إدانة تجدد ظاهرة الاغتيالات ومطالب بالكشف الفوري عمَّن ارتكب جريمة اغتيال الناشط صلاح العراقي— ألواح سومرية معاصرة

مع تجدد ظاهرتي الإخفاء القسري والاغتيالات التي طاولت ناشطات الحراك السلمي ونشطائه ومن ساهمن وساهموا بتنظيم حراك ثورة أكتوبر العراقية فإن معالجة الحكومة المؤقتة مازالت تكتفي بالوعود واتلتصريحات من جهة وبتشكيل لجان التحقيق التي تنتهي بالطمطمة على الجريمة وحفظها ضد مجهول أو تسويف الأمور بما يخفي الضحايا بلا أثر أو يهدر دمائهم الزكية بلا مساءلة أو عقاب فيما يواصل المجرمون تبجحهم وتهديدهم وابتزازهم بغطاء رسمي اسمه شرعنة الميليشيات وخلفها مافيات الفساد واللصوصية .. فهل من موقف للحسم غير تجديد الحراك السلمي بأوسع بواباته؟

إدانة تجدد ظاهرة الاغتيالات ومطالب بالكشف الفوري عمَّن ارتكب جريمة اغتيال الناشط صلاح العراقي

ما أنْ فرضت الظروف المحيطة بثورة أكتوبر تغييرات اضطرارية على أشكال الأداء، حتى عادت القوى الميليشياوية لارتكاب جرائمها من دون خشية أو تردد.. لتتجدد ظاهرتي: الإخفاء القسري والاغتيالات…

ففي اتجاه دانت المنظمة الحقوقية الدولية تجدد ظاهرة الإخفاء القسري مشيرةً إلى حالة أرشد هيبت فخري مثالاً؛ إذ اعتقلت مجموعة من المسلحين المجهولين فخري (31 عاما) ليلة 20 نوفمبر تشرين الثاني، من فندق عشتار ببغداد، وباتجاه آخر صُدِمت قوى الحراك السلمي باغتيال أحد أبرز نشطاء تنظيمها، صلاح العراقي…

وكعادة أخبار الحكومة المؤقتة، فقد تحركت جهاتها المسؤولة في إجراءاتها المعروفة واستدعت هذه المرة، ضباط من مختلف الرتب الأمنية العسكرية لكشف ملابسات عملية الاغتيال التي نفذها مسلحون بحق الناشط إلا أنّ الحقيقة مثلما كل الاغتيالات السابقة؛ تظل حقيقة بيِّنة مكشوفة، فضحتها شهادات الشهود العيان الذين قالوا: إنَّ الجريمة تمّ ارتكابها في تقاطع سينما البيضاء، قريباً من مواقع عديدة للشرطة الاتحادية الأمر الذي أكده أيضاً مصدر أمني، مع الإشارة لوجود حوالي الـ 60 عنصراً ينتشرون بمحيط مسرح جريمة الاغتيال، وأيّ محاولة هروب من المنطقة سواء باتجاه بغداد الجديدة أم الكرادة،  كانت تفرض مرور مرتكبي الجريمة بما لا يقل عن سيطرتين أو أكثر.. دع عنك كون ميدان الجريمة المرتكبة مغطاة بشكل جد كثيف بكاميرات مراقبة حكومية، أو تلك التابعة للمحال التجارية، والمسؤول الأمني كان على رأس عمله، بجولة تفقدية في الجوار، لحظة تنفيذ العملية الإرهابية…!؟

إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان نؤكد أن انتهاء التحقيقات عند مناطق حفظ القضايا ضد مجهول أو الاكتفاء بتشكيل لجان تحقيق شكلية تعني المشاركة الفعلية في الجريمة عبر السماح للمجرمين ومن يخطط ويوجه بارتكاب الجريمة بالإفلات من المساءلة الحازمة وإيقاع أشد عقاب مستحق بسبب طابع الجريمة الإرهابي سواء بما يرتكب من جريمة مادية بالاغتيال أم بدلالات الترهيب وابتزاز المجتمع بقصد مفضوح يتوهم فرض الوجود الميليشياوي السبب الحقيقي الأعمق والأشمل في ارتكاب تلك الجرائم..

لقد كشفت الوقائع تلك الحقيقة وشهد الشعب وشخّص المجرمين مثلما أكد ذلك اعتراف قادة الميليشيات بكل استهتار بما اُرتُكِب من جرائم في وقت وجدنا تخلي الادعاء العام والقضاء عن مهامهما مع تخاذل للجهات التنفيذية أو تواطئ بعض العناصر في تقديم المتهمين على الرغم من ثبوت الحقيقة وانكشافها!!

إنّ مرصدنا الحقوقي ومحمل الحركة الحقوقية العراقية بمؤازرة حقوقية أممية ودولية رسمية إذ تدين تجدد ظاهرتي الإخفاء القسري والاغتيال لتحذّر من استفحالهما بطريقة تصفوية بشعة بفظاعاتها وتطالب بالآتي:

1. الكشف عن سير التحقيقات وممارسة الشفافية فيها…
2. محاسبة المقصرين في الأجهزة الأمنية ومكافأة الفاعلين والمتعاونين في كشف الجريمة وتوفير الحماية لهم..
3. تقديم المتهمين من المنفذين ومن يقف وراءهم بضمنهم قادة الميليشيات التي أطلقت قوائم التصفية والتهديد والابتزاز..
4. إنهاء ظاهرة تشكيل لجان تحقيق بطريقة تنتهي بالطمطمة على الجرييمة لا كشف عناصرها..
5. نطالب هنا مجدداً بالكشف الفوري عمّا آلت إليه (كل) التحقيقات بشأن المختطفين ممن تعرض للإخفاء القسري كما بأمثلة: توفيق التميمي ومازن لطيف وأرشد فخري.. ومن تعرّض للاغتيال المعروفة جهات ارتكاب الجريمة كما في مثال: هشام عبدالجبار الهاشمي وصلاح العراقي ..

لقد سجل شعبنا وحركته الحقوقية وقوى ثورة أكتوبر وحراكها السلمي أن الحكومة مالت للاسترخاء وإطلاق الوعود بعيداً عن أيّ حالة واحدة في الكشف عن الجرائم المرتكبة وتقديم مرتكبيها للعدالة كما بمثال ارتكاب التيار الطائفي الدموي الصدري لجريمته بحق معتصمي الناصرية من دون أي موقف يتناسب والجريمة بل بالتنكر لما اُرتُكِب وتمريره بدم بارد! لهذا تطلب الموقف توجيه النداء من أجل تلبية الحاجة القصوى في متابعة الحراك السلمي للتغيير ببرنامج متجدد محدَّث واضح ومحدد المعالم وبقيادة وطنية موحدة تنتمي للشعب المبتلى بقوى نظام كليبتوفاشي مركب من لصوص مافيويين يحتمون خلف قمع ميليشياوي فاشي النهج ارتكب ويواصل ارتكاب جرائم تصفوية هي بالتشخيص القانوني من جرائم ضد الإنسانية تضمن صفحاتها جرائم إبادة لا مجال لمخادعة الشعب والعالم بممارسة أي مهادنة أو دبلوماسية في التعامل مع ردود السلطة ومعالجاتها التي عادت لتكرر نهج الحكومات السابقة….

ونطالب هنا المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري وفي نقل مطلب الشعب وثورته بالتغيير النوعي الأعمق والأشمل بما لا يقر وجوداً لي من عناصر سلطة 2003 حتى يومنا تلك السلطة التي تمثل الوجه اللصوصي المافيوي من جهة والقمعي الميليشياوي الفاشي من جهة ثانية..

المرصد السومري لحقوق الإنسان

 

******************************************