حول تفصيل قانون انتخابي على مقاس أطراف السلطة— ألواح سومرية معاصرة

تتجه هذه القراءة نحو إيضاح حقيقة من يتحكم بالمسار وخطواته الإجرائية اليوم، غذ أن مناورة أركان نظام الكليبتوفاشية هم من يفضل الأمور بطريقة يمكنهم المناورة مع الحراك السلمي الشعبي من جهة وتوفير فرص إعادة إنتاج نظامهم وإن اضطروا للظهور بأوجه جديدة فبعد ادعاءات التدين والأسلمة والدفاع عن المذهب! يتحولون لتسويق أنفسهم وكأنهم العلمانيون الجديد البديل لأوجه استهلكوها في مرحلة سابقة ليتابعوا اللعبة وهنا يمرون على حساب الشعب حتما وعلى حساب اية كابينة حكومية لا تستطيع لوحدها ومن دون التحام بأصحاب المصلحة في التغيير أن تنهض بمهمة باتجاه الهدف السامي  بهذتا يولد قانون انتخابي لا يختلف من حيث المخرجات عن سابقاته بشيء فهل يمكن القبول بهذه الألاعيب ليدخل الشعب بعد كل ما دفعه من دماء الأبناء الزكية!؟

حول تفصيل قانون انتخابي على مقاس أطراف السلطة

لقد انطلقت في أكتوبر 2019 انتفاضة عارمة بإجماع شعبي شامل، ضد الخراب الذي أصاب البلاد والعباد تحت حكم سلطة الطائفية ومحاصصاتها في اقتسام الوطن الرهينة وكأنه غنيمة لقوى السلطة وأحزابها ومن يقف وراءها، ما دفع الحراك الشعبي للتحول إلى ثورة لإسقاط تلك السلطة التي أسفرت عن جوهرها الصوصي القمعي وهوية نظامها ونهجه الكليبتوفاشي..

وإذا كان المطلب الشعبي بثورة أكتوبر هو طي صفحة تلك السلطة وإطلاق عملية سياسية تبدأ بتشريعات تؤمِّن التغيير الشامل وإعادة السلطة للشعب ولممثليه، فإنّ الهدف كان يتضمن إنهاء (مجلس نواب) جاء بما سُميَّ انتخابات، قاطعتها نسبة تفوق الـ80% من الشعب.. وفوق ذلك فقد تم انتهاك سلامة ما تبقى من هزلية تلك (الانتخابات) بارتكاب أفدح أشكال التزوير والعبث بها باعتراف أركان السلطة نفسها!

لقد واصلت السلطة رسم الأمور على وفق نهج فاسد فأصدرت في (مجلس نواب) السلطة المخلوعة؛ ومن دون حتى أية أغلبية، تشريعات فصّلت قانون (انتخابات) جديد على وفق معايير أركان السلطة المخلوعة وأحزابها! وهو الأمر الذي يعني إصرار تلك القوى وكتلها على فرض إرادتها ونهجها بالعنف وباستغلال أسلحة ميليشياتها المنفلتة، ما سيؤدي حتماً لسرقة نتائج تلك الانتخابات مسبقاً وإعادة إنتاج السلطة وأمراضها وفرضهما على الشعب والوطن!!

إنّ الأوضاع العراقية باتت من الخراب والدمار ما لا يمكن استمرار أيّ طرفٍ في سلوك ذات الطريق والنهج!! إلا في حال التمترس خلف اشتغال يتقصد انهيار الدولة وتمزيقها بتمزيق الشعب بين خنادق اصطنعوها له على حساب الهوية الوطنية..

إن الهيأة التشريعية حتى يومنا، غير مكتملة بغرفتيها، ولا ببنية غرفتها القائمة، وهي مرسومة على وفق منطق تمثيل قادة الخراب وتدمير العراق الذين ثار الشعب ضد وجودهم… وإن إعادة صياغة القانون الانتخابي على وفق أهوائهم وتفصيله لإعادة إنتاجهم ونظامهم بتغييرات مظهرية للأسماء وتسويق وجودهم بعناوين جديدة، لن يجد قبولا بعد اليوم ولن يمر شعبيا بعد تلك الثورة التي دفعت ضريبتها من دماء عشرات آلاف المواطنات والمواطنين وستتكرر تجاريب السنوات الـ17 التي ثار الشعب عليها…

إن وجود قانون مفصل على طريقة تقسيم الشعب مناطقياً ووضعه التقسيمات بتعارض وصراع وجودي يحاول إلغاء الهوية الوطنية من جهة ومصالح الشعب العليا من جهى أخرى بخلاف الدائرة الانتخابية الموحدة التي تمنح البديل سلامة المنافسة وطنياً وحق التغيير وتمكين الشعب من دفع ممثليه إلى إدارة ناجحة بديلة استجابة لثورة الشعب..

و إن محاولة إدامة زعامات الماضي المهزوم ستكرس لا الانقسام ونظام الغنيمة الريعي المؤسس للصوصية مافيوية بأعلى نسب فساد بل سيفرز مخرجات تستغلق على النهوض بأي مسؤولية مما يجابهنا من مسؤوليات التغيير بعد كل حجم النهب وتصفير الثروات في ظل الأوضاع المأزومة عالميا وإقليميا، دع عنك أن ذاك التفصيل المرضي، سياتي بحكومة تخضع لأبعد من سلاح الميليشيات المنفلتة ألا وهو تمكين طرف إقليمي من إدارة البلاد لمصالحه الدنيئة بصورة مباشرة!!

إننا هنا بهذه القراءة نحذر من استفادة القوى الميليشياوية المسلحة المنفلتة من هذا النهج ومخرجاته في انهيار الدولة وتداعيات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي وعلى الشعب العراقي أولا وآخرا..

ونحن نرى بوضوح أنّ قانون الانتخابات يجب أن يصاغ اليوم قبل الغد، على وفق إرادة الشعب وثورة أكتوبر وأن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة وأن نتجاوز عبثية صياغات (مجلس نواب) أركان الفساد وتفصيلاتهم على مزاج ورغبات زعامات تلك الكتل…

وأي طرف يحترم الشعب وتطلعاته ويلتزم بالنهوض بمهمة التغيير سيبقى مُلزَماً بقرار حل مجلس النواب فوراً وصياغة القانون عاجلا في ضوء مطالب الشعب لا فروض الكتل الفاسدة وزعاماتها المافيوية المستندة لانفلات سلاح أذرعها ولا إكراهات الأجندات غير الوطنية حيث استقبال أوامرها من خلف الحدود في ارتكاب الجريمة والإفلات من العقاب من دون حساب العواقب الكارثية في الوطن المنهوب والشعب المسلوب المبتلى..

وسيكون على المجتمع الدولي والجهات الأممية المعنية والمسؤولة أن تحمي الشعب العراقي من هذا الاستبداد للمال المافيوي الأفسد عالميا ومن السلاح المنفلت ببشاعات ما يرتكب وفظاعاته وتعيد موضوع صياغة القانون من خبراء ينتمون للشعب بمساعدة أممية تساند ثورة الأبرياء وتحفظ حقوقهم وحقوق شهدائهم وجرحاهم وهي حقوق تتجاوز الاستعراضات التي تحكي عن المادي وعن أداء ديات مالية بخسة تستهين بقيمة الدم وحرمته في القوانين والأعراف الدولية…

إن دعم أية حكومة ينطلق من فرض إرادة المجتمع الدولي المستندة للقانون الإنساني الدولي ولسلامة الإجراءات التي لا تعيد دوامة إنتاج الجريمة وإذا كان الشعب ينتشر في الشوارع والميادين وفي مخيمات النزوح والتهجير القسري فإن دعمه ينطلق من دعم مطالبه لا دعم مجلس جاء على حساب الصوت الحر له الأمر الذي تدركه الجهات الأممية الدولية بوضوح..

نناشد تلك القوى بدعم محاولات اختيار قيادة وطنية موحدة لقوى الشعب الحرة المستقلة وليس لعبث تشكيل تجمعات تعيد إنتاج النظام وأركانه.. تلك هي إحدى مؤشرات الجهود الجارية واثقين هنا بتحليلاتنا المنبثقة من إرادة الشعب أن القضية لم تكن ولن تكون قضية تفصيل أشكال تتمظهر بالقانون ولكنها تنتهكه بفجاجة بشرعنتها وجودها على رأس السلطة بالإكراه.. ذلكم هو القانون الانتخابي الجديد لمجلس نواب الفساد ولمن يقره بأي ادعاء كان…

إن هذه القراءة تنبيه على المجريات ومخاطرها، وهي ليست قراءة ضد الكابينة الحكومية وربانها وإنما تنبيه على ضرورة ملزمة في جذب تلك الكابينة نحو الإرادة الشعبية وصحيح القرار بوجه التلاعب الذي بات حصاداً مفضوحا لأركان السلطة الكليبتوفاشية وإلى إدامتها الجريمة بكل أشكالها بوجود جناحي النظام المافيا والميليشيا وتخريجات تثبيت سلطتهما وشرعنته بالقانون المفصل بالطريقة التي نراها.. فإلى أين ستمضي الخيارات؟؟؟؟