مع التهاب الأوضاع في كوردستان تحت ضغوط مركبة معقدة وتدخلات في بعض مرات، أصدرت عدد من المنظمات بيانات وتصريحات مخصوصة الجوهر يتجسد في الدفاع عن الحقوق بأولوية تامة وقد سجل التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية مواقفه باستمرار استناداً للرصد الميداني المباشر من جهة وإلى التعبير عن البدائل والحلول المقترحة للقضايا الملتهبة
تمتلك الحقوق والحريات أولوية لا تخضع لأي سجالات ضيقة الأفق!
أوقفوا قمع التظاهرات واستجيبوا للمطالب العادلة لشعب كوردستان
تعرضت كوردستان على مدى تاريخها المعاصر لهجمات مركبة كانت دموية بفظاعاتها في مرات عديدة، وتصدى الشعب لها بتضحيات غالية.. ومع المتغيرات الراديكالية بعد 2003 ترسخ في بغداد نظام كليبتوفاشي أوغل في النهج اللصوصي المحتمي بالقمع وهو ما شهدته وقائع المعارك الميدانية بين ملايين مناضلي ثورة أكتوبر وحكومة الجزار المهزومة.. لكن البديل واجه ظروفاً عصية معقدة من سنوات التنمر الشوفيني لقوى الحكم الطائفية الظلامية الإسلاموية وبقاياها المتشبثة بنهجها ووجهيها، سواء الكليبتوقراطي أم الفاشي الميليشياوي…
ولقد كانت محاولات بغداد ترحيل الأزمة وإيقاعها على فديرالية كوردستان التي حاولت انتهاج مسيرة بناء وتنمية وصنع استقرارها النسبي فإنها لم تخلُ من العثرات بخلفية ما وُضع من عصّي في عجلة تقدمها ، الأمر الذي تكرر مراراً في سياسات قطع الغذاء والدواء مرةً وقطع الرواتب في أخرى بمزاعم عادة ما وضعت الذريعة المزعومة على الخلافات بين بغداد وأربيل!
إنّ حقوق المواطنات والمواطنين لا يمكن أن تخضع لتلك السجالات الدائرة بين الطرفين؛ فهي واجبة التلبية أولاً بأول وبعيداً عن أيّ اختلاف سياسي أو اقتصادي.. وعليه فإن المطلب الأول هنا يكمن في أن يتمَّ دفع كامل مستحقات عيش المواطن العراقي بعامة والكوردستاني بخاصة، في إطار الدور السيادي للبنك المركزي والحكومة الاتحادية في بغداد ومسؤوليتها الوطنية المخصوصة..
أما قضية حل أيّ إشكال يخص النظام السياسي الفديرالي وصلاحياته ومواضع تقاسم السلطة والنسب المالية، فقضية أخرى في موضعها ومخرجاتها.. وليس من بين ذلك التخلي عن مسؤولية بغداد عن دفع الأجور والرواتب؛ لا بتصريح ولا ببيان يلقي التبعة على أربيل فمصادر العيش قضية باستقلالية وجودها بكل التزاماتها القانونية الواجبة وإشكالية النظام السياسية قضية أخرى في مسارها ومعالجاتها وهي ليست ذريعة لأي طرف كي يحرم المواطن من حقوقه في العيش الكريم..
وفي وقت نرى بثبات حق المواطن في التظاهر والاحتجاج والتعبير عن مطالبه كافة فإنّ ذلك سيبقى مكفولا ومحمياً حيثما تمسَّك بالسلمية التي تفرض واجب الحماية من جهة وفتح الحوار بما يلبي المطالب المشروعة العادلة بخاصة هنا بأولوية دفع مستحقات العيش من أجور ومرتبات…ونحن إذ نؤكد وقوفنا مع المواطن ومطالبه وتعبيره السلمي عنها: ولا نرى فيما ظهر من اعتداءات طالت مؤسسات عديدة سواء بحرقها أو بتخريب محتوياتها نهجاً سليماً ونرى أن من مهام القوى الأمنية ضبط الأمور والكشف عمن يقف وراءها من أطراف داخلية و\أو خارجية أيضا من تلك الساعية لاستغلال الظروف من أجل هزّ الاستقرار النسبي وطعن قوى البناء والتنمية وإعمار مؤسسات الدولة بوصفها ملكاً للشعب لا لغيره…
إن حراك الشعب اتسم دائما بالسلمية فيما أكدت الأحداث أنّ قوى التخريب، هي عناصر اندساس مصطنعة في مطابخ الإسلام السياسي وقواه الظلامية التخريبية التي تعتاش على اختلاق الأزمات وإنعاش تلك الثغرات بحرق أعلام السلام والتقدم والبناء! وما يدعم ذلك هي تلك القوى الخارجية المعروفة بتدخلها الفض بوساطة أصابعها الإسلاموية التي نهبت الثروة الوطنية وحولتها لقوى العنف التي تُدار بوساطة بنك الإرهاب الدولي ومقره المفضوح الذي تتبعه عناصر التخريب..
وأمام هذا المشهد الملتبس بضغط التدخلات والمواقف الانفعالية تندفع عناصر و\أو أجنحة ببعض الأحزاب لرد فعل سلبي بالمشاركة في قراءة الوضع وأسبابه بصورة متعجلة، غير موضوعية؛ ما يزيد في صبّ الزيت على نيران ألهبها مشعلو الحرائق بلا رحمة! لأنها تقع على المواطن المبتلى نفسه فيما يلوذ المجرمون هربا ليحتموا بميليشيات ونهجها المختلِق للأزمات..
إن حرق المقار بدأ من بغداد بوساطة ميليشيات تخضع لأوامر وأجندات غير وطنية وهي لا تخفي تبعيتها لمرجعيات من الجوار! كما أن خطابا شوفينيا مرضيا يتجدد ليزيد الطين بلة لا ليمارس واجبه في التصدي للمشكلة الأصل في دفع المستحقات للمواطنين.. وبدل أن يلبي المطلب الدستوري الإنساني يضغط لينفذ عبر الثغرة المختلقة ويعيد نظام المركزية المقيت لكن هذه المرة بيد شوفينيين فاشست جدد هم ميليشيات من دول الجوار,,,
وبين الحق ومطلبه المشروع ونهج التعبير السلمي عنه وبين العنف والتخريب تناقض واضح المرجعية والمصدر.. فنحن نقف بثبات وقوة وبوجه عاجل مع:
حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحقهما في الحماية أولاً وفي تلبية مطلبهما المشروع المستحق فوراً وبلا سجال من أي نمط.. كما نؤكد أن حرية الإعلام تبقى قضية محمية إلا أننا نميز بين إعلام يتبنى الحراك السلمي وعرض الحقوق والجريات بسلامة نهج يحترم الفعل الديموقراطي وبين من ينفث السموم ويغذي الحقد وخطاب الكراهية وإشعال الحرائق..
كما نؤكد مرة أخرى وقوفنا بثبات وبوجه فوري عاجل مع سداد كامل الأجور والمرتبات للمواطنين ودفع الاستحقاقات بلا تأخير بمسؤولية الأطراف المعنية بهذه المهمة رسمياً…
ومن حق الشعب على الحكومة وعلى كل المؤسسات الإعلامية أن تحمي التعبير السلمي القائم على احترام القوانين ومسيرة البناء بمقابل حظر كل طرف محرِّض على الكراهية واختلاق الصراعات والأزمات وإشعال الحرائق..
وننبه مرة أخرى على ضرورة التخلي عن المواقف المزدوجة في التأييد بمكان وزمان للسلم الأهلي والمشاركة بالتخريب وإشعال الحرائق بمكان وزمان آخرَين.. كما ننبه على مخاطر الانقسامات الحزبية وبين الأجنحة بما أهَّلَ ويؤهل بل يدفع للوقيعة ولمزيد من الاحتقانات وتفاقمها بصورة صراعات غير مبررة المستفيد الوحيد لن يكون المواطن ومصالحه وحقوقه بل القوى الإسلاموية الظلامية والخطاب الشوفيني المعادي للقضية الكوردية ومصير كوردستان..
فلتتحد كل القوى الكوردستانية الشعبية والحزبية وليُطلق إعلان المبادئ بالمطالب العادلة لشعب كوردستان واستحقاقات الأبناء في المرتبات والأجور وفي الحريات والحقوق كافة وفي مهمة مكافحة الفقر والبطالة والفساد بوصفها ظواهر باتت حصان طروادة المتفاقم في تضخمه على حساب السلم الأهلي ومستقبل الشعب ونظامه السياسي الذي يهزّونه اليوم لينقضّوا ويجهزوا عليه في الغد القريب بمركزية الشوفينيين الفاشست الذين لم يكتفوا بنهب العراق العربي فاتجهوا إلى كوردستان بمحاولةٍ لابتلاعها …
خاب ظنكم وفألكم فشعب كوردستان الأبي سيبقى الحر رافع الرأس بكرامة وشموخ وسيفرض تلبية مطالبه من دون الاحتقانات ومفاقمة الأزمات وسينتصر لصنع بنيته الاقتصاسياسية الأنجع متجها لمأسسة وجوده الفديرالي بأفضل نُظطُمِهِ وأرقى مستويات العيش والأداء النوعي ونهجه في اقتصاد استثماري بنيوي يُعنى بالإنسان ومنجزه ويبعده عن تلك الأزمات المثارة بوجه تقدمه..
التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية
