المرصد السومري لحقوق الإنسان في هولندا تعريف وملاحظات ونظامه الداخلي— ألواح سومرية معاصرة

المرصد السومري لحقوق الإنسان في هولندا، تعريف بالمرصد وملاحظات بشأن أنشطته واشتغاله الحقوقي وتثبيت نظامه الداخلي باللغة العربية المستسوحى باختصارات من نظامه بالنص الهولندي الأصل إلى جانب النص المعتمد كليا وبتفاصيله في دائرة الكاتب العدل نصاً بالهولندية

النظام الداخلي

المرصد السومري لحقوق الإنسان في هولندا

ديباجة:  في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي ضوء احترام هولندا دستوريا وعمليا لتلك الحقوق وحمايتها لها ومن أجل المساعدة على رصد ظروف الجاليات المختلفة ومهام التنوير والتثقيف بمعاني الاندماج والارتقاء بالوعي القانوني الحقوقي لأبناء وبنات تلك الجاليات؛ تأسس (المرصد السومري لحقوق الإنسان في هولندا) بوصفه منظمة مجتمع مدني تُعنى بالوعي الحقوقي وبرصد أي انتهاك ومساعدة أبناء الجاليات على التعرف إلى التعامل القانوني الأنجع بما يخدم مسيرة التفاعل والاندماج  ويوثق أية انتهاكات قد تكون جرت لطالب اللجوء أو للمقيم من الجاليات كما يسعى المرصد لنشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي والتصدي لخطاب الكراهية والعنصرية ومعالجة مصادره ومنابعه كافة..

الفصل الأول :

المادة الأولى : الاسم: المرصد السومري لحقوق الإنسان في هولندا

Sumerian Observatory for Human rights in Holland

Sumerische Observatorium voor Mensenrechten in Nederland

المادة الثانية : مقر المرصد وهويته:  

• مقر المرصد دنهاخ لاهاي \ هولندا.
• هوية المرصد، هوية إنسانية حقوقية مستقلة من ضمن مؤسسات المجتمع المدني التي لا ترتبط بجهة حزبية أو حكومية إلا من باب التنسيق بما يخدم تلبية حقوق الإنسان وحرياته وبما يؤدي لدعم الجهد الحر المستقل للقيام بمهام المرصد.

الفصل الثاني :

المادة الثالثة :  أهداف  المرصد

• تعزيز الوعي بحقوق الإنسان السياسية منها والمدنية التي تكفل له الحرية والمساواة والعدل طبقا للمباديء الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاقصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عام 1966 وإعلان الأمم المتحدة لمنع التعذيب لعام 1975 والإتفاقية الخاصة بمنع كل أشكال التمييز العنصري ضد المرأة وكل المواثيق المتعلقة بحقوق الشعوب وخاصة تقرير مصيرها وغيرها من المواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان  ومعاهدة سيداو التي دخلت حيز التفيذ عام 1981  والتي إعتمدتها  الأمم المتحدة عام 1979. والتعريف بالقوانين الهولندية وبالدستور الهولندي لأبناء الجاليات أسوة بجميع المواطنين الهولنديين.
• كشف وإدانة سياسة التمييز العرقي والقومي والديني والمذهبي والجنسي وما قد يقع أو يتعرض له أي من المواطنين.
• نشر وتعميم ثقافة المعرفة بالحريات السياسية والحقوق المدنية وحقوق الإنسان.
• المساعدة في معالجة مشكلات طالبي اللجوء على وفق ما تنص عليه القوانين المرعية.
• المساعدة في دعم اية إجراءات تخص العودة الطوعية الاختيارية لطالبي اللجوء والمهاجرين العراقيين الى وطنهم، عند توافر الظروف المناسبة، وبما لا يتعارض وكفالة حقوقهم وتعويضهم تعويضا معنويا وماديا عادلاً.
• المساهمة مع جهات الاختصاص القانونية في الدفاع عن حقوق العراقيين والتضامن معهم على وفق ما تنص عليه المواثيق الحقوقية الأممية وما يكفله القانون ومن ذلك حق المرأة في المساواة وحماية الطفولة والمساعدة في حمايتهما من التجاوزات والانتهاكات التي تجري أحيانا خلف جدران عزلة تمارسها بعض الأطراف.
• توكيد التضامن مع جهود الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى العربي والأقليمي والدولي على وفق القوانين المرعية.

الفصل الثالث :

المادة الرابعة : أساليب تحقيق أهداف المؤسسة

1. يجمع المرصد السومري لحقوق الإنسان المعلومات الحقوقية مما يُرتكب من انتهاكات وتجاوزات ومضايقات واعتداءات وحالات حرمان..
2. كما يرصد كل النواقص في الحاجات المادية والروحية الثقافية ويسلط الضوء عليها في بيانات متخصصة ويتخذ مواقف حقوقية يكشف فيها تلك الجرائم والانتهاكات والأسباب التي كمنت وراءها ويقترح العلاجات التي تتحدد بالشأن الحقوقي الإنساني البحت..
3. كما يشارك المرصد في متابعة الوضع الحقوقي للمجموعات القومية، الدينية، المذهبية وغيرها من الهويات الأصيلة والفرعية المهمشة سواء في المجالات الثقافية، الاجتماعية، الدينية، القومية وغير ذلك بما يلبي تعزيز حركة تقرير المصير وتلبية الحقوق المتساوية في ممارسة الشأن العام..
4. ويتابع القضايا الفردية الداخلة في قضايا الرأي العام للمساعدة على الحل وإيصالها للجهات المعنية بطريقة موضوعية سلمية متمسكة بالقوانين الحقوقية الأممية المتعارف عليها..
5. ينهض بنشر التقارير الدورية والسنوية والبيانات وإصدار الدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المكرسة لكل ما يتعلق بالكشف عن التجاوزات على حقوق الإنسان وحرياته الأساس المشار إليها في المقدمة.. كذلك يقوم المرصد السومري بتنظيم حملات في أوساط الجالية العراقية في هولندا للتثقيف بمعاني حقوق الإنسان وكرامته من النواحي الملموسة وتعميق الوعي بالحريات السياسية والمدنية وكذلك الحقوق الإنسانية المترتبة على البيانات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .
6. المساهمة في مساندة جهود هولندا والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية في العمل على وضع حد لخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان في العراق من مصادرها المتنوعة وإرسال طلبات الاستفسار والاحتجاج بصددها الى الجهات المعنية قانوناً..
7. التعاون والتنسيق مع اللجان والمنظمات العراقية والعربية والهولندية والأوروبية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وتبادل المعلومات المعنية بثقافة حقوق الإنسان معها. .

الفصل الرابع :

المادة الخامسة : العضوية

 يتالف المرصد السومري لحقوق الإنسان في هولندا  من أعضاء مؤسسين يديرون شؤونه بالتعاون مع كل من ينتسب و\أو يساند عمل المرصد بوصفه ناشطاً حقوقياً من بنات وأبناء الجالية العراقية في هولندا ومن الهولنديين عامة.

المادة السادسة : يتم قبول أي مؤيد أو مؤازر أو  مساند لجهود  المرصد السومري  بعد إقراره النظام الداخلي للمرصد واهدافه وتعهده بالتمسك بالقوانين واللوائح الحقوقية كافة.  و يمكن لكل سيدة أو سيد بلغ الثامنة عشرة من عمره أنْ يكون عضواً ولا يشترط للعضوية سوى الإيمان بمبادئ حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات المخصوصة الملحقة.. وألا يكون الشخص ممن ارتكب جريمة تتعارض والقوانين الضامنة لحقوق الإنسان أو حقوق الشعوب.. وتسقط العضوية في حال ارتكاب العضو أي انتهاك حقوقي ويتخذ قرار بشأنه في الأمانة العامة ويعرض على أول مؤتمر للمرصد مثلما يُتخذ قرار بقيد العضو وتسجيله في المرصد ويمنح التسلسل في قائمة الأعضاء. 

الفصل الخامس :

المادة السابعة . الهيأة المؤسسة

تتألف الهيأة المؤسسة للمرصد السومري لحقوق الإنسان في هولندا من:

 الرئيس والسكرتير ومسؤول المالية إلى جانب مسؤولي النشاط الاجتماعي، الإعلامي، الثقافي  والدراسات الحقوقية  وكذلك مسؤول العلاقات العامة وأية مسؤوليات ومهام تخضع لأنشطة المرصد المدنية الحقوقية.

المادة السابعة : اجتماعات هيآت المرصد:

تنعقد الاجتماعات التداولية الموسعة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر كانون أول من كل عام لمناقشة التقارير الإنجازية والمالية وخطة العمل السنوية وورقة العمل اللاحقة ويصدر المرصد تقريره السنوي في العاشر من الشهر نفسه. فيما تنعقد الاجتماعات الدورية للأمانة العامة كل ثلاثة أشهر ويعقد مكتب العمل اجتماعاته شهريا وعند الضرورة في اجتماعات طارئة لتدارس النشاطات ومتابعة تنفيذ خطط العمل السنوية والفصلية..

المادة الثامنة: المهام والمسؤوليات:

يرأس اجتماعات المؤسسة رئيسها وفي حالة غيابه  ينوب عنه السكرتير.

التاسعة : صلاحيات الهيأة المؤسسة:

 تتمثل في رسم سياسة المرصد بخطط سنوية وفصلية ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماعات واتخاذ القرارات التنظيمية الإجرائية التي  تكفل حسن سير العمل بالمرصد وسلامته.

المادة العاشرة : الهيآت الاستشارية:

يحق للمرصد تكوين هيأة استشارية من الشخصيات العراقية والهولندية العاملة في مجال حقوق الإنسان كذلك تشكيل  لجان اختصاص مختلفة من بين مؤيدي المرصد ومؤزاريه بحسب الاقتضاء وما يسمح به القانون في شؤون: التعليم، الصحة، البيئة، المرأة، الطفولة، حقوق المجموعات القومية والدينية، حقوق الشعوب.

المادة الحادية عشر :  ينسق المرصد السومري مهامه وأنشطته بمراعاة جماعية الأداء  وبما يخدم مهامه المحددة في لوائحه وما تكفله القوانين.

الفصل السادس

المادة الثانية عشر : مالية المنظمة

 وتتكون من إيرادات تتضمن الآتي حصراً:

• اشتراكات المنتسبين للمرصد، ولا يتجاوز الاشتراك السنوي 25 خمس وعشرين يورو.
• تبرعات غير مشروطة من مؤزاري المرصد ومؤيديه.
• المساعدات المالية غير المشروطة من المؤسسات والشخصيات الهولندية والأوروبية والهبات التي لا تخالف أهداف المرصد والقوانين العامة.
• لا يجوز صرف أموال المنظمة إلإ ضمن الإطار الذي تحدده الهيأة المؤسسة بقرار يحقق أهداف المرصد السومري لحقوق الإنسان.

المادة الثالثة عشر : حل المرصد:

يحق للهيأة المؤسسة حل المرصد عند عجزها عن ممارسة مهام عملها الحقوقي الإنساني أو لأي سبب قانوني وجيه. وفي تلك الحال تؤول أية ممتلكات وأموال بعد حلها الى أية جهة مجتمع مدني حقوقي هولندية تتفق أهدافها مع أهداف المرصد.

انتهى

 

****************************************

معلومات إضافية بشأن المرصد وأشطته ومهامه الحقوقية

يجمع المرصد السومري لحقوق الإنسان المعلومات الحقوقية من مضايقات واعتداءات وحالات حرمان واشتباكات مفتعلة ونواقص حاجات مادية وروحية ثقافية ويسسلط الضوء عليها ويكشف الأسباب ويقترح العلاجات.. كما يشارك المرصد في متابعة الوضع الحقوقي للمجموعات القومية الدينية المذهبية المهمشة بكل المستويات ثقافيا اجتماعيا دينيا قوميا وغير ذلك بما يلبي تعزيز حركة تقرير المصير وتلبية الحقوق المتساوية في ممارسة الشأن العام.ز ويتابع القضايا الفردية الداخلة في قضايا الرأي العام للمساعدة على الحل وإيصالها للجهات المعنية بطريقة موضوعية سلمية متمسكة بالقوانين الحقوقية الأممية المتعارف عليها..

المرصد الســــــــــــــــومري لحقوق الإنسان

الأمانة العامة للمرصد الســـــومري لحقوق الإنسان

في عالمِنا المعاصر لا يحيا إنسانٌ بلا غطاءٍ مؤسساتي ومن دون رعايةٍ أو حماية جمعية منظمة تنظيما مؤسسيا يتناسب والدولة المعاصرة وتطور الحياة الإنسانية وعولمتها.. وتجتاحُ حالاتُ استغلال الإنسان حمى الانتهاكات والتعديات والتجاوزات المغطاة بسلطة المافيات الدولية والقوى التي تعلو سلطتها فوق الحدود الوطنية ومحليا تبرز حالات الاستغلال هي الأخرى بتمويهات وأشكال من الأغطية والحيل التي تعبث بحيوات الناس ومصالحهم وحقوقهم الإنسانية..

وبمقابل كل أشكال الاستلاب والمصادرة والتجاوز والاعتداء على حقوق الإنسان الفرد والجماعة يتطلب الأمر مراصد حقوقية مستقلة تتابع تلك الحالات العدوانية الاستغلالية وتحصيها واضعة نصب العين أمر تحديد المسؤولية ومتابعة الجهود القانونية السلمية لإزالة أي حال من أحوال الاعتداء والعدوان..

ومن الطبيعي أن توجد جهود فعلية لناشطي حقوق الإنسان الفاعلين لكن تلك الجهود ستبقى محدودة الأثر وقد تضيع إذا ما بقيت بحدود الجهد الفردي.. ما يتطلب تعزيز مثل هذا النشاط بتحويله لجهد مؤسسي جمعي تشترك فيه الأعمال التطوعية التعاضدية كيما تنتظم بعمل موحد مشترك يمكن أن تتسع دائرته وتصل إلى أبعد مواضع الخلل والثغرات والاعتداءات حتى تصل إلى حيث تتخفى كاشفة إياها مبيّنة أول الطريق للوصول إلى الحلول الناجعة ومن ثمّ تطمين الحقوق العادلة المشروعة…

ولسنوات عمل عدد من الناشطين على التعاطي مع شؤون حقوق الإنسان متفاعلين مع حقوق الأفراد ومشاركين في حملات الدفاع عن الجماعات القومية والدينية التي باتت تحت رحمة الاستضعاف والمصادرة والتصفية بكل مستوياتها المادية والمعنوية… ولكن تطوير هذا الجهد وتوسيع آثاره الإيجابية تبقى بحاجة لمأسسته وطلب الرفد الجماعي لكل شاردة وواردة كيما يتم متابعتها بدقة وبما تستحق من موقف مناسب وتلبية المطالب..

إنَّ عدداً من حالات الانتهاك والجرائم كانت وما زالت تتطلع للمؤازرة في معالجتها ووقفها والتدخل والمتابعة بقصد الانتهاء منها جوهرياً.. إذ ترد مئات الرسائل للبريد الشخصي للناشطين، وعلى مدار العام في مناشدة حقوقية لا يمكن للجهد الفردي أن يغطي التفاعل معها مع أنها جميعا تمتلك كامل المشروعية والحقوق الإنسانية كيما تتم الاستجابة لها فعليا…

ومازالت الظروف مأساوية مثلما كانت أياما معقدة صعبة وعميقة الجراح، أيام الصراعات الطائفية والحرب المستعرة في العراق، بالإشارة هنا إلى الاعتداءات التي طاولت بنات وأبناء المجموعات القومية والدينية من أيزيدية وصابئة مندائيين ومن مسيحيين ومن أرمن وكلدان آشوريين سريان ومن تركمان وكورد ومن الكورد الفيلية ومن مختلف الجماعات المتعايشة التي يراد لها الاحتراب بغية تصفيتها..

كما أن العراق بأكمله شعبا وأرضا صار مسرحا لانتهاكات وبلا من يتحدث باسمه وحقوقه؛ ما تطلب حملات وطنية ودولية لفضح الانتهاكات العدوانية وتدخلات من عناصر من دول الجوار أو عبرها ومن قطع المياه وتجفيف مجاريها ومنابعها ومن تهديد الحياة بكل تفاصيلها بالتلويث البيئي بأشكاله وسرقة ثرواته المادية والثقافية سواء باحتلال آبار النفط أم السمسرة بمواطنيه أم سرقة أم حرق معالمه التراثية ووثائقه ومنجزاته.. وكل تلك وغيرها حقوق ثابتة تبقى بحاجة لرصد الانتهاكات بشأنها والدفاع عن مستحقيها…

وكانت أيام الاعتداءات على غزة وشعبها تتطلع بعيون الإخاء الآدمي وقوانين الشرعة الإنسانية كيما توقف نزيف الدم المباح بأسلحة محرمة.. وتتجه مطالب الحقوق شمالا حيث لبنان وأجوائه وجنوبا حيث حرب اليمن التي يشعلونها بحجج وذرائع مستمدة من المطامع الإقليمية ومن مشكل الديموقراطية السياسية والاجتماعية لتعبر إلى حيث دارفور وجنوب السودان وشعبهما المستباح بكل المقاييس بمستويات هي الأسوأ همجية ودموية بخاصة في ظل عصابات الجنجويد ومن يقف وراءها والظروف التي يشعلونها اليوم حرباً دموية بليبيا وغير هذه البلدان وشعوبها…

وتعاني فئات مهنية واجتماعية واسعة من ضغوط الاضطرابات والظروف السياسية وصراعاتها في بلدان عديدة شرق أوسطيا وعالميا.. وحتى أوروبيا تقع أخطاء وممارسات بعضها يتسم بالعنصرية وبالاعتداء على حقوق الشغيلة المهاجرين وعلى أبناء الجاليات القديمة من الجيل الثالث والحديثة النشأة من أبناء الجيل الأول للهجرة الجديدة..

وما يرد من طلبات المساعدة يظل بحاجة لتفعيل الجهد بالاشتراك مع المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية.. وبعض هذه المنظمات بخاصة منها محلية الطابع تتشكل لدوافع دعائية حزبية ضيقة ما يجعلها شريكا مباشرا في التغطية على انتهاك حقوق الإنسان كما في بعض ما يتسمى بمنظمات حقوق الإنسان (العراقية) وهي الأذرع الطولى في التضليل وفي فلسفة النفاق وممالأة الأحزاب التي تقف وراء التشكيل والتوجيه الفوقي بالتحديد هنا قوى التأسلم الطائفية السياسية وما جاء معها من اشتعالات وانتهاكات وجرائم..

إن تعقيدات من هذا النمط وغيره تُراكِم العراقيل بوجه العمل الحقوقي في بلدان الشرق وكذلك في البلدان الأوروبية التي تحتاج فيها الجاليات الجديدة إلى التعاطي مع منظمات مجتمع مدني حقيقية فاعلة تنصفهم وتتكفل في الدفاع عن حقوقهم بطريقة قانونية مشروعة وبصواب الأساليب وصحيحها بما يكفل حل المشكلات وإزالة المعاناة وفي ذات الوقت يحترم القوانين الديموقراطية في دول الاتحاد الأوروبي…

إنّ مجهودا جديا مؤثراً في المجال الحقوقي يؤكده المرصد السومري لحقوق الإنسان يتطلب الآتي:

1. تنظيم العمل وتخطيطه مؤسسيا بما يكفل التفاعل مع المطالب وحجم الانتهاكات المتسعة مخاطره..
2. عقد أشكال الصلات والعلاقات بين ناشطي حقوق الإنسان ومنظماته محليا عراقيا بما يحقق وحدة جهودها ويقوِّي من تأثيرها.. لحين توحيد تلك الجهود بطريقة مناسبة تنظيميا..
3. عقد الصلات والعلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية وتبادل المعلومات المناسبة والمتاحة بما يكفل تعزيز الفعل الحقوقي وأثره..
4. خلق الأدوات والآليات الفاعلة للتعريف بقوانين حقوق الإنسان وبوضعها على المستويين المحلي والدولي ومن ذلك إدخال مادة حقوق الإنسان مدرسيا وجامعيا وفي القنوات الإعلامية والصحافية وفي محافل العمل المنظماتي الجمعي…
5. رصد الميزانيات المناسبة للعمل الحقوقي وجوائز الجهود المميزة تعزيزا للتفاعل الأنسب أفرادا وجماعات مع العمل الحقوقي…
6. توسيع الصلات جماهيريا وفتح قنوات الاتصال المضمون المؤمَّن عدم إذاعة مصادر المعلومات أو تعريضها لمخاطر الكشف للقوى الاستغلالية المعادية لحركة حقوق الإنسان…
7. نقل الجهد الشخصي المتواضع في مناصرة حقوق الإنسان والشعوب من محدوديته الفردية إلى الانتظام في عمل مؤسسي تسانده الأيادي البيضاء والقلوب العامرة بالإيمان بحقوق الإنسان الثابتة بلا منقصة أو مثلبة… وسيجري اعتماد هذا التوجه في ضوء التفاعلات الواردة بعد هذا النداء..

إن جملة هذه الملاحظات والمعالجات وتوصيات تطوير العمل تلك التي يسجلها المرصد السومري بوصفه منظمة رصد حقوقي، وهو ما جرى طبعا في ضوء العامل الأساس ممثلا في ضغط الاتصالات الفردية والجمعية بشأن القضايا الحقوقية، إنّ كل ذلك دعا الناشطين المنضوين في المرصد السومري للتوجه إلى مستوى جديد من العمل يتضمن إعلانا ثابتا بفتح آفاق الاتصال بالأفراد والجماعات لتزويدنا بالمعلومات وبالمطالب الحقوقية ليسجل رصداً فعليا ميدانياً يرتقي لمستوى الحدث ويوسع دائرته مستجيبا لأكبر حجم مطلبي متاح…

وفي وقت نتمنى تحقيق الآمال والتطلعات والمطالب، نأمل أن نجد التفاعل المؤمل من الكل في التجمع سويا معنا وجهودنا في المرصد لضبط إيقاع الجهد الحقوقي بما يمكننا من المساعدة المتاحة في محاولة حل المعضلات وبما يصل بنا لشاطئ الأمان..

وهذا النداء كونه ورقة عمل للمرصد السومري لحقوق الإنسا، يمثل دعوة مباشرة للجميع لتوجيه الرسائل التي تعنى برصد الانتهاكات الحقوقية الفردية والجمعية إلى البريد الرسمي للمرصد؛ بأمل أن يكون لدينا تقرير مناسب بحجم المطالب الإنسانية المتسعة المتشعبة فصليا وفي نهاية كل عام إلى جانب نقل ومبادلة ما يردنا مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بغية تفعيل حالات الوصول إلى نتائج إيجابية والاستجابة للمطالب الإنسانية العادلة…

* إنَّ فكرة “المرصد السومري لحقوق الإنسان” تؤمن بوجود الجهات الحقوقية الفاعلة وتؤمن أيضا بأهمية الإضافة عليها وتفعيلها وتوسيعها بفتح ملف آخر ليكون منفذا جديدا داعما، وليستقبل من كل شخصية سواء الفرد (كل إنسان إناثا أم ذكورا) أم المؤسسة (كل المنظمات والجمعيات والفئات والجماعات وممثليها) ما يرسلونه تطوعيا تعاضديا بشكل مؤقت أو دائم من وقائع حقوقية وكل ما يتصل بحقوق الفرد والجماعات القومية والدينية مما يحدث في أرض الواقع نتيجة خطأ مقصود أو غير مقصود أو نتيجة أعمال استغلال أو ابتزاز أو تهديد أو خروقات أو تجاوزات أو اعتداءات مما يتعارض ومفردات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية… وستتركز مهمة المرصد على كشف تلك الحقائق ووضعها بين أيدي المعنيين دوليا إقليميا محليا وبما يكفل الوصول لحلول ومعالجات منتظرة.. وطبعا يكفل المرصد، فور بدء العمل الرسمي، الالتزام بالقوانين واللوائح المرعية الكفيلة بتدقيق المعلومة من جهة وبإيصالها الأسرع للجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وبمنع تعريض مصادره لأي شكل من أشكال الضغوط لنقلهم المعلومة إليه…

يعمل المرصد السومري تطوعيا تعاونيا بلا أجر مقابل جهود أعضائه. وبشأن ما يمكن أن يرد من تبرعات يرفض المرصد ورودها من أية جهة تتعرض لحقوق الإنسان بالاعتداء بأي وجه وشكل كما يرفض أن تكون مشروطة وهو يقدم للجهات الرسمية المعنية ولأعضائه كشفا بأي مبلغ وارد وبكل منافذ الصرف التي تراجعها الهيأة العامة.

يتشكل المرصد السومري من المتطوعات والمتطوعين أعضاءً معتمدين بلا اشتراطات تخص انحداراتهم القومية، الدينية، المذهبية، الفكرية والسياسية أو أي هوية إنسانية كانت فلا تمييز بالخصوص وتتشكل أمانته العامة بالتصويت كل سنتين على عضويتهم ولأعضاء الأمانة حق العضوية لثلاث دورات انتخابية..

ينقسم المرصد على الأمانة العامة ولجان الرصد في الإطارات التنظيمية الآتية:

الهيأة الثلاثية المؤسسة المسجلة رسميا في هولندا بالاسم وهي المسؤولة قانوناً عن مجمل أنشطة المرصد وتشكيلاته الأخرى ولا تتغير بل تبقى ثابتة من دون انتخاب. وعلى وفق ذلك فإن المرصد عند تمكنه من عقد جلسات ومؤتمرات انتخابية فإن ذلك ينصب على ممثلي:

الجاليات العراقية في الدول الأوروبية

الجاليات العراقية في الأمريكتين

الجاليات العراقية في آسيا وأفريقيا وأستراليا

الجاليات العراقية في منطقة الشرق الأوسط

العراق في كل محافظة منسق مع استقلالية لتنسيقية كوردستان

لجان الرصد الاختصاص بمجالات: التعليم، الصحة، البيئة، المرأة، الطفولة، حقوق المجموعات القومية والدينية، حقوق الشعوب

يجري تنسيق القرارات التنظيمية مؤقتا باجتماعات الأمانة العامة وعرضها للتداول مع الهيأة العامة عند انعقاد مؤتمرات مخصوصة لكن المسؤول الأول والأخير أمام القانون يبقى حصرا بالزملاء المسجلين في دائرة العدل:

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي، الدكتور حميد البصري، الأستاذ عبدالرزاق الحكيم

• يرجى مراجعة النظام الأساس للمرصد المعتمد رسمي

***********************************

Sumerische Observatorium voor Mensenrechten in Nederland

 Sumerian Observatory for Human rights in Holland

 

Het Sumerische college/ waarnemingsinstituut voor mensenrechten in Nederland is een onafhankelijke organisatie uit het maatschappelijk middenveld. Het is betrokken bij het bewust maken van mensen van hun rechten. Tevens helpt het mensen met een migratieachtergrond (vooral Irakezen) om kennis te nemen van de geldende normen en waarden omwille van het bevorderen van het integratieproces. Ook dient het om de weerbaarheid tegen discriminatie en haat te vergroten.

De stichting werkt aan het verwezenlijken van onderstaande doelen:

1. Tegengaan van negatieve denkbeelden die verankerd zijn in de denkwijze van de gemeenschap; o.a. het tegengaan van discriminatie op basis van ras, etniciteit, religie, seksualiteit;
2. Mensen bekend maken met hun politieke en civiele rechten;
3. Trachten om problemen rondom asielzoekers te verhelpen (binnen de kaders van de Nederlandse wetgeving).
4. Wanneer de omstandigheden dit toelaten, kan er bijstand geboden worden aan asielzoekers die er vrijwillig voor kiezen om terug te keren naar hun land van herkomst, zonder afbreuk te doen aan hun rechten op morele en financiële compensatie;
5. De rechten van vrouwen beter bekend maken onder de gemeenschap waarbij gelijkheid van mannen en vrouwen benadrukt wordt;
6. Solidariteit tonen met de verdedigers van mensenrechten in Irak, Arabische landen en de wereld (binnen de kaders de Nederlandse wetgeving);
7. Het stimuleren van culturele, artistieke en literaire activiteiten die het integratieproces bevorderen.

De stichting hanteert de volgende mechanismen:

1. het waarnemen van discriminatie, misbruik en intimidatie onder de Iraakse gemeenschap. Men tracht deze handelingen te verhelpen door voorlichting te geven.
2. Waarnemen van de benodigdheden van de gemeenschap op het gebied van culturele en morele steun.
3. Periodieke jaarverslagen en verklaringen maken en het publiceren van studies en het organiseren van seminars/conferenties om het bewustzijn over mensenrechten en burgerlijke rechten te vergroten.
4. Ondersteunen van de inspanningen van Nederland, de Verenigde Naties en de internationale humanitaire organisaties om een einde te maken aan de schendingen van mensenrechten in Irak.
5. Samenwerken met de Iraakse, Arabische, Nederlandse, Europese en internationale mensenrechtenorganisaties. Ook wordt kennis over mensenrechten met deze organisaties uitgewisseld.

Stichting president                       –       secretaresse            –          Chief Financial Officer

Tayseer Abduljabbar  Al Alousi  /// Abdulrazzak M. Alhakiem   /// Hamid AlBasri