورات الجذرية في الاستخدامات البشرية.. حيث صرنا نحيا ونسمع اليوم بالحكومات الألكترونية وبالتسويق والتبادل السلعي ألكترونيا وبعقد المؤتمرات والأنشطة الرسمية الكبرى؛ إذن فكل ذلك يتم عبر الإنترنت وشبكته المعقدة…

وفي إطار التعليم صارت الجامعات الرصينة المهمة عالميا تقيس مستوياتها وترتيب مكانتها بمقدار توظيف هذه التكنولوجيا الجديدة في أدائها.. وانتقلت دول ومؤسسات عالمية لاستخدام نظام التعليم الألكتروني لأسباب موضوعية مهمة مررنا عليها بهذه الورقة… وقد دخل التعليم الألكتروني بلدان الشرق الأوسط أيضا وإن تخلفت بعضها عن مسألة الاعتراف به أو معادلة شهاداته أو إدخاله في قائمة أولوياتها في التعاطي مع استراتيجيات تحديث التعليم العالي في هذه البلدان…

لقد وجد مؤسسو جامعة ابن رشد، أن عدم وجود استراتيجيات جدية تتناول الموضوع من جوانبه المختلفة والبقاء بعيدا عن المساهمة على أقل تقدير في دعم التجاريب الوليدة وتوظيفها ومفاعلتها بالأنظمة التعليمية الموجودة،  سيكون له نتائج كارثية على المديين المنظور والبعيد وسيدخلنا في أمية لا نستطيع النهوض منها بسهولة فالأمر مثل المرض تتعقد أمور معالجته عندما تتأخر تلك المعالجة وقد يفوت وقت المعالجة عندما نصحو متأخرين…

ولابد لنا هنا بعيدا عن التقصير الذي نرصده [عند البعض] من تثمين أدوار رائعة مشرقة لجهود عدد من الجهات والشخصيات الرسمية بهذا الخصوص ودعمها الواضح الملموس للتعليم الألكتروني عراقيا، وبالتأكيد لدور إقليمي ممثلا باتحاد الجامعات العربية في تبني استراتيجية فاعلة بالخصوص مع قبول عضوية الجامعات التي تعمل بنظام التعليم الألكتروني والتوصية بمعادلة شهاداتها عربيا.. وكوردستانيا هناك دعم فعلي بمستويين في إدارة التعليم العالي والجامعات وفي المستوى السياسي وخطاب القيادة الكوردستانية المتفتح المؤيد لخطوات التقدم والتحديث بقوة وجرأة…

حيث بات على صعيد كثير من دول المنطقة وجود تجاريب مهمة في التعليم الألكتروني وإنشاء ما يُتداول تسميته بالتعليم الافتراضي.. ويقابله عراقيا حيوية (الأكاديميين المعنيين) وكوردستانيا حيوية أبعد لتأييدها رسميا جهود التعاطي مع انطلاقة التعليم الألكتروني لكن في الغالب جاء هذا خارج الاعتراف الرسمي الحكومي وفي مقرات مهجرية حتى الآن طبعا مؤكدين صواب التوجه الكوردستاني الذي نرى أنه بات يقترب من شرعنة رسمية لهذه الجهود..

لقد كانت في هذا الإطار ولادة جامعة ابن رشد في هولندا المحاولة [ربما] الأنضج والأتم لتجاوز سلبيات التجاريب السابقة وتدعيم إيجابياتها بتوظيف أفضل ما وصلت إليه هذه التكنولوجيا والتعليم الألكتروني عالميا.. وطبعا بالاستناد إلى خبرات علمية لأساتذة العلوم الإنسانية العاملين فيها بجمع بين خبرات العقود الطويلة لعلمائها وحيوية شبيبة المعارف والعلوم من الباحثين الجدد الذين استقوا معارفهم في كبريات التجاريب العلمية العالمية المميزة ببحوثهم التي حازت على مكانها ومكانتها المميزة عالميا..

إنَّ من سيتحدث عن غنى هذه التجربة العلمية المميزة ومصداقيتها هو كادر التدريس والعقل العلمي ومشروعات الجامعة البحثية وبرامجها العلمية من مقررات مختارة بالمقارنة بين كل أنظمة التعليم التقليدي النظامية بطول باعها وعمق التجربة فيها والاستفادة من برامج التعليم في الجامعات المصنفة عالميا بترتيب أولويتها وطبيعة العلوم الحديثة والمكتشفات فيها.. ومن سيتحدث عن هذا النموذج هو الولوج إلى خطة العمل بل إلى العمل ذاته الواثق من تأسسه على قواعد راسخة ثابتة من جهة اعتماد الخبرات المتقدمة وصبها في بوتقة جامعة ابن رشد وخصوصيتها.. شعار الجامعة هنا هو منطق ابن رشد التنويري وعقله العلمي ووجوده جسرا بين حضارتي الشرق والغرب وجذورهما وها هي جامعة ابن رشد تقدم نفسها بوصفها جسر ابن رشد الجديد بين طلاب المعارف وتطلعاتهم الكبيرة وبين الكفاءات العلمية وخبراتهم وعلومهم الأحدث والأغنى..

أما كيف تأتي حال الإفادة والاستفادة من جامعة ابن رشد نموذجا للتعليم الألكتروني؟  فسيكون بعض الإجابة كامنا في الأنشطة المشتركة مع الجامعات الأوروبية وفي عقد المؤتمرات العلمية وإطلاق فرص البحث العلمي الجدي المؤسس على أحدث ما توصل إليه التعليم العالي ومراكز البحوث والدراسات.. وسيكون عبر مؤتمرات من نمط “مؤتمر اللغة والتنمية” الذي سيعنى بالمتغيرات العالمية التي دفعت للاهتمام باللغة ودورها التنموي اليوم ورصد ظاهرة فتح الفضائيات والصحف الدولية باللغات الشرقأوسطية كالعربية والكوردية ومراكز البحوث العالمية والجهات الدبلوماسية والمكتبات التي ما عادت تخلو من اهتمام بالخصوص… وسيعنى بدور اللغة في التفاعل مع الآخر ونقل الخبرات وتنشيط أدوار أبناء الجاليات المهجرية في توجيه الرسائل العلمية نحو الوطن ونحو أكثر من عشرين بلدا ناطقا بالعربية وعشرات مناطق الهجرة التي تضم ملايين الناطقين بالعربية المتطلعين لينهلوا العلوم الأحدث إلى جانب أخوتهم الكوردستانيين بعشرات ملايينهم من المتطلعين للتعليم الجامعي.. وجامعة ابن رشد بالمناسبة لم تغفل إشكالية اللغات القومية الأخرى في البلاد وأولها وذات الأسبقية والأولوية هي الكوردية فالتركمانية والسريانية وغيرهما مما يتاح دعمها وتفعيل أدوارها المعرفية ومحو الأمية العلمية هنا في زمن أغفل هذه المجموعات المهمة وحقوقها في التعليم العالي فيما العراق الجديد يسعى للبدائل المعرفية الرصينة…

وهناك مشروعات تتطلع للدعم والتفاعل في إطار جامعة ابن رشد تتمثل بمؤتمرات مهمة أخرى مثل مؤتمر التعليم الألكتروني ومستقبله في العراق والشرق الأوسط ومن ضمنه مسائل الحكومات الألكترونية وأفضليات التطبيقات المخصوصة وآليات الوصول إليها وتحصيلها.. ولعل مثل هذا المؤتمر سيمنح الجهة الداعمة وجودا مركزيا ومكان ومكانة مهمتين في المنطقة ومن ثم دوليا، بالإشارة هنا إلى كوردستان تحديدا حيث يتوقع أن ينعقد مؤتمر بالخصوص فيها…

إنّ هذا ليس كل شيء؟ ففي جعبة جامعة ابن رشد للتعليم الألكتروني سعي لاستكمال وجودها على الأرض في محافظات عراقية عديدة بعد مشورة الجهات الرسمية وموافقتها مثلما لها في بلدان عربية من مراكز وفروع وممثلين هذا فضلا عن توجهها لتكون كوردستان موئل مقرها الرئيس في المنطقة جذبا لعلاقات إيجابية لمصلحة كوردستان ومسيرة التقدم والتحديث فيها.. كما أنها تعمل على تقديم جهدها في معاضدة فلسفة البناء والتحديث في العراق بعامة وبلدان المنطقة من مثل مشروعها في بناء النظام المحاسبي الموحد على وفق المعايير المحاسبية الدولية ومن دراسات تخصصية في العلوم النفسية والاجتماعية تعالج آثار جرائم نظام الطاغية المهزوم والعمل على إقامة المشروعات المنتجة علميا بالاستناد إلى علائق مع استقطاب جهات مؤسسية مختصة أوروبيا..

إن جامعة رشد نموذجا تؤكد أنّ ملتقانا هو ميدان العمل فاليوم يتوالى انتساب العلماء والأساتذة بجهدهم الأساس ويتطلع طلبة العلم لإيجاد مقعد لهم فيها والجامعة لا تدعي أمرا أكبر من حجمها ولكنها تجد نفسها بشعار: معا وسويا مع كل جهد مخلص في هذا الميدان وإن وضعنا لأنفسنا ثوابت السبق والريادة في شؤون عديدة لكننا نتطلع للتثبيت والاعتماد الرسمي لتعزيز الجهد وترسيخه…

وهذه دعوة من جامعة ابن رشد مفتوحة لتلجوا مؤسسة تريد أن تتميز بمن فيها من أساتذة وطلبة وكوادر علمية وبحثية وإدارية وبلوائح تلتزم قوانين التعليم الأكثر رصانة عالميا وتستجيب لتطلعات الوطن وطلبة العلم ومصالحهما…

ولقراءة موجزة في تجربة جامعة ابن رشد نشير هنا بإيجاز إلى أقسام الجامعة العاملة:

1. مراكز البحوث والدراسات [منها مركز البحوث والتطوير الإداري، مركز الدراسات السومرية، مركز دراسات الديموقراطية، مراكز الدراسات الشرق أوسطية، مركز الدراسات الكوردية…] وهي المراكز التي تعنى برعاية الباحثين والدارسين لمختلف المشروعات التي تتخذ من مبادرة معالجة مشكلات العراق وبلدان الشرق الأوسط معالجة علمية مناسبة..
2. الأقسام العلمية في الكليات الاختصاص من قانون وعلوم سياسية وإدارة أعمال واقتصاد وعلوم المحاسبة والمالية والبنوك (في زمن تعصف يثوابته الأزمات وتنتظر المعالجات الأحدث في مجالها) وآداب (من مثل علوم النفس والاجتماع والتربية واللغات والفلسفة وغيرها حيث الحاجة لإعادة إعمار الذات) وعلوم اللغة والإعلام والفنون (في زمن بحاجة لاستنهاض التفكير العقلي ومنطقه التنويري الصحي الصحيح)…
3. المعهد الأوربي العالي لدراسات اللغات المتخصص وسيعنى أيضا بتعزيز تعليم العربية وسيتم توسيعه لدراسة اللغات المحلية في العراق وأولها اللغة الكوردية ومن ثم التركمانية والسريانية..
4. إدارة المؤتمرات العلمية..
5. دورية البحث العلمي المحكـَّمة، التي صارت اليوم تستقطب باحثين من جامعات بدول من وسط آسيا حتى غرب أوروبا وشمال أفريقيا…
6. تتطلع الجامعة لافتتاح دار الطباعة والنشر لتكون قريبة من مئات آلاف المهجريين من العراقيين…
7. مركز التعليم المستمر والدورات العلمية في مجالات إعداد الكوادر التخصصية بالتحديد لدعم المؤسسات الصحفية والإعلامية والفضائيات وفي مجالات الإدارة والقانون…
8. كما تستعد جامعة ابن رشد لمعرض دولي للكتابين العربي والكوردي في أوروبا…
9. وقد وضعت الجامعة أسس مركز مختص بمتابعة ترتيب الجامعات في بلدان الشرق الأوسط على وفق أحدث المعايير العالمية.. لتعزيز تفعيل التقدم وإدخال جامعات المنطقة في سلّم الترتيب العالمي، عبر سلم أكاديمي علمي مخصوص يؤسس للتنافس والتفعيل محليا عراقيا ومن ثمّ إقليميا شرق أوسطيا فـ دوليا…
10. ولجامعة ابن رشد مركز الدعم والمساعدة للتصحيح والتقويم للبحوث والمشروعات والكتب والمؤلفات في التخصصات الموجودة في الجامعة…
11. ومركز مساعدة الباحثين وتوجيههم وتدريبهم على أداء أعمالهم البحثية بطريقة ناضجة متطورة.. وسيتم تنفيذ مشروع الجوائز التقديرية للعلوم والآداب….

إنّ عرضنا الموجز هذا لصورة عن جامعة ابن رشد في هولندا كيما تكون النموذج الذي يمنح فرصا مضافة للاطلاع على حقيقة توجهات جامعات التعليم الألكتروني وتفاصيل برامجها التي يمكن الاطلاع عليها على سبيل المثال بزيارة أولية للموقع الألكتروني للجامعة:

http://www.averroesuniversity.org

 

والمهم هنا أن ننبه على أهمية وجود سلطة وزارة التعليم العالي واتحاد الجامعات وطنيا سواء في العراق انطلاقا من كوردستان التي يمكنها أن تكون المبادرة وصاحبة مشروع التحديث الأول أم في كل بلد عربي وشرق أوسطي لمد الجسور المتفتحة بالخصوص.. لأن ذلك سيتابع مسائل التقييس ومعيارية الجودة والالتزام باللوائح والقوانين المرعية لمسيرة التعليم العالي الأنزه والأرقى في كل جامعة عاملة…

كما أن ذلك سيرصد أية ظواهر سلبية محتملة يمكن أن تكتنف التجربة كونها تجربة حديثة جديدة، وسيمنع وجود قانون للتعليم الألكتروني من أن تتسع حال تلك الثغرات التي لا تكبر إلا ببقاء التعليم الألكتروني بعيدا عن التسجيل الرسمي وعن شرعنته بقانون معتمد رسميا…

فبقاء مؤسسة (التعليم الألكتروني) محاصرة بظروفها المحدودة الضيقة بخاصة فيما يُضرب من حصار بتصريحات أسوأ من تقليدية محافظة من بعض مسؤولين [بخاصة في بغداد!؟] من نمط عدم الاعتراف بشهادات التعليم الألكتروني وتشويه سمعة التجاريب (كافة) بلا تمييز ولا استثناء وخلط الأوراق بين الرديء الفاسد وبين الإيجابي النقي (بالمطلق) وقطع الطريق على انتساب الطلبة لهذه الجامعات بدواعي مختلفة وعدم الاعتراف لهم بحقهم فيما تخوله لهم شهاداتهم؛ كل هذا يدخل في إفساد طريق التعليم بعامة وإفشال العمل الحقيقي المشرّف الذي يتصدى للمسؤولية فيه خيرة أساتذة الجامعات العراقية والإقليمية والدولية…

ولكن العمل جارِ ِ بحيوية ويتقدم بخطوات حثيثة بفضل إصرار مشروعات التعليم الألكتروني لثقة بصحة بل بصواب ودقة هذا المسار وبأن خريجي التعليم الألكتروني هم من سيملك المستقبل ويُخرِجنا من أمية في زمنِِ لغته هي هذا العقل المركب للإنسانية في شبكة تكنولوجيا الإنترنت.. ومن ليس له مكان في هذا العقل (ربما) ليس له وجود أو حق في حياة اليوم والغد القريب… وسيختفي منطق التشكيك والتشكك تدريجا من الميدان بعد أن تظهر للنور نتائج المشروعات الجدية الملتزمة، وبعد أن نشرعن النظام التعليمي بقوانين مدروسة وتستمد وجودها من أرضية ملموسة موجودة عالميا وإقليميا اليوم…

منظمات تستكمل جهود التعليم الألكتروني وجامعاته الوليدة

أ.د. تيسير عبدالجبار الآلوسي*

رئيس جامعة ابن رشد في هولندا

رئيس البرلمان الثقافي العراقي في المهجر

tayseer54@hotmail.com

chancellor@averroesuniversity.org

1. اتحاد جامعات التعليم الألكتروني وطنيا وإقليميا وعالميا

إنَّ ولادة نظام التعليم الألكتروني لم تأتِ مصادفة أو عرَضاَ َ في مسيرة التعليم بعامة.. وإنّما جاءت في ضوء تراكم الخبرات ونضج التطور المعرفي وآليات اشتغاله واستثماره التطور التكنولوجي الأحدث؛ بخاصة مع ثبات آليات الاتصال عبر شبكة الإنترنت وصيرورتها مفردة حياتية وصلت مئات ملايين البشر من الذين استخدموا هذه الوسيلة الاتصالية في مفردات حياتهم اليومية.. ومع تنامي الأمر ونضجه أصبحت الحياة تفرض واجب التعاطي مع المنجز التكنولوجي من أوسع بواباته..

وفي ضوء هذه الحقيقة يمكننا القول: إنَّ ولادة جامعات التعليم الألكتروني المستقلة في شخصية وجودها وفي عملها بعيدا عن أشكال التعليم الأخرى ونظمه، قد أوجبت العمل باستقلالية تامة عن تلك النُظُم وجامعاتها التقليدية المعروفة بالاكتفاء بآليات الاتصال عن بُعد (إنترنيتيا) بوصفه اتصالا يفي لاستكمال العملية التعليمية بتمام المصداقية وبكامل الموضوعية وناضج مخرجاتها… وما عادت هذه الحقيقة اليوم مجرد بذرة تولد حسب بل صارت بـِ قامة راكمت خبراتها ونضَّجت مفردات عملها وقوانينه ولوائحه التي تنسجم والقوانين الرئيسة التي تجسد أهداف العملية التعليمية ومنتجها الأبرز والأهم.

ولكن كل ذلك لم يجرِ بمعزل عن صراعات بين تحرر الحديث وتزمت القديم؛ ولا بمعزل عن مقاومة شرسة من بعض عناصر مرضي في هذا التقليدي وسلفية مواقفه وروحه المحافظ المتشدد الذي التجأ في أحيان عديدة إلى محاولات التشويش والتضليل والتشويه كيما يقطع سبل ترسيخ استقلالية التعليم الألكتروني.. وفي كنف مثل هذه الأجواء وُجِد وما زال حتى يومنا مَن يناهض القبول بالنظام التعليمي الجديد، وفي أقل تقدير لا يقبل به ولا يعادل مخرجاته العلمية أو يهاجم أغلب تجاريبه ومشروعاته من منطلقات ضيقة تعتمد الموقف المسبق وغير الموضوعي من مثل إطلاق التهم وترتيب نتائج سلبية (قانونيا) في ضوء إلصاق تلك (التهم) على وفق قوانين لا علاقة لها بالتعليم الألكتروني نظاما له استقلاليته وقوانينه المخصوصة..

فمن يدافع عن مؤسسات التعليم الألكتروني؟ ومن سيحمي جامعاته الوليدة؟ ومن سيشرعن له وجوده ويهيِّئ الأسس القانونية اللازمة لإقرار العمل به وللاعتراف بمخرجاته من طلبة العلوم ومن الباحثيين والعاملين في مؤسساته كافة؟

إنّ وجود عشرات جامعات التعليم الألكتروني في مختلف بلدان العالم دفع لولادة اتحادات عالمية وإقليمية تحتضن تلك الجامعات وتمثل ضابطا مهما للقوانين واللوائح المعتمدة كيما يجري تثبيت الالتزام باللوائح وبدقة العمل وموضوعيته ونضج مخرجاته.. ولكن الأكيد حتى الآن هو عدم وجود تعريف وافِ ِ بمثل هذه الاتحادات بخاصة على صعيد عملها إقليميا في الشرق الأوسط أو بشأن الاعتراف بالجامعات المهجرية لنشطاء التعليم من أكاديميين أعلام ورواد هذا النظام التعليمي الذي يراد نقل تأثيره ونتائجه إلى ربوع “الأوطان” الأم..

وسيكون مهما أن يجري تفعيل جهود التعليم الألكتروني وحماية مصالح مؤسساته والدفاع عن مشروعيتها والبحث في آليات ضبط جهودها العلمية الأكاديمية عن طريق ترسيخ وجود الاتحادات التخصصية التي تجمعها ومن ثمَّ تنتظم إلى جانب الاتحادات العاملة للتعليم المنتظم في جهد مشترك يرسي أسس التحديث في التعليم العالي..

وسيكون من مهام هذه الاتحادات دراسة لوائح التعليم ومراجعتها وضبط مشروعات إقرارها واعتمادها في دوائر مستقلة بوزارات التعليم العالي على المستوى الوطني المحلي لكل بلد.. ومن هنا فإنَّ الدعوة لمؤتمر مفتوح لاتحاد جامعات التعليم الألكتروني يُعنى بمؤسساته وجامعاته التي تعمل شرق أوسطيا أو في ميدان بلدان المنطقة عبر استخدام العربية واللغات المحلية وعبر تمثيل أكاديميي المنطقة وتوجههم لطلبتهم هناك وتحديدا احتضان الجامعات الوليدة في المهجر لأنها مؤسسات محاصرة لا في معركة التحديث ضد التقليدي المتزمت بل وضد أشكال من الضغوط العنصرية التي تحاول تصفية الأكاديمي العربي والشرق أوسطي بطرق ملتوية بتعرضه للبطالة الدائمة وبعزله عن أجواء البحث العلمي وبمنعه من مارسة دوره عبر مؤسسة يتحمل تكاليف بنائها على حساب أوضاعه الخاصة وبتضحيات جسام من تفاصيل عيشه وحياته ووجوده الإنساني..

إنّ الاتحاد المنشود، من الأهمية بمكان لتعضيد الولادات ودعم مسيرتها وحماية المنجز ومد يد التفاعل إيجابا مع أكاديميينا بعد أن تركناهم لمهاجرهم القصية وأوصابها وعذاباتها وآلامها… إنَّ الفرصة مؤاتية من جهة اتحاد الجامعات العربية كيما يعيد النظر بشروط قبول جامعات التعليم الألكتروني في عضويته على وفق مبادئ تنظر بعمق لأهمية التفاعل مع مشروعات التعليم الحديثة بالتحديد منها المهجرية.. والفرصة مؤاتية لمجموع وزارات التعليم العالي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كيما تفعِّل الجهد لدعم اتحاد مستقل لجامعات التعليم الألكتروني مع الرعاية السامية للجامعة العربية والمشهد الرسمي العربي بأعلى سلطة فيه إلى جانب المستثمرين العرب وتفكيرهم الجدي بأهمية وضع إمكاناتهم فيما يخدم المستقبل وحركة الحياة المعاصرة..

وستبقى هذه الكلمة أبعد في دعوتها بانتظار مبادرة رسمية عليا تتفاعل مع خزين المشروعات والأفكار الجمعية المتوافرة هنا لدى الأكاديمي العربي والشرق أوسطي في مهجره وبدلا من تعريضه لاتهامات باطلة ومحاصرته واستلابه حقه في البحث العلمي وحرمانه من العمل الأكاديمي الرسمي يُنتظر أن نجد موقفا حازما وناضجا لإنقاذ مئات بل آلاف من الأكاديميين والطلبة وعديد من الجامعات وجميعهم يتطلعون لنقل خبراتهم وتجاريبهم وتعميدها ومنع وأدها بأيدِ ِ عنصرية أو بظروف مادية محبطة..

وطبعا لا نغفل بهذه المناسبة عن الإشارة لمسؤولية الأكاديميين أنفسهم ومؤسساتهم الجامعية كيما تنهض بمهامها المؤملة في تجاوز أية حالات تنافس سلبي وأية تقاطعات غير موضوعية وكيما تركن إلى توحيد الجهود وإعلاء مكانة التعليم الألكتروني بالطرق المناسبة وعلى وفق مشروع يشتغل وطنيا في كل بلد وإقليميا بمستويات أوربية وشرق أوسطية وبالتفاعل مع المؤسسات العالمية بما يجعل مؤسساتنا ذات ريادة وقيادة عالميا.. وهذا ليس بكثير على علمائنا وأساتذتنا ومتخصصينا والمسؤولين من رعاة التقدم ومسيرة التحديث…

ومن المفيد هنا وعلى هامش هذه الدعوة أن نشير لبعض محاولات بالخصوص يمكن الاطلاع عليها في الرابط الآتي على سبيل المثال لا الحصر:

http://www.averroesuniversity.org/pages/UAUIE.pdf

http://www.averroesuniversity.org

 

منظمات تستكمل جهود التعليم الألكتروني وجامعاته الوليدة

أ.د. تيسير عبدالجبار الآلوسي*

رئيس جامعة ابن رشد في هولندا

رئيس البرلمان الثقافي العراقي في المهجر

tayseer54@hotmail.com

chancellor@averroesuniversity.org

2. جمعيات خريجي التعليم الألكتروني التخصصية

منذ سنوات غير بعيدة استخدمت جامعات التعليم التقليدي (المنتظم) تكنولوجيا الاتصال الحديث تعزيزا وتطويرا لآليات عملها.. وسرعان ما ظهر في محاكاة مع أنظمة التعليم عن بُعد والمفتوح وغيرهما، نظام تعليمي مستقل هو نظام التعليم الألكتروني. وبتنا اليوم أمام عشرات آلاف من خريجي هذا النظام التعليمي وانخراطهم في حشود العمل بمختلف التخصصات…

وعلى الرغم من احتفال الهيآت الأممية واعترافها بالنظام الجديد، إلا أن كثيرا من البلدان بخاصة الشرق أوسطية ما زالت بعيدة عن معادلة شهادات التعليم الألكتروني أو حتى الاعتراف بها.. وتلكم البلدان لا تقبل إصدار تشريعات وقوانين للنظام التعليمي الجديد وهي ترفض في ضوء قوانين النظام التعليمي التقليدي أن تسجل جامعات التعليم الألكتروني وهي تعد هذه الجامعات جامعات وهمية في ضوء موقفها المتشنج غير الموضوعي..

إن الزمن كفيل بدفع من تأخر بالاعتراف بالتعليم الألكتروني كيما يغير وجهات نظره المسبقة وحالات الاشتباه التي يسقطها على هذا النظام التعليمي.. ولكن العمل على وقف هذا التجني القانوني والإنساني يتطلب جهدا فاعلا وجديا مسؤولا من أبناء هذا النظام التعليمي..

ما يتطلب تشكيل التنظيمات اللازمة الضرورية للدفاع عن حقوق مجتمع التعليم الألكتروني. وأول هؤلاء خريجو التعليم عن بُعد \ الألكتروني حيث يتطلب أن يعلنوا تشكيل اللجان التي تُعنى بهم وبمشكلاتهم وقضاياهم داخل المنظمات الطلابية الموجودة مع التحضير والتهيئة لتأسيس منظمات خاصة بهم تستطيع تركيز الجهود على الأهداف المباشرة وبشكل رئيس ما يتعلق بالاعتراف بجهودهم العلمية الرصينة التي تستجيب لمتطلبات إعداد المتخرج بكفاية لا تقل عن نظام التعليم التقليدي بشيء بل تتجاوزه وتعلو عليه في مواضع عديدة..

إن المنتظر اليوم من أولئك الذين تخرجوا في الأقسام العلمية للتعليم الألكتروني أن ينهضوا بالمهمة التي تقع على عواتقهم فليس من نصير لهم إن لم يبدأ أحدهم ومن داخلهم ليعلن مطالبهم العادلة في حقوقهم الشرعية بقنونة التعليم الألكتروني وشرعنته والاعتراف به ومعادلته علميا وإتاحة فرص العمل على وفق الشهادات والدرجات العلمية…

وطبعا سيتطلب هذا أن يجري التحضير بلقاءات مباشرة ومؤتمرات قد يكون بعضها على الأرض وأخرى على النت توظيفا لوسائل الاتصال الحديثة لمثل هذا الإنجاز.. ولا ينبغي أن يبدأ الاتحاد الطلابي أو المنظمة أو الجمعية بشكل مخصوص بطلاب بلد أو جامعة ولكنه سيكون فرصة مناسبة أن تُعنى المؤسسات الجامعية المعنية لتفعيل تشكيل جمعيى خريجي التعليم الألكتروني في أي معهد أو كلية أو جامعة أو بلد على أمل التكامل والتفاعل بين الخريجين…

إنَّ اعتماد العمل المنظم هو من بين السمات التي سيثبت هؤلاء الخريجون أنهم اكتسبوها عبر وجودهم في كنف جامعات معتمدة أكاديميا في برامجها العلمية الدراسية والبحثية وفي أساتذتها والمشرفين على الجهود المعرفية وتطبيقاتها المهنية، كما سيكون لجهدهم الجمعي هذا ثقلا مناسبا كيما تتحقق مطالبهم في المساواة مع خريجي بقية نظم التعليم..

وقبل هذا كله وبعده يبقى من حق هؤلاء أن يوجدوا لأنفسهم تنظيماتهم المهنية التخصصية التي تُعنى لا بقضية معالدة الشهادة واعتمادها ومساواتها حسب بل بشؤون تتعلق بالتشغيل من جهة وبحقوق وتفاصيل اليوم العادي لهم من مطالب إنسانية معهودة فضلا عن اشتغال مسألة أكاديمية معروفة تهتم بالدرجات العلمية والخبرات وتوثيقها وإصدار قوائم بسجلات معتمدة لكوكبة خريجي التعليم الألكتروني..

من سيكون المبادر.. ليس عليه من همّ بقدر ما يمكنه الاتصال بإدارة جامعة ابن رشد كيما تساعده في الإجابة عمّا يريد من تفاصيل قد تكون لأول وهلة مختفية عن الذهن ولكنها ستكون واضحة بدعم مباشر وغيري مباشر من جامعة ابن رشد في هولندا..

هذه دعوة صريحة مباشرة لتسريع الخطوات وتكوين الجمعيات المختصة بلا تردد والدفاع عن الحقوق الثابتة التي تكفلها القوانين الإنسانية ولوائح التعليم ذاتها.. فهل من يشرع بهذا الجهد وقد صار خريجو هذا النظام التعليمي بالآلاف؟ سنرى عمليا وغدنا ليس بعيدا…