إدانة الدور التركي بمسؤولية أردوغانية في جرائم الاتجار بالبشر!!— ألواح سومرية معاصرة

جرائم ضد الإنسانية تطال شعوب المنطقة بما يمعن فيه إرهابيو العصر من ميليشيات ورُعاتها من نُظم تمهد لإشادةٍ من جديد للفاشية ونظامها.. اختطاف الناس وإخضاعهم لجرائم الاتجار هي ظاهرة تفتضح اليوم بمتابعة أنصار السلام والحرية ومطالب التحقيق للبرهنة على الحقيقة ومنع إفلات المجرم الذي تدينه المحاكم من العقاب

إدانة الدور التركي بمسؤولية أردوغانية في جرائم الاتجار بالبشر!!

ليست قضيتنا توجيه إدانة بقدر ما هي كشف حقيقة وتقديم النداء للمعني بالتحقيق كي يساهم بواجباته ومن ثم لنمنع إفلات الجناة من العقاب.. تلكم قضيتنا الإنسانية معا وسويا وإلا فإن الصمت هو أشبه بمشاركة المجرم جرائمه.. إن الرق وأسواق النخاسة واستعباد الإنسان إنما يقع في جرائم ضد الإنسانية وهو من جرائم الحرب المرتكبة .. ولابد من إنصاف الضحايا وإنقاذ من بقي قيد الحياة وتحريره.. وتلكم من أولويات واجباتنا الأممية.. فهلا تنبهنا؟

يتابع الحقوقيون المدافعون عن قضايا الشعوب وتلبية المطالب وتحقيق العدالة، تلك الأنباء التي تحدثت عن مطالب بتحقيق برلماني شفاف في جريمة اتجار بالبشر! وفي متابعتنا اطلعنا على مطالبة عضو البرلمان التركي تولاي حاتم أوغلولاري طلبا بتحقيق البرلمان مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بشأن اختطاف مئات الكورديات ونقلهن إلى ليبيا بهدف الاستغلال والاستعباد الجنسي!؟

وكانت التقارير الإعلامية وعناوين الأخبار، قد أوضحت أنَّ  تركيا شهدت مؤخراً، تحركات برلمانية للتحقيق بشأن شهادات صادمة؛ أدلت بها كورديات هرَبْنَ من مختطفيهنّ بمدينة عفرين، أكدن في شهاداتهن أنهنّ تعرضن للاغتصاب والبيع كـ(سبايا) للمليشيات الإرهابية التي نقلتهن إلى ليبيا. فضلا عن وجود مستشفيات في منطقة سيطرة أنقرة مليئة بجثث النساء والفتيات المختطفات؛ اللواتي يُعتقد أنّ أعدادهن قد بلغت الألف في منطقة عفرين فقط بعد عمليات تركيا العسكرية هناك منذ عامين!

وأكد أحد تلك التقارير، أنّ النائب عن حزب الشعوب الديموقراطي الكوردي المعارض، السيدة تولاي حاتم أوغلولاري، أثارت في طلب التحقيق البرلماني للوزير التركي تساؤلات عديدة بشأن اختطاف المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا، لمئات النساء والفتيات الكورديات مع مسؤولية أنقرة القضائية وتواطئها بما يتعلق بهذه الأعمال الإجرامية للمسلحين المدعومين من نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

إنّ استمرار جرائم الاستعباد الجنسي واختطاف النساء والفتيات والاتجار بهن أمر يثير لا القرف والاستنكار حسب بل الإدانة الصريحة المباشرة التي تفرض واجبات على قوى العدل والسلام في تركيا لمزيد ضغط للتحقيق والمقاضاة ووقف الجريمة ومنع إفلات المجرمين وشركائهم من العقاب وهو الأمر ذاته الذي يتطلب موقفاً نوعياً حازماً من المنظمة الدولية ومؤسساتها الحقوقية المعنية بإدانة أسواق النخاسة وما يجري تحت أستار الأنشطة العسكرية التركية؛ فضلا عن تفعيل دور مجلس الأمن للتحرك باتجاه حماية أكبر أمة وشعوبها التي مازالت حتى يومنا بلا دولة تستجيب لتطلعاتها ومطالبها وحقوقها…

إنّنا وللتذكير بما هو أوسع وأشمل في هذه القضية؛ نحيل إلى  اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، ولائحة لاهاي. وكل من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ وفي طوكيو والنظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تعريف الاستعباد الجنسي هنا كجريمة حرب مثلما ورد بالنظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، وتقرير اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بشأن وضع الاغتصاب الممنهج، والاستعباد الجنسي، والممارسات المشابهة للعبودية في زمن الحرب وكذلك بشأن العنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه… فسوء السلوك الجنسي أمر لا يمكن تبريره بأي وجه وذريعة ويجب القضاء عليه نهائياً ولا مكان للاستغلال أو الاعتداء أو التحرش الجنسي كما تورد بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،وتقاريرها.. وقد تم تعيين منسق أول في مارس 2018 لقيادة عمل المفوضية بشأن الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي… بما في ذلك عمله لأجل تطبيق “قانون مكافحة العبودية الحديثة” الأمر الذي ننادي بتفعيله في إطار التحقيقات ومنع إفلات المجرمين…

إنّ ما يُوجّه اليوم تجاه بعض النسوة الكورد استغلالاً لأوضاع أراضٍ محتلة تخضع لإدارة تركية وميليشيات إرهابية مسلحة تابعة لها أو متعاونة معها أو مدعومة من طرف تلك القوات هو جريمة حرب صريحة واستعباد جنسي مدان يجب إعلان التحقيقات بشأنه بمشاركة فاعلة من المفوضية الدولية والمنظمات المعنية بمكافحة العبودية والاتجار بالبشر وكارثة جريمة الاستعباد الجنسي…

ويجب ألا تُترك القضية سبهللة بلا عقاب وتشخيص قضائي للعناصر النافذة في ارتكاب الجريمة، بخاصة مع وجود الأمم المتحدة وسيطا في مفاوضات بعينها بين سلطة طرابلس والبرلمان الوطني في حين الميليشيات ترتكب تلك الجرائم بشكل وحشي سافر..

إننا في منظماتنا الحقوقية نقف بثبات في إطار الدفاع عن حق تقرير المصير والعمل على تطمين تطلعات الشعب الكوردي للأمن والأمان والسلم الأهلي. وحقه في الانعتاق من أفعال الإرهاب وما يرتكبه من جرائم وبينها جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بشكل مخصوص  منها: الاغتصاب والاختطاف وتصفية الضحايا و\أو استعبادهم ووضعهم رقيقا تحت الاستعباد الجنسي المدان مثلما يجري اليوم وتتناوله وكالات الأنباء والمراصد الإعلامية والحقوقية… فلتندحر الجريمة وتنتهي بفضل تكاتف الجهود الإنسانية السامية وليُحسم الموقف مع المجرم وما يرتكب وتوقع أشد العقوبات عليه في ضوء رصده وتشخيص المسؤولية..

 نداؤنا إلى أحرار العالم أن أنقذوا الضحايا ولا تتركوا المجرم يفلت من العقاب وكل تأخير في الحساب سيكون سبباً خطيرا لمزيد إهانة وعار توصم به الإنسانية.. فمعاً وسوياً من أجل القضاء على الرق والاستعباد واسواق نخاسة الإرهابيين ومن يدعمهم..

المرصد السومري لحقوق الإنسان

المعهد الكوردي الدراسات والبحوث

التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية